السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اخواني واخواتي
سأجعل لكم هدا الفضاء جريدة لجميع الأخبار المحلية والعالمية
جميع الاخبار يوميا وحصريا على منتدى اللمة الجزائرية
نبدا
بسم الله الرحمن الرحيم
14_10_2009\
الاحتجاج العفوي للتلاميد يدل على وضعية القطاع
اعتبر المكلف بالإعلام لمجلس ثانويات الجزائر “الكلا” عاشور إيدير، إضراب التلاميذ المتمدرسين في الطور الثانوي شرعيا، نظرا لما عبّر عنه بالمشاكل العديدة التي تعاني منها المدرسة الجزائرية على مختلف الأصعدة، سواء ما تعلق منها بالجانب البيداغوجي أو المهني والاجتماعي لعمال القطاع·
وقال المتحدث في اتصال مع “أخبار اليوم”، أمس، أن الإضراب الذي باشره التلاميذ احتجاجا على التوقيت الجديد الذي يلزمهم للدراسة إلى غاية الساعة الخامسة والنصف مساء، هو النتيجة الحتمية لما تمر به المدرسة في ظل اتخاذ القرارات التي تفتقر إلى الدراسة أو إشراك الشركاء الاجتماعيين المعنيين بما يجري في القطاع· وأضاف بأن النقابات المستقلة على غرار مجلس ثانويات الجزائر، حذرت الوزارة الوصية منذ مدة من مغبة اتخاذ مثل هذه القرارات·
وعلى هذا الأساس، أكد عاشور إيدير أنه يجدر على الوصاية تدارك الوضع من خلال إعادة النظر في التوقيت الجديد، ليضيف: “متابعاتنا الميدانية لتطبيقاته باعتبارنا الأساتذة الذين تجمعهم علاقة مباشرة بالتلاميذ، تؤكد بأن هذا التوقيت لا يخدم التلاميذ بالدرجة الأولى من الناحية البيداغوجية”، إذ أنه يسبب لهم الإرهاق وعدم إمكانية استيعاب الدروس، فضلا عن كونه يجبر التلاميذ على مغادرة المؤسسات التربوية في ساعات متأخرة، وهو الإشكال المطروح لا سيما في فصل الشتاء، إذ يحل الظلام باكرا، من ثمة كان من الأولى يضيف أن تعمل الوصاية بالمقترح المقدم من جل النقابات المستقلة المتعلق بتقليص الحجم الساعي لحصة الدرس إلى 45 دقيقة بدلا من ساعة كاملة للخروج بحل وسط، وهو المقترح الذي يظل مطروحا بقوة في هذا المجال، حيث قال إنه من الأجدى الإبقاء على عطلة نهاية الأسبوع القديمة أي يومي الخميس والجمعة في انتظار الدراسة والاتفاق على المقترح، كون قطاع التربية الوطنية لا تربطه علاقة مباشرة بعالم الاقتصاد·
وفي سياق ذي صلة، أشار ممثل مجلس ثانويات الجزائر إلى أن الخروج العفوي للتلاميذ وتنظيم الإضراب بهذه الطريقة الارتجالية، يكشف حقيقة الوضعية التي يعيشها قطاع التربية الوطنية· وتبعا لذلك فإن حركة احتجاجية كهذه تدل على أن المطالب التي ترفعها النقابات المستقلة لا تخص الحقوق المهنية للعمال فحسب، وإنما تهدف أيضا إلى رفع مستوى المدرسة الجزائرية وتجاوز الأخطاء والصعوبات المسجلة، ومن ثمة كان على الوصاية على حد تعبير المتحدث التحلي بالوعي والمسؤولية أمام هذه القضايا·
وذهب محدثنا إلى أبعد من ذلك عندما اعتبر هذه المسائل المستحدثة خلال الموسم الجاري، كما هو الشأن بالنسبة لقضية العطلة الجديدة لنهاية الأسبوع وما انجر عنها من فرض توقيت جديد وكذا مسألة توحيد المآزر، مشاكل مفتعلة، الهدف من ورائها نسيان أو إهمال المطالب التي ترافع النقابات المستقلة من أجلها، مشيرا إلى قضية إعادة النظر في شبكة الأجور الجديدة، والنظام التعويضي والنقطة الاستدلالية، بالإضافة إلى إدماج الأساتذة المتعاقدين وغيرها من المسائل التي تظل عالقة·
