حكم القضاء الجزائري اليوم الخميس غيابيا بالسجن المؤبد على عبد المؤمن الخليفة المتهم الرئيسي في فضيحة "بنك الخليفة" التي تعد أكبر قضية فساد في تاريخ البلاد الحديث، حيث تورط فيها مسئولون كبار بالدولة، وكبدت البلاد خسائر بنحو مليار دولار أمريكي.
وجاء الحكم على الخليفة، اللاجئ في لندن، بعد يوم من إصدار أحكام مشددة بالسجن تراوحت بين 10 و15 عاما على عشرات من المتهمين في القضية التي تعد أطول محاكمة في تاريخ الجزائر والمستمرة منذ مطلع يناير الماضي.
ووسط إجراءات أمنية مشددة، وحضور مكثف لوسائل الإعلام وعائلات المتهمين والجماهير، أصدرت محكمة الجنايات في مدينة البليدة (50 كم جنوب العاصمة الجزائر) أمس الأربعاء 21-3-2007 أحكامها في حق 93 متهما من إجمالي عدد المتهمين البالغ 104.
وإثر مداولات دامت 12 يوما، قضت المحكمة برئاسة القاضية فتيحة إبراهيمي (52 عاما) بسجن 34 متهما لفترات تتراوح بين 10 و15 عاما مع النفاذ، وسجن 19 متهما آخرا لفترات تتراوح بين عامين و5 أعوام مع إيقاف التنفيذ، وتبرئة 50 متهما.
وترواحت الاتهامات بين الإفلاس الاحتيالي وتشكيل عصابة لصوصية واختلاس الأموال واستغلال الثقة وتزوير المستندات واستخدام مستندات مزورة والفساد.
وبرغم أن الأحكام التي صدرت أقل من تلك التي طلبها الادعاء العام فقد انهار بعض أقارب المتهمين فيما نددت أسر بعضهم بالأحكام بوصفها "غير رحيمة" كما وعدتهم القاضية في آخر جلسات المحاكمة، حينما أجهشت بالبكاء وقالت "أنا أم وسأكون رحيمة في الحكم عليكم"، وأبكت معها الحضور في القاعة حينئذ.
أقسى عقوبة كانت في حق المفتش العام لـ"بنك خليفة"، ومساعد المتهم الرئيسي عبد المؤمن خليفة، حيث عوقب بـ15 سنة سجنا نافذة مع غرامة مالية قدرها مليون دينار جزائري (13987 دولار).
20 عاما للإمبراطور
وجاء الحكم اليوم الخميس بالسجن 20 عاما على عبد المؤمن الخليفة، والذي يلقبه بعض الجزائريين بـ"إمبراطور الفساد"، لإدانته بالاحتيال والسرقة والتزوير والاختلاس وتهم أخرى، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية اليوم الخميس.
وحكم على عبد الوهاب كرماني الحاكم السابق للبنك المركزي وخمسة آخرين بأحكام غيابية بالسجن لفترة 20 عاما. وحكم على كل من زوجة الخليفة ووزير الصناعة السابق عبد النور كرماني وابنته التي عملت كممثلة لشركة خطوط خليفة الجوية في ميلانو بإيطاليا. وأمرت المحكمة بمصادرة ممتلكات جميع المدانين.
دعوة للإصلاح
ومع صدور الأحكام ظهرت دعوات من مراقبين ومواطنين عاديين لأن تكون المحاكمة نقطة انطلاق للإصلاح في الجزائر.
وفي حديث خاص لإسلام أون لاين.نت اعتبر المحامي بوجمعة غشير رئيس الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان غير الحكومية أن "محاكمة الخليفة هي محاكمة للنظام برمته؛ نظرا لسوء تسيير دواليب الدولة.
وأوضح غشير بقوله: "ليس معقولا أن يأتي شاب ويسلب وينهب ويسرق ويهرب أموال الدولة والكل ساكت والكل يرى ما يجري، وحتى لا تتكرر قصة خليفة مرة أخرى فلا بد من الإصلاح".
وأفاد الخليفة في تصريحات سابقة من العاصمة البريطانية لندن بأنه على استعداد للمثول أمام القضاء البريطاني، واصفا القضية في الجزائر بأنها "قضية دولة وفيها أسرار دولة".
