طلب مساعدة

[منيرة37]

اريد بحث حول سوء استعمال السلطة رجااااااااءءءءءاااااا:confused1:

 

[سليمان2008]

سلام الله عليكي

بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم الأخت منيرة ......لم ادخل للرد على طلبك ولكن لم استطع الإتصال بك برسالة خاصة لأن عدد مشاركاتي غير كاف......المهم كنت اود ان اقول لكي بخصوص موضوع انا وضعته بعنوان الموقع الذي طال انتظاره للتكلم الى الهاتف مجانا.....الخ، وانا مجربه ولكن فوجئت بردك علي، انا وضعت الرابط بغرض الإفادة ليس غير وانا شخص عندي مبادئ واخلاق والكلام الذي قلتيه علي اليوم فقط قرأته لأني لم ادخل للنت او بالتحديد هذا الموضوع نسيانا مني ولم ادر ان ردكي عليه هكذا المهم اريد ان ابرئ ذمتي والله والله والله العظيم وضعت الموضوع بحسن وصدق نية وارجو ان تسحبي كلامك اذا اردتي لأني كما اوضحت بحسن نية واذا لم تشائي لن اجبرك فالله يعلم مافي قلبي......اختي منيرة سحبكي لكلامك راحة لي وحذفكي للموضوع راحة لك ولي ......اتمنى ان نكون اصدقاء في الله من وطن واحد ويجمعنا دين واحد وكما تعرفين المواقع دائما تتبدل ربما وضعوا اشهار مخل بالحيا مع العلم انها مواقع اجنبية..... المهم انا مادرت والو في بالي ومايكون غير الخير .
سلام عليكم
اخوك في الله سليمان.

 

[سليمان2008]

