تقرير منظمة مراقبة حقوق الإنسان
مصر
كان التعذيب في الماضي يُستخدم ضد المعارضين السياسيين ولكن السنوات الأخيرة شهدت تفشي التعذيب في أقسام الشرطة العادية أيضاً، حيث يعاني منه أشخاص يجدون أنفسهم في الحجز للاشتباه فيهم أو لصلتهم بتحقيقات جنائية. ومن المعلوم أو المشتبه فيه أن التعذيب وسوء المعاملة قد تسببا في وفاة ما لا يقل عن 17 شخصاً أثناء الاحتجاز خلال عامي 2002 و2003
ايران
صار التعذيب وسوء المعاملة في الحجز يُستخدمان بوجه خاص ضد المحتجزين الذين سُجنوا لتعبيرهم عن آرائهم السياسية بصورة سلمية. وكثيراً ما يقبل القضاة الاعترافات المنتزعة بالإكراه فيما يمثل انتهاكاً للقانون الدولي والدستور الإيراني. واستُخدم الحبس الانفرادي لفترات مطولة في زنازين صغيرة في الأقبية عادة بهدف تحطيم إرادة المحتجزين وإكراههم على الإدلاء باعترافات وتقديم معلومات بخصوص زملائهم. الجدير بالذكر أن رئيس القضاء أصدر توجيها داخليا يحظر التعذيب والمعاملة اللاإنسانية للمعتقلين، إلا أنه لم يوضع موضع التنفيذ
العراق
في الأغلبية الساحقة من القضايا التي راقبتها المنظمة بعد غزو العراق 2003 أُلقي القبض على المتهمين دون مذكرات اعتقال قضائية ومثلوا أمام المحاكم الجنائية دون أن يُتاح لهم قبلها الاتصال بمحام. وكان كثير منهم قد احتُجزوا لأسابيع أو لأشهر على ذمة القضايا قبل المحاكمة، وتعرضوا للتعذيب أو سوء المعاملة لانتزاع اعترافات منهم. كما كشفت التحقيقات عن سوء معاملة القوات الأمريكية للمحتجزين و استعمالها للتعذيب و الذي ظهر بشكل جلي في سجن أبو غريب
السعودية
ما زال الاحتجاز التعسفي، وتعرض المحتجزين لسوء المعاملة والتعذيب، والقيود المفروضة على حرية الانتقال، وغياب المحاسبة على المستوى الرسمي، من الأمور التي تبعث على القلق الشديد .
سوريا
في سبتمبر 2002 رحلت الولايات المتحدة قسراً إلى سوريا ماهر عرار الذي يحمل الجنسيتين السورية والكندية وزعم بعد الإفراج عنه أنه تعرض للتعذيب مراراً باستخدام الكابلات وأسلاك الكهرباء على أيدي المحققين السوريين. في تطور إيجابي أفرجت الحكومة في عام 2004 عما يزيد على مائة من السجناء السياسيين الذين لبثوا أمداً طويلاً وراء القضبان و على الرغم من ذلك فإنه لا يزال لسوريا سجل حافل بحالات الاعتقال التعسفي، والتعذيب المنهجي، واحتجاز المشتبه بهم لفترات مطولة، والمحاكمات الشديدة الجور. .
تونس
يفتقر القضاء التونسي للاستقلال؛ وكثيراً ما يتجاهل القضاة ادعاءات التعذيب والمخالفات الإجرائية ويقبل الاعترافات المنتزعة بالإكراه كدليل وحيد أو أساسي لإدانة المتهمين. حيث استمر ورود أنباء موثوق بها تفيد باستخدام التعذيب وسوء المعاملة للحصول على إفادات من الأشخاص المشتبه بهم في الحجز. كما يتعرض السجناء المحكوم عليهم لسوء المعاملة بصورة متعمدة. و تعتبر سياسة إيداع بعض السجناء السياسيين رهن الحبس الانفرادي الصارم لفترات مطولة من بين البنود الأشد قسوة الباقية من النظام العقابي القاسي الذي كان معمولاً به في التسعينيات حيث تعتبر هذه السياسة انتهكا للقانون التونسي فضلاً عن المعايير الدولية للعقوبات، ويمكن في بعض الحالات اعتبارها شكلا من أشكال التعذيب .
