- إنضم
- 3 سبتمبر 2008
- المشاركات
- 8,454
- نقاط التفاعل
- 62
- النقاط
- 317
مصر تزيد صادرات الغاز لإسرائيل 50 % .. عضو برلماني: مصر تعطيه لإسرائيل بـ 1.5 دولار في حين أنه يباع في غرب تكساس بـ9 دولارات0
المختصر / أكد مصدر فى وزارة البترول المصرية ان الشركة المسؤولة عن توريد الغاز الطبيعي المصري إلى إسرائيل بدأت في الأيام القليلة الماضية بزيادة كميات الغاز المصري المصدرة إلى إسرائيل بنسبة 50 % سنويا بعد أن توصلت لاتفاق مع الحكومة الإسرائيلية يقضى بزيادة الأسعار.
وكشفت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية أن شركة غاز شرق المتوسط (EMG) بدأت تضخ 1.5 مليار متر مكعب من الغاز سنويا لإسرائيل، فور توقيع العقود الجديدة، وهى كمية تقترب من السقف الذى تعهدت به الشركة أمام الحكومة الإسرائيلية، ويصل إلى 1.7 مليار متر مكعب.
ونقلت صحيفة المصري اليوم عن مسؤول بوزارة البترول، فضل عدم الكشف عن هويته، إن زيادة سعر الغاز كانت الشرط الرئيسى للجانب المصرى للموافقة على زيادة الكميات، موضحًا أن الاتفاق الجديد يشمل أيضا آلية لمراجعة الأسعار بشكل متفق عليه بين الجانبين.
ووصف المصدر هذا الاتفاق بأنه يمثل "إنجازًا لوزارة البترول"، لأن الأسعار الجديدة سوف تطبق للمرة الأولى على الكميات الموردة فى العقود القديمة والجديدة، موضحًا أن زيادة أى كميات فى أى تعاقدات جديدة مبرمة مع أى دولة فى العالم مثل إسرائيل وإسبانيا وفرنسا وإيطاليا مرتبطة بزيادة السعر.
لكن رفض المسؤول التعليق على عدم انطباق هذه القاعدة على عقد الأردن، الذى لا يتضمن تعديلا فى أسعار الغاز فى الكميات القديمة، ويكتفى بزيادتها فى الكميات الجديدة فقط، لأن عقد الأردن له طبيعة سياسية خاصة، على حد قوله.
وكانت صحيفة "جلوبس" الاقتصادية قد كشفت أن الأسعار الجديدة للغاز "السعر الذى تشترى به (EMG) الغاز من الحكومة المصرية" ستتراوح ما بين 2.5 دولار و3.5 دولار للمليون وحدة حرارية. بينما كانت الأسعار القديمة المعمول بها اعتبارًا من عام 2000، تترواح ما بين 1.5 دولار و1.6 دولار للمليون وحدة.
وفى السياق نفسه، قالت مصادر مطلعة بوزراة البنية التحتية الإسرائيلية إن شركة الكهرباء الإسرائيلية، التى تعد المستهلك الرئيسى للغاز المصرى، تجرى مفاوضات مع شركة (EMG) لزيادة كمية الغاز المصدرة لإسرائيل اعتبارا من عام 2012، وفقا للأسعار الجديدة.
وكانت الحكومة المصرية قامت بتوقيع اتفاق في فبراير الماضي مع شركة غاز شرق المتوسط "EMG" يقضى برفع أسعار الغاز المصري المصدر لإسرائيل، فى ضوء الزيادات العالمية فى أسعار الطاقة وتصاعد الاحتجاجات الشعبية في مصر.
المصدر: موقع محيط للأنباء
المختصر / كشفت مؤسسة "بلاتس" الأمريكية المعنية بأبحاث الطاقة والبترول والغاز، أن شركة "غاز شرق المتوسط" (إي إم جي) المصرية، زادت خلال الأيام الماضية من تدفق الغاز الطبيعي لشركة الكهرباء الإسرائيلية، وصناعة الطاقة الإسرائيلية، وباتت تقترب للمرة الأولى من الوفاء بالتزامها منذ بدأت تصدير الغاز المصري لإسرائيل في مايو 2008م، على ما أفادت مصادر صناعة الطاقة الإسرائيلية.