سوء استعمال السلطة

د. سعد العسبلي

لقد كثر في الآونة الأخيرة أفعال إساءة استعمال السلطة التي تقع من المتنفذين ورجال السلطة العامة من الموظفين الذين أسندت لهم الدول القيام بمهام ،وكان من الواجب عليهم القيام بها وفقاً للقانون وفي إطار الشرعية غير أن أمر الإساءة بدأ يظهر بشكل أقلق الناس في كثير من الدول ولقد تعددت أشكال هذه الإساءات وتلونت حتى فاقت في بعض بلدان العالم كل الأوصاف وبشكل أرهق الناس وجعلهم في خوف دائم حتى عندما يقومون بأعمالهم وفقاً للقانون، إذ كثيراً ما تكون هناك مآرب أخرى وراء استدعاء شخص وإن غلّف في أحايين كثيرة بمبررات لا تقوى على المقاومة حتى تسقط لتظهر الأسباب الكامنة وراء تلك الاستدعاءات المشبوهة.
ولقد عانت دول كثيرة ولا زالت تعاني من أفعال هذه الشريحة التي رأت في استعمال وسائل الإساءة طريقاً يمكن ولوجه بسهولة وإن كانت هذه السهولة قد تنقلب إلى وبال وسوط عذاب يلاحق القائم بها. وإذا ما كانت الإساءة يمكن تصور القيام بها من أي شخص غير أن القانون قد أولى الإساءة التي تحدث من الموظفين العامين أهمية كبرى، وذلك لما يصاحب عمل الموظف من مظاهر الوظيفة أو المنصب والذي كثيراً ما تستغل وتنطلي في أحايين كثيرة على الأشخاص الذين تقع عليهم الإساءة كذلك فإن الإساءة وإن كانت كمفهوم يمكن أن تمس الكبار فإنها تمس كل شرائح المجتمع على اختلاف صفاتهم وأعمارهم.
كما أن أسباب هذه الإساءات قد تنوعت وتعددت بشكل لا نبالغ إن قلنا إنه لا يدخل تحت حصر، كذلك فإن الوسائل هي أيضاً قد تعددت أوصافها وأشكالها بكيفية قد يصعب في بعض الأحيان تصور حصولها وإن وقعت.
وسوف نتعرض في هذا المقال لجريمة إساءة استعمال السلطة ضد آحاد الناس والتي تقع من الموظفين العامين باعتبارهم أصحاب(السلطة ) ولذلك فإنهم في بعض الأحيان يسيئون استعمال هذه السلطة .
الإساءة في قانون العقوبات:ـ
لقد ورد مصطلح الإساءة في العديد من النصوص في قانون العقوبات ومن ذلك نص المادة397 عقوبات تحت عنوان سوء استعمال وسائل الإصلاح أو التربية، والمادة 398 تحت عنوان إساءة معاملة أحد أفراد الأسرة والأطفال وبالتالي فإن القانون الليبي يعرف هذا المصطلح، غير أن ما يهمنا في هذا المقام هو الجريمة المنصوص عليها في 431 عقوبات والتي تجسد اعتداء ضد الحرية والتي جاءت تحت عنوان إساءة استعمال السلطة ضد آحاد الناس.
النص القانوني(المادة431 عقوبات) نصت المادة 431 عقوبات على أن يعاقب بالحبس وبغرامة لا تزيد على مئة وخمسين ديناراً كل موظف عمومي استعمل العنف ضد آحاد الناس أثناء ممارسة وظيفته وذلك بطريقة تحط من شرفهم أو بشكل يسبب لهم ألماًبدنياً.
فهذا النص قد تحدث عن استعمال العنف بمعنى أن الجريمة هنا تتعلق باستعمال الموظف (للعنف) ضد آحاد الناس وأن تقع هذه الجريمة أثناء ممارسته وظيفته وبالطبع فإن استعمال العنف بحكم اللزوم في غالب الأحيان ما يكون بكيفية تحط من شرف الناس كما تقرن بآلام بدنية ويمتد النص من خلال ذلك إلى الآلام المعنوية والآلام المادية من حط من شرف الأشخاص ومن استعمال العنف الذي يسبب ألماً بدنيا.
هل يتطلب القانون أن يكون الواقع عليه الإساءة متهماً؟
عنوان النص وفحواه يستشف منه أنه لا يتطلب أن يكون المجني عليه متهماً في جريمة أو محبوساً، وهذا الأمر فصلت فيه المحكمة العليا في أحد أحكامها بالقول إن مفاد نص المادة 431 من قانون العقوبات أن جريمة إساءة استعمال السلطة من الموظف العمومي ضد آحاد الناس المعاقب عليها المذكورة لا يلزم لتحقيقها أن يكون المجني عليه متهماً بجريمة أو مسجوناً حتى يقال بانطباق النص عليه بل تتحقق بمجرد إساءة استعمال السلطة من الموظف العمومي ضد آحاد الناس.
غير أن مراجعة قانون العقوبات الليبي تفصح عن أنه قد تصور قيام الإساءة بوسائل أخرى غير ما سبق ذلك أننا نراه بنص المادة السالفة الذكر قد تحدث عن الإساءة الصادرة من الموظفين العموميين وبوسائل العنف الذي تسبب ألماً بدنياًً أو آلاماً أدبية تتمثل كما سبق القول في الحط من كرامة الأشخاص.
سوء استعمال القانون حيث لا قانون:ـ
النص القانوني تنص المادة235 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر كل موظف عمومي يسيء استعمال سلطات وظيفية لنفع غيره أو الأضرار به وذلك إذا لم ينطبق على فعله نص جنائي آخر.
فهذا النص قد جرم الأفعال التي يقوم بها الموظف العام والتي تجسد إساءة لاستعمال سلطات وظيفته على أن تكون هذه الإساءة لغرض نفع غيره أو الإضرار به.
ويعد هذا النص نصاً احتياطاً بدليل ما أشار إليه عبر هذا النص ( وذلك إذا لم ينطبق على فعله نص جنائي آخر في القانون ) وكان المشرع بهذا النص أراد محاربة كل فعل يشكل إساءة أيا كانت صورتها إذا لم تعاقب عليه نصوص القانون الأخرى، والمشرع في هذا المنهج يمثل أعلى مراتب المحافظة على كرامة الإنسان وآدميته.
الإساءة اعتداء صارخ علي كرامة الإنسان لقد اهتمت الشريعة الإسلامية الغراء بكرامة الإنسان وكرمه القرآن الكريم في مواضع عدة بل وجعله خليفة الله في الأرض وتلك أعلى المراتب وأرقى المصاف.
كما اهتمت المواثيق الدولية والقوانين الدولية والداخلية بكرامة الإنسان وإن كان هذا الاهتمام لم ينج من سهام الاختراقات الصارخة لهذه الكرامة وتلك المكانة.
فالإعلان العالمي لحقوق الإنسان قد اشتمل على العديد من النصوص التي تتحدث عن كرامة الإنسان فجميع الناس يولدون أحراراً ومتساويين في الكرامة والحقوق وهم قد وهبوا العقل والوجدان وعليهم أن يعاملوا بعضهم بعضاً بروح الإخاء.
كما أن المتفحص لبنود الوثيقة الخضراء الكبرى يجد أنها تهتم بكرامة الإنسان والقيم الإنسانية بل إن كل النصوص تصب في هذا الإطار فالمجتمع يقدس حياة الأفراد وحماية القيم الإنسانية وتحريم الضير بالأشخاص وإدانة كل ما يمس كيان الإنسان، الجسدي وأيضاُ ما يتعلق بالجوانب المعنوية للإنسان بوصفه هذا ولذلك فقد أعطى البند السادس والعشرون الأشخاص حق اللجوء إلى القضاء لإنصافهم من أي مساس بالحقوق والحريات الواردة بهذه الوثيقة.....الأشخاص الذين تقع منهم الإساءة في إطار النص.
قصر المشرع جريمة الإساءة? "إساءة استعمال السلطة ضد آحاد الناس" ?في إطار الفاعل في الموظف العام ولقد عرفت المادة السادسة عشرة فقرة 4 من قانون العقوبات ( الموظف العام هو كل من أنيطت به مهمة عامة في خدمة الحكومة أو الولايات أو الهيأة العامة الأخرى سواء أكان موظفا أم مستخدما دائما أم مؤقتا براتب أو بدونه ويدخل في ذلك محررو العقود والأعضاء المساعدون في المحاكم والمحكمون والخبراء والتراجمة والشهود أثناء قيامهم بواجباتهم)
ولقد أورد النص بعضا من الألفاظ قد لا تتمشى مع الواقع المعاش ومن ذلك لفظ (الولايات) ما وراء نص إساءة استعمال السلطة
تبدو الإساءة المقصودة هنا والأكثر شيوعا هي الإساءة التي يقوم بها ذوو الصولجان والذين لهم مكنة الإساءة وان كانت الإساءة في حقيقة الأمر قد تقع من غيرهم ولكن يظهر أن الواقع قد أسفر عن بروز مسألة إساءة أصحاب النفوذ و المتنفذين من الدولة وأجهزتها. الإساءة مشكلة تعانيمنها دول كثيرة
الإساءة لغة أخرى خارج ملعب القانون إن صح التعبير ولذلك فإننا نرى خلفها ما خلفها من أغراض قد تكون منظورة وجلّها مستورة يحاول أصحابها أن يلبسوا أفعالهم ثوبا قشيباً مزركشاًكشيب بألوان ظنوها صنوفا من نصوص لا تسمن ولا تغني من جوع فهذه التفسيرات تنم عن عنت وإصرار على ارتكاب الأخطاء تحت غطاء لا يفتأ ينقشع مع أولى رياح قد لا تكون عاتية .
لذلك تسفر التحقيقات والمتابعات في مثل حالات الإساءة عن نفوس وراء القيام بها إما حاقدة وإما مصابة بداء النقص وإما عمياء ترى في الأفعال التي تقوم بها أداء الواجب يسير قليلا لينكشف زيف هذا الادعاء.
الإساءة ومنطلقات العصر الحديث.
إذاً لم يعد أمر إساءة استعمال السلطة بالغريب على الساحة فإن أمر مقاومة هذه الإساءة بات هاجساً ومطلب العالم المتمدين الحديث التي صارت منه حاجات الإنسان أكثر ظهوراً وليس في إطار الحاجات المادية بل وفي المجال المعنوي الذي صار الإنسان مهتما به أكثر مما سبق من غابر الأزمان ولذلك فإن الجوانب المعنوية أصبحت من المجالات التي تلقى اهتماما متزايداً من الأشخاص كما أن القضاء قد وجد في هذا الجانب مجاله الرحب الذي حاول من خلاله محاولة تعويض الأشخاص عن الاعتداءات التي تقع عليهم من خلال تقدير الضرر المادي الذي أصابهم بالإضافة إلى الضرر المعنوي
حول القانون رقم 22 لسنة?1985م إساءة استعمال الوظيفة) لقد صدر عن مؤتمر الشعب العام القانون رقم 22 لسنة 1985 م بشأن محاربة إساءة استعمال الوظيفة أو المهنة ولقد نصت المادة الأولى من هذه القانون على أن " يعاقب بالحبس كل من يسيء استعمال وظيفته أو مهنته أو حرفته أو صناعته لتحقيق منفعة لنفسه أو لغيره"
وتكون العقوبة بالحبس مدة لا تقل عن سنتين إذا ترتب على الجريمة مساس بعرض الآخرين ويجوز أن يتضمن الحكم حرمان المحكوم عليه من تولي الوظيفة العامة.
ودون الخوض في تفاصيل لا موجب لها هنا فإن ما يلاحظ على هذا النص أنه لم يحصر مجال تطبيقه في الموظف العام بل حتى أصحاب الوظائف والمهن والحرف، والإساءة هنا أيضا يمكن تصور وقوعها بوسائل عديدة عن العنف والحط من الكرامة !!
وفي كل الأحوال تبدو مسألة إساءة استعمال السلطة من الجرائم الخطيرة والتي قد ترتكب لإغراض عديدة وقد يكون من نتاجها تغطية جرائم معينة أو توريط أشخاص في جرائم لم يرتكبوها وكذلك كانت السمة الغالبة في ارتكاب هذه الجرائم أن تقع من الأشخاص أصحاب السلطة في الدولة.
وتبقى المسألة دائما مقرونة ليس بوجود القانون بل بتنفيذه.


