السلام عليكم ورحمة الله
ما جلبته الديمقراطية في بلاد المسلمون الفتيه
وحتى نكون واضحين سوف اضع لكم جدول لزمنين مختلفين اولهم قبل دخول الديمقراطية الدولة الجزائرية ثم زمن اخر بعد دخول الديمقراطية الراسمالية سوف اجعل الارقام تتكلم فقط وانتم علقوا
الجزائر سنة 1988 الجزائر سنة 2009
سعر برميل البترول 13 الى 18 دولار 50 الى 65 دولار
مداخيل الجزائر من النفط 8 الى 10 ملايير دولار اكثر من 120 مليار دولار
سعر السكر 2 دينار 65 دينار
زيت المائدة 20 دينار 550 دينار
الدقيق 600 دينار للقنطار 4000 دينار للقنطار
البن 15 دينار 500 غ 300 دينار 500 غ
مدخل الاستاذ كعينة 6000 دينار شهريا 34000 دينار شهريا
ثمن المتر المربع من الارض 20 الى 1200 دينار 2000 الى 10000 دينار ويفوق احيانا 20000 دينار
تسريح حوالي 500 الف عامل بين 1998 الى 2005
حل حوالي 1000 شركة ومقاوله عمومية وتسريح عمالها
تم اختلاس معلن عنه 2000 مليار دينار مابين 1992 الى 2006 من الخزينة العمومة بكل اشكال المال المنقول والمملوك دون حساب الارصدة في البنوك الخارجية التي تعرضة للنهمب عن طريق القانون من قروض بدون فوائد الى الاعفاء من التسديد الى تحويلها الى هبه ومصاريف للسلطة الجزائرية
ونظرة على سوق العمل
في أواخر 2003، كان عدد البطالين 24%، لكن البطالة تحت سن 25 سنة كانت أعلى مرتين. الوافدون الجدد على سوق العمل، كذلك مشاكل الهجرة إلى الخارج، جعلت من البطالة أزمة مزمنة، و إحدى العقبات امام الحكومات. خلال 2003 أيضا، كان عدد العمال المنظمين في إتحادات، 18%.
حوالي 40% من العمالة بدون شهادة المتوسط، 20% بدون شهادات جامعية أو أعلى. شكلت المرأة، 7% فقط من سوق العمل، دون أخذ بالحساب، النساء المزارعات. كانت الهجرة للخارج، سبب نقص المهنيين غير المحترفين، كالنجارين، و الكهربائيين، و رغم محاولة حكومات الشاذلي جرهم للعودة و تهديدهم بمنع قبول أموالهم لداخل البلاد، إلا أنها لم تفلح سياسات.
أدخلت الكومة في 1978 نوعا من من المعاش للبطالين، بقدر 1000 دينار كل شهر، و لم يتغير حتى 1990، حين طالبت نقابة العمال UGTA برفعه ل1800 دينار في جانفي 1991 ثم إلى 2000 دينار شهر جويلية نفس السنة.
لم يكن للعمال قرار الاستقلال بنقابات حرة خارجة من عندهم، إلى غاية قانون جوان 1990، الذي أنهى احتكار UGTA التابعة للحزب الواحد من التمثيل الوحيد، ملغيا كذلك الحظر على الإضرابات، مع هذا، استوجب القانون أن تمر النزاعات عبر وساطة، وليس مباشرة
نظرة على حالة المال العام
احتلت الجزائر مراتب وسطى في معدل الدخل للدول عام 1992، مركزة على توسيع نشاطها الاقتصادي. ارتفع معدل الإنتاج القومي حدود 18% خلال العشرية 70-80، لكنه جاء على حساب الزراعي، حيث انخفض من 15% سنة 1965 إلى 9% عام 1985. وضعية استعجالية، تدخلت فيها الدولة لاستيراد المواد الغذائية المنعدمة في السوق. الجزائر التي كانت مصدرة للقمح زمن فرنسا صارت تستورده زمن الاستقلال.
تخصص الدولة 98% من واردات النفط لتحسين قيمة عملتها الدينار، كما ظهر على الساحة ضرورة تغير النمط الريعي، و إدخال التجارة كمحرك أساسي للاقتصاد. ساعدت العائدات مؤخرا في مسح المديونية الخارجية، إلا ان الحكومات، و لخوفها من الدخول الإجتماعي كل سنة، مازالت محافظة على الإنفاق العام المبذر في قطاعات مشلولة.