وأضافت أن تدفق الغاز المصري لإسرائيل يقترب الآن من معدل 1.5 مليار متر مكعب سنويا، بينما تلتزم شركة غاز شرق المتوسط بتزويد الشركة الإسرائيلية بـ1.7 مليار متر مكعب من الغاز سنويًّا، وأشار إلى أن رفع معدلات توريد الغاز المصري "يأتي في وقت يزداد فيه القلق داخل شركة الكهرباء الإسرائيلية من نقص إمداد الغاز في العامين 2010 و2011".
وأوضحت أن "اكتشافات الغاز الجديدة الكبيرة على السواحل الإسرائيلية على البحر المتوسط لن تكون متاحة قبل عامي 2012 أو 2013م على أقل تقدير".
وكشفت عن توقيع شركة شرق المتوسط للغاز الأسبوع الماضي لاتفاق مع الحكومة المصرية على تعديلات بشأن سعر واردتها من الغاز الطبيعي، إلا أن الاتفاق "لن ينطبق على أسعار عام 2005م بين شركة غاز شرق المتوسط (إي إم جي)، وشركة كهرباء إسرائيل الذي يبلغ السعر بمقتضاه ما بين 2.50 و2.75 دولار لكل مليون وحدة حرارية".
وتم توقيع اتفاق تزويد الغاز المصري لشركة الكهرباء الإسرائيلية عام 2005، وبدأ تنفيذه في أغسطس الماضي. ويشمل تزويد إسرائيل سنويا بكمية من الغاز تصل إلى 7ر1 مليار متر مكعب لمدة 15 عاما، مع إمكانية زيادة الكمية بنسبة 25% وزيادة المدة الزمنية لخمس سنوات أخرى.
وأثارت الاتفاقية جدلا واسعا في مصر على مستويات مختلفة، بسبب تدني أسعار البيع وعدم عرض الاتفاق على البرلمان المصري، وهو ما دفع وزير البترول المصري سامح فهمي إلى الموافقة على إعادة التفاوض بشأن جميع العقود المبرمة.
ولفت التقرير إلى أن السعر الجديد يتراوح بين 4 و5 دولارات لكل مليون وحدة حرارية، ومن المقرر أن يتم تطبيقه على جميع إمدادات الغاز الزائدة عن الكمية المتفق عليها بين شركتي شرق المتوسط لإمدادات الغاز لشركة كهرباء إسرائيل.
وكان تدفق الغاز المصري لإسرائيل قد توقف عدة مرات، بسبب مشاكل تقنية، وفقا لما قالته شركة كهرباء إسرائيل، ونقل التقرير عن مصادر إسرائيلية القول، إن صادرات شركة غاز شرق المتوسط لإسرائيل في الفترة الماضية لم تكن تمثل سوى 50% من التزاماتها تجاه شركة كهرباء إسرائيل.
وكشف التقرير أيضا أن كونسيورتوم Yam Thetis بدأ في إمداد شركة الكهرباء الإسرائيلية منذ فبراير 2004 بمزيد من الغاز من حقل "ماري" والواقع على ساحل المتوسط جنوب إسرائيل، إلا أن التوقعات تشير إلى أن الحقل سينضب بعد عدة سنوات.
وبموجب العقد المبرم بين الحكومتين المصرية والإسرائيلية، فإنه على مصر أن تلتزم بتزويد إسرائيل لأكثر من 7 مليارات متر مكعب من الغاز خلال خط أنابيب بحري يمتد لمسافة 100 كم من العريش إلى نقطة التفريغ في ميناء عسقلان في جنوب إسرائيل على ساحل المتوسط.
وكانت محكمة القضاء الإداري، قضت بوقف تصدير الغاز المصري لإسرائيل، بأسعار تقل عن الأسعار العالمية وقيمتها السوقية، معتبرة ذلك مخالفا للقانون المصري وإهدارا للمال العام، وقضت بإلزام الحكومة بتنفيذ الحكم بمسودته، وهو الحكم الذي طعنت عليه هيئة قضايا الدولة .
