حكم قضائي بالغاء البراءة لثلاثة دركيين مغاربة متابعين بتعذيب مواطن حتى الموت
لندن ـ 'القدس العربي': قضى المجلس الاعلى للقضاء بالمغرب، مساء الخميس، بالغاء حكم استئنافي سابق كانت أصدرته محكمة ببراءة ثلاثة من رجال الدرك الملكي من تهمة القتل، وإحالة القضية على هيئة محكمة أخرى.
واتُهم الدركيون الثلاثة بالتسبب في قتل مواطن بمخفر الدرك بكلميم (جنوب) يوم 30 نيسان/ابريل 2004. وقد حكمت محكمة ابتدائية بسجن المتهمين عشر سنوات نافذة، غير ان محكمة استئناف ألغت الحكم وحكمت ببراءة المتهمين الثلاثة.
لكن عائلة الضحية، شويهي سليمان (39 سنة عند الوفاة)، طعنت في حكم البراءة فتقرر احالة القضية الى المجلس الأعلى للقضاء بالرباط.
وتقول عائلة شويهي، الذي خلّف وراءه زوجة وطفلين (8 و6 سنوات) ان الضحية اتجه الى مخفر الدرك بكلميم لتقديم شكوى اثر سرقة بندقية صيد مرخصة كان يمتلكها. لكن الذي حدث، حسب العائلة، انه تعرض لتعذيب داخل المخفر انتهى بوفاته بعد ساعات من دخوله لتقديم شكواه.
وكشف تشريح طبي على الجثة ان الضحية توفي وفاة 'غير طبيعية ناتجة عن ضربة في الرأس أدت الى نزيف في المخ'، وكذلك 'ضرب على القفص الصدري أدى الى تمزق شريان في القلب'.
كما أفاد تشريح مضاد أمرت به قيادة الدرك وأجري في الرباط ان الوفاة ناتجة عن 'تعذيب جسدي'. وقد أخذت القضية أبعادا أخرى عندما تدخلت فيها هيئات حقوقية محلية ودولية وأعلنت دعمها لعائلة الفقيد وأقاربه الذين يتمسكون بالقصاص.
وقال مصدر بالعائلة لـ'القدس العربي' الجمعة ان ما لا يقل عن 12 جمعية حقوقية، بينها منظمة العفو الدولية، أبدت استعدادها لدعم العائلة في المراحل المقبلة من التقاضي.
31/01/2009
واتُهم الدركيون الثلاثة بالتسبب في قتل مواطن بمخفر الدرك بكلميم (جنوب) يوم 30 نيسان/ابريل 2004. وقد حكمت محكمة ابتدائية بسجن المتهمين عشر سنوات نافذة، غير ان محكمة استئناف ألغت الحكم وحكمت ببراءة المتهمين الثلاثة.
لكن عائلة الضحية، شويهي سليمان (39 سنة عند الوفاة)، طعنت في حكم البراءة فتقرر احالة القضية الى المجلس الأعلى للقضاء بالرباط.
وتقول عائلة شويهي، الذي خلّف وراءه زوجة وطفلين (8 و6 سنوات) ان الضحية اتجه الى مخفر الدرك بكلميم لتقديم شكوى اثر سرقة بندقية صيد مرخصة كان يمتلكها. لكن الذي حدث، حسب العائلة، انه تعرض لتعذيب داخل المخفر انتهى بوفاته بعد ساعات من دخوله لتقديم شكواه.
وكشف تشريح طبي على الجثة ان الضحية توفي وفاة 'غير طبيعية ناتجة عن ضربة في الرأس أدت الى نزيف في المخ'، وكذلك 'ضرب على القفص الصدري أدى الى تمزق شريان في القلب'.
كما أفاد تشريح مضاد أمرت به قيادة الدرك وأجري في الرباط ان الوفاة ناتجة عن 'تعذيب جسدي'. وقد أخذت القضية أبعادا أخرى عندما تدخلت فيها هيئات حقوقية محلية ودولية وأعلنت دعمها لعائلة الفقيد وأقاربه الذين يتمسكون بالقصاص.
وقال مصدر بالعائلة لـ'القدس العربي' الجمعة ان ما لا يقل عن 12 جمعية حقوقية، بينها منظمة العفو الدولية، أبدت استعدادها لدعم العائلة في المراحل المقبلة من التقاضي.
