التفاعل
3
الجوائز
67
- تاريخ التسجيل
- 12 نوفمبر 2008
- المشاركات
- 555
- آخر نشاط
- تاريخ الميلاد
- 5 ديسمبر 1968
لقد اعتمدت المملكة الاردنية وضع مشروع قانونها المدني من الفقه الاسلامى ليكون ملبيا لحاجات العصر اتذكر هذا في بداية الثمانينات و اعتمد المشروع انذاك فيما اعتمده من المذاهب الاسلامية على الفقه الشيعى وكان ما استفاده منه و لم يجده في غيره من المذاهب الاسلامية حكم ما يتركه الاب من اوسمة واشياء شخصية معنوية كساعته و عصاه على سبيل المثال....الخ ان تعطى لوالده الاكبر كما يقرره فقه الشيعة تماما اقول الشيعة الامامية بناءا على اصولهم المذهبية. وهناك بالطبع خلاف في الفروع بين الشيعة و اهل السنة كالخلاف بين الشافعية و الاحناف...كنقض الوضوء مثلا من لمس المراة و سيلان الدم ......الخ ومن هنا فحسب استنتاجاتي الشخصية فان هذا الخلاف لا يؤثر على الوحدة ما دامت هي الاصول نفسها واحدة.