وفي الشهر الماضي، قررت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة الشهر الماضي، وقف السير في نظر الطعن، وذلك لحين الفصل في طلب رد هيئة المحكمة المقدم من هيئة الدفاع عن رافعي الدعوى.
من جانبها، أكدت شركة "أمبال" الأمريكية الإسرائيلية العاملة في مجال الطاقة، وأحد أضلاع الشراكة لتوريد الغاز المصري لإسرائيل، أن شركة شرق المتوسط للغاز وقعت مع السلطات المصرية تعديلا على اتفاقية بيع وشراء الغاز الذي تحصل عليه الشركة.
وقالت "أمبال" التي تمتلك 12.5% في شركة شرق المتوسط للغاز، وأضافت في بيان نقلته وكالة "أنباء أمريكا إن أرابيك" إن هذه الأخيرة أطلعتها على الانتهاء من التوقيع على تعديل على اتفاقية بيع وشراء الغاز، مع الأخذ في الاعتبار إعادة تسعير الغاز الذي يباع إلى شركة شرق المتوسط للغاز.
وقالت الشركة إن التعديل "يشمل زيادة السعر وتعديلات دورية على السعر وأهدافا جديدة لتوصيل الغاز لها"، وأوضحت أن "التأثير الاقتصادي المحتمل لهذا التعديل على اتفاقية بيع وشراء الغاز على ربحية شركة شرق المتوسط لا يمكن تحديده في هذا التوقيت؛ حيث يمكن أن يتأثر بالتقلبات العالمية التي تشهدها أسواق الغاز والطاقة، إضافة للبيئة الاقتصادية العالمية في إسرائيل والعالم".
يذكر أن شركة شرق المتوسط للغاز، المسئولة عن تنفيذ الاتفاق، عبارة عن شراكة بين كل من رجل الأعمال المصري حسين سالم، الذي يملك أغلب أسهم الشركة، ومجموعة ميرهاف الإسرائيلية، وشركة أمبال الأمريكية الإسرائيلية، وشركة "بي تي تي" التايلاندية، ورجل الأعمال الأمريكي سام زيل.
المصدر: صحيفة المصريون
عضو بمجلس الشعب يتحدى الحكومة أن تكشف عن بنود اتفاقية تصدير الغاز لإسرائيل
المختصر / أثارت قضية تصدير الغاز المصري إسرائيل الكثير من الجدل في الشارع المصري الأمر وفي مجلس الشعب دشن نشطاء وحقوقيون وأعضاء بمجلس الشعب حملة شعبية لوقوف تصدير الغاز الطبيعي المصري لإسرائيل، تحت شعار «لا لنكسة الغاز» ، من جانبه أتهم العضو المستقل بمجلس الشعب المصري حمدين صباحي الحكومة المصرية بتفضيل إسرائيل في تصدير الغاز بسعر 1.5 دولار في حين أنه يباع في غرب تكساس بسعر 9 دولارات وقال صباحي أن لديه معلومات دقيقة عن ذلك وتحدى الحكومة أن تثبت عكس ذلك .
وطالب صباحي الحكومة المصرية الإفصاح عن السعر الحقيقي الذي يتم تصدير الغاز به إلى إسرائيل ولكن الطلب قوبل بالرفض والتملص وعدم الإفصاح.
وكشف عن اتفاق سياسي تجاري بين بنيامين اليعازر رئيس البنية التحتية في إسرائيل وبين الحكومة المصرية تقدم بموجبه الحكومة المصرية الغاز لإسرائيل بسعر مدعوم .
وأضاف أن الحكومة عزت عدم ردها على الاتهامات بأن هناك في الاتفاقية بنود سرية لا يحق لأحد الاطلاع عليها.
تجدر الإشارة إلى أن القضاء المصري ينظر في دعوى مرفوعة من شخصيات عامة مصرية ومواطنين مصريين تطالب بوقف توريد الغاز الطبيعي لإسرائيل. وطالب أعضاء في مجلس الشعب الحكومة بإعلان شروط اتفاق تصدير الغاز لإسرائيل.
