- إنضم
- 19 سبتمبر 2006
- المشاركات
- 4,872
- نقاط التفاعل
- 84
- النقاط
- 317
- العمر
- 47
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
في بيان مفاجئ : زروال يرفض الترشح لانتخابات الرئاسة القادمة!
خرج الرئيس السابق اليامين زروال عن صمته أخيرا بعد أخذ ورد بشأن إمكانية ترشحه لانتخابات الرئاسة القادمة، واحتمال عودته إلى ساحة الأداء العام، وذكر الرئيس زروال في بيان له تنشره ''الخبر الأسبوعي'' كاملا أنه كان قد قرر الانسحاب من الساحة السياسية طواعية في نهاية ,1998 بعيدا عن أي ضغوط داخلية أو خارجية، وأنه فعل ذلك لاقتناعه بضرورة التداول على السلطة، ولأنه ـ على حد قوله ـ غير مؤمن بالفرد الملهم والمنزّل• صحيح أن زروال يكون قد تكلم أخيرا، لكن كلامه لم يتضمن موقفا قطعيا ولا رجعة فيه من الانتخابات الرئاسية القادمة، حيث لم يشر في بيانه الطويل العريض أية عبارة يقول فيها مثلا أن الانتخابات الرئاسية لا تهمني، أو يشدد فيها على أنه لن يعود إلى ساحة الأداء العام حتى لو وقعت السماء على الأرض•
زروال ذكّر بمواقفه، وبالظروف التي أحاطت بقدومه إلى السلطة في عام ,1994 وللطريقة التي أدار بها شؤون البلاد، في صيغة تقترب من الحصيلة وتحاكي التذكير بعهد ولّى، كما أنه حاول من خلال البيان أن يبرر رحيله ويرشحه، حيث قال بأنه ترك السلطة نتيجة قناعته بضرورة التداول على السلطة•
لا ريب أن زروال ينسى أو يتناسى بأنه استقال قبل أن تنتهي عهدته الرئاسية، وبأنه لا يوجد في الدستور شيء اسمه تقليص العهدة الرئاسية، وأن الشعب الذي انتخب عليه في أول انتخابات رئاسية تعددية عام 1995 كان يأمل أن يبقى في السلطة 5 سنوات على الأقل مثلما وعد من انتخبوا عليه، لا أن يغادر قبل أكثر سنة من انتهاء عهدته• وبالتالي لو كان دافع الجنرال المتقاعد هو فعلا التداول على السلطة لكان قد انتظر على الأقل انتهاء عهدته الأولى، ونظم انتخابات رئاسية لا يشارك فيها، وينسحب بهدوء ليكرس فعلا التداول السلمي على السلطة•
الجميع يعرف الظروف التي غادر فيها ابن مدينة باتنة قصر المرادية، والحكايات التي تدور في الكواليس عن أسباب رميه المنشفة كثيرة وكثيرة، ويكفي أن نذكر أنه ( أي زروال) كان يجهل بالمفاوضات الجارية مع قيادة ما كان يسمى الجيش الإسلامي للإنقاذ ( المحل) إضافة إلى أشياء أخرى جعلته يكفر بكل شيء، ويقرر أن يترك الجمل بما حمل•
من الصعب أن نجزم بأن هذا البيان هو آخر حلقة في مسلسل إمكانية ترشح الرئيس السابق لانتخابات الرئاسة القادمة، لأن الإعلان عن هذا الخبر وإن لم يكن قد تأكد بع أشاع نوعا من الحيوية في التحضير والاستعداد لانتخابات أفريل القادم، لكن خروج وزير الدفاع السابق من قائمة المرشحين للترشح يعيد نفس الرتابة والكآبة والتعاسة لهذه الانتخابات، التي عادت لتبدو مجرد استفتاء لصالح شخص متوج سلفا يشاركه في السباق الانتخابي أرانب دورهم شكلي فقط•
يمكن أن نلاحظ أن زروال لم يتكلم نهائيا لا تصريحا ولا تلميحا عن الرئيس بوتفليقة، أي أنه لم يؤكد أنه يثق فيه ''حكمه الرشيد''، ولم يتحدث عن "إنجازاته''، بمعنى أنه لم يقل للجزائريين :''أنتم لستم في حاجتي، فبوتفليقة أمامكم ويمكنكم أن تجددوا الثقة فيه لخمس سنوات أخرى''، وهو ما يمكن أن نستخلص منه أن زروال غير مقتنع بما يجري وبما يتم التحضير له!
