أمهل الشاب "ب.ل" الذي أقدم على الانتحار أمام مبنى رئاسة الجمهورية الاثنين الماضي الرئيس عبد العزيز بوتفليقة سبعة أيام للنظر في قضيته وإلا فانه سينفذ تهديده الانتحاري، حيث أراد الشاب إبلاغ وضعه الاجتماعي للقاضي الأول في البلاد بعدما نفذت سبل إيصال انشغاله، على حد قوله، إذ يواجه اليوم وضعا اجتماعيا متأزما فهو ملاحق قضائيا بثلاث قضايا اثنتان لعدم تسديد "دين" والثالثة تخص فعلته بمبنى الرئاسة والخاصة بالإخلال بالنظام العام.
كما يوجد المعني حاليا متشردا بالشارع وزوجته تصر على الطلاق منه في خرجة منفردة طرق الشاب "ب.ل" أمس، أبواب الجريدة لاستكمال حديثه عن معاناته عقب نشر "الشروق اليومي. لمحاولة الانتحار، وأفاد أنه قضى ليلته تلك بالسجن، قبل أن يحيله وكيل الجمهورية لمحكمة سيدي أمحمد على الإفراج المؤقت وتحديد 28 أفريل الجاري لمحاكمته بتهمة "الإخلال بالنظام العام"، وقال "أحمل وفاتي لرئيس الجمهورية شخصيا بعد مرور سبعة أيام"..
قضية الشاب المتذمر من وضعه الاجتماعي المتدهور والذي يعيش تحت ضغط نفسي تضاعف بعد قرار زوجته التي طالبت بالطلاق وتوجد حاليا لدى والديها، تعود الى 28 أكتوبر الماضي من سنة 2006، عندما كان في إحدى رحلاته التجارية "سفريات جلب ملابس تباع مجددا بالجزائر، متواجد بفندق "السعادة" بدمشق وجاءه ثلاثة أشخاص وقدموا أنفسهم على أنهم قيادات في حزب البعث العراقي، وعرضوا عليه الالتحاق بالمقاومة في العراق وقالوا له إن مهمتهم جمع الشباب الراغب في القيام بعمليات انتحارية ضد قوات "المارينز" للمحتل الأمريكي مقابل 200 ألف أورو أي قرابة مليارين سنتيم، غير أنه رفض العرض ليقرر الهرب نحو بلده الجزائر تاركا وراءه كل أمتعته وسلعته من ملابس مختلفة مقدارها المالي هو 480 مليون سنتيم.
وأكد الشاب أن اختياره ربما تم وفق تتبعه من قبل والتحري عنه، حيث أفاد أنه عمل ثمانية سنوات ضمن رجال الصاعقة الجوية بالجيش الشعبي الوطني، في الفترة الممتدة من 1992 إلى 1999 "في إطار مكافحة الإرهاب"، موضحا أنه لجأ لامتهان تجارة "الشنطة" في بلدان المشرق العربي، بعد انتهاء فترة التعاقد مع الجيش، الى غاية 14 أكتوبر 2006 أخر رحلة قام بها، وفي هذه الرحلة وقعت له الحادثة عشرة أيام فيما بعد، وأوضح أنه خلال رفضه للعرض المقدم له بحكم أن لديه عائلة ويعيل أخواته ووالديه، أخبره المكلف بالاستقبال بالفندق أن هؤلاء الأشخاص هم مخابرات سورية وليس رجال البعث وأكد له أن ستنزع وثائقه ويودع السجن لمنعه من العودة للجزائر.
وعليه، لجأ المتحدث إلى الهروب يوم 2 نوفمبر 2006 من دون وثائقه تاركا وراءه سلعة تقدر ب480 مليون سنتيم، وعند وصوله للجزائر واتصل بوزارة الخارجية، على حد قوله، وسمعت منه السلطات الامنية، وهناك أخبر الوزارة بفندق "السعادة" حيث تم ربط الاتصال به وثبت بقاء أمتعته هناك، يضيف الشاب، وأعلم السلطات بالجزائر بمشكلته مع من أودعوه المال، وكان فعلا ما توقعه حيث رفعت به دعوى قضائية سيمثل بسببها يوم 11 أفريل الجاري بتهمة عدم تسديد دين مقداره 15 مليون سنتيم، ودعوى قضائية ثانية ليوم 30 أفريل قيمة الدين فيها 40 مليون سنتيم، بدون ذكر تهديد صاحب 200 مليون سنتيم، وتهديد الزوجة بطلب الطلاق، ووجوده حاليا مشرد بالشوارع. وقبل أن يمثل يوم 28 أفريل بتهمة الاخلال بالنظام العام دعا الشاب من الرئيس بوتفليقة أن يراجع قضيته وايجاد له حلا، بالاخص تسوية ديونه العالقة بالتحري عن أمتعته ..قبل أن أنتحر..هكذا ختم المعني حديثه معنا.
