- إنضم
- 3 سبتمبر 2008
- المشاركات
- 8,454
- نقاط التفاعل
- 62
- النقاط
- 317
توقعات بأن يتبنى المستشار القضائي توصيات الشرطة بتقديم كتسف إلى المحاكمة..06/10/2006 09:57 عرب48</b> أشارت تقارير إعلامية إسرائيلية إلى أنه من المتوقع أن يتبنى المستشار القضائي للحكومة، ميني مزوز، توصية الشرطة بتقديم لائحة اتهام ضد رئيس إسرائيل موشي كتساف في قضية المخالفات الجنسية التي يشتبه بارتكابها. أما بالنسبة للجوانب الأخرى من القضية، الشبهات التي تحوم حول منح العفو والتنصت من قبل الرئيس، والإبتزاز والتهديد من قبل المشتكية "أ"، فمن المرجح ألا تقدم الشرطة توصية قاطعة للنيابة العامة بهذا الشأن.
ومن المتوقع أن تنهي الشرطة في الأيام القريبة استكمال التحقيق مع كتساف بشبهة الإعتداءات الجنسية ضد عدد من المشتكيات. وبحسب تقديرات عناصر على صلة بالتحقيق مع كتساف، فإن الشرطة ستقوم بتحويل مواد التحقيق إلى النيابة العامة التي تشتمل على أدلة كافية ضد كتساف لتقديم لائحة اتهام.
كما جاء أن وزارة القضاء تنوي تقليص المدة الزمنية قدر الإمكان واتخاذ قرار نهائي بشأن تقديم كتساف إلى المحاكمة خلال 3-4 أسابيع. وكان مزوز قد طلب من الشرطة تقديم توصية إلى جانب مواد التحقيق بشأن تقديمه للمحاكمة.
إلى ذلك، قال المحامي راز نيزري، مساعد المستشار القضائي، إنه لم يتم بعد اتخاذ قرار بشأن وجود أدلة كافية لتقديم كتساف إلى المحاكمة.
كما جاء أن الشرطة والنيابة العامة قد جمعوا كافة مواد التحقيق التي تتصل بكل النساء اللواتي قدمن شكاوى ضد كتساف. مع الإشارة إلى أن بعض الشكاوى لا يسري عليها قانون التقادم.
________________الشرطة توصي بتقديم لائحة اتهام ضد أولمرت في ملف مركز الاستثمارات 05/03/2009 12:52
أعلنت شعبة التحقيقات في قضايا الفساد في الشرطة الإسرائياية اليوم أنها ستوصي بتقديم لائحة اتهام ضد رئيس الوزراء إيهود أولمرت في ملف مركز الاستثمارات، لينضم بذلك إلى ملفين آخرين أعلن المستشار القضائي أنه سيقدم فيهما لائحة اتهام، ملف تالانسكي، وملف "ريشون تورس".
رغم أن قضية مركز الاستثمارات هي الأولى التي بدأ التحقيق فيها، إلا أنها الأخيرة التي يعلن عن وجود قاعدة أدلة كافية لتقديم لائحة اتهام، ولذلك ضاق الطوق حول عنق رئيس الوزراء وبات ملاحقا بثلاث ملفات فساد.
ويشتبه في هذا الملف أن أولمرت وحينما كان وزيرا للضناعة والتجارة قام بمنح امتيازات للمصانع والشركات التي كان يمثلها شريكه السابق وصديقه المحامي أوري ميتسير. وبعد الكشف عن هذه القضية تبعتها قضيتا "تالانسكي"، و"ريشون تورس".
وكان المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، ميني مزوز، قد أبلغ محامي رئيس الحكومة الانتقالية إيهود أولمرت، ألأسبوع الماضي، أنه يعتزم تقديم لائحة اتهام ضده في قضية «مظاريف الأموال» التي عرفت بقضية «تالانسكي» وسيخضع أولمرت إلى جلسة استماع في نهاية الشهر قبل تقديم لائحة الاتهام بشكل رسمي. كما تلقت مديرة مكتبه السابقة شولا زاكين رسالة بنفس المعنى من مزوز. وكان أولمرت قد تلقى بلاغا مماثلا قبل شهر في قضية «ريشون تورس».
