- إنضم
- 19 سبتمبر 2006
- المشاركات
- 4,872
- نقاط التفاعل
- 84
- النقاط
- 317
- العمر
- 47
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
استعمال المساجد للدعاية الانتخابية يتعارض مع الدستور
جدل بالجزائر بسبب تجنيد أئمة المساجد ضد دعاة مقاطعة الرئاسيات
وزير الشؤون الدينية بوعبد الله غلام الله
يواجه وزير الشؤون الدينية بوعبد الله غلام الله حملة انتقادات شديدة بسبب الدعوة التي وجهها لأئمة المساجد يحثهم فيها على إلقاء خطب تدعو إلى عدم الالتفات إلى دعاة مقاطعة الانتخابات الرئاسية، وذلك بالتوجه بقوة إلى صناديق الاقتراع يوم 9 أبريل/نيسان المقبل، في وقت دافع غلام الله عن نفسه عبر تصريح خاص لـ"العربية.نت" بالقول "لم أطلب من الأئمة دعوة المواطنين للتصويت على مرشح معين (بوتفليقة) ولكنني دعوت فقط إلى التصويت يوم الانتخاب".
وقبل خمسة أيام من انطلاق حملة انتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها في 9 أبريل، ما يزال هاجس المقاطعة يسيطر على الحكومة الجزائرية، بالقدر الذي دفع وزير الشؤون الدينية المنتمي سياسيا لحزب الوزير الأول أحمد أويحيى، إلى توجيه ملاحظات لأئمة المساجد بـ"حث المواطنين على التصويت يوم الانتخاب وعدم الاستسلام لدعاة المقاطعة" الذين أسماهم الوزير غلام الله بـ"دعاة الفساد"، الأمر الذي أثار جدلا واسعا على الساحتين السياسية والإعلامية.
وفي هذا السياق، سألت "العربية.نت" الإسلامي البارز الشيخ عبد الله جاب الله بصفته أحد الدعاة لمقاطعة الموعد الانتخابي المقبل، إن كان يعتبر نفسه معنيا بوصف "دعاة الفساد" الذي أطلقه وزير الشؤون الدينية، فرد بالقول "الوزير غلام الله متحزب، وهو بهذا المعنى غير محايد، وكل كلام يقوله مردود عليه"، مضيفا بأن "استعمال المساجد للدعاية الانتخابية يتعارض مع الدستور، فضلا عن كونه يكشف ازدواجية تعامل السلطة معنا، فبينما تتبنى السلطة العلمانية وتدافع عنها هاهي اليوم لأغراض انتخابية تستخدم دور العبادة".
السياسة "الشرعية".. و"الحزبية"
أما بالنسبة لوزير الشؤون الدينية بوعبدالله غلام الله، فيرى في اتصال مع "العربية.نت" أنه "كان واضحا في تعليماته للأئمة عندما أمرهم بدعوة المواطنين للتصويت يوم الانتخاب دون أن يشير عليهم على من يصوتون"، مؤكدا أن "المسجد مؤسسة تابعة للدولة الجزائرية ولابد أن تعمل على تقوية باقي مؤسسات الدولة".
وقال غلام الله "أوصيت الأئمة بدعوة المواطنين للتصويت كسلوك بناء لمواجهة دعاة المقاطعة الذين يريدون التهديم، وهذا هو قصدي بدعاة الفساد".
وردا على سؤال يخص مخاطر إقحام المسجد في السياسة كما حدث في مطلع التسعينيات عندما استولت جبهة الإنقاذ على المساجد، فضل وزير الشؤون الدينية "التفريق ين نوعين من السياسة، الأولى هي السياسة الشرعية التي تهدف بحسبه إلى إصلاح المجتمع وجمع كلمتهم على أمر واحد، وبين السياسة الحزبية التي تجعل من الإمام مناضلا يقول صوتوا لصالح فلان ولا تصوتوا لصلاح علان".
وقال غلام الله "المسجد لا يدعو المواطن للحياة في الجنة فقط وإنما للحياة في الدنيا أولا"، في إشارة إلى الانحراف الذي حصل في تشريعيات 1991 وفازت بها جبهة الإنقاذ المحلة بالأغلبية في الدور الأول، حيث أفتى أحد الأئمة بالقول "من يصوت لصالح جبهة الإنقاذ يدخل الجنة ومن يصوت ضدها سيدخل النار".
وسألت "العربية.نت" على سبيل الدعابة عن هوية مرشح وزير الشؤون الدينية لرئاسيات أبريل المقبل، فرد بالقول أنه "عندما أكون أمام أوراق المرشحين الستة سيعرف من يختار".
ويذكر أن الوعاء الانتخابي الوطني يقارب 20 مليون ناخب بحسب ما كشف عنه الوزير الأول أحمد أويحيي للإذاعة الرسمية، في الوقت الذي يعول عبد المالك سلال مدير حملة المرشح بعد العزيز بوتفليقة على نسبة مشاركة تصل إلى 70% في الموعد الانتخابي المقبل، وهي نسبة يراها مراقبون صعبة التحقيق في ظل غياب منافسين أقوياء للرئيس المنتهية عهدته.
