- إنضم
- 8 أوت 2006
- المشاركات
- 1,201
- نقاط التفاعل
- 10
- النقاط
- 37
السلام عليكم
المشروع أثير في زمن أويحيى وزرهوني يعيد إحياءه مجددا
أعلن وزير الداخلية والجماعات المحلية، أول أمس، عن مشروع تقسيم إداري جديد يمهد لتحويل عدد من الدوائر، على مستوى كامل التراب الوطني، إلى ولايات منتدبة، في انتظار أن يتم إعلانها ولايات جديدة· وحددت دائرة الجماعات المحلية على مستوى وزارة الداخلية أربعة معايير في اعتماد قائمة الدوائر المعنية بـ''الترقية'' ضمن المشروع القانوني الجديد، وذلك مثلما كشف عنه يزيد زرهوني، في رده على سؤال شفوي خلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني· ولم يصرح وزير الداخلية بعدد الدوائر المقترحة لأن تتحول إلى ولايات منتدبة، وإنما أبرز طبيعة المقاييس التي اختارتها الوزارة لتحديد القائمة المختارة· وتتصل هذه المقاييس بالمسافة التي تفصل مقر الدائرة عن مقر الولاية· وتستفيد من هذا المعيار دوائر عدة بالجنوب والهضاب، تعرف مشاكل عدة بسبب بعد المسافة عن مقار الولايات، خاصة في تمنراست وأدرار· وأضافت الوزارة إلى التقديرات التي اعتمدت في الترشيح وإعداد قائمة الدوائر، عامل الكثافة السكانية، وحدد المعدل المقترح كثافة تتراوح بين 400 و500 ألف نسمة ''في الوقت الذي تزيد الكثافة في دوائر عن مليون نسمة''· بينما يخص المقياس الثالث عدد البلديات التي تتولى الولايات تسييرها، بالشكل الذي يراد منه تقليص الضغط على ولايات يسير بعضها حاليا أزيد من 60 بلدية· وأضافت مصالح وزارة الداخلية معيارا رابعا أطلق عليه ''مقياس السيادة''، ويخص الدوائر الواقعة على الأشرطة الحدودية مع الدول المجاورة· وأشار الوزير هنا لدوائر كبرج باجي مختار المجاورة لمالي، وبئر العاتر المجاورة لتونس، وهو المعيار المتعلق، مثلما أشير إليه في المشروع القانوني المتضمن عملية التحويل، بزاوية العلاقات مع الدول المجاورة وتخص أساسا التبادل التجاري والأمن المشترك· ويدور في مستويات عليا في الدولة مشروع ''المقاطعات الإدارية''· ويرجح أن يكون مشروع الولايات المنتدبة ممهدا لتجسيد فكرة المقاطعات بالشكل الذي يلغي فكرة الولاية ويفسح المجال للمقاطعة التي تضم عددا من الولايات، بما فيها المعلنة حديثا ضمن المشروع القانوني الجديد، إلا أن هناك طرحا آخر في سياق ما بادر وزير الداخلية بالإشارة إليه، من خلال إنشاء ولايات منتدبة يسيرها ولاة منتدبون ممثلون للولاة، وكذا مدراء منتدبون في كل المجالات، وتتولى المهام الإدارية نفسها التي تقوم بها الولايات· وورد في تبريرات زرهوني حول هذا التوجه الذي طرح منذ سنوات ''خلال حملة بوتفليقة الانتخابية في ''2004، أنه يأتي في إطار مساعي تقريب الإدارة من المواطن، بحيث تحصل الولاية المنتدبة على كل الإمكانيات المادية والبشرية، وتتكفل بذات المسؤوليات التي تتولاها ولاية جديدة كاملة ليتم ربطها بدوائر وبلديات أخرى· وقد سوق موضوع التقسيم الجديد في خطابات الرئيس بوتفليقة أثناء حملته الانتخابية الأخيرة، كما رشح رئيس الحكومة الأسبق، أحمد أويحيى، في ماي 2004، أمام نواب المجلس الشعبي الوطني، العديد من المدن عبر الولايات الـ48 ضمن القائمة الموجودة على مستوى وزارة الداخلية التي ستتم ترقيتها إلى مرتبة ولاية جديدة· ويروج أن الدوائر المعنية بالتحويل عددها ,12 أي أن المشروع يمهد لأن يصبح عدد الولايات ,60 ويشاع كذلك أن التحويل راعى مطالب سكان عدد من الدوائر، والتي تدعمت لاحقا بمرافعات داخل مبنى البرلمان من طرف ممثلي هذه المناطق، ويتعلق الأمر بمدينة بوسعادة التابعة لولاية المسيلة، مدينة بريكة التابعة لولاية باتنة، توقرت التي تبحث عن الانفصال عن ورفلة، المشرية بولاية النعامة، المحمدية التابعة حاليا لولاية معسكر، وبشكل أكثـر بروزا مدينة العلمة التابعة إداريا لولاية سطيف، وخميس مليانة بولاية عين الدفلى·
