إننا لسنا في هذا المقال معنيين بتقييم السنوات العشر التي حكمها بوتفليقة للجزائر، ولسنا معنيين كذلك بمقارنة وضع سيئ بوضع كان أسوأ منه، ولكننا نناقش المبدأ الذي بدأ يضيع في نفوس المسلمين، ونناقش القانون الذي لا احترام له ولا تقدير، ونناقش الزعماء الذين لا يصبرون على مغادرة كرسيِّ الحكم الوثير!!
هل ترك شيراك مثلاً حكم فرنسا لأنه أفسد فيها؟ وهل ابتعد بلير عن حكم بريطانيا لأنّ الشعب يرفضه؟ وهل كان الشعب الروسي يكره بوتين؟ وهل كان الشعب الألماني لا يحب هيلموت كول؟!
إنّ هؤلاء الزعماء كان أداؤهم مُرْضيًا إلى حدٍّ كبير عند شعوبهم، لكنهم خرجوا من دائرة الحكم لأنّ تعديل الدستور من أجل شخص جريمةٌ في حقّ الشعب كلِّه، مهما كان هذا الشخص..
لقد أصبح الزعماء العرب يشعرون أنهم لو تركوا حُكمَ البلاد فإنها ستضيعُ وتنهار، وكأنّ الأمهات اللاتي أنجبتهم عقمْنَ أن يلدن مثلهم!
ولذلك كُتبَ على أُمَّتنا أن تعيش في زمان الطوارئ السنوات الطوال، فهذه تعيش الطوارئ عشرَ سنوات، وتلك عشرين، وأخرى ثلاثين، ورابعة إلى يوم الدين!
إنّ الزمان الذي نعيش فيه الآن ما عاد يصلُح لبقاء الزعماء حتى آخر نفس يتردد، إنما يصلح لتداول السُلْطة، والاستفادة من عقول الشعوب وآرائها، ولا تجتمع أمّة الإسلام بإذن الله على ضلالة..
لقد ظهرت لنا بوضوح الآفات الكبرى لبقاء الزعماء في كراسيهم أبدًا..
أولاً: يشعر الزعماء أنّ البقاء في الكرسيّ أصبح غايةً في حدِّ ذاته، ومِن ثمَّ يسخِّر إمكانيات الدولة ويرهقها جدًّا؛ من أجل الحفاظ على هذا الكرسيّ، فهذا يتطلبُ الزعماء والتمسك بالكرسيتوجيهَ طاقات الدولة المالية والأمنية والعسكرية والإعلامية، بل والدينية لترسيخ البقاء في الحكم.
ثانيًا: يشعر الحاكم بمرور الوقت أنّ الأمر أصبح ملكًا خالصًا له فتنطلق يده هنا وهناك تعبث بمقدّرات الدولة دون رقابة ولا حساب.
ثالثًا: انطلاقًا من النقطة الثانية، وأن البلاد أصبحت مُلكًا خالصًا له، فإنه قد يسعى إلى توريث الحكم لأبنائه، بصرف النظر عن رغبة الشعب أو إرادته.
رابعًا: تتوحش الهيئة الحاكمة مع مرور الوقت، ويزداد طغيانها لطول المكوث للحاكم في الحكم، ومِن ثَمَّ ينتشر الظلم، وتسود الكراهية، وتصبح القوة هي الوسيلة المثلى لإقرار الأمن والأمان.
خامسًا: يخاف الحاكم من شعبه لكثرة المظالم، فيدخل في دائرة مغلقة من الحرص الشديد على عدم مغادرة الكرسي، لأنه يعلم أن أعداءه من الشعب كُثُرٌ، وبذلك أصبح أمنه الشخصي مرهونًا ببقائه حاكمًا.
سادسًا: تُهَمّش كلُّ الطاقات الفعّالة في الدولة، وتتحول الدولةُ إلى الرأي الواحد والحكم الواحد، حتى في ظل وجود أحزاب وهميّة لا قيمة لها.
سابعًا: لا يهتم الحاكم كثيرًا بما يرضي شعبه، ويصلحُ أمرَه، لأنّه يضمن البقاء طول عمره في الكرسي، على عكس ما يحدث في أوربا وأمريكا بل ودول أمريكا اللاتينية، بل والكيان الصهيوني! حيث يحاول الحاكم في فترة رئاسته الأولى أن يسترضي شعبه ويخدمه، حتى يُقبِل الشعبُ على اختياره مرة ثانية.
ثامنًا: تُقْتل الهمّة في نفوس الشعب، ويشعر بالإحباط الشديد، ويفقد الانتماء للدولة، ومِن ثَم يقلّ إنتاجُهم، وتتخلف بلادهم، بل قد يصلون إلى حدّ الكراهية لها، والسعي إلى الهجرة منها، فهي ليست بلدهم، إنما بلد الزعيم!
تاسعًا: تهدر مقدّرات الدولة وثرواتهُا، وذلك لحساب الحكّام وأعوانهم، ويصبح السؤال عن ثروة الزعيم جريمة لا تغتفر، ويترسّخ الفسادُ ويتغلغل، ويكادُ الإصلاحُ يصبحُ مستحيلاً!