بيان صحفي
لقد تناقلت مؤخرا بعض عناوين الصحافة الوطنية خبرا مفاده أن ترشحي للانتخابات الرئاسية القادمة لم يعد محتملا، بل أكثر من ذلك، مقترنا بجملة من الشروط التي يبدو لي هنا، من غير المناسب وغير اللائق ذكرها في هذا البيان•
وبهذا الصدد، فإنه بودي أن أؤكد بأني تشرفت فعلا، أيمّا شرف، باستضافة العديد من المواطنين الذين توافدوا من مختلف مناطق البلاد، فأتاحوا لي فرصة تبادل أطراف الحديث معهم حول موضوع ذي صلة بالانتخابات الرئاسية القادمة، إيمانا منهم بأن هذا الأمر يكتسي أهمية ثابتة وحسا رفيعا وبديهيا•
وإذ تأثرت شديد التأثر بكل المشاهد المفعمة بالثقة والمودة الفياضة إزاء شخصي المتواضع، فإني أود، قبل كل شيء، أن أتوجه إلى كافة هؤلاء المواطنين بأخلص عبارات الشكر وأن أؤكد لهم امتناني الدائم وقد لمست لديهم اقتناعا عميقا بأن مسعاهم هذا يأتي من منطلق تلك الروح الوطنية المتجذرة على الدوام في الفرد الجزائري، ومن استعداده التلقائي لتحمل المسؤوليات كلما تعلق الأمر بالذود عن قضية تحظي بإيمانه•
غير أنه من واجبي، ولدواع موضوعية أراها كافية للإقناع، وذلك بما يتصل ويتطابق وروح خطابي الذي توجهت به إلى الأمة في 11 سبتمبر ,1998 وبياني الصحفي الصادر في06 جانفي,2004 أذكر ببعض الأفكار الرئيسية، حرصا على إزالة أي التباس وكل غموض قد يعتري ورؤيتي الخاصة إلى الممارسة الديمقراطية وإلى العمل السياسي ومنتهى إدراكي لمصلحة الجزائر العليا• وفي البداية يجب أن أشير إلى أنني، في سنة ,1994 كنت قد قبلت بالفعل، التكفل بشؤون الدولة في ظروف كانت غاية في التعقيد والصعوبة، من أجل تحقيق جملة من الأهداف التي أعتبرها كلها أساسية، ومن جهة نظري، لكونها تتمثل في تقويم البلاد ولاسيما من خلال استعادة الأمن للأشخاص والممتلكات، وإذكاء روح المواطنة لدي كل القوى الحية للأمة، وإعادة بناء الصرح المؤسساتي، وبعث التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتفعليها من جديد، وأخيرا، إعطاء المكانة اللائقة للجزائر في محفل الأمم•
فبالنسبة لاستعادة الأمن للأشخاص والممتلكات، فقد تطلب ذلك خوض معركة ضارية ولا هوادة فيها للتصدي لموجه العنف التي كانت تلقي بظلالها على البلاد في شكل إرهاب وحشي لم تكن غايته سوى زعزعة النظام الجمهوري للدولة، وتدمير القدرات الاقتصادية لبلادنا، وتقتيل الآلاف من المواطنين وأعوان الدولة ورجال الثقافة والأدب، بهدف إفراغ المجتمع الجزائري من جوهره ومن طاقته الخلاقة، وقد كان لابد لهذا المطلب، الذي التف حول تحقيقه وتقاسمه جميع المواطنين والمواطنات تقريبا، أن يسمح للجزائر بالمحافظة على كيانها وباستعادة الثقة في ذاتها، وقد أثبتت هذه الثقة التي تعززت بعودة الآلاف من الجزائريين إلى أسرهم وذويهم بفضل تدابير الرحمة (قانون الرحمة) بأن السبيل الذي انتهجه الكثير من الشباب الجزائريين المغرر بهم، قد كان طريقا مسدودا ولا طائل من ورائه•
