إبن الشاطئ
:: عضو مُتميز ::
- إنضم
- 2 ديسمبر 2008
- المشاركات
- 962
- نقاط التفاعل
- 1
- النقاط
- 17
أصدرت محكمة الجنايات بالجزائر العاصمة، اليوم الأحد، حكما ب18 سنة حبسا نافذا ضد عاشور عبد الرحمان دون استفادته من الظروف المخففة علاوة على مصادرة جميع أملاكه في قضية اختلاس أزيد من 21 مليار دج إضرارا بالبنك الوطني الجزائري.
إلى ذلك، تم متابعة عاشور عبد الرحمان أيضا بجنايات قيادة جمعية أشرار وجنحة المشاركة في اختلاس أموال عمومية والنصب والاحتيال وإصدار صك بدون رصيد.
كما تم كذلك تسليط عقوبة 18 سنة سجنا نافذا ضد كل من عينوش رابح بوصفه شريك عاشور في الشركات الوهمية و مراربي حسيبة و كذا ستوف بغداد كلاهما يعملان بشركات عاشور.
كما تم تسليط عقوبة 14 سنة سجنا نافذا ضد كل من ستوف جمال (عامل بشركات عاشور) وعماري محمد بصفته مدير الاستغلال لشبكة زيغود-يوسف و بلميلود مصطفى بصفته مدير سابق لوكالة شرشال (البنك الوطني الجزائري) و دحماني احمد بصفته مدير جهوي بالقليعة بنفس البنك.
إلى جانب ذلك، تم النطق بعقوبة 10 سنوات سجنا نافذا ضد كل من مزغراني عقيلة بصفتها مديرة وكالة بوزريعة بالنيابة للبنك الوطني الجزائري وخروبي لقوس بصفته نائب مدير وكالة شرشال.
فيما تم تسليط عقوبة 7 سنوات سجنا نافذا ضد مجاجي عمر بصفته رئيس فصيلة بوكالة بوزريعة و 6 سنوات سجنا نافذا ضد كل من موايسي مصطفى (سائق بشركات عاشور) و بوغرنوط علي بصفته ريئس فصيلة بوكالة قليعة و كذا 5 سنوات سجنا نافذا ضد كل من بدلش موسى و زدام محمد امين و قليعي بشير (تجار).
وفي ذات السياق تم الحكم على لواطي مليكة و ستوف جميلة (زوجة عاشور) بسنتين سجنا مع وقف التنفيد كما تم الحكم بسنة واحدة سجنا موقوفة التنفيذ ضد كل من نذير محمد بصفته مفتش عام بالبنك و تمرابط سمير بصفته مدير جهوي للبنك الوطني الجزائري.
فيما استفاد من البراءة كل من شيخي مراد بصفته مدير عام سابق للبنك الوطني الجزائري و عابد عبد المجيد بصفته محافظ حسابات و بوقرط العربي بصفته خبير و محافظ حسابات و كركبان محمد بصفته محافظ حسابات و شافي صالح بنفس الصفة.
وتعود وقائع القضية، حسب قرار الإحالة، إلى سنة 2005 حينما وردت إلى مديرية البنك الوطني رسالة مجهولة تكشف عن تداول صكوك بنكية دون خضوعها للمحاسبة وهذا منذ سنة 2004 و التي قام بها المتهم عاشور عبد الرحمان.
وأضاف ذات المصدر أن عاشور عبد الرحمان قام بإنشاء شركات وهمية مع فتح حسابات تجارية على مستوى وكالات بوزريعة و شرشال وقليعة و أنه تمكن من اختلاس أموال عمومية “بتواطؤ مع كل من مديري وكالات بوزريعة و شرشال و عين البنيان”.
وأثناء جلسات المحاكمة، التي دامت 11 يوما، تداول المتهمون أمام القاضي وأنكروا كل التهم الموجهة إليهم.
