) المعهد العالمي للأبحاث من اجل السلام في استوكهلم.
هذه الميزانية ستغطي الزيادة في الرواتب لجميع أفراد القوات المسلحة الملكية والدرك والحرس الملكي والتي بلغ تعدادها 201 الف جندي، حسب تقرير البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة لسنة 2007. وستوظف أيضا للحصول على المعدات الحديثة لبناء وتعزيز قواعد عسكرية جديدة في الجدار العازل بالصحراء، تكون مجهزة بأحدث المعدات وتقنيات المراقبة الأرضية والجوية ولضمان التكوين النوعي للإفراد.
ولقد استفادت أصناف القوات البرية والجوية والبحرية من ميزانية الجيش، حسب التسلسل بالنسب التالية:
38٪ و 22٪ و 16٪ ، يليها الدرك والحرس الملكي 7٪ و 4 ٪ على التوالي، والإنفاق الصحي والاجتماعي ونفقات أخري قد تشمل قوات الأمن (([FONT='Times New Roman','serif']DGED[/font] والاستخبارات العسكرية والتي تستفيد كذلك من ميزانية القصر الملكي[6].
وفي إطار إستراتيجية تحديث وتطوير القوات المسلحة الملكية تم التركيز بطبيعة الحال على القوات العسكرية المتمركزة بالمناطق الصحراوية المحتلة كما أعطيت الأولوية للقوات الجوية التي تعتبر اقل تسليحا.
وبالرغم من أن القوات الجوية المغربية تمتلك:
- 54 مطاردة حربية من طراز [FONT='Times New Roman','serif']F5[/font] أمريكية الصنع
- 24 مقاتلة من نوع ([FONT='Times New Roman','serif']Alphajet[/font]) وأخرى من نوع 235 [FONT='Times New Roman','serif']CASA NC[/font]
- 197 طائرة مروحية من نوع [FONT='Times New Roman','serif']Puma[/font] و[FONT='Times New Roman','serif']Gazelle[/font]
- 13 طائرة مروحية من نوع ([FONT='Times New Roman','serif']Chinook[/font]) وكلها من صنع فرنسي
- 3 مروحيات دعم من نوع 205 [FONT='Times New Roman','serif']AB[/font]
- 11 طائرة نقل كبيرة من طراز ( [FONT='Times New Roman','serif']Hercule C130[/font])
- 5 مروحيات نقل ودعم من نوع 130 [FONT='Times New Roman','serif']C[/font] فرنسية الصنع، تستخدم في الطلعات الاستطلاعية على الحدود البرية والبحرية
- 03 مروحيات مناورة من نوع ([FONT='Times New Roman','serif']Black Hawk[/font] ) من صنع فرنسي تابعة لقيادة المنطقة العسكرية الجنوبية اقتناها المغرب سنة 2006.
- بالإضافة إلى طائرة ([FONT='Times New Roman','serif']Boeing 707[/font] ) مجهزة بتجهيزات للمراقبة والاستطلاع[6].
فسيتم تدعيم هذه القوات في مرحلة أولى عن طريق صفقة شراء:
- 24 طائرة مقاتلة من طراز16[FONT='Times New Roman','serif']F[/font] من الجيل الأخير للشركة الأمريكية ([FONT='Times New Roman','serif']Lockhed[/font][FONT='Times New Roman','serif']Martin[/font] ) والتي سيتم تسليمها ابتداء من سنة 2011 ليصبح المغرب بذلك الدولة ال 25 في العالم التي تستخدم طائرات 16[FONT='Times New Roman','serif']F[/font] الأمريكية"[7]و[8].
فبعدوله عن صفقة شراء طائرات ([FONT='Times New Roman','serif']Rafale[/font]) الفرنسية، بسبب ارتفاع سعرها بالمقارنة مع الأمريكية، يبدو أن المغرب غير اتجاهه قليلا بتفضيله الحليف الأمريكي، واظهر ولاءه التاريخي والاستراتيجي للولايات المتحدة أكثر من أي وقت مضى دون قطع أواصر الصداقة مع حليفه المميز فرنسا.
