- إنضم
- 3 سبتمبر 2008
- المشاركات
- 8,454
- نقاط التفاعل
- 62
- النقاط
- 317
109 مليارات مفقودة والشورى يطالب ديوان المراقبة بالتحقق
الرياض - الوئام - خالد العايض :
اشتعلت مداخلات أعضاء مجلس الشورى أمس خلال مناقشة التقرير السنوي لديوان المراقبة العامة للعام المالي 1426/1427هـ المقدم من لجنة الشؤون المالية. حيث أبدوا استغرابهم من استمرارية التجاوزات والخلل المالي الذي يحدث في الأجهزة الحكومية، وما يجري من صرف مبالغ ضخمة وخيالية من اعتماداتها بغير وجه حق وفي غير الأغراض التي خصصت لها والتي قدرت بنحو 109 مليارات ريال مبالغ متراكمة من سنوات لم تسترجع بعد، منها 350 مليون ريال تم صرفها خلال عام واحد.
انتقدوا أيضا استمرارية تضخم أرصدة العُهد لدى الأجهزة الحكومية وعدم متابعة تسديدها في المواعيد المقررة، وأيضا نمو حساب الأمانات (التكليف المباشر) في كثير من الجهات الحكومية. مطالبين في هذا الصدد بحضور رئيس ديوان المراقبة العامة للمجلس للرد على أسئلة واستفسارات الأعضاء حول تفاقم هذه الإشكالية ومعرفة ما يجري في أجهزة الدولة من صرف مبالغ خيالية، وبحث إيجاد حلول جذرية للإدارة المالية في الدولة ووضع الإجراءات المثلى لاسترجاع المبالغ المفقودة ومعالجة تكرار هذه المبالغ في كل عام وزيادة معدلاتها، إلى جانب الاطلاع على ما تم حيال نظام ديوان المراقبة الجديد ومعرفة الأسباب أو المعوقات التي تقف أمام صدوره حتى الآن.
وأكد الأعضاء أيضا عقب استعراض التقرير، على ضرورة تمكين ديوان المراقبة العامة من فحص الحساب الختامي للدولة ميدانياً، ليطلع على الدفاتر والسجلات والقرارات والأوامر التي أعد في ضوئها الحساب الختامي للدولة تنفيذاً للمادة العاشرة من نظام الديوان.
وكشف تقرير ديوان المراقبة العامة عن العام المالي الماضي، عن وجود 44 مليار ريال كقروض مستحقة السداد لم يتم تحصيلها لصالح صناديق الإقراض التنموي الحكومية بزيادة ملياري ريال على العام الذي يسبقه، وهو ما أدى إلى تراكم طلبات الإقراض للمواطنين المستحقين لتلك القروض وطول فترة الانتظار، إلى جانب وجود 25 مليار ريال من أرصدة العُهد لدى جهات حكومية لم يتم تسديدها.
ورصد ديوان المراقبة في تقريره السنوي للعام المالي (1427- 1428)، عددا من الملاحظات أبرزها استمرار تضخم أرصدة العُهد رغم الجهود التي يبذلها الديوان ووزارة المالية بشأن تسوية أرصدة تلك العُهد، إلا أن كثيرا من الأجهزة الحكومية لا تزال مستمرة في صرف تلك العُهد وعدم متابعة تسديدها في المواعيد المقررة. وأكد الديوان أن بقاء هذا الرصيد الضخم دون تسديد يحرم الخزانة العامة للدولة من أموال كبيرة كان يمكن توجيهها لمشاريع تنموية تسهم في تلبية احتياجات المجتمع وفق أولويات خطة التنمية المعتمدة، مشددا في هذا الصدد على قرار مجلس الوزراء المتضمن توجيه الأجهزة الحكومية بالحد من التوسع في استخدام أسلوب العُهد في صرف نفقاتها والحرص على تسديد وتسوية القائم منها بانتظام.
