- إنضم
- 9 سبتمبر 2008
- المشاركات
- 3,581
- نقاط التفاعل
- 587
- النقاط
- 171
بسم الله رحمن الرحيم
استفادوا من استثمارات ضخمة في قطاع الحديد بعنابة
إسرائيليون وهنديون وأتراك ينهبون مال الشعب بتواطؤ جزائريين
أحد المستثمرين احتال على قريبة الرئيس التونسي وفرّ هاربا نحو الجزائر
بينت التحريات الأمنية والقضائية في ملف الحديد والنفايات الحديدية بعنابة، وجود نهب مبرمج للمستثمرين الأجانب لأموال الخزينة العمومية بتعمد الغش والتهرب الجبائي وشبه الجبائي لتسهيل عمليات تهريب رؤوس الأموال نحو الخارج بمئات الملايير.
بالاعتماد على التقارير التي أحالتها مصالح الأمن على العدالة، فإن المتابعين في ملفات المساس بالاقتصاد الوطني، والغش الضريبي، مستثمرون يحملون جنسيات إسرائيلية، وتركية، وهندية، كانوا قد استفادوا بتواطؤ إطارات وعمال جزائريين يشتغلون بمركب أرسيلور ميتال عنابة وقطاعات عمومية، من استثمارات ومشاريع ضخمة في صناعة الفولاذ، واسترجاع النفايات الحديدية، ونقل المواد الخام من المناجم والموانئ نحو مركب الحجار.
وكان الهدف من هذا التواطؤ، حصول هذه الإطارات الجزائرية على مزايا غير مستحقة، متمثلة في الاستفادة من أجور وهدايا وتذاكر سفر لأداء سنوي لمناسك الحج والعمرة، واقتناء سيارات وعقارات فخمة، مما يتطلب تحريك دعوى عمومية لفضح هؤلاء المتواطئين.
واستنادا إلى مصادر ''الخبر''، فإن أولى فضائح نهب المال العام، قضية الشركة الجزائرية التركية لصاحبها محمد السعيد مصالحة، الحامل جنسية إسرائيلية، والذي فر هاربا نحو المملكة المغربية بعد فترة قصيرة من استفادته من البراءة في قضية تزوير.
وحسب المعلومات التي حصلت عليها ''الخبر''، فإن هذا المستثمر الإسرائيلي ترك وراءه استثمارات ضخمة وتهربا ضريبيا بقيمة 195 مليار سنتيم.
وكانت مصالح المركز الإقليمي للبحث والتحري للأمن العسكري سابقا، قد أوقفت هذا المستثمر الحامل لثلاث جنسيات، ''فلسطينية وإسرائيلية وفرنسية''، في ماي 2006 إثر ورود معلومات استخباراتية عن تورطه في قضايا نصب واحتيال في عدة دول أوروبية وعربية منها فرنسا وإيطاليا وتركيا وتونس، حيث كان محل أوامر بالقبض على مستوى هذه الدول التي ترك فيها استثمارات مفلسة وضحايا معظمهم من أقارب شخصيات نافذة من بينهم امرأة لها صلة قرابة بالرئيس التونسي زين العابدين بن علي، كان قد نصب عليها واستولى على أموالها وفر هاربا نحو الجزائر. وتضيف المصادر ذاتها أن مصالح الأمن العسكري كانت تتبع تحركاته منذ دخوله سنة 2003 إلى الجزائر، والاستقرار بمدينة عنابة، حيث تزوج جزائرية من بئر العاتر بولاية تبسة، وتمكن في فترة قصيرة من تكوين ثروة وتشكيل علاقات متينة بشخصيات نافذة مكنته من الولوج إلى عالم التصدير والاستيراد في الحديد والنفايات الحديدية، مما سهل عليه تنفيذ خطة نهب المال العام وتهريب الأموال، لينكشف أمره في 2006 عندما وصلت تقارير إلى الأمن العسكري عن علاقاته بمشبوهين، وتردده على مواقع تدخل في خانة المساس بالأمن القومي والاقتصاد الوطني، مما دفع إلى إعداد ملف قضائي، وإحالته على العدالة بتهمة التجسس، والغش الضريبي، والتزوير في الفواتير قبل أن يخلى سبيله. كما تمكن هذا المستثمر من الفرار بمبلغ 100 مليار سنتيم، كان قد استلمها من أشخاص سلموها إياه لاستغلالها في التصدير والاستيراد بأسماء مستعارة.
قضايا النهب لم تتوقف عند هذه القضية، حيث سجلت مصالح الأمن قضايا مشابهة منها قضية الشركة التركية ''افاس'' للشحن ونقل البضائع، التي استفادت وبتوصية من المدير العام السابق لمركب أرسيلور ميتال من صفقة مشبوهة بقيمة 35 مليار سنتيم دون المرور على مناقصة وطنية تكفل حق الاستفادة لأي شركة مهما كانت جنسيتها.
وكانت إدارة مركب أرسيلور ميتال قد فتحت تحقيقا في مضمون هذه الصفقة التي سببت للمركب خسائر فادحة بالنظر للتجاوزات الخطيرة في إعداد الفواتير وشحن ونقل المواد الخام.
كما سجل المركب نفسه نوعا آخر من نهب الخزينة العمومية، متمثلا في فضيحة الشركة الهندية ''قراند سميت وورك'' المختصة في استرجاع النفايات الحديدية والتي تمكن صاحبها الهندي من الإفلات من رقابة الضرائب، والتلاعب بفواتير تزويد مركب الحجار بالنفايات الحديدية على مدى أربع سنوات بقيمة أولية فاقت 200 مليار سنتيم دون احتساب الأموال المهربة نحو الخارج، على اعتبار أن المتهمين قاموا بعمليات تحويل للعملة الصعبة بالسوق السوداء.