وفي الأسواق الأميركية يصل سعر كل مليون وحدة حرارية حاليا إلى 3.81 دولارات. وقالت بلاتس إن السعر الجديد يقدر بما بين أربعة دولارات إلى خمسة دولارات لكل مليون وحدة حرارية (برميل النفط 42 غالون يوازي خمسة ملايين وثمانمائة ألف وحدة حرارية بريطانية).
وسوف يتم تطبيقه على جميع إمدادات الغاز الجديدة الزائدة عن الـ1.7 مليار متر مكعب من الغاز المتفق عليها بين غاز شرق المتوسط وإسرائيل إليكتريك كوربوريشن.
من جانبها أكدت شركة أمبال الأمريكية الإسرائيلية العاملة في مجال الطاقة، وأحد أضلاع الشراكة لتوريد الغاز المصري لإسرائيل، أن شركة شرق المتوسط للغاز وقعت مع السلطات المصرية تعديلا على اتفاقية بيع وشراء الغاز بشأن الغاز الذي تحصل عليه الشركة.
وقالت الشركة في بيان إن أمبال تم إطلاعها من جانب شركة غاز شرق المتوسط التي تمتلك أمبال 12.5% من أسهمها أن الشركة أنهت ووقعت تعديلا على اتفاقية بيع وشراء الغاز، مع الأخذ في الاعتبار إعادة تسعير الغاز الذي يباع إلى شركة غاز شرق المتوسط.
وتلزم اتفاقية وقعتها الحكومة المصرية مع الحكومة الإسرائيلية عام 2005 بإمداد إسرائيل بالغاز الطبيعي عبر خط أنابيب بحري يمتد بطول مائة متر من العريش في سيناء إلى نقطة على ساحل مدينة عسقلان جنوب السواحل الإسرائيلية على البحر المتوسط.
يشار إلى أن شركة غاز شرق المتوسط، المسؤولة عن تنفيذ الاتفاق، هي عبارة عن شراكة بين كل من رجل الأعمال المصري حسين سالم، الذي يملك أغلب أسهم الشركة، ومجموعة ميرهاف الإسرائيلية، وشركة أمبال الأميركية الإسرائيلية، وشركة بي تي تي التايلندية، ورجل الأعمال الأميركي سام زيل.
المصدر: موقع باب الإلكتروني
المختصر / أكد مصدر فى وزارة البترول المصرية ان الشركة المسؤولة عن توريد الغاز الطبيعي المصري إلى إسرائيل بدأت في الأيام القليلة الماضية بزيادة كميات الغاز المصري المصدرة إلى إسرائيل بنسبة 50 % سنويا بعد أن توصلت لاتفاق مع الحكومة الإسرائيلية يقضى بزيادة الأسعار.
وكشفت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية أن شركة غاز شرق المتوسط (EMG) بدأت تضخ 1.5 مليار متر مكعب من الغاز سنويا لإسرائيل، فور توقيع العقود الجديدة، وهى كمية تقترب من السقف الذى تعهدت به الشركة أمام الحكومة الإسرائيلية، ويصل إلى 1.7 مليار متر مكعب.
ونقلت صحيفة المصري اليوم عن مسؤول بوزارة البترول، فضل عدم الكشف عن هويته، إن زيادة سعر الغاز كانت الشرط الرئيسى للجانب المصرى للموافقة على زيادة الكميات، موضحًا أن الاتفاق الجديد يشمل أيضا آلية لمراجعة الأسعار بشكل متفق عليه بين الجانبين.
ووصف المصدر هذا الاتفاق بأنه يمثل "إنجازًا لوزارة البترول"، لأن الأسعار الجديدة سوف تطبق للمرة الأولى على الكميات الموردة فى العقود القديمة والجديدة، موضحًا أن زيادة أى كميات فى أى تعاقدات جديدة مبرمة مع أى دولة فى العالم مثل إسرائيل وإسبانيا وفرنسا وإيطاليا مرتبطة بزيادة السعر.
لكن رفض المسؤول التعليق على عدم انطباق هذه القاعدة على عقد الأردن، الذى لا يتضمن تعديلا فى أسعار الغاز فى الكميات القديمة، ويكتفى بزيادتها فى الكميات الجديدة فقط، لأن عقد الأردن له طبيعة سياسية خاصة، على حد قوله.