وذكر التقرير الذي نشرته الاقتصادية نمو حساب الأمانات ( التكليف المباشر) في كثير من الجهات الحكومية على الرغم من تأكيد الديوان بصفة مستمرة في تقاريره المبلغة لتلك الجهات على وجوب تسديد تلك الأمانات أولا بأول، وقد بلغ إجمالي أرصدة الأمانات في نهاية السنة المالية (1427- 1428هـ) 20 مليار ريال تقريبا. ووفقا للتقرير فإن نمو حسابات الأمانات 33 في المائة خلال عام فقط يعكس ضعف كفاءة الإدارة المالية ويرتب على الدولة التزامات متزايدة قد يصعب سدادها مستقبلا، مؤكدا في السياق على الجهات الحكومية سداد تلك الأمانات المستحقة لأصحابها أولا بأول وتجنب تراكمها.
ورأى ديوان المراقبة العامة في تقويمه لما تكشف له من ملاحظات ومخالفات خلال المراجعة المالية وتقويم الأداء للجهات المشمولة بالرقابة أن من أهم أسباب القصور عدم محاسبة المخالفين والمقصرين ومساءلتهم وفق الأنظمة، ووجود ثغرات في بعض الأنظمة والتعليمات تسهل استغلالها في ارتكاب المخالفات، إضافة إلى انعدام أو ضعف الرقابة الداخلية وعدم تفعيل دور إدارات المتابعة. وأيضا ضعف تدريب وتأهيل العاملين وتدني مستوى أدائهم، وعدم الدقة في تحديد الاحتياجات الفعلية من الاعتمادات المالية والمواد وعدم كفاية المبالغ المعتمدة في الميزانية لتوفير الخدمات التي تقدمها بعض الجهات للمجتمع، إضافة إلى تهاون بعض الأجهزة في متابعة تنفيذ عقود مشاريعها وتطبيق أحكامها بدقة.
وفي موضوع آخر، طالب أعضاء في مجلس الشورى أمس، صندوق تنمية الموارد البشرية بوضع استراتيجية متكاملة لعمل الصندوق لتحقيق الأهداف التي أنشئ من أجلها، ولعب دور أكبر في تدريب الشباب وتأهيلهم لتوظيفهم في سوق العمل.
فيما انتقد بعض الأعضاء خلال مناقشة التقرير السنوي لصندوق تنمية الموارد البشرية للعام المالي 1427/1428هـ المقدم من لجنة الإدارة والموارد البشرية والعرائض، عدم ورود أي توضيح حول إسهام الصندوق في خفض نسبة البطالة في المملكة. فيما أبدى البعض تحفظه بشأن أداء الصندوق وتحويل جهوده من الاستثمار في الموارد البشرية إلى الاستثمار في الموارد المالية، لافتين في هذا الصدد إلى عدم قدرة الصندوق في استثمار ما يرد إليه من مبالغ مالية في تنمية الموارد البشرية حيث لوحظ أن ما تم صرفه من قبل الصندوق على برامج التدريب والتأهيل لم يتجاوز 15 في المائة من إجمالي الإيرادات.
إلى ذلك، حقق الصندوق إيرادات خلال عام التقرير (27 - 1428) بلغت نحو 2.3 مليار ريال، تجاوزت إيرادات رسوم تأشيرات الدخول 1.5 مليار ريال منها، بينما جاء باقي الإيرادات من رسوم الإقامات ورخص العمل وغرامات نظام العمل. وبين التقرير أن احتياطي رأسمال الصندوق 606 ملايين ريال، واحتياطي عام 4.1 مليار ريال، بينما بلغ إجمالي المطلوبات وحقوق الصندوق نحو خمسة مليارات ريال. كما طالب بعض الأعضاء بإيجاد خيارات استثمارية متعددة ومنتجه وبما يتفق مع أحكام الشريعة توجه نحوها مبالغ الصندوق الاستثمارية وبالأخص في المشاريع التنموية داخل البلاد.
