دعا حزب موريتاني معارض الى تكاتف الجهود لتجاوز المشاكل "الخطيرة" التي تعيشها موريتانيا.
وقال تكتل القوى الديمقراطية برئاسة أحمد ولد داداه زعيم المعارضة الموريتانية كافة القوى الحية في البلاد، لتضافر الجهود من أجل التصدي لما أسماه "الأوضاع الخطيرة التي تتهدد أمن موريتانيا وسلامتها وديمومة الدولة فيها".
ودعا الحزب في وثيقة سياسية نشرها الخميس وتضمنت رؤيته للحالة السياسية في موريتانيا "لتنظيم حوار وطني جاد يمكن من تمحيص شامل لكافة هذه الأوضاع وأسبابها، بدءا بإجراء تحقيق حول اقتراع 18/07/2009 والظروف التي جرى فيها، لتهيئة أرضية سياسية لتصور وطني للخروج من الأزمة". وهاجم الحزب السلطات الحاكمة في موريتانيا ووصف الأوضاع الراهنة في البلاد بأنها كارثية ومزرية.
وأكد الحزب في أول موقف يعلنه منذ انتحابات تموز/يوليو الرئاسية أن "موريتانيا تمر اليوم، أكثر من أي وقت مضى، بأزمة حادة متعددة الأوجه اقتصاديا واجتماعيا وأمنيا وسياسيا"، مبرزا أن "كل قطاعات الاقتصاد تكاد تكون مشلولة بسبب اجتماع عامليْ الأزمة الاقتصادية الدولية الخانقة والارتجال وسوء التسيير والتعاطي مع أملاك الدولة كما لو كانت مجرد ممتلكات شخصية للقائمين على الشأن العام، فضلا عن عجز الحاكمين عن وضع تصور شامل من شأنه أن ينهض بالاقتصاد الوطني".
وتحدث الحزب عن الجانب الاجتماعي من الأزمة مؤكدا أنه "ظاهر للعيان ولا مراء فيه، حيث تنتشر البطالة، خصوصا في صفوف الشباب وحملة الشهادات، وتغيب خدمات المرافق الأساسية من ماء وكهرباء، وتهدد الفيضانات مئات الآلاف من المواطنين في مساكنهم وممتلكاتهم وحتى في أرواحهم، مع ارتفاع الأسعار بشكل غير مسبوق".
وأضاف البيان "في هذا الفصل الحار تعجز السلطات العمومية في نواكشوط كل العجز ـ رغم وعودها وتعهداتها لصالح الفقراء والمنكوبين ـ عن مواجهة هذه الأوضاع المأساوية مواجهة جادة، غير عابئة بهم، إلى درجة العجز عن مخاطبة الشعب، وشرح ما يجري، وتقديم الحلول".
وشملت الانتقادات الموجهة لنظام الرئيس محمد ولد عبد العزيز الناحية الأمنية فأكد حزب التكتل أنها "حالة مزرية حيث انتشر الإجرام والاعتداء على الأموال والأنفس بشتى أنواعه، وأصبحت موريتانيا معقلا من معاقل الإجرام الدولي، كالإرهاب والاتجار بالمخدرات، تحت تأثير ما ينتاب الشباب من يأس وإحباط، وفقدانه كل أمل في الحصول على حد أدنى من العيش الكريم في بلده، هذا مع عجز مؤسسات الدولة، إدارة وقضاء، عن التصدي لهذه الظواهر".
وأكد الحزب أن "نظام ولد عبد العزيز وفر مجالا تتكالب فيه أطماع الدول الأجنبية على سيادة موريتانيا الوطنية تكالبا معلنا".
وخلص البيان للقول ان "موريتانيا التي تتخبط في هذه الأوضاع الخطيرة، تعيش انسدادا سياسيا تاما، حيث تقوم منذ 06/08/2008 (تاريخ الانقلاب الذي قاده الجنرال ولد عبد العزيز) قطيعة بين الشعب ومن يتولى حكمه رغم إرادته، ويحاول ـ مع ذلك ـ أن يلبس انتزاعه للسلطة بالقوة ثوبا ديمقراطيا، عبر انتخابات 18/07/2009 وما واكبها من عيوب وتزوير شمل توظيف موارد الدولة وسلطانها والتلاعب الفاضح باللوائح الانتخابية وببطاقات التصويت والهيمنة على وسائل الإعلام العمومية مما شكل في مجمله خرقا لنص وروح اتفاقية دكار ولدستور البلاد ومنظومتها القانونية وللأصول الديمقراطية المتعارف عليها دوليا".
وفي إشارة لموقف الأطراف الدولية المؤيدة لنظام عزيز أكد حزب تكتل القوى "أن تزكية بعض الجهات الأجنبية أو الوطنية ـ لمآرب ودوافع وحسابات معروفة ـ لن يضفي مصداقية على نتائج انتخابات يجمع الموريتانيون في قرارة أنفسهم على ما شابها من شوائب وانتابها من عيوب أفقدتها كل المصداقية."
وشدد حزب التكتل في الأخير على "أن الخروج من أزمة كهذه، لن يكون إلا بتضافر كل الجهود الوطنية الصادقة، وبالعمل المشترك من أجل بناء مؤسسات ديمقراطية، تعبر حقا عن إرادة الشعب الموريتاني، وتكفل له حرية اختيار من يحكمه ويسوس أمره، ويبعد موريتانيا عن الأطماع الخارجية، في مقدراتها الاقتصادية ومكانتها الإستراتيجية".
هذا ولم يصدر حتى وقت مساء أمس أية رد عن السلطات الحاكمة في موريتانيا على هذه الانتقادات التي اعتبرها المراقبون هجوما كاسحا صادرا عن أكبر أحزاب المعارضة في وأكثرها مصداقية.