مصدر " جريد الخبر "استفادوا من استثمارات ضخمة في قطاع الحديد بعنابة
إسرائيليون وهنديون وأتراك ينهبون مال الشعب بتواطؤ جزائريين
أحد المستثمرين احتال على قريبة الرئيس التونسي وفرّ هاربا نحو الجزائر
بالاعتماد على التقارير التي أحالتها مصالح الأمن على العدالة، فإن المتابعين في ملفات المساس بالاقتصاد الوطني، والغش الضريبي، مستثمرون يحملون جنسيات إسرائيلية، وتركية، وهندية، كانوا قد استفادوا بتواطؤ إطارات وعمال جزائريين يشتغلون بمركب أرسيلور ميتال عنابة وقطاعات عمومية، من استثمارات ومشاريع ضخمة في صناعة الفولاذ، واسترجاع النفايات الحديدية، ونقل المواد الخام من المناجم والموانئ نحو مركب الحجار.
وكان الهدف من هذا التواطؤ، حصول هذه الإطارات الجزائرية على مزايا غير مستحقة، متمثلة في الاستفادة من أجور وهدايا وتذاكر سفر لأداء سنوي لمناسك الحج والعمرة، واقتناء سيارات وعقارات فخمة، مما يتطلب تحريك دعوى عمومية لفضح هؤلاء المتواطئين.
واستنادا إلى مصادر ''الخبر''، فإن أولى فضائح نهب المال العام، قضية الشركة الجزائرية التركية لصاحبها محمد السعيد مصالحة، الحامل جنسية إسرائيلية، والذي فر هاربا نحو المملكة المغربية بعد فترة قصيرة من استفادته من البراءة في قضية تزوير.
وحسب المعلومات التي حصلت عليها ''الخبر''، فإن هذا المستثمر الإسرائيلي ترك وراءه استثمارات ضخمة وتهربا ضريبيا بقيمة 195 مليار سنتيم.
وكانت مصالح المركز الإقليمي للبحث والتحري للأمن العسكري سابقا، قد أوقفت هذا المستثمر الحامل لثلاث جنسيات، ''فلسطينية وإسرائيلية وفرنسية''، في ماي 2006 إثر ورود معلومات استخباراتية عن تورطه في قضايا نصب واحتيال في عدة دول أوروبية وعربية منها فرنسا وإيطاليا وتركيا وتونس، حيث كان محل أوامر بالقبض على مستوى هذه الدول التي ترك فيها استثمارات مفلسة وضحايا معظمهم من أقارب شخصيات نافذة من بينهم امرأة لها صلة قرابة بالرئيس التونسي زين العابدين بن علي، كان قد نصب عليها واستولى على أموالها وفر هاربا نحو الجزائر. وتضيف المصادر ذاتها أن مصالح الأمن العسكري كانت تتبع تحركاته منذ دخوله سنة 2003 إلى الجزائر، والاستقرار بمدينة عنابة، حيث تزوج جزائرية من بئر العاتر بولاية تبسة، وتمكن في فترة قصيرة من تكوين ثروة وتشكيل علاقات متينة بشخصيات نافذة مكنته من الولوج إلى عالم التصدير والاستيراد في الحديد والنفايات الحديدية، مما سهل عليه تنفيذ خطة نهب المال العام وتهريب الأموال، لينكشف أمره في 2006 عندما وصلت تقارير إلى الأمن العسكري عن علاقاته بمشبوهين، وتردده على مواقع تدخل في خانة المساس بالأمن القومي والاقتصاد الوطني، مما دفع إلى إعداد ملف قضائي، وإحالته على العدالة بتهمة التجسس، والغش الضريبي، والتزوير في الفواتير قبل أن يخلى سبيله. كما تمكن هذا المستثمر من الفرار بمبلغ 100 مليار سنتيم، كان قد استلمها من أشخاص سلموها إياه لاستغلالها في التصدير والاستيراد بأسماء مستعارة.
قضايا النهب لم تتوقف عند هذه القضية، حيث سجلت مصالح الأمن قضايا مشابهة منها قضية الشركة التركية ''افاس'' للشحن ونقل البضائع، التي استفادت وبتوصية من المدير العام السابق لمركب أرسيلور ميتال من صفقة مشبوهة بقيمة 35 مليار سنتيم دون المرور على مناقصة وطنية تكفل حق الاستفادة لأي شركة مهما كانت جنسيتها.
وكانت إدارة مركب أرسيلور ميتال قد فتحت تحقيقا في مضمون هذه الصفقة التي سببت للمركب خسائر فادحة بالنظر للتجاوزات الخطيرة في إعداد الفواتير وشحن ونقل المواد الخام.
كما سجل المركب نفسه نوعا آخر من نهب الخزينة العمومية، متمثلا في فضيحة الشركة الهندية ''قراند سميت وورك'' المختصة في استرجاع النفايات الحديدية والتي تمكن صاحبها الهندي من الإفلات من رقابة الضرائب، والتلاعب بفواتير تزويد مركب الحجار بالنفايات الحديدية على مدى أربع سنوات بقيمة أولية فاقت 200 مليار سنتيم دون احتساب الأموال المهربة نحو الخارج، على اعتبار أن المتهمين قاموا بعمليات تحويل للعملة الصعبة بالسوق السوداء.