أما تقويم البلاد فلم يكن يتطلب، يومها، تعبئة القوات المسلحة، بل تطلب أيضا توظيف حس المواطنة لدى كل القوى الحية للأمة من أجل التغلب على وحش الإرهاب الذي لم يفتأ يدرس على الطبع المقدس المروح البشرية، ولم ينفك يضاعف من الأم الجزائر كل يوم أكثر فأكثر، ويعرض تماسكها الاجتماعي إلى التلاشي، وتلكم هي الروح التي تم على أساسها مباشرة الحوار الذي أقيم وكرس كإطار مفضل للتشاور مع كل الجزائريين والجزائريات الذين يحذوهم الانشغال بمصير الجزائر كدولة أمة•
بيد إنه في نفس الإطار المفضل للتشاور هذا بالذات، قد تم تنظيم الانتخابات الرئاسية لسنة ,1995 التي أجريت في سنة ,1996 ثم تنظيم ندوة الوفاق الوطني، التي عقدت في سنة 1996وتوجت أشغالها، فضلا عن بيانها الختامي، بالمصادقة على النصوص المتعلقة بالمشاريع التمهيدية لتعديل كل من الدستور، والقانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية، والقانون العضوي المتعلق بالانتخابات، كما تمت، في نفس هذا الإطار أيضا، المصادقة على جدول زمني لإجراء انتخابات تشريعية ومحلية•
ولابد من الإشارة بهذا الصدد، إلى أن المشاركة التساهمية لأغلبية الفاعلين تقريبا في الحياة الوطنية، كانت قد مكنت الجزائر من تجاوز صعوبات كبرى، مما سمح لها بالمضي قدما نحو تحقيق انتصارات أخرى جد ثمينة، وليس هناك أدنى شك في أن تجسيد هذه الأهداف قد شكل منعرجا حاسما في حل المأساة التي عاشتها الأمة بكل آلامها•
وعلى الصعيد الاقتصادي والاجتماعي، فإن مسألة بعث وتفعيل التنمية قد كانت في صدارة مسعى التقويم الوطني وفي صميم كل الانشغالات، ومن أكثر المسائل أهمية بحكم كونها تتعلق بمصير البلاد في حد ذاتها، وقد سمح التوقيع على الاتفاقات مع صندوق النقد الدولي بتجنيب الجزائر وضعية عجز شبه كامل عن الدفع التي كانت نواجهها لأسباب سابقة لهذه المرحلة، كما مكنها، بمساهمة إطارات جزائريين نزهاء وأكفاء، من تجاوز وضع من أدق الأوضاع خطورة بالنسبة للبلاد، وإنه لمن خلال هذا السبيل الذي كان لا مفر منه، في ذلك العهد، لأمكن الجزائر أن تتصور وتشرع في بعث وتفعيل التنمية الوطنية، حيث أصبح التقشف الاقتصادي، في الواقع، قاعدة سلوك لا مجال فيه البتة، للتساهل بل العمل على نحو يمكن من التخفيف الأقصى من آثار الأزمة على مستوى حياة المواطنين التي كانت أيضا، أحد الانشغالات الدائمة•
أما على الصعيد الخارجي، فإن الجزائر، رغم مواجهتها منفردة، لأزمة متعددة الأبعاد من أشد الأزمات خطورة، منذ الاستقلال الوطني، يمكنها اليوم أن تفخر بما قامت به بالأمس، عن جدارة، حيث أنها، فضلا عن بقائها وفية، وفاء مطلقا، لمواقفها المبدئية إزاء كبريات القضايا الدولية، قد تمكنت بالاعتماد أساسا، على إمكانياتها الخاصة وعلى قدراتها الذاتية، من أن تسجل عودة مستحقة على المسرح العالمي•
والحال هذه، فإن الجزائر، بعد أن خرجت قوية من هذه التجربة التي أكسبتها إياها مرحلة من أصلب مراحل وجودها، ومتمرسة بالعبر التي يلقنها التاريخ في مثل هذه الظروف، من واجبها ان تتجه بحزم نحو المستقبل، وتباشر مرحلة جديدة تتسم بانتهاج سبيل الديمقراطية الحقة وممارسة العمل السياسي السليم، وإذا كان يجب بالضرورة، أن تقوم دولة الحق والقانون الأصلية، على مؤسسات قوية متأتية من الإرادة الشعبية المعبّر عنها بحرية، فإن السعي إلى تحقيق هذا الهدف السامي، يظل، في نظري شرطا لا محيد عن تلبيته لكي يكون مفهوم المصلحة العليا للجزائر بمثابة القلب النابض لدى اتخاذ أي قرار حتى لا يرهن مستقبل البلاد ومصير الأمة•
