يعد موضوع "المجتمع المدني" واحدا من أهم المواضيع التي ارتبطت بمفاهيم "التنمية الوطنية" سيما في أشكالها و مضامينها الراهنة.
والمهتم بموضوع المجتمع المدني غالبا ما يجد نفسه محكوما بموقع وزاوية نظر المتناول، فالرجل الأكاديمي ووفق فسحة وريقاته البيضاء مثله كذلك ممارس السياسة. يجعلانك أخي القارئ منشطرا بين هوة تناول كل منهما لهذا الموضوع.
فإذا كان الأول يستدرجك عبر ترتيله للتاريخ وتزميره للمستقبل مبينا لك كيف استفادة أمم متحضرة من تفعيل أدوار شعوبها و تحميلهم عبء مسؤوليات الرقي والتنمية، فإنه أيضا لا يسه قط من التذكير ولو باقتضاب بتغير قواعد اللعبة وتراجع دور الدول قصرا في عديد من أدوار كانت إلى وقت قصير مناطة بها.
وهو بذلك يرمي لنظام معولم تحوم كافة سلبياته في سماء الدول الضعيفة، آملا في أن تلعب شعوب هذه الدول دور الريح.
أما الآخر ممارس السياسة فإنه عزيزي القارئ غير عابث لا بسحب و لا بريح، تأتي بخير أو تذهب شرا. فهمه المعلن و المخفي هو السماء، وسواء كان في سدة حكم أو في بوتقة اعتراض فالأمر بالنسبة إليه في الحالتين منحصرا في السلطة، فحديثه أو تناوله لموضوع المجتمع المدني لا يتعدى منطق الوسيلة التي يجب امتطاءها للحفاظ أو الوصول إلى الحكم .
أما الباقي!
فكله تفاصيل، قد لا يحين وقتها أبدا لدائرية وجدلية صراع السلطة.
ولما كان الأول – الأكاديمي- قد أرهّق من تناول موضوع السلطة فإنه حتما قد وجد سلوته في متغيرات النظام الدولي، ومثله كذلك الثاني- ممارس السياسة- حين أرهق بدوره من دق ناقوس الخطر الخارجي فانطبقت عليه قصة راعي الغنم، فلم يعد أهل الدوار يعبئون من الذئب.
لكن ماذا عن حديث أهل الميدان ورأيهم في مجتمع مدني تم اختزاله فقط إلى ما يعرف بـ :"الجمعيات" وكأن باقي المؤسسات الرسمية و الشعبية قد تم عسكرتها؟. فهل حقا أصبحت مؤسساتنا بما فيها الشركات و المعامل و الإدارات ... غير مدنية !
ولما كانت الجمعيات تجسيد لشخصية معنوية يمثلها مواطنون آخذين على عاتقهم مسؤولية تحقيق أهداف مادية،تم عرضها على الدولة ممثلة في أجهزتها الأمنية و الإدارية صاحبة قرار الرفض أو التزكية. فإننا وفق هذا الاختزال مضافا إليه منطق الحقوق و الواجبات نتساءل: عن ما إذا كان المشرع قد انتهج ما يميز به أيضا الجمعيات عن بقية المؤسسات في يخص مسألة الحقوق. هذا بعد التسليم جدلا أنه قد أريد بها فعلا احتكار الواجبات ؟ .
عزيزي القارئ، إن جعبة أهل الميدان تحمل لك كل ما يمتنع عنه الأكاديمي بغية الحفاظ على " بريستيجه" وأشياء أخر،كذلك تحمل لك صراحة أهل الميدان كل ما ينأى ممارس السياسة عن قوله من كثرة سهوه أو من قلة فهمه.
فأهل الميدان و بـ : " سين" لا تتقن التسويف، يأخذونك أخي القارئ في رحلة بدايتها أرضية، ترى عبرها نماذج لا نحسبها سوى نشازا في بلد الشهداء. رحلة لا يعرف فيها التجريح و لا التشهير، رحلة تنطلق من صاحب النظارات الغليظة، الذي قد يبدو قولنا لك أنه مدير مباغتة و ما هو بمباغتة، رحلة وافرة بالمحطات لكنها لن تظل أرضية.
و الثابت فيها أنها لن تجانب الموضوعية، وستتمسك باللاظلامية و اللاعدمية. مؤمنة أن لا أحد يحتكر الحقيقة لإصدار أحكام قيمية.