استعمال المساجد للدعاية الانتخابية يتعارض مع الدستور
جدل بالجزائر بسبب تجنيد أئمة المساجد ضد دعاة مقاطعة الرئاسيات
وزير الشؤون الدينية بوعبد الله غلام الله
يواجه وزير الشؤون الدينية بوعبد الله غلام الله حملة انتقادات شديدة بسبب الدعوة التي وجهها لأئمة المساجد يحثهم فيها على إلقاء خطب تدعو إلى عدم الالتفات إلى دعاة مقاطعة الانتخابات الرئاسية، وذلك بالتوجه بقوة إلى صناديق الاقتراع يوم 9 أبريل/نيسان المقبل، في وقت دافع غلام الله عن نفسه عبر تصريح خاص لـ"العربية.نت" بالقول "لم أطلب من الأئمة دعوة المواطنين للتصويت على مرشح معين (بوتفليقة) ولكنني دعوت فقط إلى التصويت يوم الانتخاب".
وقبل خمسة أيام من انطلاق حملة انتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها في 9 أبريل، ما يزال هاجس المقاطعة يسيطر على الحكومة الجزائرية، بالقدر الذي دفع وزير الشؤون الدينية المنتمي سياسيا لحزب الوزير الأول أحمد أويحيى، إلى توجيه ملاحظات لأئمة المساجد بـ"حث المواطنين على التصويت يوم الانتخاب وعدم الاستسلام لدعاة المقاطعة" الذين أسماهم الوزير غلام الله بـ"دعاة الفساد"، الأمر الذي أثار جدلا واسعا على الساحتين السياسية والإعلامية.
وفي هذا السياق، سألت "العربية.نت" الإسلامي البارز الشيخ عبد الله جاب الله بصفته أحد الدعاة لمقاطعة الموعد الانتخابي المقبل، إن كان يعتبر نفسه معنيا بوصف "دعاة الفساد" الذي أطلقه وزير الشؤون الدينية، فرد بالقول "الوزير غلام الله متحزب، وهو بهذا المعنى غير محايد، وكل كلام يقوله مردود عليه"، مضيفا بأن "استعمال المساجد للدعاية الانتخابية يتعارض مع الدستور، فضلا عن كونه يكشف ازدواجية تعامل السلطة معنا، فبينما تتبنى السلطة العلمانية وتدافع عنها هاهي اليوم لأغراض انتخابية تستخدم دور العبادة".
السياسة "الشرعية".. و"الحزبية"
أما بالنسبة لوزير الشؤون الدينية بوعبدالله غلام الله، فيرى في اتصال مع "العربية.نت" أنه "كان واضحا في تعليماته للأئمة عندما أمرهم بدعوة المواطنين للتصويت يوم الانتخاب دون أن يشير عليهم على من يصوتون"، مؤكدا أن "المسجد مؤسسة تابعة للدولة الجزائرية ولابد أن تعمل على تقوية باقي مؤسسات الدولة".
وقال غلام الله "أوصيت الأئمة بدعوة المواطنين للتصويت كسلوك بناء لمواجهة دعاة المقاطعة الذين يريدون التهديم، وهذا هو قصدي بدعاة الفساد".
وردا على سؤال يخص مخاطر إقحام المسجد في السياسة كما حدث في مطلع التسعينيات عندما استولت جبهة الإنقاذ على المساجد، فضل وزير الشؤون الدينية "التفريق ين نوعين من السياسة، الأولى هي السياسة الشرعية التي تهدف بحسبه إلى إصلاح المجتمع وجمع كلمتهم على أمر واحد، وبين السياسة الحزبية التي تجعل من الإمام مناضلا يقول صوتوا لصالح فلان ولا تصوتوا لصلاح علان".
وقال غلام الله "المسجد لا يدعو المواطن للحياة في الجنة فقط وإنما للحياة في الدنيا أولا"، في إشارة إلى الانحراف الذي حصل في تشريعيات 1991 وفازت بها جبهة الإنقاذ المحلة بالأغلبية في الدور الأول، حيث أفتى أحد الأئمة بالقول "من يصوت لصالح جبهة الإنقاذ يدخل الجنة ومن يصوت ضدها سيدخل النار".
وسألت "العربية.نت" على سبيل الدعابة عن هوية مرشح وزير الشؤون الدينية لرئاسيات أبريل المقبل، فرد بالقول أنه "عندما أكون أمام أوراق المرشحين الستة سيعرف من يختار".
ويذكر أن الوعاء الانتخابي الوطني يقارب 20 مليون ناخب بحسب ما كشف عنه الوزير الأول أحمد أويحيي للإذاعة الرسمية، في الوقت الذي يعول عبد المالك سلال مدير حملة المرشح بعد العزيز بوتفليقة على نسبة مشاركة تصل إلى 70% في الموعد الانتخابي المقبل، وهي نسبة يراها مراقبون صعبة التحقيق في ظل غياب منافسين أقوياء للرئيس المنتهية عهدته.