لكن رئيس الحكومة عبد العزيز بلخادم نفى عشية صدور الأحكام تستر السلطة على أي متهمين، مشددا على أن أي مسئول يثبت تورطه سينال عقابه كبقية المتهمين.
وعموما، فقد أعرب بوجمعة غشير عن أمله في أن تمثل المحاكمة نقطة تحول باتجاه الإصلاح في الجزائر، قائلا: "نرجو من القائمين على السلطة، وأولهم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة القيام بإصلاحات جذرية في أسلوب تسيير دواليب الدولة".
والشارع الجزائري
المحامي الجزائري لم يكن وحده الذي دعا للإصلاح وندد بفضيحة الفساد، حيث شاركه الرأي عدة مواطنين استطلعت مراسلة إسلام أون لاين.نت آراءهم في جولة اليوم الخميس بشوارع العاصمة الجزائر.
وقال شاب يدعى علاق: "لا أصدق أن يقوم عبد المؤمن الخليفة بكل هذه السرقات وحده، فهذا يقوم به محتال محترف، وخليفة ليس ذكيا إلى الحد الذي يحتال به على الدولة.. بالتأكيد معه جماعة تساعده".
الحاجة خداوج (65 سنة) طالبت بتعويض المتضررين من إفلاس بنك الخليفة، وهي من بينهم قائلة: "أريد أن يردوا لي مدخراتي، كان في حسابي مليون ونصف المليون دينار جزائري (20980 دولار )، جمعتها بشقاء العمر لأدفعها في ثمن مسكن".
أما ابنة الحاجة خداوج فقالت: "على الله العوض، لكن قصة الخليفة أساءت للجزائر في الخارج، لعدم الثقة بالبنوك الجزائرية لأنه ليس فقط بنك الخليفة، فهناك البنك الصناعي وبنك آخر وما زالت المحاكمات جارية في وهران، فلماذا الضجة للخليفة، الله أعلم".
أما الشيخ عبد القادر فقال: "يهمنا رجوع الحق لأصحابه.. فأموال المتقاعدين والعاطلين عن العمل أودعت ببنك الخليفة وسرقت.. والخليفة بينه وبين ربه".
إسلام أون لاين.نت
وجاء الحكم على الخليفة، اللاجئ في لندن، بعد يوم من إصدار أحكام مشددة بالسجن تراوحت بين 10 و15 عاما على عشرات من المتهمين في القضية التي تعد أطول محاكمة في تاريخ الجزائر والمستمرة منذ مطلع يناير الماضي.
ووسط إجراءات أمنية مشددة، وحضور مكثف لوسائل الإعلام وعائلات المتهمين والجماهير، أصدرت محكمة الجنايات في مدينة البليدة (50 كم جنوب العاصمة الجزائر) أمس الأربعاء 21-3-2007 أحكامها في حق 93 متهما من إجمالي عدد المتهمين البالغ 104.
وإثر مداولات دامت 12 يوما، قضت المحكمة برئاسة القاضية فتيحة إبراهيمي (52 عاما) بسجن 34 متهما لفترات تتراوح بين 10 و15 عاما مع النفاذ، وسجن 19 متهما آخرا لفترات تتراوح بين عامين و5 أعوام مع إيقاف التنفيذ، وتبرئة 50 متهما.
وترواحت الاتهامات بين الإفلاس الاحتيالي وتشكيل عصابة لصوصية واختلاس الأموال واستغلال الثقة وتزوير المستندات واستخدام مستندات مزورة والفساد.
وبرغم أن الأحكام التي صدرت أقل من تلك التي طلبها الادعاء العام فقد انهار بعض أقارب المتهمين فيما نددت أسر بعضهم بالأحكام بوصفها "غير رحيمة" كما وعدتهم القاضية في آخر جلسات المحاكمة، حينما أجهشت بالبكاء وقالت "أنا أم وسأكون رحيمة في الحكم عليكم"، وأبكت معها الحضور في القاعة حينئذ.
