lionalgerien
:: عضو مُتميز ::
- إنضم
- 25 فيفري 2008
- المشاركات
- 788
- نقاط التفاعل
- 5
- النقاط
- 17
المدير العام لشركة النقد الآلي والعلاقات التلقائية بين البنوك لـ''الخبر''
كشف المدير العام لشركة النقد الآلي والعلاقات التلقائية بين البنوك السيد الحاج علوان، عن اعتماد نظام المراقبة عن بعد لشبكة الموزعات الآلية للنقود. وقال إنه شرع في هذا النظام مع بريد الجزائر والقرض الشعبي الجزائري وبنك التنمية المحلية. كما أعلن أنه سيتم إطلاق بطاقة ''فيزا'' خاصة بالجزائريين المالكين لأرصدة بالعملة الصعبة في صيف 2009، وإقامة نظام الدفع في جوان المقبل لعدد من الخدمات مثل الكهرباء والمياه.
لوحظ قلة استخدام بطاقة السحب والدفع البنكية والبريدية، ما هي الأسباب في نظركم؟
هذه الأدوات غالبا ما تحدث تغييرات كبيرة، ونحن تعودنا كثيرا على التعامل نقدا، ومن الصعب تغيير الذهنيات، لذلك يتطلب الأمر مدة زمنية أطول قبل أن نلمس التغيير تدريجيا. صحيح أننا نلاحظ وضعا غير طبيعي اليوم، فمثلا العديد من أصحاب الأرصدة لا يعرفون بالتدقيق قيمة الأموال المودعة في أرصدتهم، فقد أحصينا العام 2008 أكثر من 3 ملايين عملية طلب للرصيد على مستوى الموزعات الآلية فقط، ناهيك عن العمليات التي تتم عبر الشبابيك في البنوك ومراكز البريد. نحن كشركة فرع لثماني بنوك رئيسية، نقوم بمهمة ضمان الترابط بين البنوك وإقامة الموزعات الآلية ونهائيات الدفع، ونسعى لإيجاد البدائل الكفيلة بإنقاص التعامل بالنقد وتحقيق لا مادية التعاملات.
ما هي المشاكل التي تعترض تعميم استخدام البطاقات؟
إلى جانب العوامل التقنية، مثل الأعطال التي مست عددا من الموزعات، وعدم توفر السيولة النقدية بها، يجب أن ندرك أن البطاقة تستخدم للسحب ولكن أيضا للدفع. الإشكال يطرح في مجال الدفع، لأن السحب متاح، وإن كان هناك نقص نأسف له مثل نقص النقود، ولكن هذا الجانب لا نسيره نحن فهو يقع على عاتق البنوك، لذلك يتعين القيام بجهود أكبر وضمان تسيير أمثل مع بقاء الموزعات تعمل وتوفر النقود. وقد اعتمدنا نظاما جديدا للمراقبة عن بعد للموزعات الآلية الخاصة بالبنوك والبريد، وهي عملية بالنسبة للقرض الشعبي الجزائري وبنك التنمية المحلية وبريد الجزائر ونأمل في تعميمه، حيث يتطلب الأمر اشتراكا للسماح للبنك بمراقبة موزعاته مركزيا انطلاقا من الجزائر ومعرفة وضعيتها.
هل هناك خدمات يتم إطلاقها على المدى القصير؟
سيتم إطلاق بطاقة ''فيزا'' في صيف 2009، وسيكون النظام مرتبطا بالشركة العالمية ''فيزا''، وهو متاح للزبون الجزائري المالك لرصيد بالعملة الصعبة. كما سيتم أيضا إطلاق بطاقة ''ماستركارد''، في سياق المرور إلى معالجة البطاقة الدولية. يضاف إلى ذلك الشروع في اعتماد نظام الدفع عبر الأنترنت، إذ يمكن من خلالها تسوية خدمات مثل الكهرباء والماء. وستكون هذه الخدمة عملية في نهاية جوان 2009، ولكنها رهينة إرادة الشركات المعنية للقبول بهذه الخدمة، حيث يمكن بواسطة بطاقة الدفع تسديد فواتير الكهرباء والماء بمجرد قيام الشركات المعنية بإقامة قاعدة خاصة.
