السودان ينتظر بفارغ الصبر قرار المحكمة الجنائية الدولية بشأن البشير
03.03.2009 آخر تحديث [12:04]
من المقرر أن تعلن المحكمة الجنائية الدولية يوم الأربعاء 4 مارس/آذار قرارها في مسألة اصدار مذكرة توقيف بحق الرئيس السوداني عمر حسن البشير بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية في إقليم دارفور.
وفي حال وافقت المحكمة على طلب مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية لويس اوكامبو باصدار مذكرة بتوقيف البشير ستكون مذكرة التوقيف هذه الاولى التي تصدرها المحكمة منذ تأسيسها عام 2002 بحق رئيس دولة لا زال في منصبه.
وتقول الأمم المتحدة إن الحرب الاهلية في دارفور، أدت منذ عام 2003 الى سقوط أكثر من 300 ألف قتيل ونزوح 2,2 مليون شخص، بينما تؤكد الخرطوم أن النزاع أدى الى مقتل 10 آلاف شخص فقط.
من جهته، قال الرئيس السوداني يوم الأحد 2 مار/آذار إن مشكلة دارفور صناعة غربية تقف وراءها الدوائر الاستعمارية، التي لا تريد سلاما ولا استقرارا في السودان، مؤكداً أن بلاده لن تخضع لضغوط تلك الدول.
وقال الرئيس السوداني، أثناء مخاطبته ملتقي أبناء شرق السودان، إن المؤامرات التي يواجهها السودان لن تزيد أبناءه إلا تماسكاً ووحدة، موضحا أن كل الضغوط التي يتعرض لها السودان جاءت بسبب وقوف السودان إلى جانب المقاومة في فلسطين ولبنان.
ومع بدء العد التنازلي لصدور قرار محكمة الجنايات الدولية تجمهر مواطنو شرق السودان مساء الاحد الماضي في قاعة الصداقة بالخرطوم، معلنين تأييدهم للرئيس البشير ومنددين باوكامبو والمحكمة الدولية. كما سلموا البشير وثيقة عهد وميثاق بان لا يسلموه ابدا لأنه يمثل رمز عزتهم وكرامتهم.
من جهته اعلن موسى محمد أحمد رئيس جبهة الشرق ومساعد رئيس الجمهورية وقوف اهل الشرق مع البشير، مطالبا المجتمع الدولي بدعم تجربة السودان في تحقيق السلام، التي شارك البشير في صنعها ، بدلا من تقويضها، محذرا من ان قرارا بتوقيف الرئيس سيقوض هذه التجربة وسينعكس سلبا على وحدة البلاد والسلام في القارة الافريقية.
كما استدعى الفريق سلفا كير ميارديت النائب الاول لرئيس الجمهورية ورئيس حكومة الجنوب لجنة ادارة الازمات بالحركة الشعبية لاجتماع طارئ لتتدارس الوضع حال صدور مذكرة الجنائية. ودعا الامين العام للحركة الشعبية باقان اموم الحكومة للتعامل بهدوء وحكمة مع اي قرار لمحكمة لاهاي في حق البشير.
وكان المبعوث الخاص للاتحاد الاوروبي تورباين برايل، الذي التقى عددا من المسؤولين السودانيين يوم السبت 1 مارس/آذار، قد دعى الحكومة السودانية بالتحلي بالمسؤولية وممارسة ضبط النفس والاستمرار في جهود احلال السلام في دارفور.
03.03.2009 آخر تحديث [12:04]
من المقرر أن تعلن المحكمة الجنائية الدولية يوم الأربعاء 4 مارس/آذار قرارها في مسألة اصدار مذكرة توقيف بحق الرئيس السوداني عمر حسن البشير بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية في إقليم دارفور.
وفي حال وافقت المحكمة على طلب مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية لويس اوكامبو باصدار مذكرة بتوقيف البشير ستكون مذكرة التوقيف هذه الاولى التي تصدرها المحكمة منذ تأسيسها عام 2002 بحق رئيس دولة لا زال في منصبه.
وتقول الأمم المتحدة إن الحرب الاهلية في دارفور، أدت منذ عام 2003 الى سقوط أكثر من 300 ألف قتيل ونزوح 2,2 مليون شخص، بينما تؤكد الخرطوم أن النزاع أدى الى مقتل 10 آلاف شخص فقط.
من جهته، قال الرئيس السوداني يوم الأحد 2 مار/آذار إن مشكلة دارفور صناعة غربية تقف وراءها الدوائر الاستعمارية، التي لا تريد سلاما ولا استقرارا في السودان، مؤكداً أن بلاده لن تخضع لضغوط تلك الدول.
وقال الرئيس السوداني، أثناء مخاطبته ملتقي أبناء شرق السودان، إن المؤامرات التي يواجهها السودان لن تزيد أبناءه إلا تماسكاً ووحدة، موضحا أن كل الضغوط التي يتعرض لها السودان جاءت بسبب وقوف السودان إلى جانب المقاومة في فلسطين ولبنان.
ومع بدء العد التنازلي لصدور قرار محكمة الجنايات الدولية تجمهر مواطنو شرق السودان مساء الاحد الماضي في قاعة الصداقة بالخرطوم، معلنين تأييدهم للرئيس البشير ومنددين باوكامبو والمحكمة الدولية. كما سلموا البشير وثيقة عهد وميثاق بان لا يسلموه ابدا لأنه يمثل رمز عزتهم وكرامتهم.
من جهته اعلن موسى محمد أحمد رئيس جبهة الشرق ومساعد رئيس الجمهورية وقوف اهل الشرق مع البشير، مطالبا المجتمع الدولي بدعم تجربة السودان في تحقيق السلام، التي شارك البشير في صنعها ، بدلا من تقويضها، محذرا من ان قرارا بتوقيف الرئيس سيقوض هذه التجربة وسينعكس سلبا على وحدة البلاد والسلام في القارة الافريقية.
كما استدعى الفريق سلفا كير ميارديت النائب الاول لرئيس الجمهورية ورئيس حكومة الجنوب لجنة ادارة الازمات بالحركة الشعبية لاجتماع طارئ لتتدارس الوضع حال صدور مذكرة الجنائية. ودعا الامين العام للحركة الشعبية باقان اموم الحكومة للتعامل بهدوء وحكمة مع اي قرار لمحكمة لاهاي في حق البشير.
وكان المبعوث الخاص للاتحاد الاوروبي تورباين برايل، الذي التقى عددا من المسؤولين السودانيين يوم السبت 1 مارس/آذار، قد دعى الحكومة السودانية بالتحلي بالمسؤولية وممارسة ضبط النفس والاستمرار في جهود احلال السلام في دارفور.