أقسى عقوبة كانت في حق المفتش العام لـ"بنك خليفة"، ومساعد المتهم الرئيسي عبد المؤمن خليفة، حيث عوقب بـ15 سنة سجنا نافذة مع غرامة مالية قدرها مليون دينار جزائري (13987 دولار).
20 عاما للإمبراطور
وجاء الحكم اليوم الخميس بالسجن 20 عاما على عبد المؤمن الخليفة، والذي يلقبه بعض الجزائريين بـ"إمبراطور الفساد"، لإدانته بالاحتيال والسرقة والتزوير والاختلاس وتهم أخرى، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية اليوم الخميس.
وحكم على عبد الوهاب كرماني الحاكم السابق للبنك المركزي وخمسة آخرين بأحكام غيابية بالسجن لفترة 20 عاما. وحكم على كل من زوجة الخليفة ووزير الصناعة السابق عبد النور كرماني وابنته التي عملت كممثلة لشركة خطوط خليفة الجوية في ميلانو بإيطاليا. وأمرت المحكمة بمصادرة ممتلكات جميع المدانين.
دعوة للإصلاح
ومع صدور الأحكام ظهرت دعوات من مراقبين ومواطنين عاديين لأن تكون المحاكمة نقطة انطلاق للإصلاح في الجزائر.
وفي حديث خاص لإسلام أون لاين.نت اعتبر المحامي بوجمعة غشير رئيس الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان غير الحكومية أن "محاكمة الخليفة هي محاكمة للنظام برمته؛ نظرا لسوء تسيير دواليب الدولة.
وأوضح غشير بقوله: "ليس معقولا أن يأتي شاب ويسلب وينهب ويسرق ويهرب أموال الدولة والكل ساكت والكل يرى ما يجري، وحتى لا تتكرر قصة خليفة مرة أخرى فلا بد من الإصلاح".
وأفاد الخليفة في تصريحات سابقة من العاصمة البريطانية لندن بأنه على استعداد للمثول أمام القضاء البريطاني، واصفا القضية في الجزائر بأنها "قضية دولة وفيها أسرار دولة".
لكن رئيس الحكومة عبد العزيز بلخادم نفى عشية صدور الأحكام تستر السلطة على أي متهمين، مشددا على أن أي مسئول يثبت تورطه سينال عقابه كبقية المتهمين.
وعموما، فقد أعرب بوجمعة غشير عن أمله في أن تمثل المحاكمة نقطة تحول باتجاه الإصلاح في الجزائر، قائلا: "نرجو من القائمين على السلطة، وأولهم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة القيام بإصلاحات جذرية في أسلوب تسيير دواليب الدولة".
والشارع الجزائري
المحامي الجزائري لم يكن وحده الذي دعا للإصلاح وندد بفضيحة الفساد، حيث شاركه الرأي عدة مواطنين استطلعت مراسلة إسلام أون لاين.نت آراءهم في جولة اليوم الخميس بشوارع العاصمة الجزائر.
وقال شاب يدعى علاق: "لا أصدق أن يقوم عبد المؤمن الخليفة بكل هذه السرقات وحده، فهذا يقوم به محتال محترف، وخليفة ليس ذكيا إلى الحد الذي يحتال به على الدولة.. بالتأكيد معه جماعة تساعده".
الحاجة خداوج (65 سنة) طالبت بتعويض المتضررين من إفلاس بنك الخليفة، وهي من بينهم قائلة: "أريد أن يردوا لي مدخراتي، كان في حسابي مليون ونصف المليون دينار جزائري (20980 دولار )، جمعتها بشقاء العمر لأدفعها في ثمن مسكن".
أما ابنة الحاجة خداوج فقالت: "على الله العوض، لكن قصة الخليفة أساءت للجزائر في الخارج، لعدم الثقة بالبنوك الجزائرية لأنه ليس فقط بنك الخليفة، فهناك البنك الصناعي وبنك آخر وما زالت المحاكمات جارية في وهران، فلماذا الضجة للخليفة، الله أعلم".
أما الشيخ عبد القادر فقال: "يهمنا رجوع الحق لأصحابه.. فأموال المتقاعدين والعاطلين عن العمل أودعت ببنك الخليفة وسرقت.. والخليفة بينه وبين ربه".
إسلام أون لاين.نت