من جانب آخر نقوم بتدعيم نظام الحماية والأمن المعتمد من قبل ''فيزا الدولية''، وأخيرا تم اعتماد بطاقة خاصة بالمؤسسات يمكن استخدامها من قبل العاملين بها خلال المهمات، ويتم اقتطاع المبلغ من رصيد ثانوي خاص بالمؤسسات موجه لهذا الغرض. فضلا عن ذلك قدمنا مقترحات لاعتماد بطاقات الدفع في وسائل النقل الجديدة ''ميترو وتراموي''.
إلى أين وصلت عملية تعميم الموزعات الآلية، ألا تعتقدون بأنها قليلة مقارنة بعدد المستخدمين؟
صحيح أن العدد يبقى قليلا جدا ويتعين إقامة موزعات خارج دائرة البنوك والمراكز البريدية، خاصة في الأماكن العامة، لأن المستخدم يحتاج إلى أن تكون في متناوله. هذه السنة تمت إقامة 300 موزع آلي، عدد منها له وظيفة الشباك، حيث يمكن من خلاله تحويل الأموال إلى الرصيد الخاص، لنتجاوز 1000 موزع. نعتقد بأن اقتناع المستخدم بالموزعات سيتم مع ضمان فعاليتها وتوفر عدد كاف لها. بالنسبة للبطاقات، سنوزع إلى غاية نهاية السنة 400 ألف بطاقة لنتجاوز 900 ألف مستخدم، ونهدف لبلوغ 10 ملايين بطاقة، ولكن ندرك بأن هذا الهدف سيتطلب وقتا لبلوغه، وإن سجلنا نموا في العمليات بـ 5 مرات ما بين 2007 و.2008
وماذا عن نهائيات الدفع التي لا تجد إقبالا لدى التجار وحتى المؤسسات الكبرى؟
قمنا بفتح 2000 نهائي للدفع، منها في مدن متوسطة وصغيرة مثل الوادي وعين تموشنت وعنابة وكبرى كالعاصمة، وهران، قسنطينة وسطيف، لكننا نستجيب للطلبات التي تأتي من البنوك ونعمل وفقا لعقود تبرم مع اتصالات الجزائر. صحيح نلاحظ أن هناك قلة من يستخدم هذه النهائيات على مستوى الصيدليات والمساحات التجارية، لذلك يتعين القيام ببرامج واسعة مع البنوك، فهناك قطاعات خاصة وعمومية يمكن أن تساهم في تعميم استخدام هذه الأدوات.
تطرح حاليا مشكلة تصميم الصكوك البنكية التي تستغرق شهورا، أين يكمن المشكل؟
يجب أن ندرك أن أي طلب لإصدار صك يمر عبر مسار خاص بالبنوك، يبدأ بالوكالة التي تقوم بجمع عدد من الطلبات لمدة غير معلومة، ومن ثمّ توجهها إلى المديرية المركزية، هذه بدورها تجمع عددا من الطلبات من مختلف الوكالات قبل أن توجهها إلى مديرية الاستغلال، وهذه الأخيرة توجهها بعد فترة إلى مستوى شركتنا التي تعالج الطلبيات في مدة لا تتعدى أسبوعين، ثم تعود الصكوك وفق المسار نفسه. لذلك، نرى أنه يتعين أن يتم تحسين مدة الإرسال على مستوى البنوك، ومن جانبنا، نقوم حاليا بمعالجة 5000 صك يوميا، وابتداء من 20 أفريل المقبل سيتم معالجة 10 آلاف صك يوميا، ولذلك سنسوي المشكل المطروح في مجال الصكوك بالتنسيق مع دار العملات، وهي الهيئة التابعة لبنك الجزائر المكلفة بإصدار وطبع الصكوك وضمان توفير الورق المؤمن. وبفضل ارتفاع قدرة الطباعة للصكوك سيتم تسوية هذا الإشكال، علما أننا نعمل وفق نظام ''الفيفو'' أي أن الدفعات التي تصل أوّلا تعالج أوّلا، باستثناء طلبات استثنائية تخص عادة مؤسسات يتم طبعها استعجاليا.
