ريم الرياشي
:: عضو مُتميز ::
- إنضم
- 9 ماي 2009
- المشاركات
- 877
- نقاط التفاعل
- 1
- النقاط
- 16
مصرع قائد الجماعة التكفيرية بغزة..والداخلية تسيطر على معاقلهم
عبد اللطيف موسى قائد الجماعة التكفيرية لقي مصرعه، بعد أن قام يوم أمس الجمعة بإعلان التمرد والخروج عن القانون وتكفير المسلمين في القطاع تحت ذريعة إقامة إمارة إسلامية في رفح.
كما لقي ستة آخرين من أتباعه مصرعهم، كما جرح 20 آخرين من أتباعه ونحجت الحكومة في اعتقال أكثر من أربعين وقامت بالسيطرة على معاقلهم التي تحصنوا بها في مدينة رفح، وذلك بعد أن بادروا بإطلاق النار على الشرطة والمواطنين يوم أمس الجمعة.
كما استشهد خمسة من جهاز الشرطة الفلسطينية ، وأصيب عدد آخر بجراح مختلفة، في الاشتباكات المسلحة التي اندلعت في محافظة رفح، بين الشرطة وعناصر يتبعون لجماعة مسلحة جنوب قطاع غزة.
وذكر شهود عيان أن اشتباكات وقعت أمس بعد صلاة العصر بين عناصر الأمن ومسلحين تكفيرين بالأسلحة الرشاشة وقاذفات " الآر بي جي " والأحزمة الناسفة، كانوا يحتمون داخل مسجد ابن تيمية، الواقع في مخيم البرازيل بمحافظة رفح، لتتمكن قوات الأمن في النهاية من السيطرة على المسجد.
وقال د. معاوية حسنين، رئيس لجنة الإسعاف والطوارئ بوزارة الصحة، : "إن حالة الطوارئ أعلنت في المستشفيات الواقعة جنوب قطاع غزة، حيث تم تحويل مختلف الإصابات الخطرة من مشفى أبو يوسف النجار إلى مستشفى غزة الأوروبي، فيما وضع مستشفى ناصر بخانيونس على أهبة الاستعداد".
وأكد شهود عيان أن موسى الذي امتنع هو وأتباعه عن مقاومة الاحتلال خلال العدوان على قطاع غزة، دخل المسجد لصلاة الجمعة وبرفقته مجموعة مسلحة تحميه، وعندما صعد المنبر لم يطل في قوله حتى أعلن مدينة رفح "إمارة إسلامية"، وطالب أتباعه بالسمع والطاعة .
وقال : "سنقيم هذه الإمارة على جثثنا وأجسادنا, وسنقيم بها الحدود والجنايات وأحكام الشريعة الإسلامية وسنعيد لهذه الإمارة الحياة وطعمها".
وهدد موسى خلال خطبته الحكومة الفلسطينية باستهدافها في حال حاولت الوقوف في وجه مخططه.
من جهتها، قالت الحكومة الفلسطينية إنها " لن تسمح بعودة الانفلات الأمني، تحت أي مظلة كانت، مهما حاولت تضليل المواطنين "، محملة المسئولية عما حدث لعبد اللطيف موسى ومن معه من خلال ما أسمته بـ " إعلانه المتهور "، وتجاوزه للقانون.
وقال طاهر النونو، الناطق باسم الحكومة، "إنه لا بد أن يخضع الجميع لسيادة القانون، وإنه لا يحق لأحد اختراق القوانين، وتجاوز النظام العام، ناعياً الشهداء الذين سقطوا بالأمس بسبب مجموعة نعتها بـ " الدامية، والخارجة عن الصف الوطني والإسلامي ".
ودعا النونو المنتمين لهذه المجموعة إلى تسليم أنفسهم وسلاحهم لقوى الشرطة والأمن الفلسطيني فوراً، وإلا فإنهم سيتعرضون للمساءلة القانونية وللملاحقة.
من جانبها أكدت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" أنها لن تسمح لأحد في قطاع غزة بأخذ القانون باليد، معتبرة أن ذلك مسؤولية الجهات الأمنية.
وقال الدكتور سامي أبو زهري المتحدث باسم حركة "حماس" في تصريحٍ صحفيٍّ: "إن تصريحات موسى "تعبير عن انزلاقات فكرية لا علاقة لها بأية ارتباطات خارجية"، مشدداً على أنه "غير مسموح لأي جهة أو أفراد أخذ القانون باليد فهذه مسؤولية الجهات الأمنية".
..........

عبد اللطيف موسى قائد الجماعة التكفيرية لقي مصرعه، بعد أن قام يوم أمس الجمعة بإعلان التمرد والخروج عن القانون وتكفير المسلمين في القطاع تحت ذريعة إقامة إمارة إسلامية في رفح.
كما لقي ستة آخرين من أتباعه مصرعهم، كما جرح 20 آخرين من أتباعه ونحجت الحكومة في اعتقال أكثر من أربعين وقامت بالسيطرة على معاقلهم التي تحصنوا بها في مدينة رفح، وذلك بعد أن بادروا بإطلاق النار على الشرطة والمواطنين يوم أمس الجمعة.