وفي الأخير، وإذ أجدد عميق احترامي وبالغ تقديري إلى كافة المواطنين الذين أبدوا إرادة صادقة لحثي على الترشح للاستشارة الانتخابية القادمة، فإني أود أن أنتهز هذه الفرصة لأذكر الرأي العام الجزائري بأن قرار تنظيم انتخابات رئاسية مبكرة، الذي أعلنت عنه يوم 11 سبتمبر ,1998 لم يكن نتيجة لمناورة سياسية، ولا نتيجة لأي ضغط داخلي أو خارجي، كما لم يمليه تراكم الصعوبات المستعصية، بل قرار اتخذته، في الواقع، من منطلق قناعتي العميقة، بأن الديمقراطية لا يمكن أن تقام حقا وتترسخ دون فسح المجال للتداول على السلطة، وبأن التنمية الاقتصادية المتوازنة في فائدة كل شرائح المجتمع لن تكون مستدامة بعيدا عن الممارسة الفعلية للديمقراطية ودون التقيد الصارم بالإرادة الشعبية•
وخلاصة القول، فقد قررت، بكل حرية، التخلي نهائيا عن مساري السياسي، اعتقادا مني بأن الوقت قد حان لتجسيد التداول بما يضمن وثبة نوعية لأخلاقياتنا السياسية ولممارسة الديمقراطية، خاصة وأني لا أكاد أتصور مفهوم الرجل الملهم أو المنزل، كمفهوم لم أؤمن به مطلقا•
تحيا الجزائر، والمجد والخلود لشهدائنا الأبرار•
اليمين زروال،
الرئيس السابق للجمهورية
حرر يوم الثلاثاء 13 جانفي 2009
المصدر الخبر الاسبوعي
في بيان مفاجئ : زروال يرفض الترشح لانتخابات الرئاسة القادمة!
خرج الرئيس السابق اليامين زروال عن صمته أخيرا بعد أخذ ورد بشأن إمكانية ترشحه لانتخابات الرئاسة القادمة، واحتمال عودته إلى ساحة الأداء العام، وذكر الرئيس زروال في بيان له تنشره ''الخبر الأسبوعي'' كاملا أنه كان قد قرر الانسحاب من الساحة السياسية طواعية في نهاية ,1998 بعيدا عن أي ضغوط داخلية أو خارجية، وأنه فعل ذلك لاقتناعه بضرورة التداول على السلطة، ولأنه ـ على حد قوله ـ غير مؤمن بالفرد الملهم والمنزّل• صحيح أن زروال يكون قد تكلم أخيرا، لكن كلامه لم يتضمن موقفا قطعيا ولا رجعة فيه من الانتخابات الرئاسية القادمة، حيث لم يشر في بيانه الطويل العريض أية عبارة يقول فيها مثلا أن الانتخابات الرئاسية لا تهمني، أو يشدد فيها على أنه لن يعود إلى ساحة الأداء العام حتى لو وقعت السماء على الأرض•
زروال ذكّر بمواقفه، وبالظروف التي أحاطت بقدومه إلى السلطة في عام ,1994 وللطريقة التي أدار بها شؤون البلاد، في صيغة تقترب من الحصيلة وتحاكي التذكير بعهد ولّى، كما أنه حاول من خلال البيان أن يبرر رحيله ويرشحه، حيث قال بأنه ترك السلطة نتيجة قناعته بضرورة التداول على السلطة•
لا ريب أن زروال ينسى أو يتناسى بأنه استقال قبل أن تنتهي عهدته الرئاسية، وبأنه لا يوجد في الدستور شيء اسمه تقليص العهدة الرئاسية، وأن الشعب الذي انتخب عليه في أول انتخابات رئاسية تعددية عام 1995 كان يأمل أن يبقى في السلطة 5 سنوات على الأقل مثلما وعد من انتخبوا عليه، لا أن يغادر قبل أكثر سنة من انتهاء عهدته• وبالتالي لو كان دافع الجنرال المتقاعد هو فعلا التداول على السلطة لكان قد انتظر على الأقل انتهاء عهدته الأولى، ونظم انتخابات رئاسية لا يشارك فيها، وينسحب بهدوء ليكرس فعلا التداول السلمي على السلطة•