وقد قدرت التكاليف الإجمالية لهذه الصفقة ب 2,3 مليار دولار وتشمل أيضا شركات أمريكية أخرى ستقدم تجهيزات، منها:
- صواريخ )ارض.جو( من نوع ([FONT='Times New Roman','serif']Jima 50[/font] ).
- أجهزة رادار وعربات مصفحة وقطع غيار
مع العلم ان 80٪ من هذا المبلغ ستدفعه كل من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية [6]و [15].
ورغم ذلك قام المغرب بتجهيز طائراته القديمة من نوع ([FONT='Times New Roman','serif']Mirage[/font]) الفرنسية بتجهيزات الكترونية جديدة ومنظومات لإطلاق الصواريخ، ففي سبتمبر 2005 ابرمت الرباط اتفاقا مع فرنسا من اجل أن تقوم شركة ([FONT='Times New Roman','serif']Thales[/font]) بتحديث وإعادة تجهيز 20 مقاتلة قديمة من طراز[FONT='Times New Roman','serif']F1[/font]، تمتلكها القوات الجوية الملكية.
وحسب الموقع العسكري الاسباني ([FONT='Times New Roman','serif']Defensa[/font])، فان المغرب سيتسلم من اسبانيا ابتداء من سنة 2009، 4 طائرات من نوع ([FONT='Times New Roman','serif']C-27J[/font]) بقيمة إجمالية تصل إلى نحو 130 مليون يورو.
وتعتبر قوات البحرية الملكية ضعيفة التسليح بالمقارنة مع أصناف القوات الأخرى، حتى أنها يطلق عليها اسم "الأب الفقير" للقوات المسلحة الملكية.
فلم تكن تمتلك عند تولى محمد السادس العرش سنة 1999 إلا بعض قوارب الدوريات أما اليوم، فهي تمتلك 3 فرقاطات اشترتها من المجموعة الفرنسية- الايطالية كما أن لديها 4 طرادات اشترها من اسبانيا وهولندا. وتم تدعيمها سنة 2007 ب 10 زوارق بحرية عسكرية، من صنع شركة ([FONT='Times New Roman','serif']Rodman Polyships[/font]) الاسبانية، بقيمة تقارب 35 مليون أورو[8].
وفي ابريل 2008 وقع المغرب عقدا من اجل شراء فرقاطة متعددة المهام (([FONT='Times New Roman','serif']Fremm[/font] الأوربية الصنع، بمبلغ 500 مليون ارو، سيتم تسليمها في مدة غير محددة. بالإضافة إلى طلب شراء فرقاطة فرنسية متعددة المهام ([FONT='Times New Roman','serif']Aquitaine) [6[/font]]و [9].
وتمتلك القوات البحرية المغربية، فرقاطتان فرنسيتان ([FONT='Times New Roman','serif']Classe Floreal[/font]) و4 طرادات و 23 قارب دورية.
إن امتلاك هذه المعدات الجديدة يتطلب بنى تحتية متطورة ومناسبة. ففي 24 مارس 2008 أطلق الملك محمد السادس بداية الأشغال في بناء أول قاعدة بحرية في المملكة للاستخدام العسكري فقط، وسيتم بناء هذه القاعدة البحرية "بقصر أصغير" 40 كم شرق مدينة "طنجة" المغربية المطلة على البحر الأبيض المتوسط وتقدر تكلفة هذه القاعدة البحرية ب 122 مليون اورو وستكون جاهزة سنة 2010[6]و[9].
