- إنضم
- 18 مارس 2009
- المشاركات
- 6,389
- نقاط التفاعل
- 55
- النقاط
- 317
- العمر
- 37
في ملتقى دولي حول الجرائم الدولية والمحكمة الجنائية ببجاية
حقوقيون عرب وأوروبيون يطالبون بمحكمة خاصة لجرائم فرنسا بالجزائر
طالب عدد كبير من الحقوقيين العرب والأوروبيين المحكمة الجنائية الدولية بفتح ملف الجرائم الفرنسية في الجزائر أثناء الاحتلال، وتأكيد حياديتها بفتح ملف الجرائم الأخيرة الإسرائيلية في غزة. وقال هؤلاء إن جميع أركان الجريمة متوفرة، وما على المحكمة الدولية سوى تأكيد استقلاليتها ومصداقيتها تجاه شعوب العالم.
تناوب المتدخلون في أشغال الملتقى الدولي حول الجرائم الدولية والمحكمة الجنائية الدولية والقانون الإنساني الدولي التي جرت، أمس، بقاعة دار الثقافة ببجاية وتتواصل نهار اليوم، في تعرية المحكمة الجنائية الدولية التي حسبهم ''تتغاضى عن جرائم الكبار وتسلط كل الأضواء على جرائم الصغار والتي أغلبها لا ترقى إلى مستوى الجريمة''، وهو ما جعل المؤرخ الجزائري محمد القورصو يفسر طبيعة الاستعمار وتعريف الاحتلال وعلاقتهما بالاستدمار، حيث أشار أن فرنسا ارتكبت جرائم لا إنسانية لن يغفرها لها التاريخ. مبرزا في هذا الصدد بأن الجرائم لا تتوقف عند القتل والإبادة الجماعية مثل ما حدث خلا ل مجازر 8 ماي ,1945 بل تمتد إلى تفكيك الهوية والتنكيل بالشخصية الوطنية وهذا أبشع من القتل.
من جهته تحدث السيد قشي الخير، عميد كلية جامعة سطيف، عن جرائم 8 ماي 1945 في ميزان القانون الدولي، حيث أثار إشكالية سكوت المحكمة الدولية أمام فظاعة ما فعلته فرنسا رغم قناعة جل أعضائها بأن التاريخ لم ينصف ضحايا مجازر الجزائر. وقال إن إنصاف الضحايا لن يتم إلا عن طريق التعويض المادي والمعنوي. كما دعا فرنسا إلى الاقتداء بإيطاليا التي اعتذرت لدولة ليبيا، وهو الحل الوحيد لتغيير صفحة التاريخ مع فرنسا. ولأن القانون الدولي صنف جرائم فرنسا في الجزائر بجرائم ضد الإنسانية، فقد اعتبر إصرار فرنسا على رفض الاعتراف إهانة للجزائر وتاريخها.
وبحضور مدير العلاقات الدولية لدى مكتب النائب العام بالمحكمة الجنائية الدولية، السيد أمادي باي، قال عميد جامعة سطيف إن المحكمة الدولية تمارس الحفرة على الضعاف وتستبغث عند الكبار، وتساءل عما يدفع قضاتها إلى رفض فتح ملف الجرائم الفرنسية في الجزائر والإسرائيلية في غزة، واتهمها علنية بعدم الحياد وفقدان المصداقية. وركزت المحامية بن براهم فاطمة على طبيعة الجرائم الفرنسية المرتكبة في حق الجزائريين من خلال التجارب النووية التي قامت بها فرنسا بالجنوب الجزائري، والتي ما زالت آثارها قائمة إلى يومنا هذا. ولم تتردد في وصفها بالجرائم النووية بدلا من التجارب النووية.
وتقرر أن تكون تدخلات الضيوف الأجانب، اليوم الخميس، حيث ينتظر الجميع ما سيكشف عنه ممثلو المحكمة الجنائية الدولية الذين يحضرون أشغال الملتقى.
حقوقيون عرب وأوروبيون يطالبون بمحكمة خاصة لجرائم فرنسا بالجزائر
تناوب المتدخلون في أشغال الملتقى الدولي حول الجرائم الدولية والمحكمة الجنائية الدولية والقانون الإنساني الدولي التي جرت، أمس، بقاعة دار الثقافة ببجاية وتتواصل نهار اليوم، في تعرية المحكمة الجنائية الدولية التي حسبهم ''تتغاضى عن جرائم الكبار وتسلط كل الأضواء على جرائم الصغار والتي أغلبها لا ترقى إلى مستوى الجريمة''، وهو ما جعل المؤرخ الجزائري محمد القورصو يفسر طبيعة الاستعمار وتعريف الاحتلال وعلاقتهما بالاستدمار، حيث أشار أن فرنسا ارتكبت جرائم لا إنسانية لن يغفرها لها التاريخ. مبرزا في هذا الصدد بأن الجرائم لا تتوقف عند القتل والإبادة الجماعية مثل ما حدث خلا ل مجازر 8 ماي ,1945 بل تمتد إلى تفكيك الهوية والتنكيل بالشخصية الوطنية وهذا أبشع من القتل.
من جهته تحدث السيد قشي الخير، عميد كلية جامعة سطيف، عن جرائم 8 ماي 1945 في ميزان القانون الدولي، حيث أثار إشكالية سكوت المحكمة الدولية أمام فظاعة ما فعلته فرنسا رغم قناعة جل أعضائها بأن التاريخ لم ينصف ضحايا مجازر الجزائر. وقال إن إنصاف الضحايا لن يتم إلا عن طريق التعويض المادي والمعنوي. كما دعا فرنسا إلى الاقتداء بإيطاليا التي اعتذرت لدولة ليبيا، وهو الحل الوحيد لتغيير صفحة التاريخ مع فرنسا. ولأن القانون الدولي صنف جرائم فرنسا في الجزائر بجرائم ضد الإنسانية، فقد اعتبر إصرار فرنسا على رفض الاعتراف إهانة للجزائر وتاريخها.
وبحضور مدير العلاقات الدولية لدى مكتب النائب العام بالمحكمة الجنائية الدولية، السيد أمادي باي، قال عميد جامعة سطيف إن المحكمة الدولية تمارس الحفرة على الضعاف وتستبغث عند الكبار، وتساءل عما يدفع قضاتها إلى رفض فتح ملف الجرائم الفرنسية في الجزائر والإسرائيلية في غزة، واتهمها علنية بعدم الحياد وفقدان المصداقية. وركزت المحامية بن براهم فاطمة على طبيعة الجرائم الفرنسية المرتكبة في حق الجزائريين من خلال التجارب النووية التي قامت بها فرنسا بالجنوب الجزائري، والتي ما زالت آثارها قائمة إلى يومنا هذا. ولم تتردد في وصفها بالجرائم النووية بدلا من التجارب النووية.
وتقرر أن تكون تدخلات الضيوف الأجانب، اليوم الخميس، حيث ينتظر الجميع ما سيكشف عنه ممثلو المحكمة الجنائية الدولية الذين يحضرون أشغال الملتقى.