ويشتبه بأن أولمرت الذي خضع لـ 15 جلسة تحقيق تلقى مبالغ مالية نقدية طائلة بشكل غير قانوني من رجل الأعمال اليهودي الأمريكي، الذي كان يجمع التبرعات في الولايات المتحدة لصالح حملات أولمرت الانتخابية، موشي تالانسكي، بين أعوام 1993-2003، في مقابل تسهيل ودعم أعمال تالانسكي. وكان تالانسكي قد أكد في شهادته المبكرة أمام المحكمة المركزية في أواخر مايو/ أيار العام الماضي، أنه سلم أولمرت مظاريف مالية، عشر مرات على الأقل، بقيمة إجمالية تبلغ نحو 150 ألف دولار، إضافة إلى دفع فواتير فنادق نزل فيها أولمرت ببطاقة اعتماده.
وفي ملف «ريشون تورس» أو الفواتير المزدوجة، الذي ستقدم لائحة اتهام ضد أولمرت فيه، وتلقى قبل نحو شهر بلاغا بذاك، يشتبه بأن مكتبه كان يقدم بين أعوام 2002-2006 فواتير لعدة مؤسسات كان يشارك أولمرت في نشاطاتها خارج البلاد لتغطية نفقات نفس الرحلة، بحيث يتم حفظ فائض الأموال في صندوق في شركة السياحة «ريشون تورس» لتغطية نفقات رحلات عائلة أولمرت.
_________________-ليبرمان سيخضع للتحقيق تحت طائلة التحذير خلال أسبوعين 19/02/2009 08:04 عرب48</b> طلب قسم التحقيقات في الشرطة يوم أمس من المستشار القضائي للحكومة، ميني مزوز، الإذن بالتحقيق مع رئيس حزب بيتينو أفيغدور ليبرمان تحت طائلة التحذير. وحسب تقديرات قسم التحقيقات فإن ليبرمان سيستدعى للتحقيق خلال أسبوعين. وعرض المحققون خلال الجلسة التي شارك فيها كبير مسؤولي النيابة العامة، نتائج التحقيق مع ليبرمان والتقدم في الملف والدلائل التي تعزز الشبهات ضده.
وتحوم الشبهات حول المهاجر الروسي الذي صعد نجمه في الانتخابات الأخيرة وحصل حزبه على 15 مقعدا في البرلمان الإسرائيلي، حول تهم بالرشوة والغش والخداع وتبييض الأموال والفساد الإداري والتهرب من دفع الضرائب. وكانت التحقيقات بدأت ضده عام 2006، وكان آخر حلقاتها اعتقال عدد من مقربيه للتحقيق، بمن فيهم محاميه، قبل نحو ثلاثة أسابيع. ومن المتوقع أن يكون للتحقيقات تأثير على مستقبل ليبرمان في الحكومة التي يجري تشكيلها.
من المتوقع أن يعود ليبرمان اليوم إلى البلاد من رحلة إلى بيلاروس، وسيتوجه مع قيادة حزبه، اليوم، لديوان الرئاسة في إطار المشاورات لتشكيل الحكومة، وما وزال موقف الحزب غير واضح، ولم يعرف من سيرشح لتشكيل الحكومة.
_______________محاكمة رئيس الوزراء الاسرائيلي ايهود أولمرت تناولته صحيفة "نيويورك تايمز" في مقالٍ لايزابيل كيرشنر، اشارت فيه الى أنه ليس للتوصية التي قدمتها الشرطة الاسرائيلية لمحاكمة اولمرت، التي أعقبت تحقيقاً امتدّ على مدى عدة أشهرٍ في قضايا فساد، أي ثقلٍ قانوني بحد ذاتها. اذ ان قرار ادانة رئيس الوزراء يقع في يد المدعي العام، ميناشيم مازوز.
الا ان الكاتبة عادت لتتحدث عن تشديد توصية الشرطة على موقف أولمرت العاجز ازاء مستقبل البلاد والمفاوضات الدبلوماسية مع كلٍ من الفلسطينيين والسوريين، كما أن اسرائيل ستبقى من دون حكومة لمدة أسابيع أو ربما أشهرٍ لاحقة، حيث من المتوقع أن يبقى ايهود أولمرت كرئيس وزراء انتقالي حتى يشكل خلفه ائتلافاً حكومياً جديداً أو الى حين انعقاد الانتخابات.
____________________
المستشار القضائي: تقديم لائحة اتهام ضد أولمرت في ملف «تالنسكي» 02/03/2009 09:00
أبلغ المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، ميني مزوز، محامي رئيس الحكومة الانتقالية إيهود أولمرت، أنه يعتزم تقديم لائحة اتهام ضده في قضية «مظاريف الأموال» التي عرفت بقضية «تالانسكي» وسيخضع أولمرت إلى جلسة استماع في نهاية الشهر قبل تقديم لائحة الاتهام بشكل رسمي. كما تلقت مديرة مكتبه السابقة شولا زاكين رسالة بنفس المعنى من مزوز. وكان أولمرت قد تلقى بلاغا مماثلا قبل شهر في قضية «ريشون تورس».