جميلة بوحيدر ضحية احتيال مجاهد
طوت أمس الغرفة الجزائية الرابعة بمجلس قضاء العاصمة، قضية النصب والاحتيال التي راحت ضحيتها المجاهدة جميلة بوحيرد، والتي توبع فيها المجاهد (ب· ع) الذي كان رفيقها أثناء الثورة التحريرية، وبعد الاستقلال جمعته بها علاقة صداقة وعمل، وهذا على خلفية استعماله أموال الشركة لأغراضه الشخصية، حيث قضت المحكمة بإدانة المتهم بشهرين حبسا موقوف النفاذ·
الفصل في القضية جاء بعد معارضة المتهم للحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية بسيدي أمحمد بالعاصمة، والقاضي بإدانته بعام حبسا مع وقف النفاذ· وحسب ما ورد في ملف القضية فتحريك الدعوى كان بتاريخ 20 جويلية ،1999 عندما اكتشفت الضحية أن المتهم قام بالنصب عليها أثناء تواجدها بالخارج، حيث لم يقم بتأسيس الشركة التي اتفقا عليها وتم توقيع عقودها عند الموثق سنة ،1995 والتي يتمثل نشاطها في استيراد النظارات الطبية، بحكم أن هذا الأخير لديه خبرة في هذا المجال، باعتباره يسيّر محلا بالعاصمة منذ الاستقلال، والذي تعود ملكيته للمجاهدة جميلة بوحيرد·
من جانبه، أنكر المتهم الوقائع المنسوبة إليه، مصرحا بأنه لم يوقّع أي عقود مع الضحية بشأن تأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة ينحصر نشاطها في استيراد النظارات الطبية· وأضاف أنه استمر في ممارسة نشاطه بالمحل التجاري، وأكد أنه لم يقم بأي عملية احتيالية أو نصب على صديقته، وأنه لم يتسلم أي أموال· والدليل الخبرة المنجزة، والتي تؤكد أن الشركة غير موجودة وليس لديها سجل تجاري، معتبرا نفسه ضحية لطرده تعسفيا من المحل الذي شغله لعدة سنوات·
خليل ينتقد تخوف اوروبا من مشروع الغاز العابر للصحراء
اخواني واخواتي
سأجعل لكم هدا الفضاء جريدة لجميع الأخبار المحلية والعالمية
جميع الاخبار يوميا وحصريا على منتدى اللمة الجزائرية
نبدا
بسم الله الرحمن الرحيم
14_10_2009\
الاحتجاج العفوي للتلاميد يدل على وضعية القطاع
اعتبر المكلف بالإعلام لمجلس ثانويات الجزائر “الكلا” عاشور إيدير، إضراب التلاميذ المتمدرسين في الطور الثانوي شرعيا، نظرا لما عبّر عنه بالمشاكل العديدة التي تعاني منها المدرسة الجزائرية على مختلف الأصعدة، سواء ما تعلق منها بالجانب البيداغوجي أو المهني والاجتماعي لعمال القطاع·
وقال المتحدث في اتصال مع “أخبار اليوم”، أمس، أن الإضراب الذي باشره التلاميذ احتجاجا على التوقيت الجديد الذي يلزمهم للدراسة إلى غاية الساعة الخامسة والنصف مساء، هو النتيجة الحتمية لما تمر به المدرسة في ظل اتخاذ القرارات التي تفتقر إلى الدراسة أو إشراك الشركاء الاجتماعيين المعنيين بما يجري في القطاع· وأضاف بأن النقابات المستقلة على غرار مجلس ثانويات الجزائر، حذرت الوزارة الوصية منذ مدة من مغبة اتخاذ مثل هذه القرارات·