وكانت صحيفة "جلوبس" الاقتصادية قد كشفت أن الأسعار الجديدة للغاز "السعر الذى تشترى به (EMG) الغاز من الحكومة المصرية" ستتراوح ما بين 2.5 دولار و3.5 دولار للمليون وحدة حرارية. بينما كانت الأسعار القديمة المعمول بها اعتبارًا من عام 2000، تترواح ما بين 1.5 دولار و1.6 دولار للمليون وحدة.
وفى السياق نفسه، قالت مصادر مطلعة بوزراة البنية التحتية الإسرائيلية إن شركة الكهرباء الإسرائيلية، التى تعد المستهلك الرئيسى للغاز المصرى، تجرى مفاوضات مع شركة (EMG) لزيادة كمية الغاز المصدرة لإسرائيل اعتبارا من عام 2012، وفقا للأسعار الجديدة.
وكانت الحكومة المصرية قامت بتوقيع اتفاق في فبراير الماضي مع شركة غاز شرق المتوسط "EMG" يقضى برفع أسعار الغاز المصري المصدر لإسرائيل، فى ضوء الزيادات العالمية فى أسعار الطاقة وتصاعد الاحتجاجات الشعبية في مصر.
المصدر: موقع محيط للأنباء
المختصر / كشفت مؤسسة "بلاتس" الأمريكية المعنية بأبحاث الطاقة والبترول والغاز، أن شركة "غاز شرق المتوسط" (إي إم جي) المصرية، زادت خلال الأيام الماضية من تدفق الغاز الطبيعي لشركة الكهرباء الإسرائيلية، وصناعة الطاقة الإسرائيلية، وباتت تقترب للمرة الأولى من الوفاء بالتزامها منذ بدأت تصدير الغاز المصري لإسرائيل في مايو 2008م، على ما أفادت مصادر صناعة الطاقة الإسرائيلية.
وأضافت أن تدفق الغاز المصري لإسرائيل يقترب الآن من معدل 1.5 مليار متر مكعب سنويا، بينما تلتزم شركة غاز شرق المتوسط بتزويد الشركة الإسرائيلية بـ1.7 مليار متر مكعب من الغاز سنويًّا، وأشار إلى أن رفع معدلات توريد الغاز المصري "يأتي في وقت يزداد فيه القلق داخل شركة الكهرباء الإسرائيلية من نقص إمداد الغاز في العامين 2010 و2011".
وأوضحت أن "اكتشافات الغاز الجديدة الكبيرة على السواحل الإسرائيلية على البحر المتوسط لن تكون متاحة قبل عامي 2012 أو 2013م على أقل تقدير".
وكشفت عن توقيع شركة شرق المتوسط للغاز الأسبوع الماضي لاتفاق مع الحكومة المصرية على تعديلات بشأن سعر واردتها من الغاز الطبيعي، إلا أن الاتفاق "لن ينطبق على أسعار عام 2005م بين شركة غاز شرق المتوسط (إي إم جي)، وشركة كهرباء إسرائيل الذي يبلغ السعر بمقتضاه ما بين 2.50 و2.75 دولار لكل مليون وحدة حرارية".
وتم توقيع اتفاق تزويد الغاز المصري لشركة الكهرباء الإسرائيلية عام 2005، وبدأ تنفيذه في أغسطس الماضي. ويشمل تزويد إسرائيل سنويا بكمية من الغاز تصل إلى 7ر1 مليار متر مكعب لمدة 15 عاما، مع إمكانية زيادة الكمية بنسبة 25% وزيادة المدة الزمنية لخمس سنوات أخرى.
وأثارت الاتفاقية جدلا واسعا في مصر على مستويات مختلفة، بسبب تدني أسعار البيع وعدم عرض الاتفاق على البرلمان المصري، وهو ما دفع وزير البترول المصري سامح فهمي إلى الموافقة على إعادة التفاوض بشأن جميع العقود المبرمة.
