السلام عليكم ورحمة الله
العنوان يوحي الى الخير طبعا ..........
لكن
الواقع يشهد بغير ذلك، لأن دساتيرنا وتشريعاتنا لم تسن حتى اليوم قانونا يحاكي المبدأ القرآني: "لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق" فتعتمد مبدءا تشريعيا يحاكيه بالقول: "لا طاعة لمسئول في معصية القانون" يحمي هذا الجيش من الإداريين والتقنوقراطيين العاملين بمؤسسات الدولة من الأوامر الفوقية الاستبدادية، التي حولت الإدارات ومؤسسات الدولة إلى مؤسسات تدين بالولاء والطاعة أولا وأخيرا للمسئول صاحب السلطة.
وما دام حال دولنا على هذا النحو، فإنه حتى مع بناء مؤسسات دولة، فإن الممانعة القائمة حيال قيام فصل حقيقي بين هذه المؤسسات الدائمة للدولة، وأجهزة السلطة والحكم، فإن السلطة القائمة تحتفظ بهامش واسع لتنفيذ حالة شبيهة بما يعرفه الصوفية بالإحلال، بمعنى أن الجماعة التي آلت إليها السلطة بالمغالبة البهيمية، أو حتى عبر المسارات الانتخابية، لا تحتاج لوقت أو جهد لتنفذ عملية الإحلال الشامل داخل جسم الدولة ومؤسساتها، فتلحق الدولة بالسلطة، لتهدم من الأولى ما تشاء، وتبني ما تشاء، وتستبد كما تشاء، وتأتي بالغلول والنهب والفساد كما تشاء، لأن مؤسسات الدولة التي كان يفترض أن تعمل وفق مبدأ "لا طاعة لمسئول في معصية القانون" في دولة تحمل بحق شعار دولة القانون، هي على الدوام ملحقات تنفيذية مسخرة لتلبية رغبات الحاكم بالمطلق.
العنوان يوحي الى الخير طبعا ..........
لكن
الواقع يشهد بغير ذلك، لأن دساتيرنا وتشريعاتنا لم تسن حتى اليوم قانونا يحاكي المبدأ القرآني: "لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق" فتعتمد مبدءا تشريعيا يحاكيه بالقول: "لا طاعة لمسئول في معصية القانون" يحمي هذا الجيش من الإداريين والتقنوقراطيين العاملين بمؤسسات الدولة من الأوامر الفوقية الاستبدادية، التي حولت الإدارات ومؤسسات الدولة إلى مؤسسات تدين بالولاء والطاعة أولا وأخيرا للمسئول صاحب السلطة.
وما دام حال دولنا على هذا النحو، فإنه حتى مع بناء مؤسسات دولة، فإن الممانعة القائمة حيال قيام فصل حقيقي بين هذه المؤسسات الدائمة للدولة، وأجهزة السلطة والحكم، فإن السلطة القائمة تحتفظ بهامش واسع لتنفيذ حالة شبيهة بما يعرفه الصوفية بالإحلال، بمعنى أن الجماعة التي آلت إليها السلطة بالمغالبة البهيمية، أو حتى عبر المسارات الانتخابية، لا تحتاج لوقت أو جهد لتنفذ عملية الإحلال الشامل داخل جسم الدولة ومؤسساتها، فتلحق الدولة بالسلطة، لتهدم من الأولى ما تشاء، وتبني ما تشاء، وتستبد كما تشاء، وتأتي بالغلول والنهب والفساد كما تشاء، لأن مؤسسات الدولة التي كان يفترض أن تعمل وفق مبدأ "لا طاعة لمسئول في معصية القانون" في دولة تحمل بحق شعار دولة القانون، هي على الدوام ملحقات تنفيذية مسخرة لتلبية رغبات الحاكم بالمطلق.
