تحقيق في التلاعب بقروض البنك الوطني الجزائري
يأتي تحرك النيابة العامة بعد التحقيق الذي فتحته فصيلة الأبحاث للدرك الوطني بعنابة والذي استمعت من خلاله إلى مسؤولين مركزيين من البنك الوطني الجزائري بالعاصمة ومسؤولي التعاضدية، إثر الشكوى التي تقدم بها المحضر القضائي لدى نيابة محكمة الذرعان، والذي أوكلت له القيام بإجراءات التنفيذ على عمليات الحجز التي مست ممتلكات التعاضدية بعد الانسداد الذي كانت تعاني منه وعجز مسيرها عن تسديد ديون المؤسسة العالقة لدى الوكالة 811 للبنك الوطني الجزائري منذ سنة 1997، حيث اكتشف محققو فصيلة الأبحاث عند سماعهم للمحضر القضائي وجود خروقات مقترفة من طرف محافظ البيع بالمزاد العلني بشأن عملية بيع ممتلكات المؤسسة والتسهيلات التي تلقاها من لدن بعض موظفي البنك الوطني الجزائري·
كما توصلت تحريات الدرك إلى وجود علاقة مشبوهة كانت تربط بعض مسؤولي الوكالة البنكية بمسيري التعاضدية، باعتبار أن حصول التعاضدية على القروض البنكية تخللته تجاوزات، زيادة على أن عملية حجز ممتلكاتها وبيعها لا تتطابق مع الإجراءات القانونية المتعارف عليها، كما أشارت مصادرنا إلى أن تحقيقات مصالح الدرك بينت بأن مسيري التعاضدية تلاعبوا بالقروض المالية التي منحت لهم من طرف مسؤولي الوكالة البنكية بهدف إنجاز مصنع ضخم مختص في تصبير الطماطم الصناعية، حيث استغلوا هذه القروض لاستيراد معدات قديمة من إيطاليا لا تتماشى والتقنيات الحديثة في تصبير وتحويل الطماطم، الأمر الذي تسبب في إفلاس المؤسسة وإحالة عمالها على البطالة الذين طالبوا بدورهم بالتحقيق في هذه التجاوزات وأسباب تمـاطل الإدارة في منحهم تعويضات التسريح الجماعي والتي بقيت عالقة لأزيد من أربع سنوات على الرغم من شكاويهم المتكررة·
يأتي تحرك النيابة العامة بعد التحقيق الذي فتحته فصيلة الأبحاث للدرك الوطني بعنابة والذي استمعت من خلاله إلى مسؤولين مركزيين من البنك الوطني الجزائري بالعاصمة ومسؤولي التعاضدية، إثر الشكوى التي تقدم بها المحضر القضائي لدى نيابة محكمة الذرعان، والذي أوكلت له القيام بإجراءات التنفيذ على عمليات الحجز التي مست ممتلكات التعاضدية بعد الانسداد الذي كانت تعاني منه وعجز مسيرها عن تسديد ديون المؤسسة العالقة لدى الوكالة 811 للبنك الوطني الجزائري منذ سنة 1997، حيث اكتشف محققو فصيلة الأبحاث عند سماعهم للمحضر القضائي وجود خروقات مقترفة من طرف محافظ البيع بالمزاد العلني بشأن عملية بيع ممتلكات المؤسسة والتسهيلات التي تلقاها من لدن بعض موظفي البنك الوطني الجزائري·
كما توصلت تحريات الدرك إلى وجود علاقة مشبوهة كانت تربط بعض مسؤولي الوكالة البنكية بمسيري التعاضدية، باعتبار أن حصول التعاضدية على القروض البنكية تخللته تجاوزات، زيادة على أن عملية حجز ممتلكاتها وبيعها لا تتطابق مع الإجراءات القانونية المتعارف عليها، كما أشارت مصادرنا إلى أن تحقيقات مصالح الدرك بينت بأن مسيري التعاضدية تلاعبوا بالقروض المالية التي منحت لهم من طرف مسؤولي الوكالة البنكية بهدف إنجاز مصنع ضخم مختص في تصبير الطماطم الصناعية، حيث استغلوا هذه القروض لاستيراد معدات قديمة من إيطاليا لا تتماشى والتقنيات الحديثة في تصبير وتحويل الطماطم، الأمر الذي تسبب في إفلاس المؤسسة وإحالة عمالها على البطالة الذين طالبوا بدورهم بالتحقيق في هذه التجاوزات وأسباب تمـاطل الإدارة في منحهم تعويضات التسريح الجماعي والتي بقيت عالقة لأزيد من أربع سنوات على الرغم من شكاويهم المتكررة·