خصخصة الشركات العامة بالشراكة أو البيع المفتوح محاصر بالعراقيل الإدارية، فتح قطاع البنوك (في ظل ندرة المشترين) مازال يعامل بخوف كل مرة
نظرة في سياسية الميزانية
تاريخيا و حسب كل سنة، تغيرت ميزانية الدولة في كل قطاع، لكل مخطط ميزانية مثلا، سواء بدعم كبير للصناعة، أو الزراعة، أو دعم المنشلآت التحتية. الحكومة لم تسلم من الإنتقادات كل مرة. قطاع التعليم أخذ حصة الأسد ب27% عام 1989، ثم 28.8% عام 1991، في حين بقي الإنفاق العسكري في حدود 9% خلال نفس السنوات. قطاع السكن الذي أهملته الدولة قبلا، ذكرتها به تلك الجموع الحاشدة في كل مرة تنزل فيه قائمة المستفيدين من السكن.
الدخل حاليا تعدى 80 مليار دولار (بليون) فائقا النفقات العامة 25 مليار دولار. موارد الطاقة أهم مورد للمال 98%، يجيء التحصيل الضريبي، الخدمات ب12.5%.
واقع المنتوج الزراعي في الجزائر
القمح و الشعير أكبر محصول زراعي، 63% من المنتجات. رغم جهود الدولة في زيادة إنتاجية، 91% من الإكتفاء الذاتي سقطت ل18، خلال 1990. تزايد عدد السكان، التغير المناخي، السياسيات الزراعية السابقة، و الزحف الريفي كان وراء تدهور الإكتفاء. لازالت الجزائر تستورد حوالي 75% من وارداتها االفلاحية قمحا. السوق الاوربية (الفرنسية) أولها موزع. الذرة أيضا تضاعف استيرادها بين 1985 و 1990، الولايات المتحدة وفرت 75% من الحاجة.
منتجات البلد أيضا، العنب، الحمضيات، الخضراوات، الزيتون، التبغ، خامس منتج عالمي للتين، سادس منتج للتمور، 3/4 مستهلكة محليا.
إنتاج الخمور، ورغم مواصلتها، انهارت كثيرا. السوق المحلية بذهاب الأوربيين صارت ضيقة، و الدولة تخلت عند دعم تجارة غير شرعية (شرع ديني) من 370 ألف هكتار، ل 85 ألف خلال 1988. مازالت البلاد رغم هذا بصناعة خمور متقدمة، توزيع و تصدير أيضا.
دعمت الجزائر زراعة الزيتون بمخطط 10 سنوات، لتجديد 100 ألأف هكر من الأشجار، و انشاء 200 ضاغطة زيتون. التبغ كان المنافس الحقيقي للخضراوت، يحتل مساحة مهمة، و هو كمنتج تجاري أكثر أمنا و ربحية.
كم يكلف العيش في الجزائر وقيمة الواردات
عام 2003، كانت واردات الجزائر 13.3 مليار دولار. أهمها، سلع الإنتاج 5 مليار.دولار، الغذاء ب2.7 م.د، المواد شبه جاهزة 2.4 م.د، مواد استهلاكية 2.2 م.د. أهم الموزعين كانت فرنسا 32.9%، إيطاليا 10.2%، إسبانيا و ألمانيا.
افتتحت مؤخرا في العاصمة متاجر عالمية ضخمة، منافسة القطاع الخاص بشدة، (Carrefour مثلا).
نعمة البترول تتجلى في الصادرات الجزائرية
قدرت صادرات الجزائر عام 2003 ب26 مليار دولار، ضعف الواردات.، مكونة 38% من الدخل القومي. مثلت المحروقات دوما 95% من الصادرات. أهم المشترين إيطاليا 18.9%، ثم أمريكا التي تفوقت على فرنسا 17.9%
أهم الصادرات حسب التسلسل خارج المحروقات: الخمر، الحديد و منتجاته، الفوسفات، الفواكه و الخضر (أولى عالميا في إنتاج البزلاء) ثم خام الحديد.