الجميع يعرف الظروف التي غادر فيها ابن مدينة باتنة قصر المرادية، والحكايات التي تدور في الكواليس عن أسباب رميه المنشفة كثيرة وكثيرة، ويكفي أن نذكر أنه ( أي زروال) كان يجهل بالمفاوضات الجارية مع قيادة ما كان يسمى الجيش الإسلامي للإنقاذ ( المحل) إضافة إلى أشياء أخرى جعلته يكفر بكل شيء، ويقرر أن يترك الجمل بما حمل•
من الصعب أن نجزم بأن هذا البيان هو آخر حلقة في مسلسل إمكانية ترشح الرئيس السابق لانتخابات الرئاسة القادمة، لأن الإعلان عن هذا الخبر وإن لم يكن قد تأكد بع أشاع نوعا من الحيوية في التحضير والاستعداد لانتخابات أفريل القادم، لكن خروج وزير الدفاع السابق من قائمة المرشحين للترشح يعيد نفس الرتابة والكآبة والتعاسة لهذه الانتخابات، التي عادت لتبدو مجرد استفتاء لصالح شخص متوج سلفا يشاركه في السباق الانتخابي أرانب دورهم شكلي فقط•
يمكن أن نلاحظ أن زروال لم يتكلم نهائيا لا تصريحا ولا تلميحا عن الرئيس بوتفليقة، أي أنه لم يؤكد أنه يثق فيه ''حكمه الرشيد''، ولم يتحدث عن "إنجازاته''، بمعنى أنه لم يقل للجزائريين :''أنتم لستم في حاجتي، فبوتفليقة أمامكم ويمكنكم أن تجددوا الثقة فيه لخمس سنوات أخرى''، وهو ما يمكن أن نستخلص منه أن زروال غير مقتنع بما يجري وبما يتم التحضير له!
بيان صحفي
لقد تناقلت مؤخرا بعض عناوين الصحافة الوطنية خبرا مفاده أن ترشحي للانتخابات الرئاسية القادمة لم يعد محتملا، بل أكثر من ذلك، مقترنا بجملة من الشروط التي يبدو لي هنا، من غير المناسب وغير اللائق ذكرها في هذا البيان•
وبهذا الصدد، فإنه بودي أن أؤكد بأني تشرفت فعلا، أيمّا شرف، باستضافة العديد من المواطنين الذين توافدوا من مختلف مناطق البلاد، فأتاحوا لي فرصة تبادل أطراف الحديث معهم حول موضوع ذي صلة بالانتخابات الرئاسية القادمة، إيمانا منهم بأن هذا الأمر يكتسي أهمية ثابتة وحسا رفيعا وبديهيا•
وإذ تأثرت شديد التأثر بكل المشاهد المفعمة بالثقة والمودة الفياضة إزاء شخصي المتواضع، فإني أود، قبل كل شيء، أن أتوجه إلى كافة هؤلاء المواطنين بأخلص عبارات الشكر وأن أؤكد لهم امتناني الدائم وقد لمست لديهم اقتناعا عميقا بأن مسعاهم هذا يأتي من منطلق تلك الروح الوطنية المتجذرة على الدوام في الفرد الجزائري، ومن استعداده التلقائي لتحمل المسؤوليات كلما تعلق الأمر بالذود عن قضية تحظي بإيمانه•