ويشتبه بأن أولمرت الذي خضع لـ 15 جلسة تحقيق تلقى مبالغ مالية نقدية طائلة بشكل غير قانوني من رجل الأعمال اليهودي الأمريكي، الذي كان يجمع التبرعات في الولايات المتحدة لصالح حملات أولمرت الانتخابية، موشي تالانسكي، بين أعوام 1993-2003، في مقابل تسهيل ودعم أعمال تالانسكي. وكان تالانسكي قد أكد في شهادته المبكرة أمام المحكمة المركزية في أواخر مايو/ أيار العام الماضي، أنه سلم أولمرت مظاريف مالية، عشر مرات على الأقل، بقيمة إجمالية تبلغ نحو 150 ألف دولار، إضافة إلى دفع فواتير فنادق نزل فيها أولمرت ببطاقة اعتماده.
وجاء في رسالة مزوز أن رئيس الوزراء استغل منصبه بشكل سيء من أجل جني مكاسب مالية من تالانسكي. وهو متهم بالاحتيال وخيانة الأمانة والخداع والحصول على مكاسب عن طريق الخداع.
وقال المستشار الإعلامي لأولمرت، أمير دان، معقبا على رسالة مزوز أن شهادة تالانسكي كانت كاذبة وليس لها أي معنى، ولا يتاح للدفاع إجراء تحقيق مضاد معه. وأضاف: النيابة العامة لا تريد أن تعترف أن الخطوة الاستثنائية التي تمثلت بالشهادات المبكرة لتالانسكي هي خطأ مضلل، ومن هنا جاء قرار عدم إغلاق الملف.
وفي ملف «ريشون تورس» أو الفواتير المزدوجة، الذي ستقدم لائحة اتهام ضد أولمرت فيه، وتلقى قبل نحو شهر بلاغا بذاك، يشتبه بأن مكتبه كان يقدم بين أعوام 2002-2006 فواتير لعدة مؤسسات كان يشارك أولمرت في نشاطاتها خارج البلاد لتغطية نفقات نفس الرحلة، بحيث يتم حفظ فائض الأموال في صندوق في شركة السياحة «ريشون تورس» لتغطية نفقات رحلات عائلة أولمرت.
وما زال ملف مركز الاستثمارات غير محسوم: ويشتبه بأن أولمرت حينما كان وزيرا للصناعة والتجارة منح امتيازات لمصانع وشركات تجارية كان يمثلها ويتمم معاملاتها صديقه وشريكه السابق، المحامي أوري ميتسر.
ومن المتوقع أن تنهي الشرطة في الأيام القريبة استكمال التحقيق مع كتساف بشبهة الإعتداءات الجنسية ضد عدد من المشتكيات. وبحسب تقديرات عناصر على صلة بالتحقيق مع كتساف، فإن الشرطة ستقوم بتحويل مواد التحقيق إلى النيابة العامة التي تشتمل على أدلة كافية ضد كتساف لتقديم لائحة اتهام.
كما جاء أن وزارة القضاء تنوي تقليص المدة الزمنية قدر الإمكان واتخاذ قرار نهائي بشأن تقديم كتساف إلى المحاكمة خلال 3-4 أسابيع. وكان مزوز قد طلب من الشرطة تقديم توصية إلى جانب مواد التحقيق بشأن تقديمه للمحاكمة.
إلى ذلك، قال المحامي راز نيزري، مساعد المستشار القضائي، إنه لم يتم بعد اتخاذ قرار بشأن وجود أدلة كافية لتقديم كتساف إلى المحاكمة.
كما جاء أن الشرطة والنيابة العامة قد جمعوا كافة مواد التحقيق التي تتصل بكل النساء اللواتي قدمن شكاوى ضد كتساف. مع الإشارة إلى أن بعض الشكاوى لا يسري عليها قانون التقادم.
________________الشرطة توصي بتقديم لائحة اتهام ضد أولمرت في ملف مركز الاستثمارات 05/03/2009 12:52
أعلنت شعبة التحقيقات في قضايا الفساد في الشرطة الإسرائياية اليوم أنها ستوصي بتقديم لائحة اتهام ضد رئيس الوزراء إيهود أولمرت في ملف مركز الاستثمارات، لينضم بذلك إلى ملفين آخرين أعلن المستشار القضائي أنه سيقدم فيهما لائحة اتهام، ملف تالانسكي، وملف "ريشون تورس".
