- إنضم
- 2 أفريل 2007
- المشاركات
- 7,110
- نقاط التفاعل
- 24
- النقاط
- 317
Loading ...
هل سيخضع قادة اسرائيل الى محاكمة دولية باعتبارهم مجرمي حرب ؟..التاريخ والواقع العربى يشير الى صعوبة ذلك فمنذ ثمان سنوات اقام فلسطينيون ناجون من مذابح صبرا وشاتيلا دعوي ضد رئيس وزراء إسرائيل السابق "إريل شارون" امام محكمة بلجيكية عام 2001 لمحاكمته على جرائمه.. وبذلت الحكومة الإسرائيلية جهودا ضخمة لعرقلة هذه الدعوى الى أن رفضت محكمة الاستئناف البلجيكية القضية فى يونيو 2002 بحجة أن قانون المحكمة لا يجيز محاكمة شخص لارتكابه جرائم ضد الإنسانية، إلا إذا كان هذا الشخص وقت رفع الدعوى متوجدا على الأراضي البلجيكية ، ثم سرعان ما ضغطت الولايات المتحدة على بلجيكا بعد ذلك لالغاء النص الذى يسمح فى قوانينها بمحاكمة مجرمى الحرب الدوليين. كما قررت محكمة بريطانية إلقاء القبض على الجنرال "دورون ألموغ" القائد السابق للمنطقة الجنوبية في جيش الاحتلال الإسرائيلي إثر دعوى رفعها ضده المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، اتهمه فيها بارتكابه جرائم حرب في غزة، خلال مجزرة حي "الدرج" في 15 يوليو 2002، وأسفرت عن استشهاد 15 فلسطينيا، بينهم 9 أطفال، وتراجع بسبب هذه الدعوى ألموغ عن زيارة لندن خوفا من توقيفه هناك. خبراء القانون الدولى دعوا الى ضرورة "توثيق" الجرائم التى ترتكبها قوات الإحتلال الاسرائيلية ضد الشعب الفلسطينى فى قطاع غزة باعتبار ذلك مقدمة لمحاكمة قادة اسرائيل كمجرمى حرب سواء أمام المحاكم الدولية أو الوطنية للدول التى تنص قوانينها على ذلك . ورحب الخبراء بالقرار الصادر عن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة والذى ادان الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة واتهم اسرائيل بارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان الفلسطيني.واعتبروه خطوة على طريق محاكمة المتورطين فى هذه الانتهاكات غير أنهم انتقدوا بشدة الازدواجية الغربية بشأن معايير حقوق الانسان والتواطؤ الغربى تجاه جرائم الحرب الاسرائيلية . وقال الدكتور محمد نور فرحات مستشار الأمم المتحدة لحقوق الإنسان سابقا واستاذ القانون بجامعة الزقازيق المصرية ان المطلوب من المؤسسات ومنظمات المجتمع المدنى العربية فى هذه المرحلة هو "توثيق" الجرائم التى ارتكبتها اسرائيل ضد المدنيين الفلسطينيين ضحايا عدوانها الوحشى واللاانسانى على قطاع غزة منذ يوم 27 ديسمسبر الماضى وحتى الآن من أجل ملاحقة قادة اسرائيليين المسئولين عن ارتكاب هذه الجرائم امام المحاكم الوطنية والدولية باعتبارهم مجرمى حرب. وأوضح فرحات ان قوانين 125 دولة من دول العالم تسمح بمحاكمة مجرمى الحرب الدوليين وعلى رأسها دول أوروبية كبرى مثل بريطانيا والسويد وألمانيا وفرنسا. وأشار إلى أن المجازر التى ترتكبها الآلة الحربية الإسرائيلية ضد المدنيين العزل فى قطاع غزة عمل منهجي تستوجب ملاحقة قضائية دولية ضد قادة إسرائيل، كما أن أركان جرائم الحرب كما وردت فى القوانين الدولية واتفاقيات جنيف الأربع متوافرة في قادة اسرائيل من حيث القتل المتعمد للأطفال والنساء وضرب أهداف مدنية عمدا مثل سيارات الإسعاف والمساجد ومخازن الطعام والوقود وغيرها من الأهداف المحمية بالقانون الدولي الإنساني ويشكل استهدافها جرائم حرب.