*نقلا عن صحيفة قورينا​

 

[سليمان2008]

بعض روابط مواقع ومواضيع لعل فيها شيء يخص هذا الموضوع

http://www.america.gov/st/democracy-arabic/2008/February/20081009142250ssissirdilE0.8869135.html
او
ســـــــــوء استعمـــــــــال السلطـــــــــة " عيـــــــــب قصـــــــــدى "
– ســوء استعمـال السلطـة التشريعيــة لوظائفهـا - لا يفتـرض - وجوب إقامـة الدليـل عليـه
سـوء استعمـال السلطـة التشريعيـة لوظائفهـا، ليس بمبـدأ يفتـرض فى عملهـا، بل يعتبر مثلبًا احتياطيًا، وعيًبا قصديًا يتعين أن يكـون الدليل عليه واشيًا بتنكبها الأغراض المقصـودة من تأسيسها ؛ واستتارهـا تبعًا لذلك وراء سلطتهـا فى مجال تنظيم الحقوق، لتصرفها إلى غير وجهتها، فلايكون عملها إلا انحرافًا عنها.
[القضية رقم 121 لسنة 18 قضائية " دستورية " بجلسة7/3/1998جـ8" دستورية " صـ1218]



او
منظور آخر السلطة وسوء استخدامها كتب أروى الوقيان :

تعاني مجتمعاتنا العربية اساءة استخدامها للسلطة أيا كانت، فأبسط عامل أو شخص يملك قدرا بسيطا من السلطة تجده يفرغ هموم النقص وتسلط مسؤوله عليه، على الغير أو الأقل منه سلطة، يرجع ذلك إلى عدة أسباب من وجهة نظري، أهمها الوضع العام في البلاد العربية الذي يميل إلى التوتر والمحاط بكثير من الضغوط السياسية والأزمات الاقتصادية وغيرها من الأعباء مما يؤثر في نفسية أي موظف.
يعاني أغلب الموظفين من عدم شعورهم بالرضا الوظيفي ويعملون فقط للحصول على مدخول مادي يؤمن لهم سبل العيش، وهناك من اتخذ العمل في بعض الأماكن فقط ليستضعف الغير، وكثير منهم يعملون في مجالات الشرطة أو المرور أو الجيش.. لست أعمم بل أخص بذلك الناس الذين يشعرون بالنقص بطريقة أو بأخرى وكيف هي سبل التعويض عندهم. في الكويت يعاني الكثير من رجال الداخلية، وأحدد رجال المرور، من بعض النقص، فتجده يستغل منصبه وان كان متواضعا في ازعاج غيره، لا سيما ان كن فتيات لمعرفته بخوف الفتاة من أي مشكلة، ولعلمه بأنه في مكان قوة ان ازعج فتاة بعكس الرجل الذي يمثل له الند، اذكر حادثة حصلت لاحدى الزميلات التي استوقفها شرطي مرور، وأخذ بابتزازها لوجودها في مكان هادئ، حيث انها كانت في ممشى احدى المناطق السكنية القريبة من منزلها، مارس عليها الضغط النفسي بأن وجودها هنا من أجل أغراض غير شريفة، وان لم تأخذ رقمه سيقوم بالاتصال بأهلها والتبلي عليها، خاصة انه يعرفهم معرفة شخصية، وما الى ذلك من ابتزاز، وانتهى الأمر بما لا تحمد عقباه، وقامت بارسال شكوى إلى وزارة الداخلية تستفسر منها عن كيفية التصرف مع موقف كهذا، ولكن لا حياة لمن تنادي.
تفضلت جريدة القبس قبل فترة بنشر ملف كامل وسلسلة تقارير عن سلوك بعض رجال الشرطة والمرور المنحرف، ولكن لم يتم علاج المشكلة وهي مشكلة تتفاقم يوما عن يوم، يرجع ذلك إلى عدم وجود جهاز رقابة أو شكوى للمواطنين ان تعرضوا إلى اي موقف من هذا القبيل، فمن لا يملك معارف أو واسطة، فهو شخص صاحب قضية خاسرة وهذه مشكلة بحد ذاتها.
تحتاج وزارة الداخلية إلى غربلة كاملة حتى ينتهي هذا الفساد المنتشر بين بعض رجالها، ونناشد وزير الداخلية صاحب المواقف المشرفة بالنظر إلى هذه النقطة بتفعيل جهاز رقابي لا يقبل الخضوع للواسطة، يهتم بأي شكوى من أي شخص عادي من دون أن يلجأ إلى طرق ملتوية أو يستخدم معارفه الشخصية فقط ليجد صوتا ينصفه.
وبالنسبة لموضوع السرية، فهي معدومة لدى كثير من الاشخاص الذين يعملون في أجهزة حساسة في الدولة، اذ تجدهم يتندرون بحكايات الناس، وتلك طامة كبرى، ناهيك عن موظفي البنوك الذين يتكلمون عن حساب العملاء لدى الآخرين من دون احترام لسرية عملهم ولست أعمم هنا، بل أسلط الضوء على مكامن الخطأ في بعض المؤسسات، واخيرا الاطباء العاملون في وزارة الصحة الذين يحكون عن امراض مرضاهم لدى أي شخص يمت اليهم بصلة، وتصدم منه يتصل بك ليعرف ما حكاية مرضك، وغيرها من الاسئلة الشخصية التي تود الا يعرفها احد غيرك أنت وطبيبك، ولكن مع الاسف مبدأ السرية والحفاظ على الخصوصية تجده مخترقا في دولنا العربية وبكل تبجح!





او

الدول الفاشلة: سوء استغلال السلطة والهجوم على الديمقراطية​

عرض بقلم: علاء بيومي


نص العرض

الكتاب الراهن لا يبدأ بإطروحة واضحة يسعى المؤلف للبرهنة عليها بتسلسل منطقي عبر فصوله، في المقابل يجمع الكتاب ما يبدو أنه عدد من المقالات الطويلة التي كتبها مؤلفه نعوم تشومسكي عن السياسة الخارجية الأميركية مؤخرا، لذا يتضمن كل فصل من فصول الكتاب استطرادات طويلة يطلق فيها تشومسكي العنان لقلمه ليتناول حججا وأفكارا مختلفة تدعم أطروحة كل فصل بصفة خاصة وفكرة الكتاب بصفة عامة

ولا يجد تشومسكي صعوبة في البرهنة على إطرواحاته من خلال الإستعانة بعدد لا يحصى من الإقتباسات لكتاب ومفكرين أميركيين ودولييين متنوعين، كما يتميز تشومسكي بقدرته على العودة إلى التاريخ للحديث عن جذور السياسة الخارجية الأميركية الراهنة، كما يبحث عن جذور سياسة أميركا في توزان القوى الداخلي بالنظام السياسي الأميركي نفسه، ويعود تشومسكي بشكل متكرر لسياسة أميركا تجاه دول أميركا اللاتينية لمقارنتها بسياسة أميركا تجاه دول الشرق الأوسط، حيث يوضح تشومسكي أن سجل أميركا الطويل في التدخل السلبي في شئون دول أميركا اللاتينية يعد مختبرا قويا لنوايا أميركا الدولية الراهنة

دول فاشلة

يسعى تشومسكي خلال كتابه على البرهنة على إطروحة عنوان الكتاب المتعلقة بالدول الفاشلة، والمقصود هنا هو مصطلح الدول الفاشلة الذي أطلقته الإدارة الأميركية في عهد الرئيس الأميركي بيل كلينتون لوصف بعض الدول التي بات فشلها في لعب وظائفها الرئيسية يمثل تهديدا للأمن الدولي، ويتناول تشومسكي في أماكن مختلفة من كتابه شروط وعلامات الدول الفاشلة مثل عدم القدرة على حماية مواطنيها وغياب الديمقراطية وتهديد الدولة للأمن الدولي ليثبت أن تلك العلامات تتوافر في الولايات المتحدة

وهنا يظهر النقد الشديد الذي يحمله الكتاب لسياسات الحكومة الأميركية حيث يسعى تشومسكي في أكثر من مناسبة بكتابه إلى المقارنة بين سياسات الحكومة الأميركية وسياسات الدول والجماعات التي تعاديها أميركا مثل العراق في عهد صدام حسين وإيران وصربيا في عهد سلوبودان ملوسيفيتش وحركة حماس لكي يثبت أن أميركا تمارس نفس السياسات التي تهاجم تلك الدول والجماعات لممارساتها، بل ويسعى تشومسكي إلى البرهنة على أن أميركا تمثل خطرا على الأمن الدولي والسلام العالمي أكثر من تلك الدول