مع كل هذه المؤشرات هل حقا الجزائر في تطور ؟؟؟
السلام عليكم
ما جلبته الديمقراطية في بلاد المسلمون الفتيه
وحتى نكون واضحين سوف اضع لكم جدول لزمنين مختلفين اولهم قبل دخول الديمقراطية الدولة الجزائرية ثم زمن اخر بعد دخول الديمقراطية الراسمالية سوف اجعل الارقام تتكلم فقط وانتم علقوا
الجزائر سنة 1988 الجزائر سنة 2009
سعر برميل البترول 13 الى 18 دولار 50 الى 65 دولار
مداخيل الجزائر من النفط 8 الى 10 ملايير دولار اكثر من 120 مليار دولار
سعر السكر 2 دينار 65 دينار
زيت المائدة 20 دينار 550 دينار
الدقيق 600 دينار للقنطار 4000 دينار للقنطار
البن 15 دينار 500 غ 300 دينار 500 غ
مدخل الاستاذ كعينة 6000 دينار شهريا 34000 دينار شهريا
ثمن المتر المربع من الارض 20 الى 1200 دينار 2000 الى 10000 دينار ويفوق احيانا 20000 دينار
تسريح حوالي 500 الف عامل بين 1998 الى 2005
حل حوالي 1000 شركة ومقاوله عمومية وتسريح عمالها
تم اختلاس معلن عنه 2000 مليار دينار مابين 1992 الى 2006 من الخزينة العمومة بكل اشكال المال المنقول والمملوك دون حساب الارصدة في البنوك الخارجية التي تعرضة للنهمب عن طريق القانون من قروض بدون فوائد الى الاعفاء من التسديد الى تحويلها الى هبه ومصاريف للسلطة الجزائرية
ونظرة على سوق العمل
في أواخر 2003، كان عدد البطالين 24%، لكن البطالة تحت سن 25 سنة كانت أعلى مرتين. الوافدون الجدد على سوق العمل، كذلك مشاكل الهجرة إلى الخارج، جعلت من البطالة أزمة مزمنة، و إحدى العقبات امام الحكومات. خلال 2003 أيضا، كان عدد العمال المنظمين في إتحادات، 18%.
حوالي 40% من العمالة بدون شهادة المتوسط، 20% بدون شهادات جامعية أو أعلى. شكلت المرأة، 7% فقط من سوق العمل، دون أخذ بالحساب، النساء المزارعات. كانت الهجرة للخارج، سبب نقص المهنيين غير المحترفين، كالنجارين، و الكهربائيين، و رغم محاولة حكومات الشاذلي جرهم للعودة و تهديدهم بمنع قبول أموالهم لداخل البلاد، إلا أنها لم تفلح سياسات.
أدخلت الكومة في 1978 نوعا من من المعاش للبطالين، بقدر 1000 دينار كل شهر، و لم يتغير حتى 1990، حين طالبت نقابة العمال UGTA برفعه ل1800 دينار في جانفي 1991 ثم إلى 2000 دينار شهر جويلية نفس السنة.
لم يكن للعمال قرار الاستقلال بنقابات حرة خارجة من عندهم، إلى غاية قانون جوان 1990، الذي أنهى احتكار UGTA التابعة للحزب الواحد من التمثيل الوحيد، ملغيا كذلك الحظر على الإضرابات، مع هذا، استوجب القانون أن تمر النزاعات عبر وساطة، وليس مباشرة
نظرة على حالة المال العام
احتلت الجزائر مراتب وسطى في معدل الدخل للدول عام 1992، مركزة على توسيع نشاطها الاقتصادي. ارتفع معدل الإنتاج القومي حدود 18% خلال العشرية 70-80، لكنه جاء على حساب الزراعي، حيث انخفض من 15% سنة 1965 إلى 9% عام 1985. وضعية استعجالية، تدخلت فيها الدولة لاستيراد المواد الغذائية المنعدمة في السوق. الجزائر التي كانت مصدرة للقمح زمن فرنسا صارت تستورده زمن الاستقلال.
تخصص الدولة 98% من واردات النفط لتحسين قيمة عملتها الدينار، كما ظهر على الساحة ضرورة تغير النمط الريعي، و إدخال التجارة كمحرك أساسي للاقتصاد. ساعدت العائدات مؤخرا في مسح المديونية الخارجية، إلا ان الحكومات، و لخوفها من الدخول الإجتماعي كل سنة، مازالت محافظة على الإنفاق العام المبذر في قطاعات مشلولة.