وتجدر الإشارة أن النيابة العامة كانت قد التمست في أيام سابقة ضد المتهمين أحكاما تتراوح بين 3 سنوات و 20 سنة سجنا نافذا فيما التمس محامو المتهمين بصفة غالبة البراءة في حق موكليهم.
المصدر: وكالة الأنباء الجزائرية
إلى ذلك، تم متابعة عاشور عبد الرحمان أيضا بجنايات قيادة جمعية أشرار وجنحة المشاركة في اختلاس أموال عمومية والنصب والاحتيال وإصدار صك بدون رصيد.
كما تم كذلك تسليط عقوبة 18 سنة سجنا نافذا ضد كل من عينوش رابح بوصفه شريك عاشور في الشركات الوهمية و مراربي حسيبة و كذا ستوف بغداد كلاهما يعملان بشركات عاشور.
كما تم تسليط عقوبة 14 سنة سجنا نافذا ضد كل من ستوف جمال (عامل بشركات عاشور) وعماري محمد بصفته مدير الاستغلال لشبكة زيغود-يوسف و بلميلود مصطفى بصفته مدير سابق لوكالة شرشال (البنك الوطني الجزائري) و دحماني احمد بصفته مدير جهوي بالقليعة بنفس البنك.
إلى جانب ذلك، تم النطق بعقوبة 10 سنوات سجنا نافذا ضد كل من مزغراني عقيلة بصفتها مديرة وكالة بوزريعة بالنيابة للبنك الوطني الجزائري وخروبي لقوس بصفته نائب مدير وكالة شرشال.
فيما تم تسليط عقوبة 7 سنوات سجنا نافذا ضد مجاجي عمر بصفته رئيس فصيلة بوكالة بوزريعة و 6 سنوات سجنا نافذا ضد كل من موايسي مصطفى (سائق بشركات عاشور) و بوغرنوط علي بصفته ريئس فصيلة بوكالة قليعة و كذا 5 سنوات سجنا نافذا ضد كل من بدلش موسى و زدام محمد امين و قليعي بشير (تجار).
وفي ذات السياق تم الحكم على لواطي مليكة و ستوف جميلة (زوجة عاشور) بسنتين سجنا مع وقف التنفيد كما تم الحكم بسنة واحدة سجنا موقوفة التنفيذ ضد كل من نذير محمد بصفته مفتش عام بالبنك و تمرابط سمير بصفته مدير جهوي للبنك الوطني الجزائري.
فيما استفاد من البراءة كل من شيخي مراد بصفته مدير عام سابق للبنك الوطني الجزائري و عابد عبد المجيد بصفته محافظ حسابات و بوقرط العربي بصفته خبير و محافظ حسابات و كركبان محمد بصفته محافظ حسابات و شافي صالح بنفس الصفة.
وتعود وقائع القضية، حسب قرار الإحالة، إلى سنة 2005 حينما وردت إلى مديرية البنك الوطني رسالة مجهولة تكشف عن تداول صكوك بنكية دون خضوعها للمحاسبة وهذا منذ سنة 2004 و التي قام بها المتهم عاشور عبد الرحمان.
وأضاف ذات المصدر أن عاشور عبد الرحمان قام بإنشاء شركات وهمية مع فتح حسابات تجارية على مستوى وكالات بوزريعة و شرشال وقليعة و أنه تمكن من اختلاس أموال عمومية “بتواطؤ مع كل من مديري وكالات بوزريعة و شرشال و عين البنيان”.
وأثناء جلسات المحاكمة، التي دامت 11 يوما، تداول المتهمون أمام القاضي وأنكروا كل التهم الموجهة إليهم.
وتجدر الإشارة أن النيابة العامة كانت قد التمست في أيام سابقة ضد المتهمين أحكاما تتراوح بين 3 سنوات و 20 سنة سجنا نافذا فيما التمس محامو المتهمين بصفة غالبة البراءة في حق موكليهم.
المصدر: وكالة الأنباء الجزائرية
