قدّر عددها بـ600 ألف وحدة
قال الوزير في زيارة العمل والتفقد التي قادته أمس إلى ولاية تيبازة إن الوزارة بادرت بطرح مشروع مراجعة أسعار بيع السكنات الاجتماعية ذات الطابع الإيجاري لتمكين المواطنين من امتلاك هذه السكنات في إطار مراجعة القانون المعمول به حاليا والذي لم يلق تجاوبا من طرف المواطنين بالنظر لارتفاع أسعار بيع السكنات وعدم قدرة المواطنين البسطاء المستفيدين من هذا النوع من السكن على شرائه، مشيرا إلى أنه سيتم عقد لقاءات مع الوزارات المعنية لتباحث الأمر·
من جهته أوضح المكلف بالإعلام لدى الوزارة أن مراجعة أسعار البيع موضوع النقاش المنتظر إجراؤه ستأخذ بعين الاعتبار خصوصية الوحدات السكنية من حيث الموقع والعمر وغيرها من المعايير·
من جهة ثانية أبدى الوزير ارتياحه للتوسع العمراني الذي تعرفه ولاية تيبازة من خلال المشاريع التي يجري إنجازها لا سيما منها في مجال السكن والتجهيز المتعلق أساسا بالهياكل ذات الطبيعة السياحية والمتماشية مع خصوصيات الولاية، مشددا على مؤسسات البناء ضرورة مراعاة المقاييس المعمول بها في إنجاز السكنات لتوفير وحدات ذات نوعية، منتقدا في ذات السياق بعض المشاريع التي تحترم في إنجازها المقاييس، كما وجه حميميد انتقادات للقائمين على الشركة الصينية ''جي·سي·جي·آس'' الذين تحججوا بعائق التأشير وعدم استلام التقرير الإيجابي لمركز المراقبة التقنية للبناء في تبرير التأخر الذي عرفه انطلاق مشروع 916 مسكن بصيغة البيع عن طريق الإيجار بالمخرج الغربي لمدينة تيبازة التابع لوكالة عدل والذي لم يعرف النور رغم دفع المستفيدين منه مستحقات الشطر الأول منذ سبتمبر 2001، ممهلا الشركة فترة شهر واحد لتوفير العدد الكافي من اليد العاملة والانطلاق في تجسيد المشروع بصفة جدية، متوعدا إياها بزيارة غير رسمية للمشروع خلال ذات المهلة للوقوف على مدى تطبيق التوصيات خصوصا مع تأكيدات مركز المراقبة التقنية للبناء على أن المخططات الخاصة بالمشروع تمت المصادقة عليها·
قال الوزير في زيارة العمل والتفقد التي قادته أمس إلى ولاية تيبازة إن الوزارة بادرت بطرح مشروع مراجعة أسعار بيع السكنات الاجتماعية ذات الطابع الإيجاري لتمكين المواطنين من امتلاك هذه السكنات في إطار مراجعة القانون المعمول به حاليا والذي لم يلق تجاوبا من طرف المواطنين بالنظر لارتفاع أسعار بيع السكنات وعدم قدرة المواطنين البسطاء المستفيدين من هذا النوع من السكن على شرائه، مشيرا إلى أنه سيتم عقد لقاءات مع الوزارات المعنية لتباحث الأمر·
من جهته أوضح المكلف بالإعلام لدى الوزارة أن مراجعة أسعار البيع موضوع النقاش المنتظر إجراؤه ستأخذ بعين الاعتبار خصوصية الوحدات السكنية من حيث الموقع والعمر وغيرها من المعايير·
من جهة ثانية أبدى الوزير ارتياحه للتوسع العمراني الذي تعرفه ولاية تيبازة من خلال المشاريع التي يجري إنجازها لا سيما منها في مجال السكن والتجهيز المتعلق أساسا بالهياكل ذات الطبيعة السياحية والمتماشية مع خصوصيات الولاية، مشددا على مؤسسات البناء ضرورة مراعاة المقاييس المعمول بها في إنجاز السكنات لتوفير وحدات ذات نوعية، منتقدا في ذات السياق بعض المشاريع التي تحترم في إنجازها المقاييس، كما وجه حميميد انتقادات للقائمين على الشركة الصينية ''جي·سي·جي·آس'' الذين تحججوا بعائق التأشير وعدم استلام التقرير الإيجابي لمركز المراقبة التقنية للبناء في تبرير التأخر الذي عرفه انطلاق مشروع 916 مسكن بصيغة البيع عن طريق الإيجار بالمخرج الغربي لمدينة تيبازة التابع لوكالة عدل والذي لم يعرف النور رغم دفع المستفيدين منه مستحقات الشطر الأول منذ سبتمبر 2001، ممهلا الشركة فترة شهر واحد لتوفير العدد الكافي من اليد العاملة والانطلاق في تجسيد المشروع بصفة جدية، متوعدا إياها بزيارة غير رسمية للمشروع خلال ذات المهلة للوقوف على مدى تطبيق التوصيات خصوصا مع تأكيدات مركز المراقبة التقنية للبناء على أن المخططات الخاصة بالمشروع تمت المصادقة عليها·