وعلى هذا الأساس، أكد عاشور إيدير أنه يجدر على الوصاية تدارك الوضع من خلال إعادة النظر في التوقيت الجديد، ليضيف: “متابعاتنا الميدانية لتطبيقاته باعتبارنا الأساتذة الذين تجمعهم علاقة مباشرة بالتلاميذ، تؤكد بأن هذا التوقيت لا يخدم التلاميذ بالدرجة الأولى من الناحية البيداغوجية”، إذ أنه يسبب لهم الإرهاق وعدم إمكانية استيعاب الدروس، فضلا عن كونه يجبر التلاميذ على مغادرة المؤسسات التربوية في ساعات متأخرة، وهو الإشكال المطروح لا سيما في فصل الشتاء، إذ يحل الظلام باكرا، من ثمة كان من الأولى يضيف أن تعمل الوصاية بالمقترح المقدم من جل النقابات المستقلة المتعلق بتقليص الحجم الساعي لحصة الدرس إلى 45 دقيقة بدلا من ساعة كاملة للخروج بحل وسط، وهو المقترح الذي يظل مطروحا بقوة في هذا المجال، حيث قال إنه من الأجدى الإبقاء على عطلة نهاية الأسبوع القديمة أي يومي الخميس والجمعة في انتظار الدراسة والاتفاق على المقترح، كون قطاع التربية الوطنية لا تربطه علاقة مباشرة بعالم الاقتصاد·
وفي سياق ذي صلة، أشار ممثل مجلس ثانويات الجزائر إلى أن الخروج العفوي للتلاميذ وتنظيم الإضراب بهذه الطريقة الارتجالية، يكشف حقيقة الوضعية التي يعيشها قطاع التربية الوطنية· وتبعا لذلك فإن حركة احتجاجية كهذه تدل على أن المطالب التي ترفعها النقابات المستقلة لا تخص الحقوق المهنية للعمال فحسب، وإنما تهدف أيضا إلى رفع مستوى المدرسة الجزائرية وتجاوز الأخطاء والصعوبات المسجلة، ومن ثمة كان على الوصاية على حد تعبير المتحدث التحلي بالوعي والمسؤولية أمام هذه القضايا·
وذهب محدثنا إلى أبعد من ذلك عندما اعتبر هذه المسائل المستحدثة خلال الموسم الجاري، كما هو الشأن بالنسبة لقضية العطلة الجديدة لنهاية الأسبوع وما انجر عنها من فرض توقيت جديد وكذا مسألة توحيد المآزر، مشاكل مفتعلة، الهدف من ورائها نسيان أو إهمال المطالب التي ترافع النقابات المستقلة من أجلها، مشيرا إلى قضية إعادة النظر في شبكة الأجور الجديدة، والنظام التعويضي والنقطة الاستدلالية، بالإضافة إلى إدماج الأساتذة المتعاقدين وغيرها من المسائل التي تظل عالقة·
جميلة بوحيدر ضحية احتيال مجاهد
طوت أمس الغرفة الجزائية الرابعة بمجلس قضاء العاصمة، قضية النصب والاحتيال التي راحت ضحيتها المجاهدة جميلة بوحيرد، والتي توبع فيها المجاهد (ب· ع) الذي كان رفيقها أثناء الثورة التحريرية، وبعد الاستقلال جمعته بها علاقة صداقة وعمل، وهذا على خلفية استعماله أموال الشركة لأغراضه الشخصية، حيث قضت المحكمة بإدانة المتهم بشهرين حبسا موقوف النفاذ·
الفصل في القضية جاء بعد معارضة المتهم للحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية بسيدي أمحمد بالعاصمة، والقاضي بإدانته بعام حبسا مع وقف النفاذ· وحسب ما ورد في ملف القضية فتحريك الدعوى كان بتاريخ 20 جويلية ،1999 عندما اكتشفت الضحية أن المتهم قام بالنصب عليها أثناء تواجدها بالخارج، حيث لم يقم بتأسيس الشركة التي اتفقا عليها وتم توقيع عقودها عند الموثق سنة ،1995 والتي يتمثل نشاطها في استيراد النظارات الطبية، بحكم أن هذا الأخير لديه خبرة في هذا المجال، باعتباره يسيّر محلا بالعاصمة منذ الاستقلال، والذي تعود ملكيته للمجاهدة جميلة بوحيرد·