ويرى تشومسكي في نهاية الفصل الثاني أن أميركا بسياساتها الحالية تصنع حرب آرمجند "حرب نهاية العالم" بيديها، وذلك بسبب سياسات أميركا الإنفرادية والتي تسعى إلى تحقيق الأمن المطلق لأميركا على حساب أمن دول أخرى عديدة مما سيدفع تلك الدول إلى حماية نفسها من أميركا من خلال زيادة التسلح والسعى لإمتلاك أسلحة الدمار مما سيقود العالم تدريجيا إلى مواجههة نووية بشكل مقصود أو عن طريق الخطأ

أصل السياسات الأميركية

فكرة الكتاب الرئيسية تدور حول كون أميركا دولة إمبراطورية ورثت الإمبراطوريات الكبرى السابقة بسياساتها التوسعية الإستغلالية والتي تتخفى تحت غطاء من الشعارات البراقة التي تتحدث عن المبادئ والقيم، ويعبر تشومسكي عن تلك الفكرة بوضوح في خاتمة الكتاب حين يقول أن: "أميركا تتشابه إلى حد كبير مع الدول القوية الأخرى، إنها تتبع المصالح الإستراتيجية والإقتصادية الخاصة بقطاعات مسيطرة داخل الشعب الداخلي على أن يصاحبها خطاب مزدهر عن الإلتزام بالقيم

وأصل المشكلة في سياسات الدول الإمبراطورية – كما يذكر تشومسكي في العبارة السابقة – هو أن الدول الإمبراطورية لا تطبق الديمقراطية والمساواة تطبيقا حقيقيا في الداخل، فالدولة الأمبراطورية هي في حقيقتها آداة في يد النخب الثرية لحمايتها من الأغلبية الفقيرة داخل الأمبراطورية ذاتها

فالدولة الأميركية كما يصورها تشومسكي – في الفصل الخامس والأخير من كتابه – هي آداة في يد رجال الأعمال والأثرياء لحماية مصالحهم من الأغلبية الأميركية الفقيرة من خلال سن القوانين التي تنظم استغلال الأثرياء لثروات الشعب ومن خلال بناء نظام سياسي يضمن عدم ثورة أغلبية الشعب ضد الأقلية الثرية

وهنا يرى تشومسكي أن غالبية الأميركيين غير راضيين عن ممارسات الحكومة الأميركية على الصعيدين الداخلي والخارجي، وأن مشكلتهم تكمن في أنهم مغيبين عما يحدث وأنهم يتعرضون لحملات دعاية سياسية مستمرة تخوفهم من العدو على الساحة الخارجية وتضعف مشاركتهم السياسة على الساحة الداخلية

ويرى تشومسكي أن الأسلوب الذي تدار به الحملات السياسية الأميركية والذي هو أشبه بأسلوب الدعاية للمنتجات الإستهلاكية يعامل المواطن على أنه مستهلك يجب خداعه عن طريق إقناعة بمزايا المنتج الهامشية دون توعيته بمضمون المنتج الحقيقي ومدى حاجته له، كما تمتلئ واشنطن بجماعات الضغط واللوبي التي يستأجرها الأثرياء لضمان سن قوانين تخدم مصالحهم وتعيد توزيع الثورة بما يفيدهم، هذا إضافة إلى تحالف النخب الثرية مع بعض الجماعات المتشددة التي تخدم أجندتها ومن هذا المنطلق تحالف الجمهوريين مع الجماعات المسيحية المتشددة التي باتت تسيطر على 36% من لجان الحزب الجمهوري بالولايات

أما على ساحة السياسة الخارجية فتكون وظيفة الدول الإمبراطورية فتح أسواق وثروات العالم أمام نخبها الثرية لإستغلالها، وهنا يشير تشومسكي – في أماكن متفرقة من كتابه – إلى أن النخب الفكرية والإقتصادية الأميركية ترى أن من حقها الطبيعي آلا تتقيد أميركا بأي قوانين أو معاهدات دولية تحد من قدرتها على التحرك لحماية مصالحها، فأميركا بالنسبة لهم – كما يوضح تشومسكي – دول خارج القانون، فهي تصنع القانون وتطبقه وتضمن إلتزام الدول الأخرى به ولكنها لا تخضع له كما أنها تستثني نفسها بشكل إنتقائي من الخضوع لأي قواعد أو قوانين من شئنها الحد من مصالحها كما تراها هي، ولعل هذا يمثل أكبر مفارقات سياسات الدول الأمبراطورية كما يظهر في الحال الأميركة وفقا للكتاب الراهن

إسطورة الأمن

يخصص تشومسكي الفصل من كتابه ليبرهن على أن أميركا مثل أي دولة فاشلة أخرى غير معنية بحماية أمن مواطنيها، وهي القضية التي أصبحت شعارا رئيسيا ترفعه الإدارة الأميركية عند الحديث عن سياستها الخارجية منذ أحداث الحادي عشر من سبتمبر، وهنا يرى تشومسكي أن شعار الأمن الذي رفعته الإدارة الأميركية بعد 11/9 هو إسطورة كبيرة لأسباب مختلفة منها أن أميركا حمت في الماضي إرهابيين عتاة مارسوا الإرهاب في أميركا اللاتينية لأن ممارساتهم توافقت مع المصالح الأميركية، كما أن سياسات أميركا الراهنة تجعل العالم ينظر إليها كأكبر تهديد للسلام والأمن العالمي، هذا إضافة إلى أن السياسة العسكرية الأميركية وما تقوم عليه من برامج تسلح فائقة وإنتشار كبير عبر العالم وإمتلاك لأسلحة الدمار الشامل إضافة إلى مبدأ الحرب الإستباقية من شأنها الدفع بالعالم إلى سباق تسلح قد لا ينتهي إلا بحرب دمار شامل

ويقول تشومسكي أن كذب إسطورة الأمن الأميركية ظهر واضحا في العراق وهو خطر أمني كبير صنعته أميركا بأيديها، حيث يصف تشومسكي حرب العراق بأنها هدية لبن لادن، ويقول أن الحرب صنعت جيلا جديدا من الإرهابيين، جيلا لم يكن موجودا في السابق

ويؤكد تشومسكي أن سبب حرب العراق الحقيقي هو التحكم في مصادر النفط بما يخدم أهداف المنافسة الصناعية والإقتصادية الأميركية وأن هذا الهدف في حد ذاته يبرهن أن أميركا ليست مشغولة بحماية أمن مواطنيها كما تدعي

إسطورة نشر الديمقراطية

بالنسبة لسياسة أميركا تجاه الشرق الأوسط فيتناولها تشومسكي بتركيز في الفصلين الثالث والرابع من كتابه، حيث يرى أن أميركا ورثت من الإمبراطورية البريطانية سياستها القائمة على الحد من إستقلال الدول الصغيرة لضمان خضوع تلك الدول لمصالح الإمبراطورية، فإستقلال الدول هو بمثابة فيروس تسعى الدول الإمبراطورية للقضايا على الدول المصابة به ولإحتواءه وضمان عدم إنتشاره لما يمثله من خطر على مصالح الإمبراطوريات، ويكون ذلك من خلال دعم النظم الديكتاتورية الخاضعة للمصالح الرأسمالية، وشغل الرأي العام الأميركي بأعداء خارجيين جدد بين الحين والأخر، ودعم الإنقلاب ضد النظم الديمقراطية التي لا ترضى عنها أميركا كما هو الحال في نظام هيجو شافيز في فنزويلا