بالنسبة للقوات البرية يرتكز الجهد أساسا في مرحلة أولى على تجديد الأسلحة والمعدات التي كانت موجودة، لان الجزء الأكبر من المدرعات القتالية من صنع أمريكي وفرنسي قد تضرر كثيرا نتيجة للمعارك الضارية مع جيش التحرير الشعبي الصحراوي (لمسيد- حوزة-الكلتة- ام الدقن -امكالا....الخ..) ونتيجة لتأثيرات الظروف الطبيعية الصعبة بالصحراء مما يتطلب صيانة تكلفتها جد مرتفعة.
وقد حصلت القوات البرية سنة 2005على 40 دبابة من نوع [FONT='Times New Roman','serif']M 109[/font] كهبة للقوات المسلحة المغربية من طرف الإمارات العربية المتحدة التي اشترتها من سويسرا[7] و[16].
كما أبرمت الرباط مع الولايات المتحدة الأمريكية صفقة من أجل اقتناء 140 دبابة أمريكية من الجيل الجديد[13]. وقام المغرب سنة 2007 بعقد صفقة سلاح مع اسبانيا لتزوده شركة ([FONT='Times New Roman','serif']Urovesa[/font]) ب 1200 سيارة من نوع ([FONT='Times New Roman','serif']Rebeco- Vamtac[/font])، وهي مصفحة رباعية الدفع مشابهة لسيارة ([FONT='Times New Roman','serif']Hammer[/font]) الأمريكية وبلغت قيمة هذه الصفقة حوالي 160 مليون اورو[7].
في هذا الإطار، دعم المغرب قواته البرية ب 800 شاحنة ذات استخدامات متعددة كنقل الوقود أو المياه وكلها من صنع نفس الشركة الاسبانية المذكورة[7].
ومن اجل تحسين تسليح وحدات دفاعه الجوي، ابرم المغرب سنة 2006 صفقة مع روسيا لشراء 12 منظومة دفاع جوي من نوع ([FONT='Times New Roman','serif']Toungouska M1) [10[/font]].
و زودت القوات البرية وخاصة الوحدات المتمركزة بالجدار بناقلات جنود أمريكية وأسلحة ثقيلة حديثة وبصواريخ ورشاشات ورادارات ومنظومات مراقبة وكشف وسيارات لنقل الجنود فرنسية الصنع.
كما تم التركيز على تقوية وتطوير المنشئات الهندسية للأحزمة الدفاعية بالجدار المغربي العازل وخاصة زيادة ارتفاع المانع الترابي الرملي (الجدار) والحفر المضادة للدروع وهذا من اجل تفادي الهجمات التي كان يقوم بها الجيش الصحراوي قبل وقف إطلاق النار.
إن الطموح الملكي المغربي لا يتوقف عند امتلاك المعدات والأسلحة الجديدة وتحديث الترسانة التي كانت موجودة، بل ينوي محمد السادس حسب الصحافة المغربية بناء مصنع للأسلحة الخفيفة وتدريب قواته على تقنيات التصدي لحرب "العصابات". وفي هذا الإطار سيتم تدريب 10.000 جندي من طرف تقنيين أجانب بالخصوص من أمريكا الجنوبية [6].
إن زيادة المجهود الحربي المغربي يمكن النظر إليه من خلال محيطه الجيو- سياسي وأعدائه المحتملين، كما يمكن تفسيره من خلال طبيعة التهديد الاستراتيجي ومستوى تطور الترسانة العسكرية في المنطقة.
ففي احد تقارير المعهد الملكي المغربي للدراسات الإستراتيجية، الذي أسسه الملك سنة 2003، حدد أعداء المغرب بأربعة:
الجزائر والبوليساريو واسبانيا والقاعدة.
ففيما يتعلق بالجزائر فقد تعرضت للإرهاب، الذي كان يغذيه النظام المغربي للأسف، واتضح ذلك مؤخرا بعد ظهور قضية "بالعيرج" بالمحاكم المغربية والتي أثبتت تورط الجار الغربي للجزائر في تدريب وتسليح الجماعات المسلحة الجزائرية[11].