رغم أن قضية مركز الاستثمارات هي الأولى التي بدأ التحقيق فيها، إلا أنها الأخيرة التي يعلن عن وجود قاعدة أدلة كافية لتقديم لائحة اتهام، ولذلك ضاق الطوق حول عنق رئيس الوزراء وبات ملاحقا بثلاث ملفات فساد.
ويشتبه في هذا الملف أن أولمرت وحينما كان وزيرا للضناعة والتجارة قام بمنح امتيازات للمصانع والشركات التي كان يمثلها شريكه السابق وصديقه المحامي أوري ميتسير. وبعد الكشف عن هذه القضية تبعتها قضيتا "تالانسكي"، و"ريشون تورس".
وكان المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، ميني مزوز، قد أبلغ محامي رئيس الحكومة الانتقالية إيهود أولمرت، ألأسبوع الماضي، أنه يعتزم تقديم لائحة اتهام ضده في قضية «مظاريف الأموال» التي عرفت بقضية «تالانسكي» وسيخضع أولمرت إلى جلسة استماع في نهاية الشهر قبل تقديم لائحة الاتهام بشكل رسمي. كما تلقت مديرة مكتبه السابقة شولا زاكين رسالة بنفس المعنى من مزوز. وكان أولمرت قد تلقى بلاغا مماثلا قبل شهر في قضية «ريشون تورس».
ويشتبه بأن أولمرت الذي خضع لـ 15 جلسة تحقيق تلقى مبالغ مالية نقدية طائلة بشكل غير قانوني من رجل الأعمال اليهودي الأمريكي، الذي كان يجمع التبرعات في الولايات المتحدة لصالح حملات أولمرت الانتخابية، موشي تالانسكي، بين أعوام 1993-2003، في مقابل تسهيل ودعم أعمال تالانسكي. وكان تالانسكي قد أكد في شهادته المبكرة أمام المحكمة المركزية في أواخر مايو/ أيار العام الماضي، أنه سلم أولمرت مظاريف مالية، عشر مرات على الأقل، بقيمة إجمالية تبلغ نحو 150 ألف دولار، إضافة إلى دفع فواتير فنادق نزل فيها أولمرت ببطاقة اعتماده.
وفي ملف «ريشون تورس» أو الفواتير المزدوجة، الذي ستقدم لائحة اتهام ضد أولمرت فيه، وتلقى قبل نحو شهر بلاغا بذاك، يشتبه بأن مكتبه كان يقدم بين أعوام 2002-2006 فواتير لعدة مؤسسات كان يشارك أولمرت في نشاطاتها خارج البلاد لتغطية نفقات نفس الرحلة، بحيث يتم حفظ فائض الأموال في صندوق في شركة السياحة «ريشون تورس» لتغطية نفقات رحلات عائلة أولمرت.
_________________-ليبرمان سيخضع للتحقيق تحت طائلة التحذير خلال أسبوعين 19/02/2009 08:04 عرب48</b> طلب قسم التحقيقات في الشرطة يوم أمس من المستشار القضائي للحكومة، ميني مزوز، الإذن بالتحقيق مع رئيس حزب بيتينو أفيغدور ليبرمان تحت طائلة التحذير. وحسب تقديرات قسم التحقيقات فإن ليبرمان سيستدعى للتحقيق خلال أسبوعين. وعرض المحققون خلال الجلسة التي شارك فيها كبير مسؤولي النيابة العامة، نتائج التحقيق مع ليبرمان والتقدم في الملف والدلائل التي تعزز الشبهات ضده.
وتحوم الشبهات حول المهاجر الروسي الذي صعد نجمه في الانتخابات الأخيرة وحصل حزبه على 15 مقعدا في البرلمان الإسرائيلي، حول تهم بالرشوة والغش والخداع وتبييض الأموال والفساد الإداري والتهرب من دفع الضرائب. وكانت التحقيقات بدأت ضده عام 2006، وكان آخر حلقاتها اعتقال عدد من مقربيه للتحقيق، بمن فيهم محاميه، قبل نحو ثلاثة أسابيع. ومن المتوقع أن يكون للتحقيقات تأثير على مستقبل ليبرمان في الحكومة التي يجري تشكيلها.
من المتوقع أن يعود ليبرمان اليوم إلى البلاد من رحلة إلى بيلاروس، وسيتوجه مع قيادة حزبه، اليوم، لديوان الرئاسة في إطار المشاورات لتشكيل الحكومة، وما وزال موقف الحزب غير واضح، ولم يعرف من سيرشح لتشكيل الحكومة.