وكذلك التحالف مع الدول غير الديمقراطية على حساب الدول الديمقراطية إذا تطلب الأمر كما ظهر في الوصف الذي أطلقه وزير الدفاع الأميركي المستقيل مؤخرا دونالد رامسفيلد على دول أوربا الشرقية التي تحالفت مع أميركا في حربها على العراق في ظل معارضة دول أوربا الغربية الأكثر ديمقراطية على الحرب، حيث وصف رامسفيلد دول أوربا الشرقية بأوربا الجديدة ناصحا أميركا بالتوجه نحوها والتعاون معها مع أن تلك الدول أقل ديمقراطية بمراحل من دول أوربا الغربية

ويقول تشومسكي أن نشر الديمقراطية في العراق وفي الشرق الأوسط هو شعار رفعته الإدارة الأميركية بعد أن فشلت في العثور على أسلحة الدمار الشامل في العراق والذي كان يمثل السبب الرئيسي الذي شنت أميركا من أجله الحرب، كما يقول أن الديمقراطية العراقية سوف تتوقف عند حدود المصالح الأميركية، وهنا يشير إلى خوف أميركا وإسرائيل وحلفائها العرب من صعود النفوذ الإيراني في العراق والنفوذ الشيعي في المنطقة في حالة صعود القوى الشيعية الموالية لإيران بالعراق، ويقول تشومسكي أن الخوف السابق سوف يدفع أميركا إلى عدم الإنسحاب من العراق إلا بعد ضمان قيام حكومة عراقية عميلة تحقق أهداف أميركا وحلفائها في المنطقة

أما فيما يتعلق بنشر الديمقراطية في بلدان العالم العربي الأخرى فيؤكد تشومسكي أن أميركا سوف تنشر الديمقراطية إذا توافقت مع مصالحها، وسوف تتواقف عن نشر الديمقراطية عن حدود مصالحها، لذا سوف تسعى أميركا لنشر ديمقراطية محدودة لتجنب التغيير الراديكالي، كما ستعارض أميركا قوى الديمقراطية في العالم العربي كقنوات الإعلام العربية الجديدة إذا تعارضت مع مصالحها وستسعى إلى السيطرة عليها على الرغم من أن وجودها يعد ضمانة هامة لنشر الديمقراطية في العالم العربي

أما فيما يتعلق بعملية السلام بالشرق الأوسط فيرى تشومسكي أن أميركا وإسرائيل هما العقبة الحقيقية أمام عملية السلام مؤكدا أن "عرفات لم يكن "العقبة الرئيسية" أما تحقيق دولة فلسطينية، ولكن تلك العقبة هي أميركا وإسرائيل"، كما يقول أن "أميركا تستمر في منع الحل الديبلوماسي" لصراع الشرق الأوسط، وهنا يرى تشومسكي أن مساندة أميركا لإسرائيل وسياسات إسرائيل ذاتها وموقفها من عملية السلام هما العقبات الحقيقية أمام عملية السلام وليس الفلسطينيين كما تصورهم أميركا وحليفتها إسرائيل أمام الرأي العام الغربي

المستقبل

في خاتمة الكتاب يرى تشومسكي أن سياسات الحكومة الأميركية سوف تسعى إلى توحد العالم ضدها، كما يظهر في إحياء التوجهات اليسارية المعادية لأميركا بين دول أميركا اللاتينية، وسعي القوى الكبرى الصاعدة الصين والهند إلى الإستقلال عن النفوذ الأميركي، وسعى دول الشرق الأوسط والدول المعارضة لأمريكا إلى التوحد ضد تلك القوى الصاعدة، أما أمل تشومسكي فهو أن تحدث حالة صحوة داخل المجتمع الأميركي ذاته يندفع خلالها المواطن الأميركي لإصلاح الديمقراطية الأميركية أولا ومن ثم السياسة الخارجية الأميركية​

http://www.america.gov/st/democracy-arabic/2008/February/20081009142250ssissirdilE0.8869135.html

 

[سليمان2008]

ايضا..........

المهندس الاستشاري/ سلام ابراهيم عطوف كبة
كانت رمزا للمعنويات والمقاومة
في الادغال
كانت رمزا للوجود والكرامة
في الجبال
واأسفاه يا بندقية الكلاشينكوف
اضحيت الآن
شعارا لباعة الاوطان واللصوص
الفساد ظاهرة تعم دوائر الدولة وشركات القطاع الخاص والمؤسساتية المدنية والمجتمعية، وأهم آلية له هي الرشوة التي تتعدد انواعها واهمها الرشوة التي تدفع من اجل الحصول على منفعة ما، وبالاخص المنافع الحكومية، وكذلك لتحقيق المآرب والمصالح الخاصة.ان مجرد ابداء الاستعداد لبيع الدولة بعض من مؤسساتها الاقتصادية يخلق بحد ذاته الحافز الكبير للفساد والافساد. ويمتد الفساد الى ما وراء الاختلاسات المالية ليشمل العديد