من جانبه، أنكر المتهم الوقائع المنسوبة إليه، مصرحا بأنه لم يوقّع أي عقود مع الضحية بشأن تأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة ينحصر نشاطها في استيراد النظارات الطبية· وأضاف أنه استمر في ممارسة نشاطه بالمحل التجاري، وأكد أنه لم يقم بأي عملية احتيالية أو نصب على صديقته، وأنه لم يتسلم أي أموال· والدليل الخبرة المنجزة، والتي تؤكد أن الشركة غير موجودة وليس لديها سجل تجاري، معتبرا نفسه ضحية لطرده تعسفيا من المحل الذي شغله لعدة سنوات·
خليل ينتقد تخوف اوروبا من مشروع الغاز العابر للصحراء
انتقد وزير الطاقة والمناجم شكيب خليل المفوضية الأوروبية على عدم إبداء اهتمامها بمشروع الأنبوب الناقل للغاز العابر للصحراء، الذي سيمتد على مسافة 4500 كلم من نيجيريا نحو أوروبا مرورا بالجزائر، مشيرا إلى أن هذا راجع إلى خوف البلدان الممونة لأوربا من الغاز، من المشروع، مطمئنا هذه الأخيرة بأن الطلب الأوروبي على الغاز ضخم، وبالتالي لا يُفترض أنه سيثير مخاوف البلدان المموّنة· وأضاف الوزير في حديث لصحيفة “طأ َمٌَّّ”: “حتى وإن تقلص الطلب الأوروبي فإن ذلك لن يشكك في أهمية الأنبوب الذي سيتم تشغيله في 2015”، موضحا أن هذا الغاز سيكون أكثر تنافسا مقارنة بمصادر طاقوية أخرى·
قال خليل: “إن أراد شريك تنويع موارده الطاقوية فعليه أن يدفع الثمن”· وتقدَّر الصادرات الجزائرية من الغاز حاليا ب 62 مليار متر مكعب/سنويا· ومن المتوقع أن تبلغ 89 مليار متر مكعب خلال الثلاث سنوات المقبلة·
ومن جهة أخرى، أعرب الوزير عن رفضه لفكرة إنشاء أوبيب للغاز، مؤكدا أن التلاعب بالأسعار ليس من دور منتدى البلدان المصدرة للغاز، الكائن مقره بالدوحة، والذي تُعد الجزائر عضوا فيه· وأضاف خليل أن أحد اجتماعات هذا المنتدى سيصادف اللقاء حول الغاز الطبيعي المميّع المقرر سنة 2010 في وهران· وفي ذات السياق، أكد الوزير أن عدم مطابقة سعر الغاز مع سعر النفط أمر مستحيل حتى وإن كانت تتم بشكل جزئي في السوق الأمريكية· وقال أنه بشكل عام، الغاز قد يحل محل النفط والمنتوجات النفطية، “وبالتالي لا أرى كيف يمكننا عدم مطابقة سعره مع سعر النفط” ومن جانب آخر، اعتبر أن سعر النفط لا يمكنه أن يتجاوز حدود 70 إلى 80 دولارا للبرميل الواحد خلال الأشهر ال 12المقبلة· كما أن الأسعار استقرت ما بين 65 و75 دولارا خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة· وهناك حظوظ كبيرة كي تبقى في هذا المستوى في المستقبل القريب·
وكان الوزير قد دعا في بوينوس آيرس الأرجنتينية بمناسبة الدورة 24 للندوة العالمية حول الغاز، إلى تعميق الحوار بين البلدان المنتجة والبلدان المستهلكة للغاز، من أجل تكييف اقتصادها وسياستها الطاقوية مع أهداف توسيع الصناعة الغازية في العالم· وأكد أن التحدي الحقيقي الذي تواجهه الصناعة العالمية للغاز، يكمن في ضمان تمويل المشاريع الغازية ومباشرة مشاريع من خلال سعر للبيع مربح على المدى الطويل·