زد على ذلك أن الجزائر قد تعرضت لحصار حديدي خلال التسعينات تسبب في إبعادها عن مواكبة التطور التكنولوجي النوعي الذي استفادت منه بعض دول الجوار في الوقت الذي كانت فيه الجزائر منشغلة بوضعها الداخلي الناتج عن سنوات الإرهاب.
ورغم هذا فان المغرب يأتي في مقدمة دول "اتحاد المغرب العربي" من حيث الإنفاق على شراء الأسلحة، وهذا بناءا على معلومات نشرت على موقع الانترنت الخاص بأجهزة ([FONT='Times New Roman','serif']CIA[/font]) الأمريكية. ويتبين حسب المعلومات، أن المغرب انفق في العام 2003 من الأموال ما قيمته 5% من الناتج الإجمالي للبلاد. وتأتي ليبيا في المرتبة الثانية، إذ أنفقت في العام 2005 ما قيمته 3,9 من الناتج الإجمالي للبلاد. وتحل الجزائر في المرتبة الثالثة ببلوغ مشترياتها ما قيمته 3, 3 من الناتج الإجمالي للعام 2006. أما تونس فقد بلغت قيمة ما اشترته من سلاح، في العام ذاته 4, 1 من الناتج الإجمالي للبلاد[12].
هذه النسب المئوية محددة بالضرورة انطلاقا من القدرات المالية لكل بلد والناتج القومي الإجمالي وحجم الجيش وطبيعة الاحتياجات ومستوى التأخر المسجل من حيث المعدات والتهديدات الموجودة.
لكن النظام المخزني في المغرب بالإضافة إلى حرصه الزائد على مراقبة مستوى تطور المنظومة الدفاعية الجزائرية، فان ما يقلقه أكثر هو استمرار غلق الجزائر لحدودها معه منذ 1994 والذي جاء نتيجة فرض المغرب لتأشيرة دخول على المواطنين الجزائريين، الشيء الذي قابلته الجزائر حينها بالمثل.
وكذلك بسبب بداية استعادة الجزائر لسمعتها الدولية، خصوصا تزايد دورها في التعاطي مع الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا في مكافحة الإرهاب. بالإضافة إلى تطور علاقاتها مع الاتحاد الأوربي، و الارتفاع غير المسبوق في أسعار مواد الطاقة في السنوات الأخيرة، الشيء الذي مكن الجزائر من مراجعة احتياجات قواتها المسلحة من إعداد وتسليح وتطوير من اجل المحافظة على قدراتها الدفاعية.
أما بالنسبة لاسبانيا فمن غير المعقول أن يعتبرها المغرب "عدوا" لكونها رائدة إلى جانب فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية في تسليح الجيش المغربي بالآليات والمعدات العسكرية بمختلف أصنافها، بحيث أنه في سنة 2005 بلغت قيمة الصفقات العسكرية الاسبانية مع النظام المغربي حوالي 419,45 مليون اورو[13].
واكبر دليل على هذه الحقيقة هو "هدية" ( [FONT='Times New Roman','serif']Zapatero[/font]) للمغرب في يناير 2008 والتي تمثلت في ثماني قاذفات قنابل مقابل، أورو للواحدة وعودة السفير المغربي لمدريد، وهذا من اجل تعزيز العلاقة "الأخوية" الخاصة بين القوات المسلحة في البلدين حسب رئيس الحكومة الاسبانية! مع العلم أن القيمة الأصلية للصفقة تفوق 86 الف أورو[13].
في حقيقة الأمر، إن الحكومة الاسبانية، خاصة في عهد الحزب الاشتراكي العمالي الإسباني ، نسجت مع المغرب مصالح اقتصادية واجتماعية متشابكة وتربطها به علاقات جيدة تترجمها عمليات تحويل الديون الإسبانية إلى استثمارات، والمساعدات المالية الإسبانية ، وكذا المساهمة الإسبانية في تطوير البنيات التحتية للبلد. أما ملفات الهجرة غير الشرعية، وقضايا المخدرات والإرهاب، وسبتة ومليلة وجزيرة ليلي واتفاقيات الصيد البحري وقضية الصحراء الغربية، فهي محكومة بتفاهمات تقليدية وتاريخية حولها لا تعيق تطور العلاقات بين البلدين.
