zinou4elima
:: عضو مُتميز ::
- إنضم
- 8 أوت 2006
- المشاركات
- 774
- نقاط التفاعل
- 13
- النقاط
- 37
حرص السيد رشيد حراوبية على دعوة مدراء المؤسسات الإعلامية، للقاء بمقر الوزارة أمس، قصد الحديث عن وضع الجامعة وأساسا موضوع الساعة أي حالة الانسداد في عديد من المؤسسات الجامعية بفعل الإضراب الذي يشنه أساتذة من نقابة المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي منذ السنة الجامعية الماضية، إلى درجة أن العديد من الطلبة بقوا رهينة كون الامتحانات لم تجر· وقال الوزير ''إن ما يكتب وما يقال عن قطاعنا في بعض المجالات لا يعكس الجهود التي تبذل''·
وأكد الوزير للإعلاميين أنه لا يجب الحديث عن إضراب في الجامعة برمتها لأن هناك مبالغة في ذلك، ''فهناك توقف شبه تام في مؤسستين جامعيتين و3 مؤسسات أخرى تعرف بعض الاضطرابات وهذا من أصل 60 مؤسسة جامعية، وبعملية حسابية بسيطة فإن المؤسسات التي تعرف الاضطراب هي ,5 بي********ا الأمور تسير بصورة عادية في 55 مؤسسة جامعية''، يقول حراوبية، متمنيا أن يعود زملاؤه الأساتذة إلى التعقل، وإذا ما استمر الوضع على حاله لا يستبعد التحرك في إطار القانون، كما قال·
وحسب حراوبية فإن جميع مطالب الأساتذة تم التكفل بها، بما في ذلك رفع المتابعات القضائية، ''بدليل أنه تم إنهاء المراقبة القضائية في حق المعنيين، لكن يجب إعطاء الوقت للعدالة لتستكمل إجراءاتها فيما يخص وقف المتابعات، لأن العدالة مستقلة''، كما أضاف· ووصف الإضراب بغير الشرعي كون الأساتذة لم يلتزموا بالقانون سيما بخصوص النصاب القانونية المحددة بخمسين زائد واحد، مشيرا إلى أن الأساتذة المضربين ''رفضوا الالتزام بقرار العدالة وتمردوا حتى على زملائهم في المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي''·
الجديد في القطاع هو أن القانون التوجيهي للتعليم العالي مبرمج للمناقشة في اجتماع مجلس الوزراء الأحد القادم· وللبرهنة على التكفل بمشاكل القطاع ذكر حراوبية أنه تم الإفراغ من إعداد القانون الأساسي للأستاذ لكننا نبقى في انتظار النصوص التطبيقية لقانون الوظيفة العمومية· وبخصوص مطالب الأجور قال إن الأساتذة الجامعيين استفادوا من أكبر زيادة· أمما مشكل السكن فقد استفاد القطاع على عدد معتبر من السكنات بلغت أكثر من 11 ألف سكن· أما بخصوص ديمقراطية التسيير فلاحظ الوزير أن هناك تجارب أثبتت أن انتخاب عميد كلية أو جامعة لا يضمن الديمقراطية·
وأعطى المسؤول الأول عن التعليم العالي بعض الأرقام عن الجامعة الجزائرية· فيتوقع أن يصل عدد الطلبة في حدود 2009 إلى 1.5 مليون طالب· وبخصوص التأطير قدر الوزير عدد الأساتذة إلى غاية نهاية السنة 31 ألف أستاذ، لكن الوزير لاحظ أن ''الجامعة الجزائرية لا تملك سوى 1700 أستاذ بأتم معنى الكلمة''، لكنه طمأن بأن هناك برنامجا جاريا لحل مشكلة التأطير من خلال التكوين، فأرقام الوزير تقول إن هناك 500 منحة سنوية للخارج موجهة للطلبة الذين يشارفون على إنهاء أطروحاتهم في الدكتوراه، و6500 منصب تكوين في الماجيستير تم فتحها هذا العام في مختلف التخصصات، إضافة إلى 100 منحة سنوية للطلبة الأوائل المتخرجين تمنح بعد مسابقة·