عاشرًا: يرقُب أعداءُ الأمّة كلّ هذه التداعيات بعناية، ويعرفون موازين القوى في الدولة، وبالتالي تصبح السيطرة على زعيم واحد وعصبته إيذانًا في السيطرة على الدولة بكاملها، وهذا واقع مشاهد في كل بلاد العالم العربي تقريبًا..
فهذه بلوى عاشرة، فتلك عشر كاملة!!
وأعود وأكرر أنّ هذا التحليل لا يقصد به أبدًا التعليق على فترة حُكم بوتفليقة، إنما يناقش المبدأ الذي انكسر بهذا التعديل الدستوري الخاطئ..
وأنا أعلم أن هناك من سيرسل لنا بأن الأوضاع الأمنية قد تحسّنت بشكل كبير في ظلّ حكم بوتفليقة، وأن المصالحة قد أصبحت أمرًا واقعًا، وكلّ هذا - لا شك - أمر محمود نشكر الرئيس بوتفليقة عليه، كما نشكر القوى المختلفة في الجزائر على التعاون من أجل استقرار الجزائر، لكننا يجب أن ننظر بشكل أوسع وأعمق للأمور، ويجب أن نستطلع المستقبل الذي تُقبل عليه البلاد في ظل هذا الوضع، كما يجب أن ننظر إلى الجوانب الأخرى من مسئولية الزعامة والقيادة، فالجانب الأمني مهم جدًّا، ولكنه ليس الجانبَ الوحيد؛ فتقرير التنمية البشرية للعام 2008 يكشف أن الأميّة ما زالت متفشية في الجزائر، وتصل نسبتها إلى 25.4% في الأفراد الأكبر من 15 سنة، وتصل نسبة الفقر في الجزائر إلى 18.1% من هؤلاء العاطلين من الشباب تحت سن الخامسة والثلاثين.
وفوق كلِّ ما سبق فإنّ إحصائيات تقرير الشفافية تثبت أن الفساد متغلغل بشدة في الأوساط الإدارية والحكومية والسياسية الجزائرية، فقد حصلت الجزائر على 3.2 من 10 في تقرير الشفافية للعام 2008، وهو ما يثبت أنّ البلاد تحتاج إلى تغيير إلى الأصلح حتى تستقيم الأمور..
وإضافةً إلى هذه الأرقام والإحصاءات فإننا جميعًا نشاهد حالة الإحباط التي وصل إليها الشعب الجزائري، والتي دفعت إلى الفتور عن المشاركة في الانتخابات التشريعية سنة 2007، حتى وصلت نسبة المشاركة إلى حوالي 30% فقط، مما ينبئ عن فتور آخر في انتخابات الرئاسة القادمة، وهو ما لا نتمناه أبدًا، حيث سنفقد بذلك رأيَ الشّعب واختياره..
وتبقى الإشكالية الكبرى، وهي أنّه في ظلّ هذه التّداعيات، وفي وقوفِ الجيش وإمكانات الدولة كلِّها خلف بوتفليقة في الانتخابات القادمة، فإنّ الانتخابات تبدو هزليّة، حيث أصبح بوتفليقة بلا منافس حقيقي، وقد يجد الشعب أنّ بوتفليقة أفضلُ من غيره من المرشحين، أو أنه سينجح على كل حال، ولذلك لا داعي لإرهاق النفس بالوقوف في طوابير الاقتراع..
إننا نعلم أن الوضع في الجزائر الآن ليس غريبًا على العالم العربي، وأنّ ما يحدث هناك يحدث - للأسف - في كل بلادنا، بل لعلّه يحدث في البلاد العربية الأخرى، بصورة أشدَّ وأقسى، لكننا ما ذكرنا هذا الكلام إلا لأننا كنا نرى مثالاً أوشك أن يكون قدوة صالحة، لكنه - للأسف - لم يكتمل..
أعلم أن هذا وضع معقد الآن، والخروج منه صعب، لكنه ليس مستحيلاً، ولعلّ بداية الطريق أن نفقه أنّ ما حدث ما كان ينبغي أن يحدث، وأن هذا خطأ يحتاج إلى إصلاح، ولا داعي للبحث عن تجميل للصورة، وعن بعض الإيجابيات التي تسكِّن الشعوب، وتجعلها ترضى بهمومها دون سعي حثيث للتغيير والنهوض..
ولي أمل كبير أن أستمعَ إلى آراء الشعب الجزائري الحُرّ، وأن أعرف فيما يفكر، وإلى أيّ طريق يسير، وأن يكتب لي أحبابي هناك - وما أكثرَهُم - عن رؤيتهم من الداخل، وعن واقعهم الذي يعيشون فيه، ومستقبلهم الذي يرغبون فيه..
اللهم احفظ الجزائر، وبارك في أهلها، وارفع قدرهم في الدنيا والآخرة..
وأسألُ الله عزَّ وجلَّ أن يُعِزَّ الإسلام والمسلمين.
