- إنضم
- 3 سبتمبر 2008
- المشاركات
- 8,454
- نقاط التفاعل
- 62
- النقاط
- 317
لم يعد الأمر خافيا فقضية لو كيربي يتجه بها الغرب إلى جهات عده ولحلب المزيد 0
__________
المختصر / ما أن تم وصول السيد عبد الباسط المقرحي رجل المخابرات الليبي الى طرابلس الغرب والمدان في قضية لوكربي والذي تم الإفراج عنه لظروف إنسانية حتى قام المدّعي العام الاسكتلندي 'ماك فاديلن'ومعه المحضر التنفيذي 'ليندساي ميللّر'، بتوجيه رسالة إلى عائلات ضحايا 'لوكربي' يعلمانهم فيها بعد أن شرحا سير قضيّة المقرحي وما انتهت إليه أنهما كادّعاء عام ليست لهما علاقة بما اتخذته حكومة اسكتلندا من اجراء في الإفراج عن المدان المقرحي، وأن قضيّة لوكربي لم تغلق بعد الإفراج عنه، بل هي ما تزال مفتوحة لإجراء مزيد من التحقيقات، وإمكانيّة مقاضاة أي شخص متهم آخر. وأنهما سيستمران في الاتصال مع أهالي الضحايا والادعاء الأمريكي لمواصلة سير القضيّة. __________
إذن القضية لم تنته ولها أبعاد سياسية أخرى وأهداف أخرى ومن ثم ستتحول هذه المرة المطرقة من على ظهر الدولة الليبية الى ظهر إيران وفلسطين وربما سورية ولبنان وان المدعي العام الاسكتلندي سيكون أمامه شهر آب (اغسطس) لكي يقوم بفتح الصناديق وملفات الاتهام الجديدة المحولة له من المخابرات والبوليس البريطاني وسيتم الإعلان عن بدء تحقيقات جديدة أخرى عندما يحين الوقت للإدارة البريطانية والأمريكية والإسرائيلية باستغلال الظروف الدولية والعلاقات الدولية الراهنة مع تسخير وتسخين الأعلام الدولي بذلك خصوصا وأن الأعلام الدولي يلعب الدور الأساسي في تعديل موازين العلاقات الدولية يوميا.
الإفراج عن المقرحي إذن لم يكن الا استراتيجية بريطانية أمريكية إسرائيلية معد لها مسبقا ومنذ مدة طويلة وفقا لقواعد لعبة سياسية بريطانيا متعارف عليها منذ عقود في النهج الدولي للعلاقات البريطانية الدولية وبالتخصيص العلاقات البريطانية الشرق الأوسطية أي سياسة الضرب والمصالحة والاستفادة بالقدر الأكبر من الغنائم واستغلال الظروف الزمنية لخدمة المشاريع الاستراتيجية داخل البلاد العربية.
لعبة لوكربي القذرة
العرب لم يدركوا حتى يومنا هذا أن اكبر مأساة حلت بهم وهي مأساة فلسطين هي من صنع الإدارة البريطانية وان كل ما يعانيه العرب من تخلف وجهل ودكتاتورية ما هو الا من صنع بريطانيا بل إنها الأداة اللعينة التي تلاحق العرب والمسلمين وحتى وهم مهزومون داخل ديارهم وجحورهم.
إذن تم الإفراج عن المقرحي وفقا لاستراتيجية بريطانية عتيقة تقوم ركائزها وتستمدها عبر قرون الاستعمار.
يأتي هذا الإفراج بعد عشرين عاما من انفجار الطائرة الأمريكية بان أم أي تلك الطائرة التي تفجرت في 21 كانون الأول (ديسمبر) 1988 فوق سماء مدينة لوكربي الاسكتلندية.
قضية لوكربي قضية معقدة كما هو الحال في قضية الطائرة الفرنسية التي فجرت عام 1989 فوق صحارى النيجر والمعروفة بقضية اليوتا احتل كلاهما اهتمام رجال القانون الدولي والعلاقات الدولية ولم تحتل قضية مثلهما منذ الحرب العالمية الثانية كل الاهتمام ولقد نالت كلاهما التحاليل والدراسات في مجال العلاقات الدولية والقانون الدولي أكثر من ما تم من اهتمام لهما من قبل رجال القضاء ولربما يأتي ذلك لبعدهما الاستراتيجي الميكافيللي للسياسة الغربية وتعاملها المصلحي خارج أطار القانون وخارج اطار المبادئ التي ينادي بها الغرب مثل حقوق الإنسان الخ.
لقد أثبت الغرب من خلال هاتين القضيتين أن المبادئ التي ينادي بها هي غير قابلة للتنفيذ وعاجزة عن التنفيذ أمام ومقابل المصالح الاقتصادية وخصوصا النفطية والأموال النفطية.
