احتيال على الشعب

[عمار صادق]

احتيال على الشعب

تشهد عدالتنا مسرحية جديدة. وهذه المرة لا يمكن أن يقال لنا بأننا نبالغ في تسويد وجه العدالة الجزائرية وصورة الجزائر في الخارج، ما دام الشاكي والمشتكى منه ينتميان لسلك القضاء.
والجديد أيضا في هذه القضية أن الشاكي، وهو قاض نقابي سابقا، أراد الخروج عن المألوف، أي اللجوء إلى الصحافة الوطنية مثلما جرت العادة مع القضاة عندما يبلغ استياؤهم درجة لا تطاق. وحتى لا يتهم مثل زملائه السابقين بخرق واجب التحفظ وطردوا من سلك القضاء بسبب مواقف عبروا عنها، اختار عبد الله هبّول اللجوء إلى طرح قضيته داخل أروقة العدالة. وكنا نحن كمواطنين نأمل أن يفتح مجلس الدولة، باعتباره الهيئة المدعوة للفصل في النزاع، أبواب قاعة الجلسة لمن يريد متابعة أطوار المحاكمة ومن ثمة إزالة ربما الكثير من الجهل الذي يسود عند عامة الناس بخصوص الإجراءات القضائية. وتعود بذلك هيبة العدالة لدى المواطن، ويقف الجميع في نفس الوقت عند نقاط الخلل كما يراها أصحاب المهنة، بدل أن تبقى عدالتنا محل انتقاد أي كان على حق أو على غير حق.
لكن مجلس الدولة فضل الجلسة المغلقة، ضاربا بذلك عرض الحائط بالحقوق الدستورية للمواطن أولا، باعتبار العدالة تصدر أحكامها باسمه، ومن ثمة غيابه عن أطوار أي محاكمة يجعل الأحكام التي تصدر باسمه باطلة. وضرب مجلس الدولة بغلقه أبواب قاعة الجلسة دون الجمهور، بالإجراءات القاعدية لعمل القضاء، لأن غلق الجلسة وفتحها في حد ذاته حكم يجب أن ينطق به القاضي في جلسة علنية. وهذا لم يحدث في قضية القاضي عبد الله هبول ضد رئيسة مجلس الدولة، إذ أغلقت الجلسة بقرار بيروقراطي لا ندري من اتخذه وأين اتخذ.
هل يمكن أن نتهم في هذه الحالة مجلس الدولة بالاحتيال على الشعب؟ لكن أمام أي هيئة سنرفع شكوانا؟ هل السلطة التنفيذية التي نطالبها برفع يدها عن القضاة واحترام استقلالية القضاء؟ أم السلطة التشريعية التي لا تستطيع الدفاع عن صلاحياتها قبل أن تدافع عن صلاحيات السلطة القضائية؟
الأكيد أن المستهدف الأول في غلق قاعة الجلسة في قضية القاضي مع رئيس مجلس الدولة هو الصحفي الذي سينقل لا محالة وقائع القضية إلى الذين لم يحضروا الجلسة، وسيمنح لا محالة الكلمة للأطراف المتنازعة على حد سواء. غير أن هذا الصحفي مواطن قبل كل شيء ويحق له الحضور في جلسات المحاكم مثل غيره، ثم هو مطالب بالحضور أكثـر من غيره لأنه مدعو من قبل وزير العدل شخصيا لمتابعة فضائح القضاة وعدم الخوف من المتابعة القضائية

 

[عمار صادق]

When the People is swindled

When the People is swindled!
​

A new play is taking place in our Justice. This time nobody could accuse me of exaggerating polishing the image of Algerian Justice abroad, for all the case’s dispute parties belong to the justice corps: appellant and respondent are both legal officials.
However the appellant is a former activist judge, Abdellah Hebboul, who has, unusually, avoided hanging his washings against respondent, who is chairwomen of State Court, on newspaper’s columns. Rather, he preferred carrying the case to the court as not to be charged of offending reserve duty, and therefore risking being fired as it had been the case with some of his mates before.
As a citizen, I wished the court has scheduled the trial openly; and contributing in helping the public to have an idea about judicial procedures; and therefore contributing in bringing back the Sovereignty of Justice in the eyes of the citizen.
Yet, State Council has preferred scheduling the case in camera, rejecting conforming to constitutional rights of the citizen, for Justice, after all, issues verdicts on the name of the People, and the absence of this People from the trial makes null of issued rulings! So who is behind such bureaucratic decision? Could we accuse State Council of swindling the People? But to whom we shall file our complaint? Shall we tell the Executive Power to cease manipulating Justice and respecting the independence of Justice? Or shall we tell Legislative Power, which hardly enjoys self defence, to defend powers of the Judicial Power?
Certainly, the first targeted by closing the doors of the abovementioned trial is the journalist who would have reported in details the trial facts to those who couldn’t attend it. He would have given the floor for both dispute parties. Yet, this journalist is a citizen before all and has the right to attend any trial; and he is required more than anyone else to attend for Justice Minister requested him to follow up scandals of judges and not fears being prosecuted by doing so!
​