كشف المدير العام لشركة النقد الآلي والعلاقات التلقائية بين البنوك السيد الحاج علوان، عن اعتماد نظام المراقبة عن بعد لشبكة الموزعات الآلية للنقود. وقال إنه شرع في هذا النظام مع بريد الجزائر والقرض الشعبي الجزائري وبنك التنمية المحلية. كما أعلن أنه سيتم إطلاق بطاقة ''فيزا'' خاصة بالجزائريين المالكين لأرصدة بالعملة الصعبة في صيف 2009، وإقامة نظام الدفع في جوان المقبل لعدد من الخدمات مثل الكهرباء والمياه.
لوحظ قلة استخدام بطاقة السحب والدفع البنكية والبريدية، ما هي الأسباب في نظركم؟
هذه الأدوات غالبا ما تحدث تغييرات كبيرة، ونحن تعودنا كثيرا على التعامل نقدا، ومن الصعب تغيير الذهنيات، لذلك يتطلب الأمر مدة زمنية أطول قبل أن نلمس التغيير تدريجيا. صحيح أننا نلاحظ وضعا غير طبيعي اليوم، فمثلا العديد من أصحاب الأرصدة لا يعرفون بالتدقيق قيمة الأموال المودعة في أرصدتهم، فقد أحصينا العام 2008 أكثر من 3 ملايين عملية طلب للرصيد على مستوى الموزعات الآلية فقط، ناهيك عن العمليات التي تتم عبر الشبابيك في البنوك ومراكز البريد. نحن كشركة فرع لثماني بنوك رئيسية، نقوم بمهمة ضمان الترابط بين البنوك وإقامة الموزعات الآلية ونهائيات الدفع، ونسعى لإيجاد البدائل الكفيلة بإنقاص التعامل بالنقد وتحقيق لا مادية التعاملات.
ما هي المشاكل التي تعترض تعميم استخدام البطاقات؟
إلى جانب العوامل التقنية، مثل الأعطال التي مست عددا من الموزعات، وعدم توفر السيولة النقدية بها، يجب أن ندرك أن البطاقة تستخدم للسحب ولكن أيضا للدفع. الإشكال يطرح في مجال الدفع، لأن السحب متاح، وإن كان هناك نقص نأسف له مثل نقص النقود، ولكن هذا الجانب لا نسيره نحن فهو يقع على عاتق البنوك، لذلك يتعين القيام بجهود أكبر وضمان تسيير أمثل مع بقاء الموزعات تعمل وتوفر النقود. وقد اعتمدنا نظاما جديدا للمراقبة عن بعد للموزعات الآلية الخاصة بالبنوك والبريد، وهي عملية بالنسبة للقرض الشعبي الجزائري وبنك التنمية المحلية وبريد الجزائر ونأمل في تعميمه، حيث يتطلب الأمر اشتراكا للسماح للبنك بمراقبة موزعاته مركزيا انطلاقا من الجزائر ومعرفة وضعيتها.
هل هناك خدمات يتم إطلاقها على المدى القصير؟
سيتم إطلاق بطاقة ''فيزا'' في صيف 2009، وسيكون النظام مرتبطا بالشركة العالمية ''فيزا''، وهو متاح للزبون الجزائري المالك لرصيد بالعملة الصعبة. كما سيتم أيضا إطلاق بطاقة ''ماستركارد''، في سياق المرور إلى معالجة البطاقة الدولية. يضاف إلى ذلك الشروع في اعتماد نظام الدفع عبر الأنترنت، إذ يمكن من خلالها تسوية خدمات مثل الكهرباء والماء. وستكون هذه الخدمة عملية في نهاية جوان 2009، ولكنها رهينة إرادة الشركات المعنية للقبول بهذه الخدمة، حيث يمكن بواسطة بطاقة الدفع تسديد فواتير الكهرباء والماء بمجرد قيام الشركات المعنية بإقامة قاعدة خاصة.