الجزائر
في عام 2004، أدخلت الجزائر تعديلاً على قانون العقوبات بحيث صار يجرّم التعذيب. كما سعت في الوقت نفسه إلى توقيع مذكرة تفاهم مع المملكة المتحدة و التي تقدم بموجبها الجزائر ضمانات دبلوماسية بعدم إساءة معاملة الأشخاص الذين تبعدهم المملكة المتحدة إليها. لكن المنظمة تعتبر توقيع الحكومة الجزائرية لمذكرة تفاهمٍ من هذا النوع، بأنه بالواقع اعتراف ضمني من قبل الحكومة بأن قيامها بتعديل القوانين الوطنية ومصادقتها على الاتفاقيات الدولية لا يمثلان ضمانةً كافية لعدم ممارستها التعذيب .
البحرين
في 2004 قامت "اللجنة الوطنية البحرينية للشهداء وضحايا التعذيب" بتوزيع عريضة قدمتها للملك حمد بن عيسى آل خليفة، قيل إنها تحمل 33000 توقيع، وتطلب منه إلغاء المرسوم 56، وتشكيل لجنة مستقلة للتحقيق في ادعاءات التعذيب على يد مسؤولي الأمن. و بحسب المنظمة فإن هذا المرسوم يضفي حصانة فعلية على المسؤولين الحكوميين الحاليين والسابقين الذين زُعم تورطهم في التعذيب وغيره من الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان، مما يحول دون التحقيق معهم أو تقديمهم للمحاكم .
الأردن
تحدث عددٌ من الأردنيين إلى منظمة مراقبة حقوق الإنسان عن التعذيب الذي تعرضوا له، أو كانوا شهوداًَ عليه، على يد مديرية المخابرات العامة. وبموجب القانون الأردني، تستطيع قوات الأمن احتجاز من يشتبه بارتكابهم جرائم واقعة ضمن اختصاص محكمة أمن الدولة، وذلك لسبعة أيام من دون توجيه تهمة لهم ومن غير السماح للمحتجز بالاتصال بمحاميه. وفي جميع الحالات التي حققت فيها هيومن رايتس ووتش تقريباً، كان التعذيب يحدث في هذه الأيام السبعة الأولى من الاحتجاز
الكويت
من القضايا الرئيسية الباعثة على القلق التمييز ضد المرأة في التصويت، والزواج، والجنسية؛ وحالات "المختفين" الذين لم يُستَدل على مصيرهم بعد؛ والمحاكمات الجائرة والاعتقال التعسفي؛ والعدد الكبير من الجرائم التي يُعاقَب عليها بالإعدام؛ والانتهاكات التي يتعرض لها المعتقلون؛ وشتى ضروب الانتهاكات التي يقاسيها "البدون"؛ والقيود التي تكبل حرية التعبير وحرية تكوين الجمعيات والانتماء إليها.
ليبيا
القمع الداخلي لا يزال شديداً؛ والقانون الليبي يحظر الأحزاب السياسية والجمعيات ووسائل الإعلام المستقلة؛ ولا يزال التعذيب متفشياً، والمئات من السجناء السياسيين يقبعون وراء القضبان .
عُمان
ذكر الناشط والكاتب عبد الله الريامي ما وصفه بالاستخدام المفرط للقوة من قبل الشرطة العمانية ضد ما وصفه الشهود لمنظمة هيومن رايتس ووتش بأنه مظاهرة سلمية تحتج على إصدار الأحكام بحق العباديين (المذهب العبادي) .
قطر
يتعرض المهاجرون، ومن بينهم أعداد كبيرة من النساء اللائي يعملن خادمات في المنازل، للتخويف والعنف على أيدي أرباب العمل والمشرفين والكفلاء وأفراد الشرطة والأمن. وخوفاً من العنف أو التهديد به، يحجم العاملون في كثير من الأحيان عن المطالبة بأجورهم المستحقة، أو الاحتجاج على سوء ظروفهم، أو التماس سبل الإنصاف والتعويض القانوني عما حاق بهم من الانتهاكات .
الإمارات العربية المتحدة
قالت هيومن رايتس ووتش في 29 مارس 2006 أن على حكومة دولة الإمارات القيام بخطواتٍ عاجلة لإنهاء الممارسات التعسفية بحق العمال والتي أدت إلى إطلاق شرارة الاضطرابات الأخيرة في صفوف العمال الوافدين في دبي .