غير أنه من واجبي، ولدواع موضوعية أراها كافية للإقناع، وذلك بما يتصل ويتطابق وروح خطابي الذي توجهت به إلى الأمة في 11 سبتمبر ,1998 وبياني الصحفي الصادر في06 جانفي,2004 أذكر ببعض الأفكار الرئيسية، حرصا على إزالة أي التباس وكل غموض قد يعتري ورؤيتي الخاصة إلى الممارسة الديمقراطية وإلى العمل السياسي ومنتهى إدراكي لمصلحة الجزائر العليا• وفي البداية يجب أن أشير إلى أنني، في سنة ,1994 كنت قد قبلت بالفعل، التكفل بشؤون الدولة في ظروف كانت غاية في التعقيد والصعوبة، من أجل تحقيق جملة من الأهداف التي أعتبرها كلها أساسية، ومن جهة نظري، لكونها تتمثل في تقويم البلاد ولاسيما من خلال استعادة الأمن للأشخاص والممتلكات، وإذكاء روح المواطنة لدي كل القوى الحية للأمة، وإعادة بناء الصرح المؤسساتي، وبعث التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتفعليها من جديد، وأخيرا، إعطاء المكانة اللائقة للجزائر في محفل الأمم•
فبالنسبة لاستعادة الأمن للأشخاص والممتلكات، فقد تطلب ذلك خوض معركة ضارية ولا هوادة فيها للتصدي لموجه العنف التي كانت تلقي بظلالها على البلاد في شكل إرهاب وحشي لم تكن غايته سوى زعزعة النظام الجمهوري للدولة، وتدمير القدرات الاقتصادية لبلادنا، وتقتيل الآلاف من المواطنين وأعوان الدولة ورجال الثقافة والأدب، بهدف إفراغ المجتمع الجزائري من جوهره ومن طاقته الخلاقة، وقد كان لابد لهذا المطلب، الذي التف حول تحقيقه وتقاسمه جميع المواطنين والمواطنات تقريبا، أن يسمح للجزائر بالمحافظة على كيانها وباستعادة الثقة في ذاتها، وقد أثبتت هذه الثقة التي تعززت بعودة الآلاف من الجزائريين إلى أسرهم وذويهم بفضل تدابير الرحمة (قانون الرحمة) بأن السبيل الذي انتهجه الكثير من الشباب الجزائريين المغرر بهم، قد كان طريقا مسدودا ولا طائل من ورائه•
أما تقويم البلاد فلم يكن يتطلب، يومها، تعبئة القوات المسلحة، بل تطلب أيضا توظيف حس المواطنة لدى كل القوى الحية للأمة من أجل التغلب على وحش الإرهاب الذي لم يفتأ يدرس على الطبع المقدس المروح البشرية، ولم ينفك يضاعف من الأم الجزائر كل يوم أكثر فأكثر، ويعرض تماسكها الاجتماعي إلى التلاشي، وتلكم هي الروح التي تم على أساسها مباشرة الحوار الذي أقيم وكرس كإطار مفضل للتشاور مع كل الجزائريين والجزائريات الذين يحذوهم الانشغال بمصير الجزائر كدولة أمة•
بيد إنه في نفس الإطار المفضل للتشاور هذا بالذات، قد تم تنظيم الانتخابات الرئاسية لسنة ,1995 التي أجريت في سنة ,1996 ثم تنظيم ندوة الوفاق الوطني، التي عقدت في سنة 1996وتوجت أشغالها، فضلا عن بيانها الختامي، بالمصادقة على النصوص المتعلقة بالمشاريع التمهيدية لتعديل كل من الدستور، والقانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية، والقانون العضوي المتعلق بالانتخابات، كما تمت، في نفس هذا الإطار أيضا، المصادقة على جدول زمني لإجراء انتخابات تشريعية ومحلية•
ولابد من الإشارة بهذا الصدد، إلى أن المشاركة التساهمية لأغلبية الفاعلين تقريبا في الحياة الوطنية، كانت قد مكنت الجزائر من تجاوز صعوبات كبرى، مما سمح لها بالمضي قدما نحو تحقيق انتصارات أخرى جد ثمينة، وليس هناك أدنى شك في أن تجسيد هذه الأهداف قد شكل منعرجا حاسما في حل المأساة التي عاشتها الأمة بكل آلامها•