لكنها ستظل رحلة و مضمونها لا يزال فيه بقية.
والمهتم بموضوع المجتمع المدني غالبا ما يجد نفسه محكوما بموقع وزاوية نظر المتناول، فالرجل الأكاديمي ووفق فسحة وريقاته البيضاء مثله كذلك ممارس السياسة. يجعلانك أخي القارئ منشطرا بين هوة تناول كل منهما لهذا الموضوع.
فإذا كان الأول يستدرجك عبر ترتيله للتاريخ وتزميره للمستقبل مبينا لك كيف استفادة أمم متحضرة من تفعيل أدوار شعوبها و تحميلهم عبء مسؤوليات الرقي والتنمية، فإنه أيضا لا يسه قط من التذكير ولو باقتضاب بتغير قواعد اللعبة وتراجع دور الدول قصرا في عديد من أدوار كانت إلى وقت قصير مناطة بها.
وهو بذلك يرمي لنظام معولم تحوم كافة سلبياته في سماء الدول الضعيفة، آملا في أن تلعب شعوب هذه الدول دور الريح.
أما الآخر ممارس السياسة فإنه عزيزي القارئ غير عابث لا بسحب و لا بريح، تأتي بخير أو تذهب شرا. فهمه المعلن و المخفي هو السماء، وسواء كان في سدة حكم أو في بوتقة اعتراض فالأمر بالنسبة إليه في الحالتين منحصرا في السلطة، فحديثه أو تناوله لموضوع المجتمع المدني لا يتعدى منطق الوسيلة التي يجب امتطاءها للحفاظ أو الوصول إلى الحكم .
أما الباقي!
فكله تفاصيل، قد لا يحين وقتها أبدا لدائرية وجدلية صراع السلطة.
ولما كان الأول – الأكاديمي- قد أرهّق من تناول موضوع السلطة فإنه حتما قد وجد سلوته في متغيرات النظام الدولي، ومثله كذلك الثاني- ممارس السياسة- حين أرهق بدوره من دق ناقوس الخطر الخارجي فانطبقت عليه قصة راعي الغنم، فلم يعد أهل الدوار يعبئون من الذئب.
لكن ماذا عن حديث أهل الميدان ورأيهم في مجتمع مدني تم اختزاله فقط إلى ما يعرف بـ :"الجمعيات" وكأن باقي المؤسسات الرسمية و الشعبية قد تم عسكرتها؟. فهل حقا أصبحت مؤسساتنا بما فيها الشركات و المعامل و الإدارات ... غير مدنية !
ولما كانت الجمعيات تجسيد لشخصية معنوية يمثلها مواطنون آخذين على عاتقهم مسؤولية تحقيق أهداف مادية،تم عرضها على الدولة ممثلة في أجهزتها الأمنية و الإدارية صاحبة قرار الرفض أو التزكية. فإننا وفق هذا الاختزال مضافا إليه منطق الحقوق و الواجبات نتساءل: عن ما إذا كان المشرع قد انتهج ما يميز به أيضا الجمعيات عن بقية المؤسسات في يخص مسألة الحقوق. هذا بعد التسليم جدلا أنه قد أريد بها فعلا احتكار الواجبات ؟ .
عزيزي القارئ، إن جعبة أهل الميدان تحمل لك كل ما يمتنع عنه الأكاديمي بغية الحفاظ على " بريستيجه" وأشياء أخر،كذلك تحمل لك صراحة أهل الميدان كل ما ينأى ممارس السياسة عن قوله من كثرة سهوه أو من قلة فهمه.
فأهل الميدان و بـ : " سين" لا تتقن التسويف، يأخذونك أخي القارئ في رحلة بدايتها أرضية، ترى عبرها نماذج لا نحسبها سوى نشازا في بلد الشهداء. رحلة لا يعرف فيها التجريح و لا التشهير، رحلة تنطلق من صاحب النظارات الغليظة، الذي قد يبدو قولنا لك أنه مدير مباغتة و ما هو بمباغتة، رحلة وافرة بالمحطات لكنها لن تظل أرضية.
و الثابت فيها أنها لن تجانب الموضوعية، وستتمسك باللاظلامية و اللاعدمية. مؤمنة أن لا أحد يحتكر الحقيقة لإصدار أحكام قيمية.
لكنها ستظل رحلة و مضمونها لا يزال فيه بقية.