اسرائيل
اصدرت المحكمة العليا الاسرائيلية قراراً في 6 سبتمبر 1999 يحرم عدداً من اساليب التعذيب، ولكن من دون ان يحرم التعذيب كلياً بل ان قرار المحكمة يسمح للكنيست بسن قوانين تمنح مسؤولي الاستخبارات صلاحية ممارسة هذه الاساليب. وقد اعتبرت المحكمة ان «المصاعب الامنية التي تواجهها اسرائيل» شديدة بما يكفي لمنح الأجهزة الاستخباراتية صلاحية اللجوء إلى التعذيب. حيث يحظى افراد الجيش والشرطة الاسرائيلية بدعم غير مشروط من النظام القضائي مما يعزز من شعورهم بالحصانة في ما يتعلق بما يتبعون من ممارسات في السجون. فقد تبين للجنة العامة المناهضة للتعذيب في اسرائيل ان المدعي العام الاسرائيلي قد صادق على كل حالات التعذيب، على اعتبار انها ضرورة امنية. كما رفضت المحكمة العليا جملة وتفصيلاً ما مجموعه 124 التماساً قدمتها اللجنة المناهضة للتعذيب ضد حرمان الاسرى من تلقي مساندة قضائية. بالإضافة إلى العديد من الشهادات الحية التي قدمها سجناء فلسطينيون سابقون عن تلذّذ السجانين الاسرائيليين بما يقومون به من تعذيب لأسراهم ومع ذلك فاسرائيل تواصل انكار ممارسة التعذيب في سجونها و تدعي بأنها تتبع اعلى المعايير الاخلاقية
فلسطين
يستخدم التعذيب في معظم المرافق الأمنية تقريبا. إذ بالرغم من تعداد هذه الأجهزة تبعا لاختلاف مسؤلياتها ألا أن رؤساءها اجمعوا على ضرورة استخدام التعذيب كوسيلة للتعامل مع شتى أنواع المخالفات التي ليس بالضرورة لها علاقة بمهمة ذلك الجهاز الأمني
مصر
كان التعذيب في الماضي يُستخدم ضد المعارضين السياسيين ولكن السنوات الأخيرة شهدت تفشي التعذيب في أقسام الشرطة العادية أيضاً، حيث يعاني منه أشخاص يجدون أنفسهم في الحجز للاشتباه فيهم أو لصلتهم بتحقيقات جنائية. ومن المعلوم أو المشتبه فيه أن التعذيب وسوء المعاملة قد تسببا في وفاة ما لا يقل عن 17 شخصاً أثناء الاحتجاز خلال عامي 2002 و2003
ايران
صار التعذيب وسوء المعاملة في الحجز يُستخدمان بوجه خاص ضد المحتجزين الذين سُجنوا لتعبيرهم عن آرائهم السياسية بصورة سلمية. وكثيراً ما يقبل القضاة الاعترافات المنتزعة بالإكراه فيما يمثل انتهاكاً للقانون الدولي والدستور الإيراني. واستُخدم الحبس الانفرادي لفترات مطولة في زنازين صغيرة في الأقبية عادة بهدف تحطيم إرادة المحتجزين وإكراههم على الإدلاء باعترافات وتقديم معلومات بخصوص زملائهم. الجدير بالذكر أن رئيس القضاء أصدر توجيها داخليا يحظر التعذيب والمعاملة اللاإنسانية للمعتقلين، إلا أنه لم يوضع موضع التنفيذ
العراق
في الأغلبية الساحقة من القضايا التي راقبتها المنظمة بعد غزو العراق 2003 أُلقي القبض على المتهمين دون مذكرات اعتقال قضائية ومثلوا أمام المحاكم الجنائية دون أن يُتاح لهم قبلها الاتصال بمحام. وكان كثير منهم قد احتُجزوا لأسابيع أو لأشهر على ذمة القضايا قبل المحاكمة، وتعرضوا للتعذيب أو سوء المعاملة لانتزاع اعترافات منهم. كما كشفت التحقيقات عن سوء معاملة القوات الأمريكية للمحتجزين و استعمالها للتعذيب و الذي ظهر بشكل جلي في سجن أبو غريب
السعودية
ما زال الاحتجاز التعسفي، وتعرض المحتجزين لسوء المعاملة والتعذيب، والقيود المفروضة على حرية الانتقال، وغياب المحاسبة على المستوى الرسمي، من الأمور التي تبعث على القلق الشديد .