خصخصة الشركات العامة بالشراكة أو البيع المفتوح محاصر بالعراقيل الإدارية، فتح قطاع البنوك (في ظل ندرة المشترين) مازال يعامل بخوف كل مرة
نظرة في سياسية الميزانية
تاريخيا و حسب كل سنة، تغيرت ميزانية الدولة في كل قطاع، لكل مخطط ميزانية مثلا، سواء بدعم كبير للصناعة، أو الزراعة، أو دعم المنشلآت التحتية. الحكومة لم تسلم من الإنتقادات كل مرة. قطاع التعليم أخذ حصة الأسد ب27% عام 1989، ثم 28.8% عام 1991، في حين بقي الإنفاق العسكري في حدود 9% خلال نفس السنوات. قطاع السكن الذي أهملته الدولة قبلا، ذكرتها به تلك الجموع الحاشدة في كل مرة تنزل فيه قائمة المستفيدين من السكن.
الدخل حاليا تعدى 80 مليار دولار (بليون) فائقا النفقات العامة 25 مليار دولار. موارد الطاقة أهم مورد للمال 98%، يجيء التحصيل الضريبي، الخدمات ب12.5%.
واقع المنتوج الزراعي في الجزائر
القمح و الشعير أكبر محصول زراعي، 63% من المنتجات. رغم جهود الدولة في زيادة إنتاجية، 91% من الإكتفاء الذاتي سقطت ل18، خلال 1990. تزايد عدد السكان، التغير المناخي، السياسيات الزراعية السابقة، و الزحف الريفي كان وراء تدهور الإكتفاء. لازالت الجزائر تستورد حوالي 75% من وارداتها االفلاحية قمحا. السوق الاوربية (الفرنسية) أولها موزع. الذرة أيضا تضاعف استيرادها بين 1985 و 1990، الولايات المتحدة وفرت 75% من الحاجة.
منتجات البلد أيضا، العنب، الحمضيات، الخضراوات، الزيتون، التبغ، خامس منتج عالمي للتين، سادس منتج للتمور، 3/4 مستهلكة محليا.
إنتاج الخمور، ورغم مواصلتها، انهارت كثيرا. السوق المحلية بذهاب الأوربيين صارت ضيقة، و الدولة تخلت عند دعم تجارة غير شرعية (شرع ديني) من 370 ألف هكتار، ل 85 ألف خلال 1988. مازالت البلاد رغم هذا بصناعة خمور متقدمة، توزيع و تصدير أيضا.
دعمت الجزائر زراعة الزيتون بمخطط 10 سنوات، لتجديد 100 ألأف هكر من الأشجار، و انشاء 200 ضاغطة زيتون. التبغ كان المنافس الحقيقي للخضراوت، يحتل مساحة مهمة، و هو كمنتج تجاري أكثر أمنا و ربحية.
كم يكلف العيش في الجزائر وقيمة الواردات
عام 2003، كانت واردات الجزائر 13.3 مليار دولار. أهمها، سلع الإنتاج 5 مليار.دولار، الغذاء ب2.7 م.د، المواد شبه جاهزة 2.4 م.د، مواد استهلاكية 2.2 م.د. أهم الموزعين كانت فرنسا 32.9%، إيطاليا 10.2%، إسبانيا و ألمانيا.
افتتحت مؤخرا في العاصمة متاجر عالمية ضخمة، منافسة القطاع الخاص بشدة، (Carrefour مثلا).
نعمة البترول تتجلى في الصادرات الجزائرية
قدرت صادرات الجزائر عام 2003 ب26 مليار دولار، ضعف الواردات.، مكونة 38% من الدخل القومي. مثلت المحروقات دوما 95% من الصادرات. أهم المشترين إيطاليا 18.9%، ثم أمريكا التي تفوقت على فرنسا 17.9%
أهم الصادرات حسب التسلسل خارج المحروقات: الخمر، الحديد و منتجاته، الفوسفات، الفواكه و الخضر (أولى عالميا في إنتاج البزلاء) ثم خام الحديد.
مع كل هذه المؤشرات هل حقا الجزائر في تطور ؟؟؟
السلام عليكم