من مظاهر"سوء استغلال النفوذ والسلطة"مثل المحاباة والمحسوبية والمنسوبية والاكراه والترهيب والاستغلال وشراء الذمم وتقاضى العمولات ونظام الواسطة بهدف تحقيق مآرب سياسية او اجتماعية او تغيير النتائج الانتخابية واعمال التقييم والاستفتاء وتمشية المعاملات او عرقلة المساعدات الانسانية وتحويلها الى مجموعات غير محسوبة اصلا.الفساد مؤسسة لها ادواتها التي تستقطب ضعاف النفوس والباحثين عن الثراء في مرحلة الانهيار السياسي والقيمي والوطني. والفساد جريمة لا تضبط بسهولة لأنها جريمة ضمير قد لا تمس القانون ولا تتجاوزه بالأخص عندما تكون الانظمة والقوانين القائمة غير منسجمة مع روح العصر، وعندما تسود فترات التراجع السياسي والثوري والانفصام الديني والوطني ونهوض الولاءات العصبوية دون الوطنية كالعشائرية والطائفية والجهوية بديلا عن القانون. لم تتخل الادارات الحكومية في العراق عن اساليبها القديمة التي اكتسبتها في ظل اوضاع شاذة كان كل هم الموظف هو ان يحمي نفسه من المساءلة وهو يطبق القانون ولو ادى ذلك الى هدر حقوق الناس وامالهم وتطلعاتهم. الادارات العامة في بلادنا بقت على حالها، رغم تشريع دستور دائم، يقودها في مرافق متعددة ممن ابدعوا في التفسيرات الرجعية للقوانين النافذة، ينتظرون ويحسبون الايام لنفاذ قانون التقاعد الجديد!
وتبدو الالاعيب الادارية، واختلاق المبررات، والاختلاسات والرشاوي، والابتزاز، وممارسة التجارة غير المشروعة، وغسيل الاموال، سرقة وتهريب الآثار ونهب كنوز المتاحف، واعمال المضاربة واقتصاد الصفقات والعمولات...تبدو جميعها احيانا لا تمس الانظمة المعمول بها لأنها تخفي جوهر الجرائم. تعددت اشكال الفساد فمن الروتين القاتل الذي لا يتحرك الا بالرشوة،الى الغش وتزوير العلامات التجارية الوطنية والعالمية على الأغذية والصناعات التجميلية والأدوية، وتزوير الوصولات والمعاملات، الشهادات العلمية المزورة،الى تجارة الاعضاء البشرية، تهريب النفط وتجارة السلاح والمخدرات والادوية، تزوير العملات والوثائق والمستندات الحكومية، المتاجرة بالنساء، تجارة الاختطاف لقاء الفدية او تأجير القتلة لتنفيذ التصفيات وبينها تصفيات بحق المعترضين على اللصوصية والفساد، مرورا بتجارة النفايات واستخدام الاساليب العصرية في عمليات الاحتيال والنصب الالكتروني المنظم التي لا تترك اثرا او دليل ادانة للجاني.الطفيلية تلهث وراء الربح الحرام والمتضرر هو المواطن العراقي، مستغلة غياب الرقابة وضعف الأجهزة الأمنية والتقييس والسيطرة النوعية.الفساد موشور هندسي تراه من كل جانب بوجه ولون! يرتبط الفساد في العراق بالمعضلات الأخرى من غياب الأمن والخدمات، وتفاقم البطالة، وتدهور الوضع الاقتصادي والمعاشي، حتى الاحتراب الطائفي، وانتهاك حقوق الانسان والصراع على النفوذ!
يتقوى عود الفساد بالقدوة السيئة التي يضربها الحكام والمسؤولين واصحاب الجاه والنعيم ورجال الدين، واهتزاز نظم القيم، ونقص مستويات الوعي والمعرفة، والفقر والحاجة والبطالة، والجشع والجهل والامية الى جانب فساد الانظمة وقصورها وتخلفها وعدم وضوحها. يتجلى الفساد هنا في الابتزاز اليومي بالمساومة على امن وكرامة واعراض وراحة وارواح المواطنين بالترهيب والترغيب ليتحول في نهاية المطاف الى سمة ملازمة للترهل البيروقراطي، والكسب غير المشروع، والغش التجاري والصناعي، والتهريب، وشيوع مفهوم السلطات – المزرعة! الفساد يخفض من مستوى الاستثمار، ويحد من المنافسة ويزيد الانفاق الحكومي، ويخفض الانتاجية ومعدل النمو، ويخفض التوظيف في القطاع العام، ويقوض حكم القانون ويزيد عدم الاستقرار السياسي ويساهم في ارتفاع معدلات الجريمة.الفساد المنظم والشامل يبشر بشيوع الشبكات المترابطة للفساد من القمم المتربعة على رأس الهرم المجتمعي والحكومي، والنهب الواسع للمال العام عن طريق الصفقات الوهمية وتحويل الممتلكات العامة الى مصالح خاصة وبحجم كبير! شبكات منظمة فيها مسؤولين حكوميين وافراد عصابات ومهربون ومعدات تنفيذ من وثائق مزورة واسلحة ووسائط نقل وصلات مع شبكات وتجار خارج الحدود. شبكات مافيا تحدد كل منها سعر سلعها وخدماتها المقدمة الى"الزبائن".استشراء الفساد امتداد لتقاليد رسخها مهندس المقابر الجماعية،غير ان من اوصل الفساد الى مدياته الخطيرة الراهنة هو سياسات الاحتلال وصراع السياسيين على السلطة.
شرعت الحكومة العراقية اثر تدهور الاوضاع الامنية في البلاد بتشكيل عشرات لجان التحقيق لمعرفة الاسباب الحقيقية لأعمال التخريب والنشاط الارهابي والتدقيق في هوية مرتكبيها، ولم تصدر هذه اللجان كشوفاتها حتى يومنا هذا في مسعى لأسدال الستار على فضائح تورط كبار المسؤولين بها! حالها حال محاولات اسدال الستار على فضائح فساد برنامج النفط مقابل الغذاء كأكبر فضيحة مالية في تاريخ الأمم المتحدة، وفساد مسؤولين رفيعي المستوى في المنظمة الدولية، ومحاولات طمس الحقائق عن نهب المليارات من اموال شعب يعيش اكثر من خمس سكانه تحت خط الفقر، على الرغم من ان ميزانيته وصلت حوالي 70 مليار دولار..ان 23 مليار دولار اما قد سرقت او اُهدِرت او ضاع اثرها في العراق الامر الذي دفع برئيس لجنة النزاهة والاصلاح الحكومي في مجلس النواب الأميركي(هنري واكسمان)التصريح من انه ربما نكتشف ان الاموال التي اهدِرت او ذهبت في فساد ضمن العقود هي اكبر عملية تربح من حرب في التاريخ.ما في حد احسن من حد!
يعود ملف الفساد في بلادنا، بين حين وحين، بحقائق جديدة مريرة تكشف عن جوانب من الأزمة التي تعصف بالبلاد! لقد ورد في تقرير اميركي مؤخرا ان الحكومة العراقية غير قادرة على تطبيق الحد الادنى من قوانين مكافحة الفساد لأن بعض الجهات المسؤولة العليا تعرقل اي تحقيق في قضايا الفساد، كما لا يمكن الوثوق بقدرة محققي هيئة النزاهة الذين لا يحمي احد حياتهم، على الكشف عن النشاط الاجرامي لاي شخص يتمتع بحماية الأقوياء والمتنفذين، رغم ان هيئة النزاهة جاء تشكيلها ادراكا مبكرا لضرورات التصدي للفساد، وتحديد الضوابط والآليات والوسائل الكفيلة بذلك، كما عكس توجها سليما في تصنيف هذه المهمة ضمن ترتيب الاولويات السياسية.
يعكس الفساد عدم الآهلية والشعور بالمسؤولية، وتدني مستوى الكفاءات الادارية والتقنية، وانعدام المبادرات الذاتية ونظام الحوافز والأمتيازات والمكافآت،عدم احترام اوقات العمل،التواني والتراخي،التسيب وافشاء اسرار العمل،الغش،احتقار الوظيفة العامة،الجمع بين وظيفتين في نفس الوقت، سوء استخدام السلطة،اللهاث وراء الامتيازات،التعالي على ابناء الشعب،اشاعة ثقافة التسقيط بفبركـة الاشاعات وصناعـة الاتهامات واثارة الشكوك بطريقـة ذكيـة متقنـة بهدف خلق جو من الانهيار الاجتماعي او الاستسلامي الخانع والانكماش، محاصرة وتضييع الذاكرة العراقية، اشاعة ثقافة شراء السكوت المتبادل بين أصحاب النفوذ،ازدهار تجارة السياسة والثقافة في كرنفالات الاستعراض وشراء الذمم وولائم الصفقات خلف الكواليس والمغانم،اشاعة ثقافة الغش والخداع والتمويه والاحتيال والنصب والفهلوة،اهدار المال العام،الخروقات الجنائية.الفساد الاداري جزء لا يتجزأ من الفساد العام الى جانب الفساد السياسي،الفساد الاقتصادي والمالي،الفساد الاجتماعي،الفساد الانتخابي،الفساد القضائي والقانوني،الفساد الاعلامي،الفساد الصحي،الفساد العسكري،الفساد العابر للحدود..الخ.
من غرائب الامور انه لا يمر يوم دون ان تعثر قوات الحرس الوطني والشرطة والقوات متعددة الجنسية على مخابئ الاسلحة والذخيرة العسكرية في ارجاء بغداد وباقي المدن العراقية( الصواريخ وقذائف ال"ار بي جي" و قذائف وصواعق الهاون والمدفعية والاسلحة الاوتوماتيكية الخفيفة والمتوسطة والالغام والقنابل اليدوية والعبوات الناسفة واسلاك التفجير..)،اسلحة وذخيرة من صنع وتجميع ايران، بينما لازال العراق البلد الوحيد من بين دول العالم يمتلك الاسلحة المتنوعة وغير المرخصة خارج الثكنات العسكرية، واكثرها بيد الذين تقل اعمارهم عن 18 سنة وبعض البالغين مما هدد وتهدد هذه الاسلحة امن المواطنين بسبب عدم شرعيتها! ويستغل مهربوالاسلحة عدم وجود معاهدة دولية لتنظيم تجارة الأسلحة في الشرق الاوسط لانتزاع اقصى الارباح من توريد الاسلحة الى العراق وعرضها في السوق السوداء التي باتت تعج بالاسلحة الخفيفة والثقيلة وتحت مرأى وسمع الحكومة العراقية والدول الاقليمية. ومن غرائب الامور ايضا ان الحكومة العراقية لم تقدم اية معلومات واحصائيات مفيدة عن اعداد المعتقلين والمفقودين، ولازال الآلاف من الموتى يدفنون دون ان يتعرف ذووهم عليهم! حيث يتم جمع الموتى عندما يصلوا الى عدد معين في ثلاجات دائرة الطب العدلي ثم يتم نقلهم الى النجف وكربلاء لدفنهم من قبل متطوعين. في ظل ايادي تدمر... من قال اننا نبني ونعمر!