وطمأن حراوبية أنه لا تراجع عن الجامعة العمومية، لكن إذا وجد خواص قادرون على الاستثمار في الميدان بإمكانياتهم الخاصة ويستوفون شروطا منها أن يكون ما تقدمه على الأقل مكافئا لما هو موجود في الجامعة العمومية، فلا مانع من ذلك·
وأكد الوزير للإعلاميين أنه لا يجب الحديث عن إضراب في الجامعة برمتها لأن هناك مبالغة في ذلك، ''فهناك توقف شبه تام في مؤسستين جامعيتين و3 مؤسسات أخرى تعرف بعض الاضطرابات وهذا من أصل 60 مؤسسة جامعية، وبعملية حسابية بسيطة فإن المؤسسات التي تعرف الاضطراب هي ,5 بي********ا الأمور تسير بصورة عادية في 55 مؤسسة جامعية''، يقول حراوبية، متمنيا أن يعود زملاؤه الأساتذة إلى التعقل، وإذا ما استمر الوضع على حاله لا يستبعد التحرك في إطار القانون، كما قال·
وحسب حراوبية فإن جميع مطالب الأساتذة تم التكفل بها، بما في ذلك رفع المتابعات القضائية، ''بدليل أنه تم إنهاء المراقبة القضائية في حق المعنيين، لكن يجب إعطاء الوقت للعدالة لتستكمل إجراءاتها فيما يخص وقف المتابعات، لأن العدالة مستقلة''، كما أضاف· ووصف الإضراب بغير الشرعي كون الأساتذة لم يلتزموا بالقانون سيما بخصوص النصاب القانونية المحددة بخمسين زائد واحد، مشيرا إلى أن الأساتذة المضربين ''رفضوا الالتزام بقرار العدالة وتمردوا حتى على زملائهم في المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي''·
الجديد في القطاع هو أن القانون التوجيهي للتعليم العالي مبرمج للمناقشة في اجتماع مجلس الوزراء الأحد القادم· وللبرهنة على التكفل بمشاكل القطاع ذكر حراوبية أنه تم الإفراغ من إعداد القانون الأساسي للأستاذ لكننا نبقى في انتظار النصوص التطبيقية لقانون الوظيفة العمومية· وبخصوص مطالب الأجور قال إن الأساتذة الجامعيين استفادوا من أكبر زيادة· أمما مشكل السكن فقد استفاد القطاع على عدد معتبر من السكنات بلغت أكثر من 11 ألف سكن· أما بخصوص ديمقراطية التسيير فلاحظ الوزير أن هناك تجارب أثبتت أن انتخاب عميد كلية أو جامعة لا يضمن الديمقراطية·
وأعطى المسؤول الأول عن التعليم العالي بعض الأرقام عن الجامعة الجزائرية· فيتوقع أن يصل عدد الطلبة في حدود 2009 إلى 1.5 مليون طالب· وبخصوص التأطير قدر الوزير عدد الأساتذة إلى غاية نهاية السنة 31 ألف أستاذ، لكن الوزير لاحظ أن ''الجامعة الجزائرية لا تملك سوى 1700 أستاذ بأتم معنى الكلمة''، لكنه طمأن بأن هناك برنامجا جاريا لحل مشكلة التأطير من خلال التكوين، فأرقام الوزير تقول إن هناك 500 منحة سنوية للخارج موجهة للطلبة الذين يشارفون على إنهاء أطروحاتهم في الدكتوراه، و6500 منصب تكوين في الماجيستير تم فتحها هذا العام في مختلف التخصصات، إضافة إلى 100 منحة سنوية للطلبة الأوائل المتخرجين تمنح بعد مسابقة·
وطمأن حراوبية أنه لا تراجع عن الجامعة العمومية، لكن إذا وجد خواص قادرون على الاستثمار في الميدان بإمكانياتهم الخاصة ويستوفون شروطا منها أن يكون ما تقدمه على الأقل مكافئا لما هو موجود في الجامعة العمومية، فلا مانع من ذلك·