قضية لوكربي وبعد العديد من السنين ومن التحقيقات التي تنقلت فيها الاتهامات شرقا وغربا حتى رست على ظهر ليبيا. ففي 13 تشرين الثاني (نوفمبر) 1991 حيث صدر في الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا الأمر بالقبض على مواطنين ليبيين يشتبه بتورطهم في حادث تفجير الطائرة كونهما يعملان بمكتب شركة الخطوط الجوية العربية الليبية بـ 'مطار لوقا' في دولة مالطا. وبالتالي زعمت الدولتان أن الأمين فحيمة وعبد الباسط المقرحي كانا على علم بالحادث وانه بمعرفتهما تم شحن حقيبة تحتوي على متفجرات. وعلى الفور رفضت ليبيا الاتهام وبدأ القضاء الليبي التحقيق. كما طالبت طرابلس الغرب الدولتين بان يقدما لها الأدلة القانونية على إدانة فحيمة والمقرحي. لكن التحقيقات البريطانية والأمريكية لم تجب بدقة على السؤال القانوني المطلوب وهو: لماذا تم تفجير طائرة بان أم؟ رغم ذلك قبلت الدولة الليبية راضية ومرضية بمثول المواطنين الليبيين أمام محكمة قضاتها ومحاميها اسكتلنديون ومقرها هولندا.
وفي هذا السياق لقد قضت المحكمة الاسكتلندية بتبرئة الأمين فحيمة فيما حكمت على المقرحي بالسجن المؤبد حيث أودع في سجن بارليني بمدينة غلاسكو في اسكتلندا، لقد اعترفت الدولة الليبية رسميا وخطيا أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي بمسؤوليتها عن الجريمة التي اقترفها احد تابعيها بأجهزة الأمن الليبية وقامت الدولة الليبية بتقديم التعويضات المجازف فيها حيث قامت الدولة الليبية بدفع وعن طرق المصرف الدولي للمقصاة الدولية بسويسرا بتحويل مبالغ تتجاوز عشرات المليارات من الدولارات لضحايا الطائرة الأمريكية بان ام وأيضا ضحايا الطائرة الفرنسية يوتا التي تفجرت فوق صحاري النيجر عام 1989 وتعويض شركات الطيران التابعة لها الطائرات بطرق شبه خيالة وبسخاء خيالي
كما قامت الدولة الليبية بدفع بعض المليارات الاخرى الى ألمانيا عن تفجير مرقص لابيل في برلين والذي يتردد عليه المارينز الأمريكيون.
الدولة الليبية وخلال الحصار الجوي فقدت الكثير بل أن عجلة التطور الاقتصادي والصحي والاجتماعي الخ قد توقفت عن السير نهائيا مما سبب إرباك بالإدارة الليبية وخسائر مادية وإنسانية جسيمة لا تقدر بثمن حيث أن الدولة الليبية نفسها قامت بدراسات إحصائية تؤكد بان خسارة ليبيا لكل سنة من سنوات الحصار الجوي على ليبيا كلفت سنويا ضياع عشرة مليارات دولار أي ما يعادل أجمالي التعويضات والخسائر 250 مليار دولار تقديريا وليس إحصائيا ناهيك عن تنازل ليبيا عن أسلحتها النووية ومعداتها العسكرية الخ عام 2003 تقدر تكلفتها وشرائها من السوق السوداء والبيضاء تقديريا وليس علميا بمبلغ 130 مليار دولار.
بريطانيا والغرب أدرك بعد استسلام ليبيا وفتح أبوابها إمام شركاتها العملاقة والمتعددة الجنسيات أن قضية لوكربي يجب أن تكون ورقة رابحة تستعملها الدول الغربية متى شاءت لمعاقبة دول عربية وإسلامية أخرى وتقوم بتركيعها كما ركعت الدولة الليبية ومن هذه الزاوية الاستراتيجية البريطانية اللعينة فان الاتهامات سوف توجه في المستقبل الى الفلسطينيين والى إيران وسورية وبعض الفصائل اللبنانية
بريطانيا تعلم بان أهدافها وإغراضها السياسية تجاه ليبيا في قضية لوكربي لقد اكتملت واستوفت ولم يعد هناك ما يستدعي بقاء المقرحي بالسجن ويجب توظيف قضية لوكربي من جديد في أطار وأهداف أخرى مرتب لها منذ العديد من السنوات.
لعبة مصالح استراتيجية
اذن الإفراج عن المقرحي ما هو الا سياسة بريطانية أهدافها قذرة وسوف لن يعرفها العرب والمسلمون قبل عشرات الأعوام لقد أوضح السيد سيف القذافي نجل السيد العقيد القذافي بان الإفراج عن المقرحي ما هو الا لعبة مصالح اقتصادية واستراتيجية تتعلق بالنفط والغاز وان بريطانيا لها حسابات استراتيجية أخرى ولقد حاولت الإدارة البريطانية أن تنفي ذلك وبكل خجل.