تقبلوا تحياتي
اخوكم العباسي22000
المشروع أثير في زمن أويحيى وزرهوني يعيد إحياءه مجددا
أعلن وزير الداخلية والجماعات المحلية، أول أمس، عن مشروع تقسيم إداري جديد يمهد لتحويل عدد من الدوائر، على مستوى كامل التراب الوطني، إلى ولايات منتدبة، في انتظار أن يتم إعلانها ولايات جديدة· وحددت دائرة الجماعات المحلية على مستوى وزارة الداخلية أربعة معايير في اعتماد قائمة الدوائر المعنية بـ''الترقية'' ضمن المشروع القانوني الجديد، وذلك مثلما كشف عنه يزيد زرهوني، في رده على سؤال شفوي خلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني· ولم يصرح وزير الداخلية بعدد الدوائر المقترحة لأن تتحول إلى ولايات منتدبة، وإنما أبرز طبيعة المقاييس التي اختارتها الوزارة لتحديد القائمة المختارة· وتتصل هذه المقاييس بالمسافة التي تفصل مقر الدائرة عن مقر الولاية· وتستفيد من هذا المعيار دوائر عدة بالجنوب والهضاب، تعرف مشاكل عدة بسبب بعد المسافة عن مقار الولايات، خاصة في تمنراست وأدرار· وأضافت الوزارة إلى التقديرات التي اعتمدت في الترشيح وإعداد قائمة الدوائر، عامل الكثافة السكانية، وحدد المعدل المقترح كثافة تتراوح بين 400 و500 ألف نسمة ''في الوقت الذي تزيد الكثافة في دوائر عن مليون نسمة''· بينما يخص المقياس الثالث عدد البلديات التي تتولى الولايات تسييرها، بالشكل الذي يراد منه تقليص الضغط على ولايات يسير بعضها حاليا أزيد من 60 بلدية· وأضافت مصالح وزارة الداخلية معيارا رابعا أطلق عليه ''مقياس السيادة''، ويخص الدوائر الواقعة على الأشرطة الحدودية مع الدول المجاورة· وأشار الوزير هنا لدوائر كبرج باجي مختار المجاورة لمالي، وبئر العاتر المجاورة لتونس، وهو المعيار المتعلق، مثلما أشير إليه في المشروع القانوني المتضمن عملية التحويل، بزاوية العلاقات مع الدول المجاورة وتخص أساسا التبادل التجاري والأمن المشترك· ويدور في مستويات عليا في الدولة مشروع ''المقاطعات الإدارية''· ويرجح أن يكون مشروع الولايات المنتدبة ممهدا لتجسيد فكرة المقاطعات بالشكل الذي يلغي فكرة الولاية ويفسح المجال للمقاطعة التي تضم عددا من الولايات، بما فيها المعلنة حديثا ضمن المشروع القانوني الجديد، إلا أن هناك طرحا آخر في سياق ما بادر وزير الداخلية بالإشارة إليه، من خلال إنشاء ولايات منتدبة يسيرها ولاة منتدبون ممثلون للولاة، وكذا مدراء منتدبون في كل المجالات، وتتولى المهام الإدارية نفسها التي تقوم بها الولايات· وورد في تبريرات زرهوني حول هذا التوجه الذي طرح منذ سنوات ''خلال حملة بوتفليقة الانتخابية في ''2004، أنه يأتي في إطار مساعي تقريب الإدارة من المواطن، بحيث تحصل الولاية المنتدبة على كل الإمكانيات المادية والبشرية، وتتكفل بذات المسؤوليات التي تتولاها ولاية جديدة كاملة ليتم ربطها بدوائر وبلديات أخرى· وقد سوق موضوع التقسيم الجديد في خطابات الرئيس بوتفليقة أثناء حملته الانتخابية الأخيرة، كما رشح رئيس الحكومة الأسبق، أحمد أويحيى، في ماي 2004، أمام نواب المجلس الشعبي الوطني، العديد من المدن عبر الولايات الـ48 ضمن القائمة الموجودة على مستوى وزارة الداخلية التي ستتم ترقيتها إلى مرتبة ولاية جديدة· ويروج أن الدوائر المعنية بالتحويل عددها ,12 أي أن المشروع يمهد لأن يصبح عدد الولايات ,60 ويشاع كذلك أن التحويل راعى مطالب سكان عدد من الدوائر، والتي تدعمت لاحقا بمرافعات داخل مبنى البرلمان من طرف ممثلي هذه المناطق، ويتعلق الأمر بمدينة بوسعادة التابعة لولاية المسيلة، مدينة بريكة التابعة لولاية باتنة، توقرت التي تبحث عن الانفصال عن ورفلة، المشرية بولاية النعامة، المحمدية التابعة حاليا لولاية معسكر، وبشكل أكثـر بروزا مدينة العلمة التابعة إداريا لولاية سطيف، وخميس مليانة بولاية عين الدفلى·
تقبلوا تحياتي
اخوكم العباسي22000