من جانب آخر نقوم بتدعيم نظام الحماية والأمن المعتمد من قبل ''فيزا الدولية''، وأخيرا تم اعتماد بطاقة خاصة بالمؤسسات يمكن استخدامها من قبل العاملين بها خلال المهمات، ويتم اقتطاع المبلغ من رصيد ثانوي خاص بالمؤسسات موجه لهذا الغرض. فضلا عن ذلك قدمنا مقترحات لاعتماد بطاقات الدفع في وسائل النقل الجديدة ''ميترو وتراموي''.
إلى أين وصلت عملية تعميم الموزعات الآلية، ألا تعتقدون بأنها قليلة مقارنة بعدد المستخدمين؟
صحيح أن العدد يبقى قليلا جدا ويتعين إقامة موزعات خارج دائرة البنوك والمراكز البريدية، خاصة في الأماكن العامة، لأن المستخدم يحتاج إلى أن تكون في متناوله. هذه السنة تمت إقامة 300 موزع آلي، عدد منها له وظيفة الشباك، حيث يمكن من خلاله تحويل الأموال إلى الرصيد الخاص، لنتجاوز 1000 موزع. نعتقد بأن اقتناع المستخدم بالموزعات سيتم مع ضمان فعاليتها وتوفر عدد كاف لها. بالنسبة للبطاقات، سنوزع إلى غاية نهاية السنة 400 ألف بطاقة لنتجاوز 900 ألف مستخدم، ونهدف لبلوغ 10 ملايين بطاقة، ولكن ندرك بأن هذا الهدف سيتطلب وقتا لبلوغه، وإن سجلنا نموا في العمليات بـ 5 مرات ما بين 2007 و.2008
وماذا عن نهائيات الدفع التي لا تجد إقبالا لدى التجار وحتى المؤسسات الكبرى؟
قمنا بفتح 2000 نهائي للدفع، منها في مدن متوسطة وصغيرة مثل الوادي وعين تموشنت وعنابة وكبرى كالعاصمة، وهران، قسنطينة وسطيف، لكننا نستجيب للطلبات التي تأتي من البنوك ونعمل وفقا لعقود تبرم مع اتصالات الجزائر. صحيح نلاحظ أن هناك قلة من يستخدم هذه النهائيات على مستوى الصيدليات والمساحات التجارية، لذلك يتعين القيام ببرامج واسعة مع البنوك، فهناك قطاعات خاصة وعمومية يمكن أن تساهم في تعميم استخدام هذه الأدوات.
تطرح حاليا مشكلة تصميم الصكوك البنكية التي تستغرق شهورا، أين يكمن المشكل؟
يجب أن ندرك أن أي طلب لإصدار صك يمر عبر مسار خاص بالبنوك، يبدأ بالوكالة التي تقوم بجمع عدد من الطلبات لمدة غير معلومة، ومن ثمّ توجهها إلى المديرية المركزية، هذه بدورها تجمع عددا من الطلبات من مختلف الوكالات قبل أن توجهها إلى مديرية الاستغلال، وهذه الأخيرة توجهها بعد فترة إلى مستوى شركتنا التي تعالج الطلبيات في مدة لا تتعدى أسبوعين، ثم تعود الصكوك وفق المسار نفسه. لذلك، نرى أنه يتعين أن يتم تحسين مدة الإرسال على مستوى البنوك، ومن جانبنا، نقوم حاليا بمعالجة 5000 صك يوميا، وابتداء من 20 أفريل المقبل سيتم معالجة 10 آلاف صك يوميا، ولذلك سنسوي المشكل المطروح في مجال الصكوك بالتنسيق مع دار العملات، وهي الهيئة التابعة لبنك الجزائر المكلفة بإصدار وطبع الصكوك وضمان توفير الورق المؤمن. وبفضل ارتفاع قدرة الطباعة للصكوك سيتم تسوية هذا الإشكال، علما أننا نعمل وفق نظام ''الفيفو'' أي أن الدفعات التي تصل أوّلا تعالج أوّلا، باستثناء طلبات استثنائية تخص عادة مؤسسات يتم طبعها استعجاليا.