كما استشهد خمسة من جهاز الشرطة الفلسطينية ، وأصيب عدد آخر بجراح مختلفة، في الاشتباكات المسلحة التي اندلعت في محافظة رفح، بين الشرطة وعناصر يتبعون لجماعة مسلحة جنوب قطاع غزة.
وذكر شهود عيان أن اشتباكات وقعت أمس بعد صلاة العصر بين عناصر الأمن ومسلحين تكفيرين بالأسلحة الرشاشة وقاذفات " الآر بي جي " والأحزمة الناسفة، كانوا يحتمون داخل مسجد ابن تيمية، الواقع في مخيم البرازيل بمحافظة رفح، لتتمكن قوات الأمن في النهاية من السيطرة على المسجد.
وقال د. معاوية حسنين، رئيس لجنة الإسعاف والطوارئ بوزارة الصحة، : "إن حالة الطوارئ أعلنت في المستشفيات الواقعة جنوب قطاع غزة، حيث تم تحويل مختلف الإصابات الخطرة من مشفى أبو يوسف النجار إلى مستشفى غزة الأوروبي، فيما وضع مستشفى ناصر بخانيونس على أهبة الاستعداد".
خلفية الاشتباكات
وترجع خلفية الاشتباكات إلى إعلان عبد اللطيف موسى، أحد الموجهين الأساسيين لجماعة تعرف باسم " أنصار الله"، عما دعاها بـ" ولادة جديدة للإمارة الإسلامية في أكناف بيت المقدس "، مطالباً الجماعات التي تمتلك العتاد والسلاح في رفح وكافة أنحاء القطاع بالتوجه إلى المسجد المذكور، لتضع نفسها تحت تصرف القيادة العسكرية الموجودة فيه، والانصياع لقوانينها وأوامرها.وأكد شهود عيان أن موسى الذي امتنع هو وأتباعه عن مقاومة الاحتلال خلال العدوان على قطاع غزة، دخل المسجد لصلاة الجمعة وبرفقته مجموعة مسلحة تحميه، وعندما صعد المنبر لم يطل في قوله حتى أعلن مدينة رفح "إمارة إسلامية"، وطالب أتباعه بالسمع والطاعة .
وقال : "سنقيم هذه الإمارة على جثثنا وأجسادنا, وسنقيم بها الحدود والجنايات وأحكام الشريعة الإسلامية وسنعيد لهذه الإمارة الحياة وطعمها".
وهدد موسى خلال خطبته الحكومة الفلسطينية باستهدافها في حال حاولت الوقوف في وجه مخططه.
حياة موسى
ويذكر أن موسى يعمل طبيباً بشرياً، وقام بالإضراب والتخلي عن مهامه الإنسانية وهو يتقاضى راتبه من حكومة فياض، ويشغل منصب مدير عيادة "مركز شهداء رفح" الأولية، وكان ناشطاً في جماعة " الكتاب والسنة"، قبل تحوله المفاجئ إلى الفكر التكفيري-حسب أقوال الشهود.من جهتها، قالت الحكومة الفلسطينية إنها " لن تسمح بعودة الانفلات الأمني، تحت أي مظلة كانت، مهما حاولت تضليل المواطنين "، محملة المسئولية عما حدث لعبد اللطيف موسى ومن معه من خلال ما أسمته بـ " إعلانه المتهور "، وتجاوزه للقانون.
وقال طاهر النونو، الناطق باسم الحكومة، "إنه لا بد أن يخضع الجميع لسيادة القانون، وإنه لا يحق لأحد اختراق القوانين، وتجاوز النظام العام، ناعياً الشهداء الذين سقطوا بالأمس بسبب مجموعة نعتها بـ " الدامية، والخارجة عن الصف الوطني والإسلامي ".
ودعا النونو المنتمين لهذه المجموعة إلى تسليم أنفسهم وسلاحهم لقوى الشرطة والأمن الفلسطيني فوراً، وإلا فإنهم سيتعرضون للمساءلة القانونية وللملاحقة.
ارتباط خارجي
في حين أكد إسلام شهوان، الناطق باسم الشرطة الفلسطينية، أنه قد تم تفكيك كافة المجموعات المسلحة، واعتقال العشرات من المنتمين إليها، مؤكدا على وجود اتفاق بين جميع الفصائل على توجيه السلاح إلى العدو الصهيوني وحده، لا لتخصيصه لإثارة الفوضى داخل الجبهة الداخلية بالقطاع-حسب قوله.من جانبها أكدت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" أنها لن تسمح لأحد في قطاع غزة بأخذ القانون باليد، معتبرة أن ذلك مسؤولية الجهات الأمنية.
وقال الدكتور سامي أبو زهري المتحدث باسم حركة "حماس" في تصريحٍ صحفيٍّ: "إن تصريحات موسى "تعبير عن انزلاقات فكرية لا علاقة لها بأية ارتباطات خارجية"، مشدداً على أنه "غير مسموح لأي جهة أو أفراد أخذ القانون باليد فهذه مسؤولية الجهات الأمنية".
..........