جزاء ''الشيّاتين''
تسارعت الأحداث في اليومين الأخيرين على مستوى التحالف الرئاسي. ولا أقصد هنا الأحزاب الثلاثة الحاكمة فقط، بل كل الذين التحقوا بحملة الرئيس الانتخابية للعهدة الثالثة، ومنهم من طلّق حزبه في سبيل هذه المهمة، استعدادا للمكافأة ومنهم من طلّق ربما زوجته استعدادا لتبديلها عندما يجني ثمار المساندة، ومنهم من طلّق أصدقاءه ومهنته وحيه... استعدادا للترقية.
لكن آخر الأخبار أفادتنا بتوقيف دائرة الاستعلامات التابعة للجيش لأحد أقوى رجال الأعمال في عنابة، وهو منتخب محلي ورئيس شرفي لناد كروي عريق. وساعات بعدها نزل في قاعات تحرير الصحف خبر حبس مدير حملة بوتفليقة في بلدية إليلتن بتيزي وزو. وأمس سقطت قائمة الحكومة دون أن تحمل أي اسم جديد ولا حقيبة وزارية جديدة.
ولا نقول للرئيس هنا لماذا لم تغيّر الحكومة رغم اعترافك على المباشر في التلفزيون بأنها فاشلة. بل نقول له إن أحسن ما في سياستك منذ مجيئك سنة 99 هو عدم اعترافك بجميل الشيّاتين. كثيرون هم الجزائريون الذين صوّتوا يوم 09 أفريل خوفا من تهديدات المسؤولين المحليين بحرمانهم من أي وثيقة إدارية إذا لم تكن لديهم بطاقة انتخاب تحمل ختم المكتب الذي صوّتوا فيه. وكان هؤلاء المسؤولون على علم بأن الدستور يعطي للمواطن حق التصويت لصالح من يريد ويعطيه الحق في عدم التصويت لأنه لا يبالي بالانتخابات أو مقاطعة التصويت استجابة لنداء سياسي... وكانوا بالتالي على علم أن تهديداتهم لن يترجموها في الواقع إلا إذا أرادوا التعسف لساعات أو أيام في حق المواطنين وبعدها سيرضخون للقانون. لكنهم لم يكونوا على علم بأن العقاب سيطالهم حتى لو ارتكبوا جرائم أو تجاوزات بما أنهم ساندوا رئيس الجمهورية والعهدة الثالثة.
والآن يمكن أن نطرح سؤالا على الرئيس: كيف وصل أشخاص متابعون قضائيا إلى إدارة حملتك الانتخابية؟ علما أن هذه المهمة سياسية يفترض ممن يدخل معركة انتخابية أن يبحث عن أشخاص لا يشك أحد في نزاهتهم، ناهيك عن شكوك العدالة في طريقة تسييرهم.
ولو كان في طاقم إدارة حملة منافسي الرئيس أشخاص مشتبه في سلوكهم لكان الأمر مقبولا، لأن إمكاناتهم لا تسمح لهم بالتأكد من نزاهة كل شخص يتقدم لمساعدتهم، خاصة وأن مساندة مرشح غير الرئيس بوتفليقة في الموعد الأخير، كان يتطلب شجاعة كبيرة.
أما أن يخطئ مرشح وراءه حكومة كاملة وبرلمان بغرفتين وصوره معلقة في مختلف مراكز الشرطة (إذن وراءه الشرطة أيضا) ووراءه الجيش والعدالة... في نزاهة مديري حملته الانتخابية. فالأمر محيّر، لكن العودة إلى المسائل الجدية أكثـر أهمية.
تسارعت الأحداث في اليومين الأخيرين على مستوى التحالف الرئاسي. ولا أقصد هنا الأحزاب الثلاثة الحاكمة فقط، بل كل الذين التحقوا بحملة الرئيس الانتخابية للعهدة الثالثة، ومنهم من طلّق حزبه في سبيل هذه المهمة، استعدادا للمكافأة ومنهم من طلّق ربما زوجته استعدادا لتبديلها عندما يجني ثمار المساندة، ومنهم من طلّق أصدقاءه ومهنته وحيه... استعدادا للترقية.
لكن آخر الأخبار أفادتنا بتوقيف دائرة الاستعلامات التابعة للجيش لأحد أقوى رجال الأعمال في عنابة، وهو منتخب محلي ورئيس شرفي لناد كروي عريق. وساعات بعدها نزل في قاعات تحرير الصحف خبر حبس مدير حملة بوتفليقة في بلدية إليلتن بتيزي وزو. وأمس سقطت قائمة الحكومة دون أن تحمل أي اسم جديد ولا حقيبة وزارية جديدة.
ولا نقول للرئيس هنا لماذا لم تغيّر الحكومة رغم اعترافك على المباشر في التلفزيون بأنها فاشلة. بل نقول له إن أحسن ما في سياستك منذ مجيئك سنة 99 هو عدم اعترافك بجميل الشيّاتين. كثيرون هم الجزائريون الذين صوّتوا يوم 09 أفريل خوفا من تهديدات المسؤولين المحليين بحرمانهم من أي وثيقة إدارية إذا لم تكن لديهم بطاقة انتخاب تحمل ختم المكتب الذي صوّتوا فيه. وكان هؤلاء المسؤولون على علم بأن الدستور يعطي للمواطن حق التصويت لصالح من يريد ويعطيه الحق في عدم التصويت لأنه لا يبالي بالانتخابات أو مقاطعة التصويت استجابة لنداء سياسي... وكانوا بالتالي على علم أن تهديداتهم لن يترجموها في الواقع إلا إذا أرادوا التعسف لساعات أو أيام في حق المواطنين وبعدها سيرضخون للقانون. لكنهم لم يكونوا على علم بأن العقاب سيطالهم حتى لو ارتكبوا جرائم أو تجاوزات بما أنهم ساندوا رئيس الجمهورية والعهدة الثالثة.
والآن يمكن أن نطرح سؤالا على الرئيس: كيف وصل أشخاص متابعون قضائيا إلى إدارة حملتك الانتخابية؟ علما أن هذه المهمة سياسية يفترض ممن يدخل معركة انتخابية أن يبحث عن أشخاص لا يشك أحد في نزاهتهم، ناهيك عن شكوك العدالة في طريقة تسييرهم.
ولو كان في طاقم إدارة حملة منافسي الرئيس أشخاص مشتبه في سلوكهم لكان الأمر مقبولا، لأن إمكاناتهم لا تسمح لهم بالتأكد من نزاهة كل شخص يتقدم لمساعدتهم، خاصة وأن مساندة مرشح غير الرئيس بوتفليقة في الموعد الأخير، كان يتطلب شجاعة كبيرة.
أما أن يخطئ مرشح وراءه حكومة كاملة وبرلمان بغرفتين وصوره معلقة في مختلف مراكز الشرطة (إذن وراءه الشرطة أيضا) ووراءه الجيش والعدالة... في نزاهة مديري حملته الانتخابية. فالأمر محيّر، لكن العودة إلى المسائل الجدية أكثـر أهمية.