لكن المغرب يستغل تحريكها في بعض المناسبات ليجعل منها أوراق ضغط ومساومة وأحيانا ابتزاز ضد اسبانيا. وهنا، أريد الإشارة إلى أنني افرق وبوضوح بين الموقفين الرسمي والشعبي لدى الدولة الاسبانية.
أما فيما يخص تحديد المغرب لتنظيم القاعدة كعدو رئيسي له، وادعائه التعرض لتهديداته الإرهابية فلا أساس لهذا الإدعاء من الصحة. المغرب لم يتعرض إلى أعمال إرهابية تذكر، عدا تلك التي وقعت في الدار البيضاء في ماي 2003 والتي نفذتها تنظيمات أصولية من "إنتاج" مغربي صرف ولم تكن لها علاقة مع تنظيم القاعدة غير الالتقاء في المنبع الإيديولوجي. وعلى العكس من ذلك تعاني الجزائر من تهديد التنظيمات الإرهابية منذ التسعينيات وتنظيم "القاعدة" مؤخرا، الذي نفذ عمليات إرهابية عديدة فوق ترابها.
أما المغرب فيتخذ من موضوع الإرهاب شماعة، يستعملها كلما أراد ضرب الأحزاب السياسية، ذات الإيديولوجية الإسلامية في البلاد وخصوصا عند اقتراب الاستحقاقات الانتخابية. وتستغل المملكة هذه الورقة أحيانا للضغط على الجار الشمالي اسبانيا أو لاستعطاف الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية، لكسب المزيد من المساعدات المالية بحجة أن المملكة تشكل حاجزا طبيعيا وحليفا تقليديا، يجب دعمه للوقوف أمام المد الديني، والتطرف الإسلامي باتجاه الشمال.
إذا، كان من الأولى بالمغرب تصنيف جبهة البوليساريو كأول عدو له، بعد غزوه للشعب الصحراوي واحتلال أراضيه بالقوة سنة 1975، حيث تخيل الملك المغربي آنذاك أن جولة أسبوع تكفي لإبادة هذا الشعب بأكمله لكن الجولة تحولت إلى ثلاثة عقود!.
لقد اظهر الشعب الصحراوي خلال النصف الأول من هذه الجولة مقاومة مسلحة باسلة لاسترجاع حقوقه الوطنية وتكبد فيه المغرب خسائر عسكرية ودبلوماسية كبيرة، كادت أن تعصف بالمملكة العلوية العريقة.
أما في النصف الثاني من الجولة، أي بعد وقف إطلاق النار، فقد أبدت جبهة البوليساريو مرونة كبيرة و تعاملت بجدية وايجابية مع قرارات الأمم المتحدة وظلت تلتزم طوال هذه الفترة ببنود مخطط التسوية الاممي، الذي صادق عليه الطرفان، كما عبرت عن استعدادها الدائم للحوار من اجل إيجاد حل نهائي لهذا النزاع. وعلى العكس من ذلك، فالمغرب لم يدخر جهدا لافتعال العراقيل وأبدع في المماطلة وعدم الجدية والتملص من تعهداته.
إن التصعيد المغربي تزامن مع انتعاش في الاقتصاد المغربي نتيجة لنهب الثروات الطبيعية الصحراوية، خاصة مع الطفرة الفوسفاتية الخيالية في السنوات الأخيرة، بحيث لم يكن سعر الفوسفات يتجاوز60 دولارا للطن منذ عدة سنوات، أما في سنة 2008 فقد قفز سعره حوالي7مرات ليتعدى ال 400 دولار، ويعود سبب هذا الارتفاع إلى الأزمة الغذائية العالمية وزيادة الطلب على الفوسفات ومشتقاته لاستخدامه في الزراعة، (خاصة الكثيفة) لإنتاج الوقود الحيوي.