لثقافة الفساد ابعد الآثار السلبية على عملية الاعمار واعادة الاعمار والبناء، وتزدهر مع انتعاش" بيزنس الحرب" والارهاب والتخريب وتغييب الديمقراطية والمؤسساتية المدنية والرقابة الاعلامية والشعبية، تزدهر مع سياسة الاستيراد مفتوح الأبواب دون ضوابط ولا فحص ولا كفاءة او جودة منتوج. من عوامل تعاظم الفساد الذي يعوق الاعمار ويفاقم المعاناة ويدمر القيم الروحية، غياب مقومات الشفافية في ظل تنامي دور ونشاط الفئات الطفيلية، الذي يعكس حقيقة ان الفساد ظاهرة اقتصادية سياسية مركبة تستند الى بنية اجتماعية ونمط ثقافة يرتبطان بالتخلف! ماذا حصـد ويحصـد الملايين مـن فقراء بلادنا وابناء شعبنا؟لا شيء غير البؤس الموروث،لا شي غير دموع الأحباط وخيبـة الأمـل وحسرة اوجاع الانتكاسات والدمار والموت اليومي، واستمرارية وراثة الجوع والجهل والأوبئة والعبودية المركبة،غير آلاف المهجرين والمهاجرين وآلاف الأرامل والعوانس وآلاف الآلاف مـن الأيتام والآلاف من بنات وابناء هذا الشعب المقدام الذي ابتلعته العصابات المنظمة.لا يملك 65% من العوائل النازحة(يقرب عددها من ربع مليون عائلة) دورا سكنية، وان 15% دمِرت منازلها او اغتصِبت على ايدي عصابات وميليشيات، وفقا لما اكده وزير الهجرة والمهجرين يوم 24/7/2008.
لثقافة الفساد الآثار السلبية على ذوي الدخول المحدودة والكادحين وفي تلبية احتياجات المواطنين الضرورية من الخدمات العامة كالكهرباء والمياه الصالحة للشرب والخدمات الطبية وحق العمل لجميع المواطنين بغض النظر عن انتماءاتهم وغيرها من القضايا التي تشكل عائقا امام تطور المجتمع العراقي اقتصاديا واجتماعيا. لثقافة الفساد اكبر الضرر على البطاقة التموينية ليجر استقطاع النسبة الكبرى من اموال البطاقة للعمولات والرشى والمتبقي يذهب الى مواد رديئة قليلة الكمية لا تغني ولا تسمن، مواد تالفة وغير صالحة للمستهلك ومواد فاسدة تضر باوراحنا وصحتنا، الى جانب عدم انتظام توزيعها على المواطنين، والفساد هنا يستهدف الغاء البطاقة التموينية تنفيذا لشروط صندوق النقد الدولي!
وفق تقارير هيئة النزاهة فقد بلغت خسائر العراق منذ سقوط النظام الدكتاتوري حتى يومنا هذا(250) مليار دولار بسبب تفشي ظاهرة الفساد المالي، وخسر العراق خلال هذه الفترة(45) مليار دولار من تهريب النفط الخام و(45) مليون دولار من تهريب المشتقات النفطية، وجرى حرق(600) مليون متر مكعب من الغاز سنويا دون ان ترف لها جفون قادة عراق اليوم.. وتم انفاق(17) مليار دولار على قطاع الكهرباء خلال نفس الفترة، والكهرباء تسير من سئ الى أسوء! رغم تحسن الوضع الامني بشكل كبير في كثير من مناطق العراق وانخفاض العمليات العسكرية.
يعكس الفساد الوشائج البنيوية الطبقية في المجتمعات الاستغلالية، ويمتلك المحتوى الطبقي عبر الترويج لأفكار الطبقات البورجوازية وبالاخص الكومبرادورية والطفيلية والبورجوازية الصغيرة(الديمقراطيـة الليبراليـة...)، وهي طبقات انانية الطابع مبتذلة مشبعة بالقسوة الاستفزازية والاغتراب والانعزال، تتمسك بالمسرح السياسي ومواقع اتخاذ القرارعبر شتى الوسائل ومنها الفساد والافساد، طبقات تعتمد عليها قوى الاحتلال في تنفيذ مآربه ومصالحه.عندما تنتشر الرشوة والفساد في بلد ما فهذا لا يدل على فساد الضمائر فحسب وانما يدل على سوء توزيع الثروة! ويؤدي انخفاض القدرات الشرائية وحجم الطلب على السلع بسبب تدني الاجور والرواتب الى الركود والكساد الاقتصادي وانحسار العرض ونقص الانتاج، بينما يخلق خلل السياسة الضريبية المتبعة الهوة بين النفع العام والمنفعة الخاصة لصالح حفنة من الاغنياء والطفيليين وليستفيد قطاع التهريب من فوضى الاسعار وفقدان السيولة النقدية.
يتحول الفساد في نهاية المطاف الى اخطبوط يلتف حول المجتمع، ويتحول الابتزاز الى طقس حياتي يومي يمارسه اصحاب الضمائر المتعفنة في ظل العماء العارم ليرتع المفسدون على هواهم وسط لا مبالاة واتكالية المجتمع واستمرائه للفساد وكأنه اصبح حقيقة من حقائق الحياة لا يمكن العيش بدونها! ويصبح الفساد اسلوبا ونمط حياة في المجتمع ويحاصر من يقف بوجهه.. بات الفساد يبني لنفسه منظومة متكاملة من العلاقات التي تضمن ديمومته، ولا تفيد الاجراءات الهامشية لمكافحته، انما يتطلب الامر تأسيس منظومة متكاملة من العلاقات المضادة الرادعة لتفتيته والقضاء عليه او الحد منه على الاقل.وهنا يظهر دور الرقابة الشعبية والحكومية والاعلامية والصحية والبيئية، ودور الرقابة الجماهيرية عبر لجان مجلس النواب، ودور المنظمات المهنية والنقابات والمنظمات الديمقراطية والمنظمات غير الحكومية والمؤسساتية المدنية والمجتمعية، ودور هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية! ودور الهيئة العامة المستقلة للعقود والمبيعات التي لم تر النور حتى هذه اللحظة! ودور الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية، ودور القضاء كاستحقاق وطني بعيدا عن الحسابات والتخوف من فتح الباب على مصراعيه لمحاسبة الفاسدين والمفسدين الذين باتوا يشكلون خطرا على الشعب موازي لخطر الاحتلال او خطر تنفس عصابات البعث والارهاب الاصولي الصعداء، فما الفرق بين الاحتلال والارهاب وبين الذين يستغلون ظروفنا المعيشية والامنية للسطو على حقوقنا؟
من المسؤول عن تسويق البضائع الفاسدة التي تستهدفنا وتستهدف اطفالنا والمطروحة في اسواقنا بمئات الأطنان؟ ومتى نرى تجار الموت يخضعون لمحاكمات منصفة لنا ولاطفالنا؟ لماذا لا يرفع شعار من اين لك هذا؟ متى يطبق قانون الذمم المالية للذين يشغلون مناصب مهمة في الدولة؟من حقنا ان نقف على فوضى الاراضي وامتلاكها بغير حق تحت مسميات ما انزل الله بها سلطان، ونريد ان يرفع الفيتو عن الحسابات الخاصة بهؤلاء في البنوك وان يكشف النقاب عن املاكهم المنقولة وغير المنقولة. كيف نضع حدا لمؤسسات تدعي انها تقدم خدمات صحية للمواطنين، وهي عبارة عن دكاكين تتسول الدواء من كل من هب ودب وتعبث بصحة المواطنين بنشر الادوية الفاسدة؟
من دون تشريعات قانونية واجراءات حازمة في اطار خطط وبرامج ملموسة ومن دون اعتماد الدولة سياسة اقتصادية وبرامج وخططا للنهوض بالاقتصاد العراقي وتحقيق التنمية الاقتصادية الاجتماعية لا يمكن ايقاف ماكنة الفساد، الفساد الظاهري المعلن وفساد خلف الكواليس، ومن دون ذلك لا يمكن استعادة الذاكرة الوطنية العراقية، اهم مقومات الهوية الثقافية! من دون تصفية جرائم الفساد في اطار خطة متكاملة سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية،لا يمكن اقامة دولة قانون تحقق للجميع الامن وتحمي حياة الانسان وحقوقه، وتستند الى المواطنة، وتوفر فرص العمل المتكافئة وشروط العيش الكريم.
لا مفر من القدر والمواجهة مع امبراطورية الفساد، ولا سبيل غير اجتثاث هذا المرض الذي استوطن فينا، ولا مهرب من استخدام الجراحة بهدف استئصالهم من الجذور مهما كانت منزلتهم..سياسيين..وزراء..مستشارين..ضباط..مدراء دوائر حكومية..قادة ميليشيات..مقاولين..رجال اعمال..اصحاب مؤسسات اهلية..اصحاب مهن حرة..رجال دين..اطباء..صيادلة..تجار..محامين..هذا هو قدر القضاء العراقي الحر المستقل الوطني المتحيز لمصالح شعبه، القضاء الذي يفترض به الامساك بالحلقة المفقودة للوضع الداخلي، القضاء الذي يحمل تخليصنا من اعدائنا الجدد الذين يعيثون فسادا في العراق.المطلوب هو تحطيم اغلال العقل القومي المتعصب والطائفي المقيت ليلتئم الجميع وتلتحم الهمم في خندق الوطن الواحد،لان حركة الطبيعة وقوانين التطور الاجتماعي لا ترحم المغفلين ولا تترك العابثين من دون جزاء وعقاب .
الفساد بات غولا يدمر بيد الضعفاء والفقراء مع المؤسسات الوطنية بكل تجلياتها، ويوسع بيد كل مباذل وموبقات وجرائم بعض اصحاب القرار، حتى اوصل بلادنا والعباد الى ثنائية القاتل والقتيل. المشروع الوطني الديمقراطي وحده والثقافة الوطنية الديمقراطية وحدها كفيلان دون سقوط الوطن على يد القاتل القتيل!