ولفت التقرير إلى أن السعر الجديد يتراوح بين 4 و5 دولارات لكل مليون وحدة حرارية، ومن المقرر أن يتم تطبيقه على جميع إمدادات الغاز الزائدة عن الكمية المتفق عليها بين شركتي شرق المتوسط لإمدادات الغاز لشركة كهرباء إسرائيل.
وكان تدفق الغاز المصري لإسرائيل قد توقف عدة مرات، بسبب مشاكل تقنية، وفقا لما قالته شركة كهرباء إسرائيل، ونقل التقرير عن مصادر إسرائيلية القول، إن صادرات شركة غاز شرق المتوسط لإسرائيل في الفترة الماضية لم تكن تمثل سوى 50% من التزاماتها تجاه شركة كهرباء إسرائيل.
وكشف التقرير أيضا أن كونسيورتوم Yam Thetis بدأ في إمداد شركة الكهرباء الإسرائيلية منذ فبراير 2004 بمزيد من الغاز من حقل "ماري" والواقع على ساحل المتوسط جنوب إسرائيل، إلا أن التوقعات تشير إلى أن الحقل سينضب بعد عدة سنوات.
وبموجب العقد المبرم بين الحكومتين المصرية والإسرائيلية، فإنه على مصر أن تلتزم بتزويد إسرائيل لأكثر من 7 مليارات متر مكعب من الغاز خلال خط أنابيب بحري يمتد لمسافة 100 كم من العريش إلى نقطة التفريغ في ميناء عسقلان في جنوب إسرائيل على ساحل المتوسط.
وكانت محكمة القضاء الإداري، قضت بوقف تصدير الغاز المصري لإسرائيل، بأسعار تقل عن الأسعار العالمية وقيمتها السوقية، معتبرة ذلك مخالفا للقانون المصري وإهدارا للمال العام، وقضت بإلزام الحكومة بتنفيذ الحكم بمسودته، وهو الحكم الذي طعنت عليه هيئة قضايا الدولة .
وفي الشهر الماضي، قررت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة الشهر الماضي، وقف السير في نظر الطعن، وذلك لحين الفصل في طلب رد هيئة المحكمة المقدم من هيئة الدفاع عن رافعي الدعوى.
من جانبها، أكدت شركة "أمبال" الأمريكية الإسرائيلية العاملة في مجال الطاقة، وأحد أضلاع الشراكة لتوريد الغاز المصري لإسرائيل، أن شركة شرق المتوسط للغاز وقعت مع السلطات المصرية تعديلا على اتفاقية بيع وشراء الغاز الذي تحصل عليه الشركة.
وقالت "أمبال" التي تمتلك 12.5% في شركة شرق المتوسط للغاز، وأضافت في بيان نقلته وكالة "أنباء أمريكا إن أرابيك" إن هذه الأخيرة أطلعتها على الانتهاء من التوقيع على تعديل على اتفاقية بيع وشراء الغاز، مع الأخذ في الاعتبار إعادة تسعير الغاز الذي يباع إلى شركة شرق المتوسط للغاز.
وقالت الشركة إن التعديل "يشمل زيادة السعر وتعديلات دورية على السعر وأهدافا جديدة لتوصيل الغاز لها"، وأوضحت أن "التأثير الاقتصادي المحتمل لهذا التعديل على اتفاقية بيع وشراء الغاز على ربحية شركة شرق المتوسط لا يمكن تحديده في هذا التوقيت؛ حيث يمكن أن يتأثر بالتقلبات العالمية التي تشهدها أسواق الغاز والطاقة، إضافة للبيئة الاقتصادية العالمية في إسرائيل والعالم".
يذكر أن شركة شرق المتوسط للغاز، المسئولة عن تنفيذ الاتفاق، عبارة عن شراكة بين كل من رجل الأعمال المصري حسين سالم، الذي يملك أغلب أسهم الشركة، ومجموعة ميرهاف الإسرائيلية، وشركة أمبال الأمريكية الإسرائيلية، وشركة "بي تي تي" التايلاندية، ورجل الأعمال الأمريكي سام زيل.
