تعاريف حول الخزينة العمومية و وظيفتها
تعار يف خاصة
تعتبر الخزينة العمومية
بمثابة الصندوق الذي يجمع مختلف الإيرادات من مختلف الهيئات . وقد قدمت
تعار يف مختلفة للخزينة العمومية نذكر أهمها:
DANIEL LE BEGUE*
يقول أن الخزينة
العمومية هي مصلحة الدولة التي تنفذ لحسابها أو لحساب غيرها ( جماعات
أدارية ) عمليات الصندوق (الإيرادات و النفقات )والبنوك حركة الاعتماد
والديون و المحاسبة المهمة في تسيير المالية العامة
- تنفيذ النشاطات الإدارية بالحماية بالدفع وبالتمويل فيما يتعلق بالمجال المالي أو الاقتصادي
- تؤكد محافظة التوازن النقدي والمالي في الدولة
- تعتبر الخزينة
العمومية صراف وممول الدولة وهي مصلحة الدولة التي تضمن تحقيق أكبر
التوازنات النقدية والمالية وهذا بأجراء عمليات الصندوق (الخزينة ) البنك
والمحاسبة اللازمة لتسيير المالية العامة من خلال ممارسة النشاطات الرقابة
والتمويل والتحريك فيما يتعلق بالاقتصاد والمالية
عرفتها بأنها خدمة الدولة التي تنفذ طبقا لقانون المالية عمليات الصندوق
والبنوك التي تقتضي التسيير الذي يطبق على مجموعة من النشاطات المالية
وقدرات الحماية المصفاة على الدولة
: بأنها صراف وممول للدولة L’auven Berger- ولقد عرفها
- الخزينة العامة هي التشخيص المالي للدولة تحصل على مواردها وتدفع مستحقاتها تقرض وتقترض
- الخزينة العامة هي
مسؤولة عن صياغة أسس السياسة النقدية طبقا للسياسة الاقتصادية وعن تزويد
الدولة بالموارد النقدية التي تحتاجها الخزينة العمومية
تعريف شامل:
الخزينة العمومية الجزائرية هي مرفق عام يؤدي خدمة لاهي تجارية ولا هي صناعية انفصلت
عن الخزينة الفرنسية بعد الاستقلال وبالضبط في 29-8-1962 وهي تقوم بكل
العمليات المالية المتعلقة بالدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية
ذات الطابع الإداري واصطلاحا يقصد بها الحسابات التي تسجل إيرادات الدولة
كالضرائب ومصروفاتها كالرواتب وغيرها وبالتالي هي مكلفة بتسيير مالية
الدولة ويطلق الاسم أيضا على الجهة المكلفة بمسك تلك الحسابات الخزينة إذا
هي الهوية المالية للدولة
المطلب الثاني : وظائف الخزينة العمومية
يمكن تقسيم وظائف الخزينة العمومية إلى قسمين:
- من الناحية المالية:نقصد
بوظيفة الخزينة العمومية من الناحية المالية هي القدرة على مواجهة
الاحتياطات للصرف أي البحث الدائم على التوازن بين الإيرادات والنفقات
علما بأن أموال الخزينة مودعة في حساب خاص لدى بنك الجزائر .حيث يسجل هذا
الحساب مجموع موارد الدولة ونفقاتها وبالتالي فهي تعطي صورة عن التغيرات
التي تطرأ على وضعية صندوقها أن التوازن الدائم للصندوق يكاد يكون مستحيلا
وهذا ما يجعل التوازن ضروري وذلك للاحتفاظ بالسيولة الضرورية للتسيير من
جهة وتنفيذ مقتضيات القانون المالي من جهة أخرى .وهذا ما يمكنها من القيام
بوظائف تضمن لها موارد مالية مؤقتة تضاف إلى الموارد المحددة مثل الضريبة
ويمكن تلخيص هذه الوظائف في ودائع الخزينة إصدار السندات .طلب قروض من بنك
الجزائر
- من الناحية الاقتصادية:تتمثل
وظيفة الخزينة العمومية من الناحية الاقتصادية في كونها أداة هامة للسياسة
الاقتصادية بتدخلها لدعم السياسة النقدية التوسعية وهذا يعود نظرا
لقدراتها الضخمة ولتأثيرها الكبير في الدورة المالية وفي التوازن
الاقتصادي وبالتالي يمكن استخلاص وظيفتين للخزينة العمومية هما الإشراف
على الجهاز المصرفي والمالي ويظهر ذلك في النقاط التالية
- المشاركة في الهيئات الإدارية للمؤسسة المؤممة وللنصف المؤمم والتي تتمثل في الأسواق المالية
- الضرائب غير المباشرة
والتي تصب في استعمالات المال فإذا استعمله صاحبه وتصرف به وجبت عليه
الضريبة غير المباشرة فهي تتبع الثروة في تنقلها وأشهر استعمالاتها نجد
الضريبة على الإنتاج الضريبة على الإنفاق الضريبة على الاستهلاك الضريبة
على التداول الضريبة الجمركية هي مورد مستقر على مدار السنة لخزينة الدولة
وتتغير بوفرة حصيلتها ومن عيوبها أنها تأخذ بعين الاعتبار الوضعية
الاجتماعية للممول ولا تمنح تخفيضاتها وهي اقل عدالة من الضرائب المباشرة.
