- إنضم
- 9 سبتمبر 2008
- المشاركات
- 3,581
- نقاط التفاعل
- 587
- النقاط
- 171
سلام عليكم
الباحثة بمركز كارنيجي الأمريكي أمل بوبكير لـ''الخبر''
''أمريكا وفرنسا لا تهمهما الديمقراطية في الجزائر والأولوية للتعاون التجاري''
ترى الباحثة أمل بوبكير، من مركز كارنيجي الأمريكي للشرق الأوسط، في مقابلة مع ''الخبر''، أن الولايات المتحدة وفرنسا تنظران إلى بوتفليقة على أنه الرجل الذي يحفظ الأمن الداخلي بقبضة حديدية، وأن اهتمام واشنطن وباريس يرتبط أكثـر بموقع الجزائر في الاقتصاد العالمي، ولا يُنظر إليها على أنها ديمقراطية مثالية.
هل يوجد اهتمام أمريكي فرنسي بالانتخابات في الجزائر؟
لا يوجد اهتمام سياسي بالانتخابات الجزائرية. اهتمام الدوائر السياسية في الولايات المتحدة الأمريكية وفي فرنسا يرتبط أكثـر بموقع الجزائر في الاقتصاد العالمي، فهي دولة مهمة بالنسبة إلى الاتحاد الأوروبي وأمريكا، لأنها شريك لا غنى عنه في هذه المنطقة من العالم على مستوى التعاون التجاري والاقتصادي، على الرغم من تراجع هذا الاهتمام مقارنة مع موقع الجزائر في العام .2000
كيف تقرأ الإدارة الأمريكية وحلفاؤها في أوروبا نتائج الانتخابات؟
بالنظر إلى المظاهرات والاعتراضات التي شهدتها الجزائر في الآونة الأخيرة، فضلا على امتعاض الجزائريين واستيائهم من مستوى الخدمات العامة والنقص في مساحة الحريات السياسية، مع استمرار حالة الطوارئ المعلنة في البلاد، لا يُنظر إلى الجزائر على أنها ديمقراطية مثالية، ولكن لا بد من غض الطرف عن بعض الممارسات بسبب المصالح الحيوية التي تربط الجزائر بالولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي: لا يجب التقليل من أهمية الاستقرار النسبي الذي يؤمنه الحكم الجزائري والتعاون في مجال مواجهة الإرهاب الدولي، وهو الهدف الأهم اليوم بالنسبة للدول العظمى. ونحن نعلم أن الرئيس بوتفليقة التزم بالمساعدة في مواجهة الإرهاب وطرح نفسه شريكا للولايات المتحدة في هذه المهمة، وقد وصفت وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة، الجزائر بأنها ''بطل الأمن في المنطقة''.
هل نفهم أن تهديدات ''القاعدة'' هي الدافع لدعم أمريكا استمرار بوتفليقة في الحكم؟
منذ وصوله إلى الحكم في 1999 يُنظر إلى بوتفليقة على أنه الرجل الذي نجح في السيطرة على الساحة الداخلية، من خلال فصل المؤسسة العسكرية عن السياسة، وحل النزاع الذي كان قائما بين العسكر والإسلاميين. وعلى الرغم من دوام الخطر الالإرهابي في الجزائر، يُنظر إلى بوتفليقة على أنه الرجل الذي يحفظ الأمن الداخلي بقبضة حديدية.
وأين موقع الديمقراطية وترسيخها من كل هذا؟
لا أظن أن الديمقراطية أمر مهم اليوم. ولكن لا يجب الخلط بين الاستقرار والركود. ويبدو أن ثمة إدراكا متزايدا من قبل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بأن الاستقرار الجزائري هو نوع من الركود، ومن شأنه أن يؤثـر على الأوضاع الداخلية التي تبقى من دون حلول.
وماذا عن التحالف بين الرئيس بوتفليقة مع الإسلاميين في هذه الانتخابات؟
بعد أحداث 11 سبتمبر، شجّعت الولايات المتحدة موضوع مشاركة الإسلاميين في الحكم كوسيلة لامتصاص النقمة الشعبية؛ في المقابل لا يزال الاتحاد الأوروبي في موضع التريث نظراً إلى تبعات هذه المشاركة على أمنه. علما أن دول الاتحاد ترهب تصاعدا في التوجهات الإسلامية بأعدادا كبيرة من المهاجرين الجزائريين.