المصدر: صحيفة المصريون
عضو بمجلس الشعب يتحدى الحكومة أن تكشف عن بنود اتفاقية تصدير الغاز لإسرائيل
المختصر / أثارت قضية تصدير الغاز المصري إسرائيل الكثير من الجدل في الشارع المصري الأمر وفي مجلس الشعب دشن نشطاء وحقوقيون وأعضاء بمجلس الشعب حملة شعبية لوقوف تصدير الغاز الطبيعي المصري لإسرائيل، تحت شعار «لا لنكسة الغاز» ، من جانبه أتهم العضو المستقل بمجلس الشعب المصري حمدين صباحي الحكومة المصرية بتفضيل إسرائيل في تصدير الغاز بسعر 1.5 دولار في حين أنه يباع في غرب تكساس بسعر 9 دولارات وقال صباحي أن لديه معلومات دقيقة عن ذلك وتحدى الحكومة أن تثبت عكس ذلك .
وطالب صباحي الحكومة المصرية الإفصاح عن السعر الحقيقي الذي يتم تصدير الغاز به إلى إسرائيل ولكن الطلب قوبل بالرفض والتملص وعدم الإفصاح.
وكشف عن اتفاق سياسي تجاري بين بنيامين اليعازر رئيس البنية التحتية في إسرائيل وبين الحكومة المصرية تقدم بموجبه الحكومة المصرية الغاز لإسرائيل بسعر مدعوم .
وأضاف أن الحكومة عزت عدم ردها على الاتهامات بأن هناك في الاتفاقية بنود سرية لا يحق لأحد الاطلاع عليها.
تجدر الإشارة إلى أن القضاء المصري ينظر في دعوى مرفوعة من شخصيات عامة مصرية ومواطنين مصريين تطالب بوقف توريد الغاز الطبيعي لإسرائيل. وطالب أعضاء في مجلس الشعب الحكومة بإعلان شروط اتفاق تصدير الغاز لإسرائيل.
وفي الأسواق الأميركية يصل سعر كل مليون وحدة حرارية حاليا إلى 3.81 دولارات. وقالت بلاتس إن السعر الجديد يقدر بما بين أربعة دولارات إلى خمسة دولارات لكل مليون وحدة حرارية (برميل النفط 42 غالون يوازي خمسة ملايين وثمانمائة ألف وحدة حرارية بريطانية).
وسوف يتم تطبيقه على جميع إمدادات الغاز الجديدة الزائدة عن الـ1.7 مليار متر مكعب من الغاز المتفق عليها بين غاز شرق المتوسط وإسرائيل إليكتريك كوربوريشن.
من جانبها أكدت شركة أمبال الأمريكية الإسرائيلية العاملة في مجال الطاقة، وأحد أضلاع الشراكة لتوريد الغاز المصري لإسرائيل، أن شركة شرق المتوسط للغاز وقعت مع السلطات المصرية تعديلا على اتفاقية بيع وشراء الغاز بشأن الغاز الذي تحصل عليه الشركة.
وقالت الشركة في بيان إن أمبال تم إطلاعها من جانب شركة غاز شرق المتوسط التي تمتلك أمبال 12.5% من أسهمها أن الشركة أنهت ووقعت تعديلا على اتفاقية بيع وشراء الغاز، مع الأخذ في الاعتبار إعادة تسعير الغاز الذي يباع إلى شركة غاز شرق المتوسط.
وتلزم اتفاقية وقعتها الحكومة المصرية مع الحكومة الإسرائيلية عام 2005 بإمداد إسرائيل بالغاز الطبيعي عبر خط أنابيب بحري يمتد بطول مائة متر من العريش في سيناء إلى نقطة على ساحل مدينة عسقلان جنوب السواحل الإسرائيلية على البحر المتوسط.
يشار إلى أن شركة غاز شرق المتوسط، المسؤولة عن تنفيذ الاتفاق، هي عبارة عن شراكة بين كل من رجل الأعمال المصري حسين سالم، الذي يملك أغلب أسهم الشركة، ومجموعة ميرهاف الإسرائيلية، وشركة أمبال الأميركية الإسرائيلية، وشركة بي تي تي التايلندية، ورجل الأعمال الأميركي سام زيل.
المصدر: موقع باب الإلكتروني
عظيمة يا مصر :glare: