في بادرة تعتبر الأولى من نوعها من حيث العدد ضمت قائمة أفضل ألف مصرف حول العالم 10 مصارف بحرينية من بينها مجموعة البركة المصرفية التي تتخذ من البحرين مقرا لها، حيث تعكس القائمة متانة القطاع المالي والمصرفي الذي يعتبر أحد أهم دعامات الاقتصادات الخليجية الحديثة، ومن المتوقع أن تحتل منظومة دول الخليج خامس أهم المنظومات الاقتصادية حول العالم بحلول 2013، كما أن من المتوقع أن يستمر الاقتصاد الخليجي في النمو خلال عامي 2009 و2010 بنسب 5،2% و5،3% على التوالي، فيما تشير توقعات الخبراء إلى تراجع للاقتصاد الأمريكي بنسبة 8،2% هذا العام لينمو في 2010 إلى صفر%، أما اقتصادات
دول منطقة اليورو، فإنها مرشحة للتراجع بنهاية العام الجاري بما لا يقل عن 2،4%، وبنسبة 4،0% بنهاية العام المقبل.أكد ذلك الرئيس التنفيذي لمجموعة البركة المصرفية السيد عدنان بن أحمد يوسف في تصريح لـ "أخبار الخليج" وقال: كما أشرنا في تصريحات سابقة، فإن منطقة الخليج سوف تتخلص من تبعات الأزمة المالية العالمية قبل حلول 2010، وهو الرأي الذي اتفق حوله معي عدد من الخبراء الاقتصاديين والمراقبين الماليين الساسة، حيث أكد وزير الاستثمار الدولي الوزير اللورد ديفيس خلال المنتدى العربي المصرفي الذي استضافته لندن الأسبوع الماضي صحة ما أشرنا إليه من تصريحات، وبهذا، فإن دول الخليج سوف تكون أولى المنظومات الاقتصادية المتعافية من تبعات الأزمة، ولم تتجاوز خسائر المصارف العربية جراء الأزمة نسبة 1% من إجمالي خسائر القطاع المالي حول العالم.
وعربيا، ضمت قائمة أكبر ألف مصرف حول العالم، 17 مصرفا من الإمارات العربية المتحدة، 11 مصرفا من السعودية، 10 مصارف من البحرين، 8 مصارف من كل من الكويت ولبنان، ستة مصارف من قطر، خمسة بنوك من الأردن، أربعة من مصر، 3 مصارف من كل من عمان والمغرب وتونس، وبنك واحد من كل من سوريا والجزائر.
وأضاف: وبلغت أصول المصارف العربية بنهاية عام 2008 (2،2 تريليون) دولار بزيادة 15% عن عام 2007، أما الودائع، فقد ارتفعت بنسبة 21% إلى 16،1 تريليون دولار، فيما ارتفعت محفظة القروض بنسبة 29% إلى أكثر من تريليون دولار، كما ارتفعت حقوق المساهمين بنسبة 16% إلى 202 مليار دولار خلال فترة المقارنة.
وأضاف السيد عدنان: إن أحد أهم أسباب احتفاظ الاقتصاد البحرينية بقوته ونموه حتى في أحلك أيام الأزمة المالية، هو سياسات التحفظ الحكومية الناجحة التي اتبعتها الدولة منذ فترة سبقت اندلاع الأزمة التي لم يكن تتوقعها أية حكومة حول العالم، هو التوجيهات الرشيدة التي يسديها سمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء إلى القطاع المالي كأحد أهم روافد الاقتصاد الوطني، وهي السياسة التي سوف تمكننا في النهاية من الخروج من الأزمة محققين مكاسب على عكس ما حدث في دول الجوار من خسائر مازال لم يكشف عنها جميعها بعد.
إن النهج السليم الذي تتبعه البحرين في إدارة شئونها المالية بتوجيهات من سموه، وفر للقطاع المصرفي والمالي صمام الأمان اللازم لنفض يدها عن تبعات أية أزمة، على الرغم من أن البحرين تعتبر الدولة الأكثر احتواء للمصارف والمؤسسات المالية والمصرفية بجميع أنواعها من تجارية واستثمارية وبنوك أوفشور (الوحدات المصرفية الخارجية) ومؤسسات مساندة للقطاع المصرفي، وهو أمر كان ليضعنا على المحك مع الأزمة غير أن السياسات المالية الناجحة التي تم تطبيقها في المملكة برؤى من القيادة السياسية، كان وسيظل مفتاح نجاحات متكررة بالنسبة إلينا.
وأضاف السيد عدنان: يتجاوز عدد المصارف والبنوك العربية اليوم 420 مصرفا، منها 280 مصرفا تجاريا، و60 بنكا إسلاميا، و80 مصرفا استثماريا، ويرتفع هذا العدد إلى 490 إذا أضفنا المؤسسات المساندة للقطاع المصرفي.
على مستوى نمو النواتج المحلية لمختلف المنظومات الاقتصادية حول العالم، فقد توقع السيد عدنان أن تحقق دول الشرق الأوسط أكبر معدل نمو في2010، عند 5،3%، فيما سوف يتباطأ هذا المعدل إلى 2،2% في البرازيل، و8،0% وسط وشرق أوروبا، و5،0% في اليابان، فيما لن تحقق الولايات المتحدة أي معدل للنمو يذكر في ذلك العام، بينما تسجل كل من بريطانيا ومنطقة اليورو معدلات سالبة عند 4،0%.