_______________محاكمة رئيس الوزراء الاسرائيلي ايهود أولمرت تناولته صحيفة "نيويورك تايمز" في مقالٍ لايزابيل كيرشنر، اشارت فيه الى أنه ليس للتوصية التي قدمتها الشرطة الاسرائيلية لمحاكمة اولمرت، التي أعقبت تحقيقاً امتدّ على مدى عدة أشهرٍ في قضايا فساد، أي ثقلٍ قانوني بحد ذاتها. اذ ان قرار ادانة رئيس الوزراء يقع في يد المدعي العام، ميناشيم مازوز.
الا ان الكاتبة عادت لتتحدث عن تشديد توصية الشرطة على موقف أولمرت العاجز ازاء مستقبل البلاد والمفاوضات الدبلوماسية مع كلٍ من الفلسطينيين والسوريين، كما أن اسرائيل ستبقى من دون حكومة لمدة أسابيع أو ربما أشهرٍ لاحقة، حيث من المتوقع أن يبقى ايهود أولمرت كرئيس وزراء انتقالي حتى يشكل خلفه ائتلافاً حكومياً جديداً أو الى حين انعقاد الانتخابات.
____________________
المستشار القضائي: تقديم لائحة اتهام ضد أولمرت في ملف «تالنسكي» 02/03/2009 09:00
أبلغ المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، ميني مزوز، محامي رئيس الحكومة الانتقالية إيهود أولمرت، أنه يعتزم تقديم لائحة اتهام ضده في قضية «مظاريف الأموال» التي عرفت بقضية «تالانسكي» وسيخضع أولمرت إلى جلسة استماع في نهاية الشهر قبل تقديم لائحة الاتهام بشكل رسمي. كما تلقت مديرة مكتبه السابقة شولا زاكين رسالة بنفس المعنى من مزوز. وكان أولمرت قد تلقى بلاغا مماثلا قبل شهر في قضية «ريشون تورس».
ويشتبه بأن أولمرت الذي خضع لـ 15 جلسة تحقيق تلقى مبالغ مالية نقدية طائلة بشكل غير قانوني من رجل الأعمال اليهودي الأمريكي، الذي كان يجمع التبرعات في الولايات المتحدة لصالح حملات أولمرت الانتخابية، موشي تالانسكي، بين أعوام 1993-2003، في مقابل تسهيل ودعم أعمال تالانسكي. وكان تالانسكي قد أكد في شهادته المبكرة أمام المحكمة المركزية في أواخر مايو/ أيار العام الماضي، أنه سلم أولمرت مظاريف مالية، عشر مرات على الأقل، بقيمة إجمالية تبلغ نحو 150 ألف دولار، إضافة إلى دفع فواتير فنادق نزل فيها أولمرت ببطاقة اعتماده.
وجاء في رسالة مزوز أن رئيس الوزراء استغل منصبه بشكل سيء من أجل جني مكاسب مالية من تالانسكي. وهو متهم بالاحتيال وخيانة الأمانة والخداع والحصول على مكاسب عن طريق الخداع.
وقال المستشار الإعلامي لأولمرت، أمير دان، معقبا على رسالة مزوز أن شهادة تالانسكي كانت كاذبة وليس لها أي معنى، ولا يتاح للدفاع إجراء تحقيق مضاد معه. وأضاف: النيابة العامة لا تريد أن تعترف أن الخطوة الاستثنائية التي تمثلت بالشهادات المبكرة لتالانسكي هي خطأ مضلل، ومن هنا جاء قرار عدم إغلاق الملف.
وفي ملف «ريشون تورس» أو الفواتير المزدوجة، الذي ستقدم لائحة اتهام ضد أولمرت فيه، وتلقى قبل نحو شهر بلاغا بذاك، يشتبه بأن مكتبه كان يقدم بين أعوام 2002-2006 فواتير لعدة مؤسسات كان يشارك أولمرت في نشاطاتها خارج البلاد لتغطية نفقات نفس الرحلة، بحيث يتم حفظ فائض الأموال في صندوق في شركة السياحة «ريشون تورس» لتغطية نفقات رحلات عائلة أولمرت.
وما زال ملف مركز الاستثمارات غير محسوم: ويشتبه بأن أولمرت حينما كان وزيرا للصناعة والتجارة منح امتيازات لمصانع وشركات تجارية كان يمثلها ويتمم معاملاتها صديقه وشريكه السابق، المحامي أوري ميتسر.