وعلى الصعيد الاقتصادي والاجتماعي، فإن مسألة بعث وتفعيل التنمية قد كانت في صدارة مسعى التقويم الوطني وفي صميم كل الانشغالات، ومن أكثر المسائل أهمية بحكم كونها تتعلق بمصير البلاد في حد ذاتها، وقد سمح التوقيع على الاتفاقات مع صندوق النقد الدولي بتجنيب الجزائر وضعية عجز شبه كامل عن الدفع التي كانت نواجهها لأسباب سابقة لهذه المرحلة، كما مكنها، بمساهمة إطارات جزائريين نزهاء وأكفاء، من تجاوز وضع من أدق الأوضاع خطورة بالنسبة للبلاد، وإنه لمن خلال هذا السبيل الذي كان لا مفر منه، في ذلك العهد، لأمكن الجزائر أن تتصور وتشرع في بعث وتفعيل التنمية الوطنية، حيث أصبح التقشف الاقتصادي، في الواقع، قاعدة سلوك لا مجال فيه البتة، للتساهل بل العمل على نحو يمكن من التخفيف الأقصى من آثار الأزمة على مستوى حياة المواطنين التي كانت أيضا، أحد الانشغالات الدائمة•
أما على الصعيد الخارجي، فإن الجزائر، رغم مواجهتها منفردة، لأزمة متعددة الأبعاد من أشد الأزمات خطورة، منذ الاستقلال الوطني، يمكنها اليوم أن تفخر بما قامت به بالأمس، عن جدارة، حيث أنها، فضلا عن بقائها وفية، وفاء مطلقا، لمواقفها المبدئية إزاء كبريات القضايا الدولية، قد تمكنت بالاعتماد أساسا، على إمكانياتها الخاصة وعلى قدراتها الذاتية، من أن تسجل عودة مستحقة على المسرح العالمي•
والحال هذه، فإن الجزائر، بعد أن خرجت قوية من هذه التجربة التي أكسبتها إياها مرحلة من أصلب مراحل وجودها، ومتمرسة بالعبر التي يلقنها التاريخ في مثل هذه الظروف، من واجبها ان تتجه بحزم نحو المستقبل، وتباشر مرحلة جديدة تتسم بانتهاج سبيل الديمقراطية الحقة وممارسة العمل السياسي السليم، وإذا كان يجب بالضرورة، أن تقوم دولة الحق والقانون الأصلية، على مؤسسات قوية متأتية من الإرادة الشعبية المعبّر عنها بحرية، فإن السعي إلى تحقيق هذا الهدف السامي، يظل، في نظري شرطا لا محيد عن تلبيته لكي يكون مفهوم المصلحة العليا للجزائر بمثابة القلب النابض لدى اتخاذ أي قرار حتى لا يرهن مستقبل البلاد ومصير الأمة•
وفي الأخير، وإذ أجدد عميق احترامي وبالغ تقديري إلى كافة المواطنين الذين أبدوا إرادة صادقة لحثي على الترشح للاستشارة الانتخابية القادمة، فإني أود أن أنتهز هذه الفرصة لأذكر الرأي العام الجزائري بأن قرار تنظيم انتخابات رئاسية مبكرة، الذي أعلنت عنه يوم 11 سبتمبر ,1998 لم يكن نتيجة لمناورة سياسية، ولا نتيجة لأي ضغط داخلي أو خارجي، كما لم يمليه تراكم الصعوبات المستعصية، بل قرار اتخذته، في الواقع، من منطلق قناعتي العميقة، بأن الديمقراطية لا يمكن أن تقام حقا وتترسخ دون فسح المجال للتداول على السلطة، وبأن التنمية الاقتصادية المتوازنة في فائدة كل شرائح المجتمع لن تكون مستدامة بعيدا عن الممارسة الفعلية للديمقراطية ودون التقيد الصارم بالإرادة الشعبية•
وخلاصة القول، فقد قررت، بكل حرية، التخلي نهائيا عن مساري السياسي، اعتقادا مني بأن الوقت قد حان لتجسيد التداول بما يضمن وثبة نوعية لأخلاقياتنا السياسية ولممارسة الديمقراطية، خاصة وأني لا أكاد أتصور مفهوم الرجل الملهم أو المنزل، كمفهوم لم أؤمن به مطلقا•
تحيا الجزائر، والمجد والخلود لشهدائنا الأبرار•
اليمين زروال،
الرئيس السابق للجمهورية
حرر يوم الثلاثاء 13 جانفي 2009
المصدر الخبر الاسبوعي