كما يوجد المعني حاليا متشردا بالشارع وزوجته تصر على الطلاق منه في خرجة منفردة طرق الشاب "ب.ل" أمس، أبواب الجريدة لاستكمال حديثه عن معاناته عقب نشر "الشروق اليومي. لمحاولة الانتحار، وأفاد أنه قضى ليلته تلك بالسجن، قبل أن يحيله وكيل الجمهورية لمحكمة سيدي أمحمد على الإفراج المؤقت وتحديد 28 أفريل الجاري لمحاكمته بتهمة "الإخلال بالنظام العام"، وقال "أحمل وفاتي لرئيس الجمهورية شخصيا بعد مرور سبعة أيام"..
قضية الشاب المتذمر من وضعه الاجتماعي المتدهور والذي يعيش تحت ضغط نفسي تضاعف بعد قرار زوجته التي طالبت بالطلاق وتوجد حاليا لدى والديها، تعود الى 28 أكتوبر الماضي من سنة 2006، عندما كان في إحدى رحلاته التجارية "سفريات جلب ملابس تباع مجددا بالجزائر، متواجد بفندق "السعادة" بدمشق وجاءه ثلاثة أشخاص وقدموا أنفسهم على أنهم قيادات في حزب البعث العراقي، وعرضوا عليه الالتحاق بالمقاومة في العراق وقالوا له إن مهمتهم جمع الشباب الراغب في القيام بعمليات انتحارية ضد قوات "المارينز" للمحتل الأمريكي مقابل 200 ألف أورو أي قرابة مليارين سنتيم، غير أنه رفض العرض ليقرر الهرب نحو بلده الجزائر تاركا وراءه كل أمتعته وسلعته من ملابس مختلفة مقدارها المالي هو 480 مليون سنتيم.
وأكد الشاب أن اختياره ربما تم وفق تتبعه من قبل والتحري عنه، حيث أفاد أنه عمل ثمانية سنوات ضمن رجال الصاعقة الجوية بالجيش الشعبي الوطني، في الفترة الممتدة من 1992 إلى 1999 "في إطار مكافحة الإرهاب"، موضحا أنه لجأ لامتهان تجارة "الشنطة" في بلدان المشرق العربي، بعد انتهاء فترة التعاقد مع الجيش، الى غاية 14 أكتوبر 2006 أخر رحلة قام بها، وفي هذه الرحلة وقعت له الحادثة عشرة أيام فيما بعد، وأوضح أنه خلال رفضه للعرض المقدم له بحكم أن لديه عائلة ويعيل أخواته ووالديه، أخبره المكلف بالاستقبال بالفندق أن هؤلاء الأشخاص هم مخابرات سورية وليس رجال البعث وأكد له أن ستنزع وثائقه ويودع السجن لمنعه من العودة للجزائر.
وعليه، لجأ المتحدث إلى الهروب يوم 2 نوفمبر 2006 من دون وثائقه تاركا وراءه سلعة تقدر ب480 مليون سنتيم، وعند وصوله للجزائر واتصل بوزارة الخارجية، على حد قوله، وسمعت منه السلطات الامنية، وهناك أخبر الوزارة بفندق "السعادة" حيث تم ربط الاتصال به وثبت بقاء أمتعته هناك، يضيف الشاب، وأعلم السلطات بالجزائر بمشكلته مع من أودعوه المال، وكان فعلا ما توقعه حيث رفعت به دعوى قضائية سيمثل بسببها يوم 11 أفريل الجاري بتهمة عدم تسديد دين مقداره 15 مليون سنتيم، ودعوى قضائية ثانية ليوم 30 أفريل قيمة الدين فيها 40 مليون سنتيم، بدون ذكر تهديد صاحب 200 مليون سنتيم، وتهديد الزوجة بطلب الطلاق، ووجوده حاليا مشرد بالشوارع. وقبل أن يمثل يوم 28 أفريل بتهمة الاخلال بالنظام العام دعا الشاب من الرئيس بوتفليقة أن يراجع قضيته وايجاد له حلا، بالاخص تسوية ديونه العالقة بالتحري عن أمتعته ..قبل أن أنتحر..هكذا ختم المعني حديثه معنا.