7/8/2008



اوووووووووووووووووووووووووو

توضع التشريعات والنظم الادارية في قطاعات العمل الرسمية، وغير الرسمية، من اجل تبسيط الاجراءات، وتفعيل الخدمات، والارتقاء بمستوى الاداء، وكذلك ضبط وتقنين عمليات استخدام السلطات المناطة بالافراد على مستوياتهم الادارية والمهنية كافة. والهدف من تنظيم هذه السلطات تجنب الوقوع في الاخطاء الكثيرة الناجمة عن الممارسات التي تعتمد على مفهوم السلطة والرئاسة، واتساع دائرة المسؤوليات المناطة بأوجه القيادة والاشراف والتوجيه.
الاشكالية التي تعاني منها اجهزة الدولة المختلفة، والمثقلة بالبطالة المقنعة وبآلاف العاملين، انخفاض اداء المنتسبين لها، وكثرة التغيب عن العمل، وانصراف الذهن عن المسؤوليات، فضلا عن كثرة الخلافات، واللامبالاة بالواجبات، وغيرها من ظواهر تفهم على انها اوجه مختلفة من الفساد الاداري الذي تعاني منه الدولة، وذلك عندما تتحدث عن الفساد ولا تفعل شيئا لمعالجته على النحو المطلوب.
والاكثر سوءا ضعف وتعثر بعض القيادات في الاجهزة الحكومية، وسوء استخدام البعض للسلطات والمسؤوليات في اجهزة الدولة. وهذه لها ايضا اوجه متعددة تتمثل في التعسف والتصرف حسب المزاج في اتخاذ القرارات الانفرادية التي تسيء إلى العمل والعاملين. فالتصرف الخاطئ من رئيس القسم، والمدير، او الوكيل المساعد، او الوكيل ينتج احيانا من منطلق الشعور بالفوقية او التعالي الذي لا يسمح للآخرين بالمشاركة في القرار، او بالتفاهم حول اي اتجاه ضار بالعمل وقد يكون نابعا من تصرفات المسؤول الذي يرى ان اوامره لابد ان تنفذ من الاخرين، ويجب الا يعصى له امر او يُساءل عن اي شيء، فحرية الرأي والفكر معدومة، والتشاور حول قضايا العمل لا مكان له في اجواء تتسم بالمركزية وفردية اتخاذ القرارات وتخلف المنهجية.
ان مفهوم اساءة استخدام السلطة يتجاوز حدود الفوقية والتعسف والتفرد بالقرارات، فهو يعني ايضا التنفيع غير المشروع الذي له اوجه مختلفة يطول الحديث فيه، لقد ادى اساءة استخدام السلطة من قبل البعض إلى تفاقم المشكلات بين العاملين، وحدوث اختلاسات مالية، ولجوء البعض إلى المحكمة الادارية، فضلا عن الاساءة البالغة للقطاع الحكومي ولاداء السلطة التنفيذية.
لاشك ان حسن اختيار القيادات، وخاصة مراعاة شروط وواجبات الافراد المرشحين للمناصب العليا له اهمية كبيرة في تجنب الكثير من العقبات، وخاصة منع كل ما يؤدي إلى سوء استخدام السلطة وضرورة الاحتكام إلى النظم والقوانين المسيرة للعمل، والالتزام بكل اهدافه واجراءاته. وما لم يتم ذلك، فإن العمل بمفهوم دولة القانون سيكون متعثرا يسوده الفوضى والاختلالات الدائمة، وذلك نتيجة التصرفات اللامسؤولة من بعض المتنفذين الذين يخالفون النظم والقوانين ويستغلون سلطاتهم في بسط آرائهم، واتخاذ القرارات التي تتعارض مع القانون.
د. يعقوب أحمد الشراح
كاتب كويتي

 

[سليمان2008]

سلام

وفي الأخير تقبلي تحياتي ارجو ان تجدي بعض ماتريدين ........تمنيت لو عندي وقت اكثر لكنت بحثت اكثر عن هذا الموضوع لأن اختصاصي علوم سياسية وعلاقات دولية .
سلام عليكم​