فضلا عن قصف مدارس وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" التابعة للأمم المتحدة نفسها . وتسمح القوانين الوطنية فى عديد من الدول الأوروبية بمحاكمة مرتكبي جرائم الحرب وانتهاكات حقوق الإنسان بغض النظر عن المكان الذي ارتكبت فيه،وقد سبق أن رفض مدعون فيدراليون في ألمانيا فى ابريل 2007 دعوى قضائية رفعت ضد وزير الدفاع الأمريكي السابق دونالد رامسفيلد مستندة الى القانون الألماني الذي يسمح بمحاكمة مرتكبي جرائم الحرب وانتهاكات حقوق الإنسان بسبب مسئوليته عن ارتكاب جرائم حرب وتعذيب وانتهاكات لحقوق الانسان فى سجن ابو غريب فى العراق ومعتقل جوانتانامو فى كوبا،وتذرع هؤلاء المدعون بان ألمانيا لا تقع عليها أي التزامات لقيادة تحقيق في جرائم ارتكبت في الخارج من قبل أشخاص ليسوا ألمان أو يعتزمون العيش في ألمانيا. واستنكر الدكتور محمد نور فرحات فرحات امتناع الدول الغربية عن التصويت على قرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الذى ادان الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة واتهم اسرائيل بارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان الفلسطيني معتبرا أن ذلك الأمر يأتى فى اطار الازدواجية وسياسة الكيل بمكيالين التى يتبعها الغرب فيما يتعلق بقضايا حقوق الإنسان خاصة اذا كان العرب والمسلمون طرفا اساسيا فيها. وكانت 33 دولة إفريقية وآسيوية وعربية ومن أمريكا اللاتينية صوتت لصالح القرار المذكور، وامتنعت 13 دولة أوروبية عن التصويت، فيما كانت كندا الدولة الوحيدة التي اعترضت على القرار. وعادة ما يتخذ مجلس حقوق الانسان المؤلف من 47 دولة قراراته بالتوافق وينص القرار على تشكيل لجنة دولية مستقلة لتقصي الحقائق "للنظر في انتهاكات إسرائيل لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني" ضد الفلسطينيين فى قطاع غزة. وشدد فرحات على أن المقاومة حق مشروع للشعوب والدول الواقعة تحت الاحتلال بمقتضى القوانين والمواثيق والأعراف الدولية، وانه حتى لو نجحت اسرائيل فى تحقيق أهداف عدوانها على قطاع غزة فانها لن تستطيع ضرب المقاومة الفلسطينيية ووقفها. وكان الدكتور بطرس بطرس غالى الأمين العام الأسبق للامم المتحدة قد دعا فى تصريحات صحفية جميع هيئات المجتمع المدني العربية الى التعاون فيما بينها من اجل "التوثيق" الدقيق لجرائم الحرب التى ارتكبتها اسرائيل فى قطاع غزة حتى يضع العرب العالم أمام مسئولياته فى ضرورة الدفاع عن قضايا حقوق الإنسان. بدوره، قال حافظ أبو سعده الأمين العام للمنظمة المصرية لحقوق الانسان إن ما تقوم به إسرائيل حاليا في قطاع غزة "جريمة حرب" بمقتضى نصوص قانون روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية الذي عرف جرائم الحرب بأنها توجيه الهجمات بصورة متعمدة ضد السكان المدنيين بصفتهم هذه أو ضد أفراد مدنيين لا يشاركون على نحو مباشر في الأعمال العدائية. وأوضح أبو سعده أن الجرائم الإسرائيلية تتعارض بشكل صارخ مع المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان واتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 ،كما أنها مخالفة لبروتوكول جنيف الأول لعام 1977 الملحق باتفاقيات عام 1949 والذي ينص على أن الانتهاكات الجسيمة للاتفاقيات ولهذا البروتوكول بمثابة جرائم حرب، وكذلك المواثيق الخاصة بمحاربة العنصرية والتمييز العنصري واتفاقية إبادة الأجناس لعام 1949. وطالب أبوسعده بضرورة اتخاذ خطوات جدية على الصعيد الدولي في سبيل محاكمة القادة الإسرائيليين من خلال مبدأ الاختصاص القضائي الشامل في بعض الدول الأوروبية والذى يتيح رفع دعاوى أمام محاكم هذه الدول لمقاضاتهم باعتبارهم مجرمي حرب.