في هذا الإطار أشار البنك المركزي المغربي ([FONT='Times New Roman','serif']Bank –Al Mahgrib[/font]) في تقرير له أن صادرات المغرب قدرت في السداسي الأول من سنة 2008 ب 11.8 مليار دولار و أن 97% منها أي ما يعادل 11.4 مليار، من عائدات الفوسفات[14]. كما تقدم بلجيكا للمغرب سنويا 190مليون دولار اورو كدعم من الاتحاد الأوروبي.
ولعل أهم الأهداف التي يريدها المغرب من وراء تحركاته الأخيرة هي الرفع من معنويات جيشه المنهارة، هذا الجيش الذي يرابط أكثر من 70% منه في ظروف لا يحسد عليها، بالجدار العسكري المغربي في الصحراء الغربية. إضافة إلى رغبته في استعراض العضلات والقوة العسكرية وإظهار السيطرة على الأراضي الصحراوية أمام الرأي العام الدولي، خصوصا مع استمرار الانتفاضة بالمناطق المحتلة التي تنادي بتقرير المصير وترفض مقترح الرباط للحكم الذاتي.
ويعتبر بعض المراقبين أن التصعيد المغربي جاء ردا على اهتمام الجبهة بتنمية واعمار المناطق المحررة وبسط سيادتها عليها وللدخول في المفاوضات القادمة بحقائق على الأرض وكذلك إرسال رسائل مشفرة إلى المبعوث الشخصي الجديد للامين العام للأمم المتحدة السيد كريستوفر روس والإدارة الأمريكية الجديدة.
السؤال الذي يطرح نفسه هنا هو: هل ستترك جبهة البوليساريو بوصلة جيشها مضبوطة على اتفاق وقف إطلاق النار الذي مر عليه أكثر من 17 سنة، أم ستتأثر مغناطيسيا نتيجة مسار التصعيد المغربي المتسارع نحو أعلى درجات الاستعداد القتالي من جهة، والقنوط والتذمر في صفوف فئات عريضة من الشعب الصحراوي نتيجة لضعف الأمم المتحدة وعجزها عن فرض الشرعية الدولية على الطرف المغربي المتعنت مما يطرح ضرورة العودة إلى السلاح من جهة أخرى ؟
إن جبهة البوليساريو تتابع وتراقب عن كثب التطورات الأخيرة المتعلقة بالتصعيد المغربي غير المسبوق. ويرى الكثير من العسكريين والسياسيين أن المغرب إذا واصل وضع العراقيل أمام تنفيذ استفتاء تقرير المصير الذي كان محل اتفاق كل الأطراف المعنية، فان العودة إلى الحرب أمر لامناص منه. والجيش الصحراوي يمتلك القدرة على تعبئة وحداته المختلفة، من وحدات قتالية ووحدات إسناد، في ظرف زمني وجيز، وقد برهنت أزمة "رالي باريس- دكار" على ذلك في مطلع 2001. زد على ذلك أن القوات المسلحة الصحراوية ليست لها أية مصاعب في توفير الأفراد والمعدات اللازمة لتشكيل وحدات اضافية جديدة، إذا دعت الضرورة . ويتمتع المقاتل الصحراوي بخبرة واسعة في تنفيذ العمليات القتالية في الصحراء وفي ظروف مناخية وتضاريسية مختلفة. ويظهر ذلك بوضوح في مستويات القيادة التي شارك معظم كوادرها في معارك ضد المغرب، ولفترة فاقت العشرة سنوات، من جهة أخرى، وفي حالة استئناف الحرب يعتقد أن العمل المسلح سيتخذ أشكال وصيغا جديدة قد لا يحصب لها المغرب حسابا الآن.
-------------------------------