سوريا
في سبتمبر 2002 رحلت الولايات المتحدة قسراً إلى سوريا ماهر عرار الذي يحمل الجنسيتين السورية والكندية وزعم بعد الإفراج عنه أنه تعرض للتعذيب مراراً باستخدام الكابلات وأسلاك الكهرباء على أيدي المحققين السوريين. في تطور إيجابي أفرجت الحكومة في عام 2004 عما يزيد على مائة من السجناء السياسيين الذين لبثوا أمداً طويلاً وراء القضبان و على الرغم من ذلك فإنه لا يزال لسوريا سجل حافل بحالات الاعتقال التعسفي، والتعذيب المنهجي، واحتجاز المشتبه بهم لفترات مطولة، والمحاكمات الشديدة الجور. .
تونس
يفتقر القضاء التونسي للاستقلال؛ وكثيراً ما يتجاهل القضاة ادعاءات التعذيب والمخالفات الإجرائية ويقبل الاعترافات المنتزعة بالإكراه كدليل وحيد أو أساسي لإدانة المتهمين. حيث استمر ورود أنباء موثوق بها تفيد باستخدام التعذيب وسوء المعاملة للحصول على إفادات من الأشخاص المشتبه بهم في الحجز. كما يتعرض السجناء المحكوم عليهم لسوء المعاملة بصورة متعمدة. و تعتبر سياسة إيداع بعض السجناء السياسيين رهن الحبس الانفرادي الصارم لفترات مطولة من بين البنود الأشد قسوة الباقية من النظام العقابي القاسي الذي كان معمولاً به في التسعينيات حيث تعتبر هذه السياسة انتهكا للقانون التونسي فضلاً عن المعايير الدولية للعقوبات، ويمكن في بعض الحالات اعتبارها شكلا من أشكال التعذيب .
الجزائر
في عام 2004، أدخلت الجزائر تعديلاً على قانون العقوبات بحيث صار يجرّم التعذيب. كما سعت في الوقت نفسه إلى توقيع مذكرة تفاهم مع المملكة المتحدة و التي تقدم بموجبها الجزائر ضمانات دبلوماسية بعدم إساءة معاملة الأشخاص الذين تبعدهم المملكة المتحدة إليها. لكن المنظمة تعتبر توقيع الحكومة الجزائرية لمذكرة تفاهمٍ من هذا النوع، بأنه بالواقع اعتراف ضمني من قبل الحكومة بأن قيامها بتعديل القوانين الوطنية ومصادقتها على الاتفاقيات الدولية لا يمثلان ضمانةً كافية لعدم ممارستها التعذيب .
البحرين
في 2004 قامت "اللجنة الوطنية البحرينية للشهداء وضحايا التعذيب" بتوزيع عريضة قدمتها للملك حمد بن عيسى آل خليفة، قيل إنها تحمل 33000 توقيع، وتطلب منه إلغاء المرسوم 56، وتشكيل لجنة مستقلة للتحقيق في ادعاءات التعذيب على يد مسؤولي الأمن. و بحسب المنظمة فإن هذا المرسوم يضفي حصانة فعلية على المسؤولين الحكوميين الحاليين والسابقين الذين زُعم تورطهم في التعذيب وغيره من الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان، مما يحول دون التحقيق معهم أو تقديمهم للمحاكم .