​

​

​

 

[عمار صادق]

Fourberie du peuple

Fourberie du peuple
​

Notre palais de justice connaît une nouvelle pièce théâtrale. Cette fois ci, on ne peut pas dire qu’on exagère d’avoir terni le visage de la justice Algérienne et l’image de l’Algérie à l’étranger, tant que toutes les parties de l’affaire appartiennent au secteur de la justice. L’appelant et l’intimé, tous les deux, appartiennent au secteur de la justice.
Le nouveau dans cette affaire, c’est que l’appelant, qui est un ex juge syndicaliste, a voulu sortir de l’ordinaire. C'est-à-dire laver son linge avec l’intimée (la présidente du conseil d’état) à travers la presse nationale, chose habituelle pour les juges quand leur déception atteint son apogée. Et pour ne pas être accusé d’avoir transgressé le devoir de réserve comme ses ex collègues, qui ont été chassés du secteur de la justice à cause des positions qu’ils ont exprimées, Abdallah Hebboul a choisi de porter son affaire à l’intérieur des couloirs de la justice.
On aurait aimé en tant que citoyens, que le conseil d’état, puisque c’est l’institution appelée à trancher dans le conflit, ouvre les portes de la salle d’audience à toute personne voulant poursuivre les étapes du procès, et donc réduire un tant soit peu de l’ignorance qui prévaut dans la société quant aux mesures judiciaires. Et de là, la souveraineté de la justice reviendra au citoyen, et tout le monde se mettra au même temps sur les points de divergence comme ils sont vus par les gens de la profession, au lieu que notre justice fasse l’objet de critiques, à raison ou à tort.
Mais le conseil d’état a préféré une séance à huis clos, frappant ainsi le mur, dans toute sa largeur, avec les droits constitutionnels du citoyen premièrement, du fait que la justice prononce ses verdicts à son nom, et de là son absence lors des étapes dans tout procès annulera les jugements qui sont prononcés à son nom, car la séance a été fermée par une décision bureaucratique dont on ignore celui qui en a décidé et où on l’a décidé.
Alors, peut on accusé dans ce cas le conseil d’état de trahison du peuple ? Mais, devant quelle institution allons nous lever notre plainte ? Est-ce pour le pouvoir exécutif à qui on demande de lever la main sur les juges et de respecter l’indépendance de la justice ? Ou bien au pouvoir législatif, qui ne peut guère défendre ses propres prérogatives, de défendre les prérogatives du pouvoir judiciaire ?
Ce qui est sur, c’est que le premier ciblé par la fermeture de la salle d’audience dans l’affaire opposant le juge à la présidente du conseil d’état, c’est le journaliste qui rapportera les faits de l’affaire pour ceux qui n’ont pas assisté à la séance, et donner la parole, équitablement, aux parties en conflit. Mais, ce journaliste est un citoyen avant tout, et il a le droit d’assister aux séances des procès comme les autres, et puis sa présence est plus que nécessaire que celle des autres parce qu’il est convoqué par le ministre de la justice, en personne, pour suivre les scandales des juges et ne pas avoir peur de la poursuite judiciaire.
​

​

 

[baybars]

السلام عليكم

نأسف لمثل هذه التصرفات التي ان دلت على شئء فانما تدل على أن الأنا تعلو على مصالح الدولة، هناك بعض الأقوام لا زالوا يديرون البلاد بالأوامر من طاولة العشاء و كأن مجلس الدولة ملكية خاصة لا مؤسسة دستورية.

أين الحملات الصحفية التي لا طلما سمعناها بخصوص الحراقة و البطاطا المغشوشة، أين نواب البرلمان ؟ أين احتجاجات القضاة و المحامين و الاضرابات لأنهم هم المعنيين بالأمر في المقام الأول ان أرادوا أن تكون العدالة مستقلة يوما ما .

 

[العربي بن مهيدي]

دعوهم يقرروا .. دعوهم يسرقوا

و دعونا مع مشكلة ارتفاع الاسعار


+++ الله يرحم الشهاداء +++
​