- إنضم
- 3 سبتمبر 2008
- المشاركات
- 8,454
- نقاط التفاعل
- 62
- النقاط
- 317
إنهيار دبي: أنباء متضاربة عن ارتفاع أعداد السيارات المتروكة بدبي واحد يؤكد وآخر ينفي
قال عدد من المسؤولين في إمارة دبي وعدد من وسائل الإعلام الإماراتية والعالمية إن أعداد السيارات التي تركها أصحابها في الإمارة لأسباب تتعلق بالأزمة المالية تضاعف عام 2008 مقارنة بالأعوام السابقة.
وقال أحد المسؤولين في الإدارة العامة لمرور دبي إن "عدد السيارات المتروكة خلال العام الماضي وصلت إلى أكثر من ثلاثة آلاف سيارة، بزيادة تصل نسبتها إلى 123% عن العام 2007"، في وقت أنكر فيه متحدث باسم الإدارة نفسها الأمر بقوله إن "هذه المعلومات عارية من الصحة".
وذكر مدير إدارة الإعلام الأمني في مرور دبي بطين الفلاسي إن "الإمارة لا تواجه زيادة خارجة عن الحد الطبيعي المعتادة عليه"، واصفاً تلك الأعداد المذكورة أنها "مبالغ فيها"، مشيرا الى أن أعداد السيارات التي يتخلى عنها أصحابها في دبي لا علاقة لها بالأزمة المالية العالمية".
ونشرت عدد من الصحف والمجلات الإماراتية والعالمية خبر عن وجود أكثر من 2000 سيارة مركونة في ساحة مطار دبي الدولي، بعد أن تخلى عنها أصحابها لأسباب يعتقد أنها مرتبطة بالأزمة الاقتصادية، خاصة بعد فقدان الكثير من هؤلاء لوظائفهم.
ونقلت صحيفة "ذا ناشيونال" الإماراتية الناطقة بالإنجليزية عن نائب مدير الإدارة العامة لمرور دبي المقدم سيف مهير المزروعي قوله إن "أعداد السيارات المتروكة في إمارة دبي، والتي تم الإبلاغ عنها من قبل البنوك، وصلت إلى 3 آلاف و241 سيارة العام الماضي".
وأضاف المزروعي إن "شرطة دبي نجحت في احتجاز أكثر من 466 مركبة خلال عام 2008"، مشير إلى أنه "بسبب الأوضاع المالية، يلجأ البعض ممن لا يستطيعون تغطية ديونهم المالية إلى الهرب من البلاد".
وتعمل البنوك ووكالات السيارات في حالات السيارات المتروكة، بسداد المبالغ المستحقة على تلك السيارات، كالمخالفات مثلاً، وبعد ذلك تقوم ببيعها عبر مزادات متخصصة.
وكانت إمارة دبي شكلت لجنة برئاسة رئيس مجلس إدارة شركة اعمار العقارية محمد العبار لدراسة طرق معالجة آثار الأزمة المالية العالمية على اقتصادها.
وكان مؤشر سوق دبي للأوراق المالية تراجع بأكثر من 60 % العام الماضي, الأمر الذي أثار مخاوف من إمكانية انهيار القطاع العقاري بالإمارة.
يذكر أن اقتصاد دبي شهد في السنوات الماضية ازدهارا كبيرا نتيجة لارتفاع أسعار النفط, الأمر الذي سمح للإمارة التوسع في قطاعات العقارات والخدمات المالية والسياحة وغيرها.
أنباء متضاربة عن ارتفاع أعداد السيارات المتروكة بدبي نتيجة الأزمة المالية
قال عدد من المسؤولين في إمارة دبي وعدد من وسائل الإعلام الإماراتية والعالمية إن أعداد السيارات التي تركها أصحابها في الإمارة لأسباب تتعلق بالأزمة المالية تضاعف عام 2008 مقارنة بالأعوام السابقة.
وقال أحد المسؤولين في الإدارة العامة لمرور دبي إن "عدد السيارات المتروكة خلال العام الماضي وصلت إلى أكثر من ثلاثة آلاف سيارة، بزيادة تصل نسبتها إلى 123% عن العام 2007"، في وقت أنكر فيه متحدث باسم الإدارة نفسها الأمر بقوله إن "هذه المعلومات عارية من الصحة".
وذكر مدير إدارة الإعلام الأمني في مرور دبي بطين الفلاسي إن "الإمارة لا تواجه زيادة خارجة عن الحد الطبيعي المعتادة عليه"، واصفاً تلك الأعداد المذكورة أنها "مبالغ فيها"، مشيرا الى أن أعداد السيارات التي يتخلى عنها أصحابها في دبي لا علاقة لها بالأزمة المالية العالمية".
ونشرت عدد من الصحف والمجلات الإماراتية والعالمية خبر عن وجود أكثر من 2000 سيارة مركونة في ساحة مطار دبي الدولي، بعد أن تخلى عنها أصحابها لأسباب يعتقد أنها مرتبطة بالأزمة الاقتصادية، خاصة بعد فقدان الكثير من هؤلاء لوظائفهم.
ونقلت صحيفة "ذا ناشيونال" الإماراتية الناطقة بالإنجليزية عن نائب مدير الإدارة العامة لمرور دبي المقدم سيف مهير المزروعي قوله إن "أعداد السيارات المتروكة في إمارة دبي، والتي تم الإبلاغ عنها من قبل البنوك، وصلت إلى 3 آلاف و241 سيارة العام الماضي".
وأضاف المزروعي إن "شرطة دبي نجحت في احتجاز أكثر من 466 مركبة خلال عام 2008"، مشير إلى أنه "بسبب الأوضاع المالية، يلجأ البعض ممن لا يستطيعون تغطية ديونهم المالية إلى الهرب من البلاد".
وتعمل البنوك ووكالات السيارات في حالات السيارات المتروكة، بسداد المبالغ المستحقة على تلك السيارات، كالمخالفات مثلاً، وبعد ذلك تقوم ببيعها عبر مزادات متخصصة.
وكانت إمارة دبي شكلت لجنة برئاسة رئيس مجلس إدارة شركة اعمار العقارية محمد العبار لدراسة طرق معالجة آثار الأزمة المالية العالمية على اقتصادها.
وكان مؤشر سوق دبي للأوراق المالية تراجع بأكثر من 60 % العام الماضي, الأمر الذي أثار مخاوف من إمكانية انهيار القطاع العقاري بالإمارة.
يذكر أن اقتصاد دبي شهد في السنوات الماضية ازدهارا كبيرا نتيجة لارتفاع أسعار النفط, الأمر الذي سمح للإمارة التوسع في قطاعات العقارات والخدمات المالية والسياحة وغيرها.
سيريانيوز