لقد هلل الليبيون وبكل سذاجة باستقبال المقرحي وكأنه رجع بعد أن ضم الى ليبيا جزء من القارة الأوروبية أو قام بفتح من الفتوحات الإسلامية في أوروبا متناسين بان من سلم المقرحي وزميله فحيمة هي دولتهم الليبية التي انتهكت القانون الليبي الذي يمنع تسليم أي مواطن ليبي الى أي دولة أجنبية لمحاكمته ومخالفة هذه الدولة للقواعد التي أقرتها الشريعة الإسلامية الغراء والتي تمنع تسليم أي مسلم أو حتى من يسلم أو يلجا الى دولة مسلمة تمنع تسليمه الى دولة غير مسلمة.
تناسى الليبيون وهم يصرخون ويغنون ويرقصون لاستقبال المقرحي بان قضية لوكربي قد كلفتهم التأخر عن جميع دول العالم اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا وعلميا عشرات السنوات بل أنهم يتآنسون الأموال التي هدرت في هذه القضية والتي تتجاوز 420 مليار دولار تقديريا وليس علميا.
يتناسى الليبيون بان الصفقة البريطانية الليبية بخصوص الإفراج عن المقرحي والتي تحدث عنها السيد سيف الإسلام القذافي نفسه وهو ابن العقيد القدافي بأنها صفقة فرضت على الدولة الليبية تتلخص في امتصاص للموارد الليبية ونهب لخيرات ليبيا من النفط والغاز عن طريق الشركات العملاقة البريطانية الأمريكية الإسرائيلية واعترف بان جميع العقود التي وقعت كان محور النقاش فيها هو قضية لوكربي والإفراج عن المقرحي.
لقد هلل الليبيون بل أنهم يزفون بآيات الشكر والعرفان والتقدير لبريطانيا وملكتها وحتى الأمير اندرو واسكتلندا على قضائها المستقل للافراج عن المقرحي متناسين بأنهم قد تعرضوا لهجوم جوي من الأراضي الاسكتلندية والإنكليزية على كل من مدينة طرابلس وبنغازي عام 1986 ناهيك عن نسيانهم لاحتجاجهم بعدم نزاهة القضاء الاسكتلندي عند صدور الحكم بالإدانة على المقرحي ولكن كما يقول الفرنسيون أن ذاكرة العرب قصيرة.
المدعي العام الاسكتلندي ضرب عدة عصافير بحجرة واحدة
لا شك بان المدعي العام الاسكتلندي عندما طلب منه رأيه في الإفراج عن المقرحي من قبل قضاة تنفيذ العقوبات وكما يقتضي القانون الاسكتلندي بضرورة أخذ رأي الادعاء لم يتردد عندها النائب العام بان يطلب في المقابل سقوط الاستئناف الذي تقدم به المقرحي ومن تم اعتبار الدولة الليبية والمقرحي لقد ارتضوا نهائيا وقطعيا بالعقوبة التي حددها القضاء الاسكتلندي وأن الإفراج ما هو ألا لظروف إنسانية بحتة كما يراه ويحدده القانون الجنائي الاسكتلندي.
القانون الاسكتلندي الذي يستمد مصدره التاريخي من القانون الفرنسي يرى بان الإفراج عن المحكوم عليهم بعقوبات يمكن الإفراج عنهم لسببين مهمين أما أن يكون لسبب التقادم أي مضي عدة سنوات على تنفيذ العقوبة أو تحت أسباب وظروف صحية مثل المرض المتفاقم في الجسم على شرط أن يكون استئنافهم للحكم الصادر عليهم قد تم البت فيه من القضاء الاعلى أو تم التنازل عليه من قبلهم القضاء الاسكتلندي هنا في قضية المقرحي ضرب عـــدة عصافير بحجرة واحدة حيث أن الحكم الصادر ضد المقرحي لا رجوع فيه بعد تنازله وتنازل الدولة الليبية عن سير إجراءات الاستئناف وسوف لن يفتح ملفه من جديد حيث ان الحكم اصبح نهائيا الا عن طريق رد الاعتبار حال القبض على أشخاص آخرين واعترافهم بالجريمة كما أن هذا القضاء الاسكتلندي أراد أن يظهر هنا استقلاليته عن الإدارة السياسية وأيضا حريته في توجيه الاتهام في المستقبل الى أفراد آخرين يكونون ضالعين في العمل الإجرامي نفسه أو توجيه اتهام الى دول الاخرى مثل الدول التي أشارت إليها التحقيقات قبل عام 1991 أو شملتها التحقيقات الأولية مثل إيران والفلسطينيين ولبنان وسورية.
نخلص الى القول بان الغرب سيجعل من قضية لوكربي مطرقة للتهديد ضد بعض الدول العربية والإسلامية التي تحاول أن تتصدى للهيمنة الغربية.
إذن الاستراتيجية البريطانية والغربية عامة وسياستها الشرق الأوسطية مخططا لها منذ عشرات الأعوام وأن الغباء العربي يدور في فلكها بين الضاحك منهم والباكي بينهم والمتشمت من بينهم وعليهم.
المصدر: القدس العربي