ويرى خليل أن ثمة بديلا قابلا للدوام لاستخلاف طاقات الحفريات في مستقبل قريب، وأضحى بالتالي ضروريا إبراز الاستقلالية بين البلدان المنتجة والبلدان المستهلكة· وأضاف أن الاستجابة لهذين التحديين تتطلب حوارا صريحا ومنتجا بين حكومات البلدان المنتجة والبلدان المستهلكة· وقال ملاحظا في هذا الصدد، إنه إذا كانت التوقعات المرتبطة بتوسيع الصناعة الغازية في العالم على المدى الطويل مطمئنة، فإن هناك مع ذلك في بعض الحالات سياسات حكومية غير مواتية تعرقل تطور هذا القطاع· وذكّر خليل بالحواجز التي تواجهها بعض شركات البلدان المصدرة في الأسواق الأوروبية، على غرار شركة سونطراك، التي تواجه صعوبات لتموين مستعمليها النهائيين تموينا مباشرا· كما تطرق الوزير إلى حالة الضرائب المفاجئة المفروضة بعد انطلاق مشاريع، والتي تشكل كابحا وعائقا لتوسع قطاع صناعة الغاز· ووصف خليل هذه السياسات التي تشجع بعض أشكال الطاقات والصناعات على حساب أشكال أخرى، بالنظرة الضيقة وقصيرة البعد·
اسرار ابتزاز اسرائيل لعباس واجباره على سحب غولدستون
كشفت صحيفة "معاريف" العبرية الأسباب الحقيقية التي كانت وراء قرار رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس بطلب تأجيل التصويت على قرار يتعلق بتقرير المحقق ريتشارد جولدستون الذي اتهم إسرائيل بارتكاب جرائم حرب خلال عدوانها على غزة في ديسمبر كانون الأول وكانون الثاني الماضيين إلى جلسته المقبلة في مارس 2010.
وأبرزت "معاريف" أن إسرائيل هددت عباس بالكشف عن شريط يظهر فيه عباس وهو يحاول إقناع وزير الدفاع الإسرائيلي، إيهود باراك بمواصلة الحرب على قطاع غزة، وذلك في حال رفض عباس تأجيل البحث في تقرير غولدستون.
ونقلت الصحيفة عن وكالة "شهاب" أن القرار المفاجئ للسلطة الفلسطينية بتأجيل البحث في تقرير غولدستون في مجلس حقوق الإنسان في جنيف يعود إلى التهديد الإسرائيلي.
وأضافت الصحيفة أن السلطة الفلسطينية رفضت بداية الاستجابة لمطلب إسرائيل بسحب دعمها للتقرير، وعندها عرض الإسرائيليون عدة أشرطة يظهر فيها كبار المسؤولين في السلطة الفلسطينية يشجعون إسرائيل على مواصلة الحرب على قطاع غزة.
ونقل موقع "عرب 48" الالكتروني عن "يديعوت" :إن إسرائيل هددت بالكشف عن محتويات هذه الأشرطة لوسائل الإعلام وللجنة الأمم المتحدة، الأمر الذي أدى إلى التراجع الفلسطيني المفاجئ.
وجاء أنه عرض شريط يتضمن لقاء بين محمود عباس وباراك، ووزيرة الخارجية الإسرائيلية في حينه تسيبي ليفني، حيث يحاول عباس إقناع باراك بمواصلة الحرب على قطاع غزة، وكان باراك مترددا وعباس متحمسا.
كما جاء أنه تم عرض شريط صوتي يتضمن مكالمة هاتفية بين الطيب عبد الرحيم الأمين العام للرئاسة الفلسطينية، وبين رئيس مكتب رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي جابي أشكنازي، حيث يقول فيه عبد الرحيم إن "هذا هو الوقت المناسب للدخول إلى مخيمات اللاجئين جباليا والشاطئ، وأن سقوط هذين المخيمين يؤدي إلى إنهاء سلطة حركة حماس في قطاع غزة ويجعلها ترفع العلم الأبيض".
وبحسب المصادر ذاتها فإن دوف فايسغلاس قال لعبد الرحيم إن "مثل هذه الخطوة تؤدي إلى سقوط الكثير من الضحايا المدنيين"، وعندها رد عليه الأخير بالقول "كلهم انتخبوا حماس.. هم اختاروا مصيرهم وليس نحن".
ولفتت "معاريف" في هذا السياق إلى أنه بشكل رسمي فإن إسرائيل تدعي أن سبب سحب الفلسطينيين لطلب مناقشة التقرير هو ما أوضحه نتانياهو من أن التقرير قد يوجه ضربة قاسية لما يسمى بـ"العملية السياسية". وكتبت الصحيفة أن إسرائيل تفضل التزام الصمت حيال أبو مازن لكونها لا تريد المس به أكثر مما حصل.