وسجلت هذه المنظومات معدلات نمو إيجابية في عام 2009، باستثناء اليابان الذي تراجع معدل نمو ناتجه المحلي بنسبة 6،0% عما سجلته في 2007، وسجلت منطقة الشرق الأوسط أعلى معدلات النمو عند 9،5% العام الماضي كأفضل المنظومات الاقتصادية، تلتها البرازيل عند 1،5%، ثم وسط وشرق أوروبا عند 9،2%، ثم الولايات المتحدة عند 1،1%، ثم منطقة اليورو عند 9،0%، ثم بريطانيا عند نسبة 7،0%.
دول منطقة اليورو، فإنها مرشحة للتراجع بنهاية العام الجاري بما لا يقل عن 2،4%، وبنسبة 4،0% بنهاية العام المقبل.أكد ذلك الرئيس التنفيذي لمجموعة البركة المصرفية السيد عدنان بن أحمد يوسف في تصريح لـ "أخبار الخليج" وقال: كما أشرنا في تصريحات سابقة، فإن منطقة الخليج سوف تتخلص من تبعات الأزمة المالية العالمية قبل حلول 2010، وهو الرأي الذي اتفق حوله معي عدد من الخبراء الاقتصاديين والمراقبين الماليين الساسة، حيث أكد وزير الاستثمار الدولي الوزير اللورد ديفيس خلال المنتدى العربي المصرفي الذي استضافته لندن الأسبوع الماضي صحة ما أشرنا إليه من تصريحات، وبهذا، فإن دول الخليج سوف تكون أولى المنظومات الاقتصادية المتعافية من تبعات الأزمة، ولم تتجاوز خسائر المصارف العربية جراء الأزمة نسبة 1% من إجمالي خسائر القطاع المالي حول العالم.
وعربيا، ضمت قائمة أكبر ألف مصرف حول العالم، 17 مصرفا من الإمارات العربية المتحدة، 11 مصرفا من السعودية، 10 مصارف من البحرين، 8 مصارف من كل من الكويت ولبنان، ستة مصارف من قطر، خمسة بنوك من الأردن، أربعة من مصر، 3 مصارف من كل من عمان والمغرب وتونس، وبنك واحد من كل من سوريا والجزائر.
وأضاف: وبلغت أصول المصارف العربية بنهاية عام 2008 (2،2 تريليون) دولار بزيادة 15% عن عام 2007، أما الودائع، فقد ارتفعت بنسبة 21% إلى 16،1 تريليون دولار، فيما ارتفعت محفظة القروض بنسبة 29% إلى أكثر من تريليون دولار، كما ارتفعت حقوق المساهمين بنسبة 16% إلى 202 مليار دولار خلال فترة المقارنة.
وأضاف السيد عدنان: إن أحد أهم أسباب احتفاظ الاقتصاد البحرينية بقوته ونموه حتى في أحلك أيام الأزمة المالية، هو سياسات التحفظ الحكومية الناجحة التي اتبعتها الدولة منذ فترة سبقت اندلاع الأزمة التي لم يكن تتوقعها أية حكومة حول العالم، هو التوجيهات الرشيدة التي يسديها سمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء إلى القطاع المالي كأحد أهم روافد الاقتصاد الوطني، وهي السياسة التي سوف تمكننا في النهاية من الخروج من الأزمة محققين مكاسب على عكس ما حدث في دول الجوار من خسائر مازال لم يكشف عنها جميعها بعد.
إن النهج السليم الذي تتبعه البحرين في إدارة شئونها المالية بتوجيهات من سموه، وفر للقطاع المصرفي والمالي صمام الأمان اللازم لنفض يدها عن تبعات أية أزمة، على الرغم من أن البحرين تعتبر الدولة الأكثر احتواء للمصارف والمؤسسات المالية والمصرفية بجميع أنواعها من تجارية واستثمارية وبنوك أوفشور (الوحدات المصرفية الخارجية) ومؤسسات مساندة للقطاع المصرفي، وهو أمر كان ليضعنا على المحك مع الأزمة غير أن السياسات المالية الناجحة التي تم تطبيقها في المملكة برؤى من القيادة السياسية، كان وسيظل مفتاح نجاحات متكررة بالنسبة إلينا.
وأضاف السيد عدنان: يتجاوز عدد المصارف والبنوك العربية اليوم 420 مصرفا، منها 280 مصرفا تجاريا، و60 بنكا إسلاميا، و80 مصرفا استثماريا، ويرتفع هذا العدد إلى 490 إذا أضفنا المؤسسات المساندة للقطاع المصرفي.
على مستوى نمو النواتج المحلية لمختلف المنظومات الاقتصادية حول العالم، فقد توقع السيد عدنان أن تحقق دول الشرق الأوسط أكبر معدل نمو في2010، عند 5،3%، فيما سوف يتباطأ هذا المعدل إلى 2،2% في البرازيل، و8،0% وسط وشرق أوروبا، و5،0% في اليابان، فيما لن تحقق الولايات المتحدة أي معدل للنمو يذكر في ذلك العام، بينما تسجل كل من بريطانيا ومنطقة اليورو معدلات سالبة عند 4،0%.
وسجلت هذه المنظومات معدلات نمو إيجابية في عام 2009، باستثناء اليابان الذي تراجع معدل نمو ناتجه المحلي بنسبة 6،0% عما سجلته في 2007، وسجلت منطقة الشرق الأوسط أعلى معدلات النمو عند 9،5% العام الماضي كأفضل المنظومات الاقتصادية، تلتها البرازيل عند 1،5%، ثم وسط وشرق أوروبا عند 9،2%، ثم الولايات المتحدة عند 1،1%، ثم منطقة اليورو عند 9،0%، ثم بريطانيا عند نسبة 7،0%.