وأبرز صندوق تنمية الموارد البشرية في تقريره السنوي معوقات عمله مع الجهات ذات العلاقة بسوق العمل بتعذر فتح حسابات للموظفين المدعومين لدى المنشآت في كثير من البنوك التجارية وعدم تعاونهم في التصديق على كشوفات الحساب التي تثبت تسلم الموظف المدعوم راتبه مما يؤخر صرف مستحقات المنشآت. كما أوضح التقرير أن الصندوق يواجه عدداً من المعوقات التي تحول دون تحقيق أهدافه ومن ذلك عدم وجود استراتيجية وطنية واضحة لتنمية الموارد البشرية يمكن من خلالها توحيد الجهود وتنسيقها بين الجهات المعنية بسوق العمل، وكذلك صعوبة تحديد وجود طالب العمل على رأس العمل لعدم توافر قاعدة بيانات موحدة للقوى العاملة في المملكة
اشتعلت مداخلات أعضاء مجلس الشورى أمس خلال مناقشة التقرير السنوي لديوان المراقبة العامة للعام المالي 1426/1427هـ المقدم من لجنة الشؤون المالية. حيث أبدوا استغرابهم من استمرارية التجاوزات والخلل المالي الذي يحدث في الأجهزة الحكومية، وما يجري من صرف مبالغ ضخمة وخيالية من اعتماداتها بغير وجه حق وفي غير الأغراض التي خصصت لها والتي قدرت بنحو 109 مليارات ريال مبالغ متراكمة من سنوات لم تسترجع بعد، منها 350 مليون ريال تم صرفها خلال عام واحد.
انتقدوا أيضا استمرارية تضخم أرصدة العُهد لدى الأجهزة الحكومية وعدم متابعة تسديدها في المواعيد المقررة، وأيضا نمو حساب الأمانات (التكليف المباشر) في كثير من الجهات الحكومية. مطالبين في هذا الصدد بحضور رئيس ديوان المراقبة العامة للمجلس للرد على أسئلة واستفسارات الأعضاء حول تفاقم هذه الإشكالية ومعرفة ما يجري في أجهزة الدولة من صرف مبالغ خيالية، وبحث إيجاد حلول جذرية للإدارة المالية في الدولة ووضع الإجراءات المثلى لاسترجاع المبالغ المفقودة ومعالجة تكرار هذه المبالغ في كل عام وزيادة معدلاتها، إلى جانب الاطلاع على ما تم حيال نظام ديوان المراقبة الجديد ومعرفة الأسباب أو المعوقات التي تقف أمام صدوره حتى الآن.
وأكد الأعضاء أيضا عقب استعراض التقرير، على ضرورة تمكين ديوان المراقبة العامة من فحص الحساب الختامي للدولة ميدانياً، ليطلع على الدفاتر والسجلات والقرارات والأوامر التي أعد في ضوئها الحساب الختامي للدولة تنفيذاً للمادة العاشرة من نظام الديوان.
وكشف تقرير ديوان المراقبة العامة عن العام المالي الماضي، عن وجود 44 مليار ريال كقروض مستحقة السداد لم يتم تحصيلها لصالح صناديق الإقراض التنموي الحكومية بزيادة ملياري ريال على العام الذي يسبقه، وهو ما أدى إلى تراكم طلبات الإقراض للمواطنين المستحقين لتلك القروض وطول فترة الانتظار، إلى جانب وجود 25 مليار ريال من أرصدة العُهد لدى جهات حكومية لم يتم تسديدها.
ورصد ديوان المراقبة في تقريره السنوي للعام المالي (1427- 1428)، عددا من الملاحظات أبرزها استمرار تضخم أرصدة العُهد رغم الجهود التي يبذلها الديوان ووزارة المالية بشأن تسوية أرصدة تلك العُهد، إلا أن كثيرا من الأجهزة الحكومية لا تزال مستمرة في صرف تلك العُهد وعدم متابعة تسديدها في المواعيد المقررة. وأكد الديوان أن بقاء هذا الرصيد الضخم دون تسديد يحرم الخزانة العامة للدولة من أموال كبيرة كان يمكن توجيهها لمشاريع تنموية تسهم في تلبية احتياجات المجتمع وفق أولويات خطة التنمية المعتمدة، مشددا في هذا الصدد على قرار مجلس الوزراء المتضمن توجيه الأجهزة الحكومية بالحد من التوسع في استخدام أسلوب العُهد في صرف نفقاتها والحرص على تسديد وتسوية القائم منها بانتظام.
وذكر التقرير الذي نشرته الاقتصادية نمو حساب الأمانات ( التكليف المباشر) في كثير من الجهات الحكومية على الرغم من تأكيد الديوان بصفة مستمرة في تقاريره المبلغة لتلك الجهات على وجوب تسديد تلك الأمانات أولا بأول، وقد بلغ إجمالي أرصدة الأمانات في نهاية السنة المالية (1427- 1428هـ) 20 مليار ريال تقريبا. ووفقا للتقرير فإن نمو حسابات الأمانات 33 في المائة خلال عام فقط يعكس ضعف كفاءة الإدارة المالية ويرتب على الدولة التزامات متزايدة قد يصعب سدادها مستقبلا، مؤكدا في السياق على الجهات الحكومية سداد تلك الأمانات المستحقة لأصحابها أولا بأول وتجنب تراكمها.