الأردن
تحدث عددٌ من الأردنيين إلى منظمة مراقبة حقوق الإنسان عن التعذيب الذي تعرضوا له، أو كانوا شهوداًَ عليه، على يد مديرية المخابرات العامة. وبموجب القانون الأردني، تستطيع قوات الأمن احتجاز من يشتبه بارتكابهم جرائم واقعة ضمن اختصاص محكمة أمن الدولة، وذلك لسبعة أيام من دون توجيه تهمة لهم ومن غير السماح للمحتجز بالاتصال بمحاميه. وفي جميع الحالات التي حققت فيها هيومن رايتس ووتش تقريباً، كان التعذيب يحدث في هذه الأيام السبعة الأولى من الاحتجاز
الكويت
من القضايا الرئيسية الباعثة على القلق التمييز ضد المرأة في التصويت، والزواج، والجنسية؛ وحالات "المختفين" الذين لم يُستَدل على مصيرهم بعد؛ والمحاكمات الجائرة والاعتقال التعسفي؛ والعدد الكبير من الجرائم التي يُعاقَب عليها بالإعدام؛ والانتهاكات التي يتعرض لها المعتقلون؛ وشتى ضروب الانتهاكات التي يقاسيها "البدون"؛ والقيود التي تكبل حرية التعبير وحرية تكوين الجمعيات والانتماء إليها.
ليبيا
القمع الداخلي لا يزال شديداً؛ والقانون الليبي يحظر الأحزاب السياسية والجمعيات ووسائل الإعلام المستقلة؛ ولا يزال التعذيب متفشياً، والمئات من السجناء السياسيين يقبعون وراء القضبان .
عُمان
ذكر الناشط والكاتب عبد الله الريامي ما وصفه بالاستخدام المفرط للقوة من قبل الشرطة العمانية ضد ما وصفه الشهود لمنظمة هيومن رايتس ووتش بأنه مظاهرة سلمية تحتج على إصدار الأحكام بحق العباديين (المذهب العبادي) .
قطر
يتعرض المهاجرون، ومن بينهم أعداد كبيرة من النساء اللائي يعملن خادمات في المنازل، للتخويف والعنف على أيدي أرباب العمل والمشرفين والكفلاء وأفراد الشرطة والأمن. وخوفاً من العنف أو التهديد به، يحجم العاملون في كثير من الأحيان عن المطالبة بأجورهم المستحقة، أو الاحتجاج على سوء ظروفهم، أو التماس سبل الإنصاف والتعويض القانوني عما حاق بهم من الانتهاكات .
الإمارات العربية المتحدة
قالت هيومن رايتس ووتش في 29 مارس 2006 أن على حكومة دولة الإمارات القيام بخطواتٍ عاجلة لإنهاء الممارسات التعسفية بحق العمال والتي أدت إلى إطلاق شرارة الاضطرابات الأخيرة في صفوف العمال الوافدين في دبي .
اسرائيل
اصدرت المحكمة العليا الاسرائيلية قراراً في 6 سبتمبر 1999 يحرم عدداً من اساليب التعذيب، ولكن من دون ان يحرم التعذيب كلياً بل ان قرار المحكمة يسمح للكنيست بسن قوانين تمنح مسؤولي الاستخبارات صلاحية ممارسة هذه الاساليب. وقد اعتبرت المحكمة ان «المصاعب الامنية التي تواجهها اسرائيل» شديدة بما يكفي لمنح الأجهزة الاستخباراتية صلاحية اللجوء إلى التعذيب. حيث يحظى افراد الجيش والشرطة الاسرائيلية بدعم غير مشروط من النظام القضائي مما يعزز من شعورهم بالحصانة في ما يتعلق بما يتبعون من ممارسات في السجون. فقد تبين للجنة العامة المناهضة للتعذيب في اسرائيل ان المدعي العام الاسرائيلي قد صادق على كل حالات التعذيب، على اعتبار انها ضرورة امنية. كما رفضت المحكمة العليا جملة وتفصيلاً ما مجموعه 124 التماساً قدمتها اللجنة المناهضة للتعذيب ضد حرمان الاسرى من تلقي مساندة قضائية. بالإضافة إلى العديد من الشهادات الحية التي قدمها سجناء فلسطينيون سابقون عن تلذّذ السجانين الاسرائيليين بما يقومون به من تعذيب لأسراهم ومع ذلك فاسرائيل تواصل انكار ممارسة التعذيب في سجونها و تدعي بأنها تتبع اعلى المعايير الاخلاقية
فلسطين
يستخدم التعذيب في معظم المرافق الأمنية تقريبا. إذ بالرغم من تعداد هذه الأجهزة تبعا لاختلاف مسؤلياتها ألا أن رؤساءها اجمعوا على ضرورة استخدام التعذيب كوسيلة للتعامل مع شتى أنواع المخالفات التي ليس بالضرورة لها علاقة بمهمة ذلك الجهاز الأمني
