- إنضم
- 8 أوت 2006
- المشاركات
- 1,201
- نقاط التفاعل
- 10
- النقاط
- 37
المشروع، حسب الوزير، سيسمح بإحداث مائة ألف منصب شغل، وحصل على موافقة الرئيس بوتفليقة· وأوضح غول بأن تكلفة إنجاز المشروع النهائية حددت بـ805 مليار دينار جزائري، أي ما يعادل 11 مليار دولار أمريكي (دولار واحد يساوي 73 دينارا)، بعدما كانت نفس التكلفة تدور في حدود 944 مليار دينار، حوالي 13 مليار دولار·
وعرض غول سردا زمنيا بتفاصيل المشروع، بدءا بدراسات الجدوى الاقتصادية وتقارير الخبراء· مشيرا إلى أنه في أكتوبر 2005 كانت تكلفة المشروع تساوي 944 مليار دينار، منها 416 مليار للجزء الشرقي، و194 مليار للوسط و344 مليار دينار للجزء الغربي، وأن طول الطريق السريع الذي سوف ينجز وفقا للمعايير الدولية هو 927 كلم·
لكن، ما سر انخفاض تكلفة المشروع من 13 مليار دولار تقريبا إلى 11 مليار دولار؟
جواب وزير الأشغال العمومية جاء مرفوقا ببيانات وتقارير مكاتب الدراسات والخبرة الوطنية والدولية، ومقارنات مع مشاريع بنفس الضخامة في دول شمال إفريقيا وأوروبا· وأكد غول على أن المشروع الذي تشرف عليه الوكالة الوطنية للطرق السريعة، يحمل خصائص عدة، وهي أن الحكومة قررت توسيع الطريق السريع من طريق برواقين ذهابا وإيابا، على طريق سريع بثلاثة أروقة إضافة إلى رواق الإسعاف والتوقف الاضطراري، مشيرا إلى أن زيادة رواق ثالث يعني زيادة في تكلفة الإنجاز بنسبة تتراوح من 30 إلى 35 في المائة· ومن الخصائص أن استعمال الطريق السيار لن يكون مجانيا، بل اعتمدت الحكومة مبدأ الدفع على من يرغب في استخدامه، وهو ما زاد في تكلفة المشروع بنسبة تراوحت من 10 إلى 15 في المائة، وأن تبني المعايير الأوروبية المعروفة بأنها الأكثـر جودة عالميا زاد هو الآخر في تكلفة المشروع من 5 إلى 10 في المائة·
وبخصوص مدة الإنجاز والتسليم، كشف الوزير أن الحكومة اشترطت 40 شهرا، في إطار المخطط الخماسي 2005 / .2009 وبرر الوزير ارتفاع تكلفة الإنجاز بطبيعة التضاريس في بعض المناطق التي يمر بها الطريق السريع، حيث أوضح بأن 600 كلم من الطريق صنفت في فئة المواقع الصعبة والصعبة جدا، و327 كلم في فئة العادية والسهلة، و500 كلم عبارة عن منشآت فنية غير عادية، بالإضافة إلى 72 جسرا عملاقا، و11 نفقا يتراوح طولها ما بين 600 إلى 960 متر· ولاحظ الوزير أن الحكومة استنجدت بالخبرة اليابانية في مراعاة المخاطر الزلزالية· وخلص المسؤول في حديثه إلى القول إن كل هذه الاعتبارات أخذت في الحسبان من طرف الخبراء الجزائريين والدوليين، في تحديد التكلفة النهائية للمشروع· وأشار في هذا الصدد إلى أن نتائج المناقصة أوصلت أربع شركات إلى لجنة الصفقات العمومية وهي كونسيرتيوم ''كوجال'' الياباني و''سيتيك'' الصينية وبيكتال الأمريكية و''سي اس سي أو'' الصينية، حيث تم استبعاد الشركتين الأخيرتين من الصفقة لعدم جدوى عرضيهما· وأفضت النتائج إلى رسو المناقصة عند تكلفة تساوي 827 مليار دينار، منها 376 مليار للشطر الشرقي للطريق، و192 مليار للوسط، و258 مليار للشطر الغربي·
وبعد مفاوضات ماراطونية، قال الوزير إن الجزائر افتكت تخفيضات تصل إلى 139 مليار دينار، أي ما يقارب نسبة 15 في المائة، إضافة أن التكلفة نهائية وغير قابلة للزيادة أو التحديث، وتسليط عقوبة تأخير 10 في المائة، وإلغاء التحكيم الدولي، واعتماد القضاء الجزائري كجهة قضائية وحيدة يلجأ إليها الطرفان في حال نشوب نزاع بينهما· للإشارة، ذكر الوزير أن السلطات العمومية استعانت بمكتب دراسات مجموعة الإمارات المتحدة التي تقع تحت إشراف رجل الأعمال الإماراتي محمد العبار·