هل سيخضع قادة اسرائيل الى محاكمة دولية باعتبارهم مجرمي حرب ؟..التاريخ والواقع العربى يشير الى صعوبة ذلك فمنذ ثمان سنوات اقام فلسطينيون ناجون من مذابح صبرا وشاتيلا دعوي ضد رئيس وزراء إسرائيل السابق "إريل شارون" امام محكمة بلجيكية عام 2001 لمحاكمته على جرائمه.. وبذلت الحكومة الإسرائيلية جهودا ضخمة لعرقلة هذه الدعوى الى أن رفضت محكمة الاستئناف البلجيكية القضية فى يونيو 2002 بحجة أن قانون المحكمة لا يجيز محاكمة شخص لارتكابه جرائم ضد الإنسانية، إلا إذا كان هذا الشخص وقت رفع الدعوى متوجدا على الأراضي البلجيكية ، ثم سرعان ما ضغطت الولايات المتحدة على بلجيكا بعد ذلك لالغاء النص الذى يسمح فى قوانينها بمحاكمة مجرمى الحرب الدوليين. كما قررت محكمة بريطانية إلقاء القبض على الجنرال "دورون ألموغ" القائد السابق للمنطقة الجنوبية في جيش الاحتلال الإسرائيلي إثر دعوى رفعها ضده المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، اتهمه فيها بارتكابه جرائم حرب في غزة، خلال مجزرة حي "الدرج" في 15 يوليو 2002، وأسفرت عن استشهاد 15 فلسطينيا، بينهم 9 أطفال، وتراجع بسبب هذه الدعوى ألموغ عن زيارة لندن خوفا من توقيفه هناك. خبراء القانون الدولى دعوا الى ضرورة "توثيق" الجرائم التى ترتكبها قوات الإحتلال الاسرائيلية ضد الشعب الفلسطينى فى قطاع غزة باعتبار ذلك مقدمة لمحاكمة قادة اسرائيل كمجرمى حرب سواء أمام المحاكم الدولية أو الوطنية للدول التى تنص قوانينها على ذلك . ورحب الخبراء بالقرار الصادر عن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة والذى ادان الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة واتهم اسرائيل بارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان الفلسطيني.واعتبروه خطوة على طريق محاكمة المتورطين فى هذه الانتهاكات غير أنهم انتقدوا بشدة الازدواجية الغربية بشأن معايير حقوق الانسان والتواطؤ الغربى تجاه جرائم الحرب الاسرائيلية . وقال الدكتور محمد نور فرحات مستشار الأمم المتحدة لحقوق الإنسان سابقا واستاذ القانون بجامعة الزقازيق المصرية ان المطلوب من المؤسسات ومنظمات المجتمع المدنى العربية فى هذه المرحلة هو "توثيق" الجرائم التى ارتكبتها اسرائيل ضد المدنيين الفلسطينيين ضحايا عدوانها الوحشى واللاانسانى على قطاع غزة منذ يوم 27 ديسمسبر الماضى وحتى الآن من أجل ملاحقة قادة اسرائيليين المسئولين عن ارتكاب هذه الجرائم امام المحاكم الوطنية والدولية باعتبارهم مجرمى حرب. وأوضح فرحات ان قوانين 125 دولة من دول العالم تسمح بمحاكمة مجرمى الحرب الدوليين وعلى رأسها دول أوروبية كبرى مثل بريطانيا والسويد وألمانيا وفرنسا. وأشار إلى أن المجازر التى ترتكبها الآلة الحربية الإسرائيلية ضد المدنيين العزل فى قطاع غزة عمل منهجي تستوجب ملاحقة قضائية دولية ضد قادة إسرائيل، كما أن أركان جرائم الحرب كما وردت فى القوانين الدولية واتفاقيات جنيف الأربع متوافرة في قادة اسرائيل من حيث القتل المتعمد للأطفال والنساء وضرب أهداف مدنية عمدا مثل سيارات الإسعاف والمساجد ومخازن الطعام والوقود وغيرها من الأهداف المحمية بالقانون الدولي الإنساني ويشكل استهدافها جرائم حرب.