ونقلت الصحيفة عن مصدر سياسي إسرائيلي قوله إن "أبو مازن فعل الصواب بالنسبة لنا، ولو أصر على الطلب الفلسطيني لوجه ضربة قاسية للعملية السياسية"، على حد قوله.
كما ادعت الصحيفة أن السلطة الفلسطينية تحاول في السنة الأخيرة الدفع باتجاه إقامة شبكة خليوية أخرى في الضفة الغربية (الوطنية)، والتي يقف على رأسها نجل أبو مازن.
ونقلت الصحيفة عن مصدر أمني إسرائيلي قوله إن الجيش يعارض الشبكة الخليوية الجديدة بادعاء التصادم في الموجات، ولذلك اقترح الجيش السقف الأدنى من الموجات الأمر الذي رفضته السلطة.
وبحسب المصدر الأمني نفسه فقد تمَّ التلميحُ لكبار المسؤولين في السلطة بأنه في حال سحب طلب مناقشة تقرير غولدستون فإنهم سيحصلون على مساعدة في إقامة الشبكة الخليوية الثانية في الضفة الغربية.
الفضيحة
كان مجلس حقوق الانسان قرر الجمعة تاجيل التصويت على قرار بشان تقرير المحقق الجنوب افريقي ريتشارد غولدستون والذي يتهم اسرائيل بارتكاب "جرائم حرب" خلال العدوان على غزة في ديسمبر ويناير الماضيين، الى جلسته المقبلة في مارس 2010.
واعترضت الولايات المتحدة التي حصلت مؤخرا على مقعد في هذا المجلس الذي كانت تقاطعه، خلال النقاشات على مشروع القرار هذا الذي يؤكد ويتبنى توصيات غولدستون بعد تحقيقاته حول الهجوم على قطاع غزة نهاية 2008. كما ابدى الاتحاد الأوروبي التحفظات نفسها على مشروع القرار الذي قدمته حركة عدم الانحياز ومنظمة المؤتمر الاسلامي والمجموعة العربية.
وكان المندوب الفلسطيني لدى الأمم المتحدة في جنيف، إبراهيم خريشة، قال إن الفلسطينيين ليس لديهم الحق من الأساس بطلب سحب القرار، مفسرا ما جرى بأنه كان نتيجة اتفاق دول إفريقية وعربية وإسلامية على تأجيل النظر في القرار لدورة المجلس المقبلة. وأفاد بأن دولا كثيرة أكدت حاجتها لمزيد من الوقت لدراسة التقرير، المكون من 600 صفحة ويضم عشرات التوصيات والاستخلاصات.
وأضاف خريشة إن الفلسطينيين "يفضلون أن يحصل القرار على إجماع المجلس، حتى تنبثق عنه قرارات مهمة تنصف حق الفلسطينيين، ولذلك، فضلوا منح المزيد من الوقت للدول لدراسة التقرير، ومناقشته في مارس".
ولكن الأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي أكمل الدين إحسان أوغلو فضح المستور وأكد أن الولايات المتحدة والسلطة الفلسطينية اتفقتا سويا على قرار الأمم المتحدة بتأجيل التصويت على تقرير غولدستون الخاص بالحرب الإسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة.
واضاف أوغلو، إن التأجيل جاء بناء على اتفاق أميركي مع السلطة الفلسطينية قبلت به منظمة المؤتمر الإسلامي.
من جانبه، نفى أمين سر المجلس التشريعي الفلسطيني محمود الرمحي أن تكون الدول العربية طلبت التأجيل، مؤكدا أن من طلب تأجيل التصويت هو السلطة الفلسطينية. وقال إن محاولة التبرير بأن الدول العربية هي من أراد ذلك أمر "غير صحيح"، واعتبر طلب السلطة تأجيل إصدار القرار "طعنة في ظهر الشعب الفلسطيني وتنكرا لدماء وجرحى غزة.
وانتظرونا غدا مع اخبار جديدة
تحياتي