ورأى ديوان المراقبة العامة في تقويمه لما تكشف له من ملاحظات ومخالفات خلال المراجعة المالية وتقويم الأداء للجهات المشمولة بالرقابة أن من أهم أسباب القصور عدم محاسبة المخالفين والمقصرين ومساءلتهم وفق الأنظمة، ووجود ثغرات في بعض الأنظمة والتعليمات تسهل استغلالها في ارتكاب المخالفات، إضافة إلى انعدام أو ضعف الرقابة الداخلية وعدم تفعيل دور إدارات المتابعة. وأيضا ضعف تدريب وتأهيل العاملين وتدني مستوى أدائهم، وعدم الدقة في تحديد الاحتياجات الفعلية من الاعتمادات المالية والمواد وعدم كفاية المبالغ المعتمدة في الميزانية لتوفير الخدمات التي تقدمها بعض الجهات للمجتمع، إضافة إلى تهاون بعض الأجهزة في متابعة تنفيذ عقود مشاريعها وتطبيق أحكامها بدقة.
وفي موضوع آخر، طالب أعضاء في مجلس الشورى أمس، صندوق تنمية الموارد البشرية بوضع استراتيجية متكاملة لعمل الصندوق لتحقيق الأهداف التي أنشئ من أجلها، ولعب دور أكبر في تدريب الشباب وتأهيلهم لتوظيفهم في سوق العمل.
فيما انتقد بعض الأعضاء خلال مناقشة التقرير السنوي لصندوق تنمية الموارد البشرية للعام المالي 1427/1428هـ المقدم من لجنة الإدارة والموارد البشرية والعرائض، عدم ورود أي توضيح حول إسهام الصندوق في خفض نسبة البطالة في المملكة. فيما أبدى البعض تحفظه بشأن أداء الصندوق وتحويل جهوده من الاستثمار في الموارد البشرية إلى الاستثمار في الموارد المالية، لافتين في هذا الصدد إلى عدم قدرة الصندوق في استثمار ما يرد إليه من مبالغ مالية في تنمية الموارد البشرية حيث لوحظ أن ما تم صرفه من قبل الصندوق على برامج التدريب والتأهيل لم يتجاوز 15 في المائة من إجمالي الإيرادات.
إلى ذلك، حقق الصندوق إيرادات خلال عام التقرير (27 - 1428) بلغت نحو 2.3 مليار ريال، تجاوزت إيرادات رسوم تأشيرات الدخول 1.5 مليار ريال منها، بينما جاء باقي الإيرادات من رسوم الإقامات ورخص العمل وغرامات نظام العمل. وبين التقرير أن احتياطي رأسمال الصندوق 606 ملايين ريال، واحتياطي عام 4.1 مليار ريال، بينما بلغ إجمالي المطلوبات وحقوق الصندوق نحو خمسة مليارات ريال. كما طالب بعض الأعضاء بإيجاد خيارات استثمارية متعددة ومنتجه وبما يتفق مع أحكام الشريعة توجه نحوها مبالغ الصندوق الاستثمارية وبالأخص في المشاريع التنموية داخل البلاد.
وأبرز صندوق تنمية الموارد البشرية في تقريره السنوي معوقات عمله مع الجهات ذات العلاقة بسوق العمل بتعذر فتح حسابات للموظفين المدعومين لدى المنشآت في كثير من البنوك التجارية وعدم تعاونهم في التصديق على كشوفات الحساب التي تثبت تسلم الموظف المدعوم راتبه مما يؤخر صرف مستحقات المنشآت. كما أوضح التقرير أن الصندوق يواجه عدداً من المعوقات التي تحول دون تحقيق أهدافه ومن ذلك عدم وجود استراتيجية وطنية واضحة لتنمية الموارد البشرية يمكن من خلالها توحيد الجهود وتنسيقها بين الجهات المعنية بسوق العمل، وكذلك صعوبة تحديد وجود طالب العمل على رأس العمل لعدم توافر قاعدة بيانات موحدة للقوى العاملة في المملكة