فضلا عن قصف مدارس وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" التابعة للأمم المتحدة نفسها . وتسمح القوانين الوطنية فى عديد من الدول الأوروبية بمحاكمة مرتكبي جرائم الحرب وانتهاكات حقوق الإنسان بغض النظر عن المكان الذي ارتكبت فيه،وقد سبق أن رفض مدعون فيدراليون في ألمانيا فى ابريل 2007 دعوى قضائية رفعت ضد وزير الدفاع الأمريكي السابق دونالد رامسفيلد مستندة الى القانون الألماني الذي يسمح بمحاكمة مرتكبي جرائم الحرب وانتهاكات حقوق الإنسان بسبب مسئوليته عن ارتكاب جرائم حرب وتعذيب وانتهاكات لحقوق الانسان فى سجن ابو غريب فى العراق ومعتقل جوانتانامو فى كوبا،وتذرع هؤلاء المدعون بان ألمانيا لا تقع عليها أي التزامات لقيادة تحقيق في جرائم ارتكبت في الخارج من قبل أشخاص ليسوا ألمان أو يعتزمون العيش في ألمانيا. واستنكر الدكتور محمد نور فرحات فرحات امتناع الدول الغربية عن التصويت على قرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الذى ادان الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة واتهم اسرائيل بارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان الفلسطيني معتبرا أن ذلك الأمر يأتى فى اطار الازدواجية وسياسة الكيل بمكيالين التى يتبعها الغرب فيما يتعلق بقضايا حقوق الإنسان خاصة اذا كان العرب والمسلمون طرفا اساسيا فيها. وكانت 33 دولة إفريقية وآسيوية وعربية ومن أمريكا اللاتينية صوتت لصالح القرار المذكور، وامتنعت 13 دولة أوروبية عن التصويت، فيما كانت كندا الدولة الوحيدة التي اعترضت على القرار. وعادة ما يتخذ مجلس حقوق الانسان المؤلف من 47 دولة قراراته بالتوافق وينص القرار على تشكيل لجنة دولية مستقلة لتقصي الحقائق "للنظر في انتهاكات إسرائيل لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني" ضد الفلسطينيين فى قطاع غزة. وشدد فرحات على أن المقاومة حق مشروع للشعوب والدول الواقعة تحت الاحتلال بمقتضى القوانين والمواثيق والأعراف الدولية، وانه حتى لو نجحت اسرائيل فى تحقيق أهداف عدوانها على قطاع غزة فانها لن تستطيع ضرب المقاومة الفلسطينيية ووقفها. وكان الدكتور بطرس بطرس غالى الأمين العام الأسبق للامم المتحدة قد دعا فى تصريحات صحفية جميع هيئات المجتمع المدني العربية الى التعاون فيما بينها من اجل "التوثيق" الدقيق لجرائم الحرب التى ارتكبتها اسرائيل فى قطاع غزة حتى يضع العرب العالم أمام مسئولياته فى ضرورة الدفاع عن قضايا حقوق الإنسان. بدوره، قال حافظ أبو سعده الأمين العام للمنظمة المصرية لحقوق الانسان إن ما تقوم به إسرائيل حاليا في قطاع غزة "جريمة حرب" بمقتضى نصوص قانون روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية الذي عرف جرائم الحرب بأنها توجيه الهجمات بصورة متعمدة ضد السكان المدنيين بصفتهم هذه أو ضد أفراد مدنيين لا يشاركون على نحو مباشر في الأعمال العدائية. وأوضح أبو سعده أن الجرائم الإسرائيلية تتعارض بشكل صارخ مع المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان واتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 ،كما أنها مخالفة لبروتوكول جنيف الأول لعام 1977 الملحق باتفاقيات عام 1949 والذي ينص على أن الانتهاكات الجسيمة للاتفاقيات ولهذا البروتوكول بمثابة جرائم حرب، وكذلك المواثيق الخاصة بمحاربة العنصرية والتمييز العنصري واتفاقية إبادة الأجناس لعام 1949. وطالب أبوسعده بضرورة اتخاذ خطوات جدية على الصعيد الدولي في سبيل محاكمة القادة الإسرائيليين من خلال مبدأ الاختصاص القضائي الشامل في بعض الدول الأوروبية والذى يتيح رفع دعاوى أمام محاكم هذه الدول لمقاضاتهم باعتبارهم مجرمي حرب.