وعرض غول سردا زمنيا بتفاصيل المشروع، بدءا بدراسات الجدوى الاقتصادية وتقارير الخبراء· مشيرا إلى أنه في أكتوبر 2005 كانت تكلفة المشروع تساوي 944 مليار دينار، منها 416 مليار للجزء الشرقي، و194 مليار للوسط و344 مليار دينار للجزء الغربي، وأن طول الطريق السريع الذي سوف ينجز وفقا للمعايير الدولية هو 927 كلم·
لكن، ما سر انخفاض تكلفة المشروع من 13 مليار دولار تقريبا إلى 11 مليار دولار؟
جواب وزير الأشغال العمومية جاء مرفوقا ببيانات وتقارير مكاتب الدراسات والخبرة الوطنية والدولية، ومقارنات مع مشاريع بنفس الضخامة في دول شمال إفريقيا وأوروبا· وأكد غول على أن المشروع الذي تشرف عليه الوكالة الوطنية للطرق السريعة، يحمل خصائص عدة، وهي أن الحكومة قررت توسيع الطريق السريع من طريق برواقين ذهابا وإيابا، على طريق سريع بثلاثة أروقة إضافة إلى رواق الإسعاف والتوقف الاضطراري، مشيرا إلى أن زيادة رواق ثالث يعني زيادة في تكلفة الإنجاز بنسبة تتراوح من 30 إلى 35 في المائة· ومن الخصائص أن استعمال الطريق السيار لن يكون مجانيا، بل اعتمدت الحكومة مبدأ الدفع على من يرغب في استخدامه، وهو ما زاد في تكلفة المشروع بنسبة تراوحت من 10 إلى 15 في المائة، وأن تبني المعايير الأوروبية المعروفة بأنها الأكثـر جودة عالميا زاد هو الآخر في تكلفة المشروع من 5 إلى 10 في المائة·
وبخصوص مدة الإنجاز والتسليم، كشف الوزير أن الحكومة اشترطت 40 شهرا، في إطار المخطط الخماسي 2005 / .2009 وبرر الوزير ارتفاع تكلفة الإنجاز بطبيعة التضاريس في بعض المناطق التي يمر بها الطريق السريع، حيث أوضح بأن 600 كلم من الطريق صنفت في فئة المواقع الصعبة والصعبة جدا، و327 كلم في فئة العادية والسهلة، و500 كلم عبارة عن منشآت فنية غير عادية، بالإضافة إلى 72 جسرا عملاقا، و11 نفقا يتراوح طولها ما بين 600 إلى 960 متر· ولاحظ الوزير أن الحكومة استنجدت بالخبرة اليابانية في مراعاة المخاطر الزلزالية· وخلص المسؤول في حديثه إلى القول إن كل هذه الاعتبارات أخذت في الحسبان من طرف الخبراء الجزائريين والدوليين، في تحديد التكلفة النهائية للمشروع· وأشار في هذا الصدد إلى أن نتائج المناقصة أوصلت أربع شركات إلى لجنة الصفقات العمومية وهي كونسيرتيوم ''كوجال'' الياباني و''سيتيك'' الصينية وبيكتال الأمريكية و''سي اس سي أو'' الصينية، حيث تم استبعاد الشركتين الأخيرتين من الصفقة لعدم جدوى عرضيهما· وأفضت النتائج إلى رسو المناقصة عند تكلفة تساوي 827 مليار دينار، منها 376 مليار للشطر الشرقي للطريق، و192 مليار للوسط، و258 مليار للشطر الغربي·
وبعد مفاوضات ماراطونية، قال الوزير إن الجزائر افتكت تخفيضات تصل إلى 139 مليار دينار، أي ما يقارب نسبة 15 في المائة، إضافة أن التكلفة نهائية وغير قابلة للزيادة أو التحديث، وتسليط عقوبة تأخير 10 في المائة، وإلغاء التحكيم الدولي، واعتماد القضاء الجزائري كجهة قضائية وحيدة يلجأ إليها الطرفان في حال نشوب نزاع بينهما· للإشارة، ذكر الوزير أن السلطات العمومية استعانت بمكتب دراسات مجموعة الإمارات المتحدة التي تقع تحت إشراف رجل الأعمال الإماراتي محمد العبار·