وماذا عن مستقبل مصالح أمريكا وأوروبا في الجزائر؟
لا يبدو أن ثمة تفاؤلا من قبل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على مستوى مصالحهم في الجزائر، وذلك لسببين. السبب الأول سياسي، لقد خيّبت الجزائر أمل الاتحاد الأوروبي من خلال عزوفها عن المشاركة في ''الاتحاد من أجل المتوسط''، الذي دعا إليه الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي، وعدم تجاوبها مع سياسة الجوار التي طرحها الاتحاد الأوروبي في العام .2004 أما السبب الثاني فهو اقتصادي، ونحن نعلم أن المؤشرات الاقتصادية في الجزائر إيجابية، ولكن الوضع الاقتصادي يعاني من خلل ظاهر بسبب النقص في الاستثمار الأجنبي وإصرار الحكومة على تطبيق سياسات حمائية، وهو أمر أدى إلى هروب الرساميل إلى دول مجاورة مثل المغرب مثلا.
وأين موقع حقوق الإنسان والحريات؟
لا بد من الإقرار بأن المعلومات الدقيقة والصحيحة غير متوافرة، ولا يمكن للمراقبين متابعة الوضع عن كثب، وبرامج المعارضة لا تبذل جهودا كافية لنشر الوعي في الداخل أو حتى لنقل الصورة الحقيقية إلى الخارج، خوفا من تعرضها لاتهامات بالتعامل مع الخارج وتشجيع التدخل الخارجي في شؤون البلاد.
ما مستقبل الإسلاميين والديمقراطيين الذين قاطعوا الرئاسيات؟
تجدر بنا الإشارة هنا إلى أهمية المقاطعة التي شهدتها الانتخابات الجزائرية في صفوف المقترعين، إذ سجلت نسبة المقاطعين أرقاما عالية تعكس عدم اهتمام الجزائريين العاديين بالانتخابات، وهو أمر مقلق في حد ذاته. والتحدي الآن هو تجدد قنوات المشاركة السياسية لإشراك المواطن في شؤون البلاد.
الباحثة بمركز كارنيجي الأمريكي أمل بوبكير لـ''الخبر''
''أمريكا وفرنسا لا تهمهما الديمقراطية في الجزائر والأولوية للتعاون التجاري''
ترى الباحثة أمل بوبكير، من مركز كارنيجي الأمريكي للشرق الأوسط، في مقابلة مع ''الخبر''، أن الولايات المتحدة وفرنسا تنظران إلى بوتفليقة على أنه الرجل الذي يحفظ الأمن الداخلي بقبضة حديدية، وأن اهتمام واشنطن وباريس يرتبط أكثـر بموقع الجزائر في الاقتصاد العالمي، ولا يُنظر إليها على أنها ديمقراطية مثالية.
هل يوجد اهتمام أمريكي فرنسي بالانتخابات في الجزائر؟
لا يوجد اهتمام سياسي بالانتخابات الجزائرية. اهتمام الدوائر السياسية في الولايات المتحدة الأمريكية وفي فرنسا يرتبط أكثـر بموقع الجزائر في الاقتصاد العالمي، فهي دولة مهمة بالنسبة إلى الاتحاد الأوروبي وأمريكا، لأنها شريك لا غنى عنه في هذه المنطقة من العالم على مستوى التعاون التجاري والاقتصادي، على الرغم من تراجع هذا الاهتمام مقارنة مع موقع الجزائر في العام .2000
كيف تقرأ الإدارة الأمريكية وحلفاؤها في أوروبا نتائج الانتخابات؟
بالنظر إلى المظاهرات والاعتراضات التي شهدتها الجزائر في الآونة الأخيرة، فضلا على امتعاض الجزائريين واستيائهم من مستوى الخدمات العامة والنقص في مساحة الحريات السياسية، مع استمرار حالة الطوارئ المعلنة في البلاد، لا يُنظر إلى الجزائر على أنها ديمقراطية مثالية، ولكن لا بد من غض الطرف عن بعض الممارسات بسبب المصالح الحيوية التي تربط الجزائر بالولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي: لا يجب التقليل من أهمية الاستقرار النسبي الذي يؤمنه الحكم الجزائري والتعاون في مجال مواجهة الإرهاب الدولي، وهو الهدف الأهم اليوم بالنسبة للدول العظمى. ونحن نعلم أن الرئيس بوتفليقة التزم بالمساعدة في مواجهة الإرهاب وطرح نفسه شريكا للولايات المتحدة في هذه المهمة، وقد وصفت وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة، الجزائر بأنها ''بطل الأمن في المنطقة''.