وقال تكتل القوى الديمقراطية برئاسة أحمد ولد داداه زعيم المعارضة الموريتانية كافة القوى الحية في البلاد، لتضافر الجهود من أجل التصدي لما أسماه "الأوضاع الخطيرة التي تتهدد أمن موريتانيا وسلامتها وديمومة الدولة فيها".
ودعا الحزب في وثيقة سياسية نشرها الخميس وتضمنت رؤيته للحالة السياسية في موريتانيا "لتنظيم حوار وطني جاد يمكن من تمحيص شامل لكافة هذه الأوضاع وأسبابها، بدءا بإجراء تحقيق حول اقتراع 18/07/2009 والظروف التي جرى فيها، لتهيئة أرضية سياسية لتصور وطني للخروج من الأزمة". وهاجم الحزب السلطات الحاكمة في موريتانيا ووصف الأوضاع الراهنة في البلاد بأنها كارثية ومزرية.
وأكد الحزب في أول موقف يعلنه منذ انتحابات تموز/يوليو الرئاسية أن "موريتانيا تمر اليوم، أكثر من أي وقت مضى، بأزمة حادة متعددة الأوجه اقتصاديا واجتماعيا وأمنيا وسياسيا"، مبرزا أن "كل قطاعات الاقتصاد تكاد تكون مشلولة بسبب اجتماع عامليْ الأزمة الاقتصادية الدولية الخانقة والارتجال وسوء التسيير والتعاطي مع أملاك الدولة كما لو كانت مجرد ممتلكات شخصية للقائمين على الشأن العام، فضلا عن عجز الحاكمين عن وضع تصور شامل من شأنه أن ينهض بالاقتصاد الوطني".
وتحدث الحزب عن الجانب الاجتماعي من الأزمة مؤكدا أنه "ظاهر للعيان ولا مراء فيه، حيث تنتشر البطالة، خصوصا في صفوف الشباب وحملة الشهادات، وتغيب خدمات المرافق الأساسية من ماء وكهرباء، وتهدد الفيضانات مئات الآلاف من المواطنين في مساكنهم وممتلكاتهم وحتى في أرواحهم، مع ارتفاع الأسعار بشكل غير مسبوق".
وأضاف البيان "في هذا الفصل الحار تعجز السلطات العمومية في نواكشوط كل العجز ـ رغم وعودها وتعهداتها لصالح الفقراء والمنكوبين ـ عن مواجهة هذه الأوضاع المأساوية مواجهة جادة، غير عابئة بهم، إلى درجة العجز عن مخاطبة الشعب، وشرح ما يجري، وتقديم الحلول".
وشملت الانتقادات الموجهة لنظام الرئيس محمد ولد عبد العزيز الناحية الأمنية فأكد حزب التكتل أنها "حالة مزرية حيث انتشر الإجرام والاعتداء على الأموال والأنفس بشتى أنواعه، وأصبحت موريتانيا معقلا من معاقل الإجرام الدولي، كالإرهاب والاتجار بالمخدرات، تحت تأثير ما ينتاب الشباب من يأس وإحباط، وفقدانه كل أمل في الحصول على حد أدنى من العيش الكريم في بلده، هذا مع عجز مؤسسات الدولة، إدارة وقضاء، عن التصدي لهذه الظواهر".
وأكد الحزب أن "نظام ولد عبد العزيز وفر مجالا تتكالب فيه أطماع الدول الأجنبية على سيادة موريتانيا الوطنية تكالبا معلنا".
وخلص البيان للقول ان "موريتانيا التي تتخبط في هذه الأوضاع الخطيرة، تعيش انسدادا سياسيا تاما، حيث تقوم منذ 06/08/2008 (تاريخ الانقلاب الذي قاده الجنرال ولد عبد العزيز) قطيعة بين الشعب ومن يتولى حكمه رغم إرادته، ويحاول ـ مع ذلك ـ أن يلبس انتزاعه للسلطة بالقوة ثوبا ديمقراطيا، عبر انتخابات 18/07/2009 وما واكبها من عيوب وتزوير شمل توظيف موارد الدولة وسلطانها والتلاعب الفاضح باللوائح الانتخابية وببطاقات التصويت والهيمنة على وسائل الإعلام العمومية مما شكل في مجمله خرقا لنص وروح اتفاقية دكار ولدستور البلاد ومنظومتها القانونية وللأصول الديمقراطية المتعارف عليها دوليا".
وفي إشارة لموقف الأطراف الدولية المؤيدة لنظام عزيز أكد حزب تكتل القوى "أن تزكية بعض الجهات الأجنبية أو الوطنية ـ لمآرب ودوافع وحسابات معروفة ـ لن يضفي مصداقية على نتائج انتخابات يجمع الموريتانيون في قرارة أنفسهم على ما شابها من شوائب وانتابها من عيوب أفقدتها كل المصداقية."
وشدد حزب التكتل في الأخير على "أن الخروج من أزمة كهذه، لن يكون إلا بتضافر كل الجهود الوطنية الصادقة، وبالعمل المشترك من أجل بناء مؤسسات ديمقراطية، تعبر حقا عن إرادة الشعب الموريتاني، وتكفل له حرية اختيار من يحكمه ويسوس أمره، ويبعد موريتانيا عن الأطماع الخارجية، في مقدراتها الاقتصادية ومكانتها الإستراتيجية".
هذا ولم يصدر حتى وقت مساء أمس أية رد عن السلطات الحاكمة في موريتانيا على هذه الانتقادات التي اعتبرها المراقبون هجوما كاسحا صادرا عن أكبر أحزاب المعارضة في وأكثرها مصداقية.
