- إنضم
- 3 سبتمبر 2008
- المشاركات
- 8,454
- نقاط التفاعل
- 62
- النقاط
- 317
71 تريليون دولار خسائر الاقتصاد العالمي من الأزمة المالية
الرياض - محيط:
قدر مؤتمر دولي متخصص في المحاسبة، يعقد حاليا في العاصمة السعودية, حجم خسائر مكونات الاقتصاد العالمي جراء الأزمة المالية العالمية الراهنة، بقرابة 71 تريليون دولار غطت كافة قطاعات الاستثمار، في وقت طالت مطالب خبراء مشاركين بضرورة الكشف عن أجور الهيئات الشرعية التابعة للبنوك.
وقال خبراء سعوديون وأجانب شاركوا في فعاليات المؤتمر الدولي للمحاسبة بأن خسائر الأسواق المالية بلغت 30 تريليون دولار، بينما تكبدت المؤسسات المالية الدولية خسارة قوامها 3 تريليونات دولار، في حين تجرعت الاستثمارات العقارية خسارة تقديرية قوامها 30 تريليون دولار، في وقت قدرت خسائر البنوك المركزية العالمية بنحو 8 تريليونات دولار.
وأوضح الدكتور سامي بن إبراهيم السويلم، أن حجم الخسائر المقدرة جراء الأزمة، تعد الأضخم، مقارنة بأكبر تقديرات خسائر تعويضات مالية متراكمة على مستوى العالم، حيث بلغت حجم تعويضات التأمين ضد الكوارث والبشرية من عام 1970 إلى 2007 بما قوامه 750 مليار دولار.
وأكد السويلم, في كلمته التي أوردتها صحيفة الشرق الأوسط, أن تسارع أكبر اقتصادات العالم لمحاولة مواجهة الموقف، يمثل حالة إيجابية إذ إنه كلما تأخر التصحيح كلما أصبح حجم الانهيار أكبر وأشد سوءا، مشددا على فرض معايير تحد من الإفراط في المديونية ومعدلات الخطورة.
وأضاف السويلم أن حجم المديونيات في القطاع المالي العالمي تنامى إلى 185 % تقريبا، وهو ما يهدد بتزايد درجة المخاطر، لافتا إلى ضوابط لما يطلق عليها المشتقات لا سيما التأمينية منها، حيث بلغ حجم سوقها العالمي قرابة 60 تريليون دولار، موضحا في الوقت ذاته أن التمويل الإسلامي يمثل حلا اقتصاديا ملائما لظروف الاقتصاد الحالية في العالم.
ودعا السويلم خلال ورقة عمل قدمها في فعاليات اليوم الأول من المؤتمر، إلى أهمية فرض معايير محاسبية تعزز محاولة العالم لتحفيز الاقتصادات, مشيرا إلى أن التمويل الإسلامي لديه خاصية التوازن بين الاقتصاد الربحي وغير الربحي، وصناعة المصرفية الإسلامية قادرة على إعادة ترتيب الاضطراب الاقتصادي داعيا إلى استغلال الفرصة بإنشاء مؤسسات إسلامية أصيلة وخلق أسواق إسلامية للسلع ورأس المال.
وفي ذات السياق, قدر مسئولين ورجال أعمال عرب خلال ملتقى الاستثمار العربي" الذي عقد في دبي, حجم الخسائر التي تعرضت لها الثروات العربية في الخارج جراء الأزمة بأكثر من 3.1 تريليون دولار, داعين المستثمرين والصناديق السيادية الإقليمية إلى توجيه استثماراتهم نحو المنطقة العربية.
ورجح رئيس مجلس "الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية" عدنان القصار، أن تكون الأصول العربية في الخارج فقدت حتى الآن نحو 2.5 تريليون دولار، جراء أزمة المال العالمية، إلى جانب خسائر تتجاوز 600 مليار دولار، بسبب انهيار الأسواق المالية والتراجع الكبير في أسعار النفط.
قدر مؤتمر دولي متخصص في المحاسبة، يعقد حاليا في العاصمة السعودية, حجم خسائر مكونات الاقتصاد العالمي جراء الأزمة المالية العالمية الراهنة، بقرابة 71 تريليون دولار غطت كافة قطاعات الاستثمار، في وقت طالت مطالب خبراء مشاركين بضرورة الكشف عن أجور الهيئات الشرعية التابعة للبنوك.
وقال خبراء سعوديون وأجانب شاركوا في فعاليات المؤتمر الدولي للمحاسبة بأن خسائر الأسواق المالية بلغت 30 تريليون دولار، بينما تكبدت المؤسسات المالية الدولية خسارة قوامها 3 تريليونات دولار، في حين تجرعت الاستثمارات العقارية خسارة تقديرية قوامها 30 تريليون دولار، في وقت قدرت خسائر البنوك المركزية العالمية بنحو 8 تريليونات دولار.
وأوضح الدكتور سامي بن إبراهيم السويلم، أن حجم الخسائر المقدرة جراء الأزمة، تعد الأضخم، مقارنة بأكبر تقديرات خسائر تعويضات مالية متراكمة على مستوى العالم، حيث بلغت حجم تعويضات التأمين ضد الكوارث والبشرية من عام 1970 إلى 2007 بما قوامه 750 مليار دولار.
وأكد السويلم, في كلمته التي أوردتها صحيفة الشرق الأوسط, أن تسارع أكبر اقتصادات العالم لمحاولة مواجهة الموقف، يمثل حالة إيجابية إذ إنه كلما تأخر التصحيح كلما أصبح حجم الانهيار أكبر وأشد سوءا، مشددا على فرض معايير تحد من الإفراط في المديونية ومعدلات الخطورة.
وأضاف السويلم أن حجم المديونيات في القطاع المالي العالمي تنامى إلى 185 % تقريبا، وهو ما يهدد بتزايد درجة المخاطر، لافتا إلى ضوابط لما يطلق عليها المشتقات لا سيما التأمينية منها، حيث بلغ حجم سوقها العالمي قرابة 60 تريليون دولار، موضحا في الوقت ذاته أن التمويل الإسلامي يمثل حلا اقتصاديا ملائما لظروف الاقتصاد الحالية في العالم.
ودعا السويلم خلال ورقة عمل قدمها في فعاليات اليوم الأول من المؤتمر، إلى أهمية فرض معايير محاسبية تعزز محاولة العالم لتحفيز الاقتصادات, مشيرا إلى أن التمويل الإسلامي لديه خاصية التوازن بين الاقتصاد الربحي وغير الربحي، وصناعة المصرفية الإسلامية قادرة على إعادة ترتيب الاضطراب الاقتصادي داعيا إلى استغلال الفرصة بإنشاء مؤسسات إسلامية أصيلة وخلق أسواق إسلامية للسلع ورأس المال.
وفي ذات السياق, قدر مسئولين ورجال أعمال عرب خلال ملتقى الاستثمار العربي" الذي عقد في دبي, حجم الخسائر التي تعرضت لها الثروات العربية في الخارج جراء الأزمة بأكثر من 3.1 تريليون دولار, داعين المستثمرين والصناديق السيادية الإقليمية إلى توجيه استثماراتهم نحو المنطقة العربية.
ورجح رئيس مجلس "الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية" عدنان القصار، أن تكون الأصول العربية في الخارج فقدت حتى الآن نحو 2.5 تريليون دولار، جراء أزمة المال العالمية، إلى جانب خسائر تتجاوز 600 مليار دولار، بسبب انهيار الأسواق المالية والتراجع الكبير في أسعار النفط.