هل نفهم أن تهديدات ''القاعدة'' هي الدافع لدعم أمريكا استمرار بوتفليقة في الحكم؟
منذ وصوله إلى الحكم في 1999 يُنظر إلى بوتفليقة على أنه الرجل الذي نجح في السيطرة على الساحة الداخلية، من خلال فصل المؤسسة العسكرية عن السياسة، وحل النزاع الذي كان قائما بين العسكر والإسلاميين. وعلى الرغم من دوام الخطر الالإرهابي في الجزائر، يُنظر إلى بوتفليقة على أنه الرجل الذي يحفظ الأمن الداخلي بقبضة حديدية.
وأين موقع الديمقراطية وترسيخها من كل هذا؟
لا أظن أن الديمقراطية أمر مهم اليوم. ولكن لا يجب الخلط بين الاستقرار والركود. ويبدو أن ثمة إدراكا متزايدا من قبل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بأن الاستقرار الجزائري هو نوع من الركود، ومن شأنه أن يؤثـر على الأوضاع الداخلية التي تبقى من دون حلول.
وماذا عن التحالف بين الرئيس بوتفليقة مع الإسلاميين في هذه الانتخابات؟
بعد أحداث 11 سبتمبر، شجّعت الولايات المتحدة موضوع مشاركة الإسلاميين في الحكم كوسيلة لامتصاص النقمة الشعبية؛ في المقابل لا يزال الاتحاد الأوروبي في موضع التريث نظراً إلى تبعات هذه المشاركة على أمنه. علما أن دول الاتحاد ترهب تصاعدا في التوجهات الإسلامية بأعدادا كبيرة من المهاجرين الجزائريين.
وماذا عن مستقبل مصالح أمريكا وأوروبا في الجزائر؟
لا يبدو أن ثمة تفاؤلا من قبل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على مستوى مصالحهم في الجزائر، وذلك لسببين. السبب الأول سياسي، لقد خيّبت الجزائر أمل الاتحاد الأوروبي من خلال عزوفها عن المشاركة في ''الاتحاد من أجل المتوسط''، الذي دعا إليه الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي، وعدم تجاوبها مع سياسة الجوار التي طرحها الاتحاد الأوروبي في العام .2004 أما السبب الثاني فهو اقتصادي، ونحن نعلم أن المؤشرات الاقتصادية في الجزائر إيجابية، ولكن الوضع الاقتصادي يعاني من خلل ظاهر بسبب النقص في الاستثمار الأجنبي وإصرار الحكومة على تطبيق سياسات حمائية، وهو أمر أدى إلى هروب الرساميل إلى دول مجاورة مثل المغرب مثلا.
وأين موقع حقوق الإنسان والحريات؟
لا بد من الإقرار بأن المعلومات الدقيقة والصحيحة غير متوافرة، ولا يمكن للمراقبين متابعة الوضع عن كثب، وبرامج المعارضة لا تبذل جهودا كافية لنشر الوعي في الداخل أو حتى لنقل الصورة الحقيقية إلى الخارج، خوفا من تعرضها لاتهامات بالتعامل مع الخارج وتشجيع التدخل الخارجي في شؤون البلاد.
ما مستقبل الإسلاميين والديمقراطيين الذين قاطعوا الرئاسيات؟
تجدر بنا الإشارة هنا إلى أهمية المقاطعة التي شهدتها الانتخابات الجزائرية في صفوف المقترعين، إذ سجلت نسبة المقاطعين أرقاما عالية تعكس عدم اهتمام الجزائريين العاديين بالانتخابات، وهو أمر مقلق في حد ذاته. والتحدي الآن هو تجدد قنوات المشاركة السياسية لإشراك المواطن في شؤون البلاد.
المصدر " الخبر "
