- إنضم
- 3 سبتمبر 2008
- المشاركات
- 8,454
- نقاط التفاعل
- 62
- النقاط
- 317
المختصر / حذر تقرير صادر عن المجلس القومي لحقوق الإنسان عن أزمة المياه من ارتفاع نسبة الوفيات في مصر، نتيجة تلوث المياه، مشيرا إلى أن هناك أكثر من خمسة ملايين حالة وفاة بسبب تلوث المياه خلال السنوات الماضية، حيث تعتبر مدينة قها هي الأولى في حالات الوفاة الجماعية على مستوى العالم، وكذلك الإصابة بأمراض الكبد والكلى.
وكشف التقرير أن هناك 38 مليون مواطن مصري يعتمدون في الشرب على مياه الصرف الصحي، مع العلم أن مياه الصرف الصحي تحتوي على مياه عضوية، مما يؤدي إلى انتشار الأمراض بين المواطنين، من بينها الالتهاب الكبدي الوبائي والإسهال الفيروسي والدوسنتاريا، حيث أن 76 من مياه القرى مخلوطة بالصرف الصحي، وأن نسبة 25% من مرضى المستشفيات، نتيجة تلوث المياه.
وانتقد التقرير، طريقة معالجة المياه في مصر، في الوقت تقوم فيه جميع دول العالم بتطوير أساليب تنقية المياه، حيث أشار إلى أن مصر لا تزال تستخدم الكلور في تعقيم المياه بنسب عالية، مما يصيب المواطنين بالفشل الكلوي وتليف الكبد والسرطان وغيرها من الأمراض المستعصية، ولذلك يعيش حوالي 12% من سكان المدن في الأحياء العشوائية الفقيرة بدون مصادر نقية للمياه.
كما أنه لا توجد شبكات صرف صحي في الريف المصري؛ فهناك أكثر من 4500 قرية بدون صرف صحي، وهي نسبة تتجاوز نصف عدد القرى المصرية والبالغ عددها سبعة آلاف، كما أن معدلات النمو السكاني أدت إلى تراجع نصيب الفرد من المياه في مصر إلى 900 متر مكعب سنويا، وهو ما يعني أن مصر دخلت مرحلة الخطر، وقد صنفت على المستوى الدولي بأنها تحت خط الفقر المائي.
واتهم التقرير، وزارة الموارد المائية والري بالفشل في الاستفادة من مياه الصرف الزراعي التي تبلغ 14 مليار متر مكعب سنويا، يصلح منها لإعادة الاستخدام ثمانية مليارات، يستخدم منها الفلاحون ثلاث مليارات متر مكعب منها في عملية الزراعة سنويا دون معالجة في المناطق التي لا تصل إليها مياه الري، وتذهب 11 مليار متر مكعب دون معالجة في المناطق التي لا تصل إليها مياه الري.
بينما يذهب 18 مليار متر مكعب سنويا إلى البحرين الأبيض والبحر الأحمر رغم أنها لا تحتاج إلى تقنيات حديثة لإعادة الاستخدام ومتواجدة في أماكن الزراعة، كما أن هناك خمس مليارات متر مكعب مياه صرف صحي لا يتم الاستفادة منها ورغم أن تكلفة تحلية المتر في مياه البحر هبطت إلى 0.3 دولار.
وحذر التقرير من دخول مصر على مجاعة مائية عام 2020م، بسبب غياب الإدارة الجيدة للموارد المائية وتدهور شبكات الري والصرف وتلوث المياه، وهو ما ينذر بكارثة في ظل تزايد عدد سكان مصر، حيث من المتوقع أن يصل التعداد السكاني عام 2020م إلى 100 مليون نسمة.
وأوضح أن تلوث كبير الذي يتعرض له نهر النيل سيكون من مسببات تناقص المياه، حيث أشارت التحاليل التي أجرتها وزارة الصحة عن مدى مطابقة مياه الشرب للمواصفات القياسية المصرية في أربع محافظات هي الدقهلية والشرقية ومطروح والإسكندرية، تتعدى نسبة عدم المطابقة البكتريولوجية المعدلات المسموح بها.