تعتبر الخزينة العمومية
بمثابة الصندوق الذي يجمع مختلف الإيرادات من مختلف الهيئات . وقد قدمت
تعار يف مختلفة للخزينة العمومية نذكر أهمها:
DANIEL LE BEGUE*
يقول أن الخزينة
العمومية هي مصلحة الدولة التي تنفذ لحسابها أو لحساب غيرها ( جماعات
أدارية ) عمليات الصندوق (الإيرادات و النفقات )والبنوك حركة الاعتماد
والديون و المحاسبة المهمة في تسيير المالية العامة
- تنفيذ النشاطات الإدارية بالحماية بالدفع وبالتمويل فيما يتعلق بالمجال المالي أو الاقتصادي
- تؤكد محافظة التوازن النقدي والمالي في الدولة
- تعتبر الخزينة
العمومية صراف وممول الدولة وهي مصلحة الدولة التي تضمن تحقيق أكبر
التوازنات النقدية والمالية وهذا بأجراء عمليات الصندوق (الخزينة ) البنك
والمحاسبة اللازمة لتسيير المالية العامة من خلال ممارسة النشاطات الرقابة
والتمويل والتحريك فيما يتعلق بالاقتصاد والمالية
عرفتها بأنها خدمة الدولة التي تنفذ طبقا لقانون المالية عمليات الصندوق
والبنوك التي تقتضي التسيير الذي يطبق على مجموعة من النشاطات المالية
وقدرات الحماية المصفاة على الدولة
: بأنها صراف وممول للدولة L’auven Berger- ولقد عرفها
- الخزينة العامة هي التشخيص المالي للدولة تحصل على مواردها وتدفع مستحقاتها تقرض وتقترض
- الخزينة العامة هي
مسؤولة عن صياغة أسس السياسة النقدية طبقا للسياسة الاقتصادية وعن تزويد
الدولة بالموارد النقدية التي تحتاجها الخزينة العمومية
تعريف شامل:
الخزينة العمومية الجزائرية هي مرفق عام يؤدي خدمة لاهي تجارية ولا هي صناعية انفصلت
عن الخزينة الفرنسية بعد الاستقلال وبالضبط في 29-8-1962 وهي تقوم بكل
العمليات المالية المتعلقة بالدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية
ذات الطابع الإداري واصطلاحا يقصد بها الحسابات التي تسجل إيرادات الدولة
كالضرائب ومصروفاتها كالرواتب وغيرها وبالتالي هي مكلفة بتسيير مالية
الدولة ويطلق الاسم أيضا على الجهة المكلفة بمسك تلك الحسابات الخزينة إذا
هي الهوية المالية للدولة
المطلب الثاني : وظائف الخزينة العمومية
يمكن تقسيم وظائف الخزينة العمومية إلى قسمين:
- من الناحية المالية:نقصد
بوظيفة الخزينة العمومية من الناحية المالية هي القدرة على مواجهة
الاحتياطات للصرف أي البحث الدائم على التوازن بين الإيرادات والنفقات
علما بأن أموال الخزينة مودعة في حساب خاص لدى بنك الجزائر .حيث يسجل هذا
الحساب مجموع موارد الدولة ونفقاتها وبالتالي فهي تعطي صورة عن التغيرات
التي تطرأ على وضعية صندوقها أن التوازن الدائم للصندوق يكاد يكون مستحيلا
وهذا ما يجعل التوازن ضروري وذلك للاحتفاظ بالسيولة الضرورية للتسيير من
جهة وتنفيذ مقتضيات القانون المالي من جهة أخرى .وهذا ما يمكنها من القيام
بوظائف تضمن لها موارد مالية مؤقتة تضاف إلى الموارد المحددة مثل الضريبة
ويمكن تلخيص هذه الوظائف في ودائع الخزينة إصدار السندات .طلب قروض من بنك
الجزائر
- من الناحية الاقتصادية:تتمثل
وظيفة الخزينة العمومية من الناحية الاقتصادية في كونها أداة هامة للسياسة
الاقتصادية بتدخلها لدعم السياسة النقدية التوسعية وهذا يعود نظرا
لقدراتها الضخمة ولتأثيرها الكبير في الدورة المالية وفي التوازن
الاقتصادي وبالتالي يمكن استخلاص وظيفتين للخزينة العمومية هما الإشراف
على الجهاز المصرفي والمالي ويظهر ذلك في النقاط التالية
- المشاركة في الهيئات الإدارية للمؤسسة المؤممة وللنصف المؤمم والتي تتمثل في الأسواق المالية
- الضرائب غير المباشرة
والتي تصب في استعمالات المال فإذا استعمله صاحبه وتصرف به وجبت عليه
الضريبة غير المباشرة فهي تتبع الثروة في تنقلها وأشهر استعمالاتها نجد
الضريبة على الإنتاج الضريبة على الإنفاق الضريبة على الاستهلاك الضريبة
على التداول الضريبة الجمركية هي مورد مستقر على مدار السنة لخزينة الدولة
وتتغير بوفرة حصيلتها ومن عيوبها أنها تأخذ بعين الاعتبار الوضعية
الاجتماعية للممول ولا تمنح تخفيضاتها وهي اقل عدالة من الضرائب المباشرة.
