بحث حول عرض النقود

[moldan]

السلام عليكم ورحمة الله
اليوم اخترت لكم موضوع عرض النقود

1- تعريف النقود .
2- انواع النقود .
3- النظم النقدية .
4- القوة الشرائية للنقود .
5- البنوك التجارية .
6- البنوك التجاريه وعملية خلق النقود.
7- طبيعة البنوك المركزية وتطورها .
8-وظائف البنوك المركزية.
9- السياسة النقدية وادواتها.
10- السياسة النقدية التوسعية والانكماشية .
11- مزايا وصعوبات السياسة النقدية .

تعريف النقود

اولاً قد يكون الموضوع بدائي للكثير واكرر ذلك ولكن يجب ان اذكر كل شيء وبالاختصار ، فالنقود معروف انها شيء نستعمله لنحصل مقابله على خدمات وسلع واحياناً ندخرها ولذلك فان النقود هي اي شيء يمكن ان يؤدي مهمام ووظائف معينة وتختلف انواع النقود وسوف نذكرها لاحقاً والمهام التي تؤديها هي اربع مهام وهي​

الوضيفة الاولى هي وحدة لقياس القيمة : A Unit of value account
اي ان النقود هي شيء يقاس ويحدد به اسعار السلع والخدمات وبدونها سوف يصعب تحديد قيم للسلع بينما قديماً كانت محدودية السلع تجعل من قياس قيمتها سهلاً اما الان بتعدد السلع والخدمات فانه بدون وجود نقود سوف تجد صعوبه في تحديد قيمها . ولاشك كان سابقاً تقييم السلع ببعضها اي ان سلعة تقيم بسلعة اخرى مثلاً كميه من التمر تساوي عدد من الاغنام او ما شابه ذلك . حتى انه سابقاً كانت المجتمعات تقيم الغنى لشخص ما بمايملكه من ابل او ضان او اغنام ومجتمعات الزراعه تقيسه بعدد الاشجار وهكذا . اما الان فانها تقيم بالنقد اي ان فلان يمتلك كذا مليار من العمله المستخدمه . ومن هنا اتت قيمتها وتعريفها انها اداة لتقييم السلع والخدمات

الوظيفه الثانية وهي انها اداة تبادل : A medium of exchange​

الان لو ذهبت لبائع واعطيته كيساً من القمح وطلبت تمر مثلاً فلن يقبل لانه يريد نقداً ولايريد قمحاً او انه ممكن يريد همبرغر مثلاً لانه بدوره لو ذهب لشراء تمر من شخص اخر فلن يقبل منه مقابل الى نقد . ولذلك اتخذت النقود كاداة الان للتبادل . وذلك بسبب الاتساع الذي شهدته الاسواق والتعدد للسلع اصبح من الصعب تحقيق التوافق والتزامن للمقايضة

 

[moldan]

والصعوبة في التقويم للسلع بينها وبين بعضها .

الوظيفة الثالثة انها مستودع للقيمة : A stor of value

ومن اسمها ليست بحاجة لشرح حيث انها يمكن الاحتفاظ بها لاستخدامها مستقبلاً وقت الحاجة لشراء سلع او خدمات قد تحتاج لها يوماً ما .​

الوظيفة الرابعة والاخيرة انها وسيلة لمدفوعات آجلة : A mean of deferred payment​

اي انها وسيلة او اداة حساب لتقييم ودفع دين مستحق يدفع آجلاً .

ومما سبق فان النقود يمكن تعريفها بناء على وظائفها انها كل ما يتفق عليه مجتمع معين على انه اداة تبادل ووحدة قياس ومستودع للقيمة ويمكن استخدامة لدفع مستقات آجله ، واهم التعاريف التي تستخدم بشكل اوسع انها اداة تبادل وهنا يجب ان يتعارف ويقبل المجتمع بها كاداة للتبادل بينهم وفي مجتمعهم

أنواع النقود​

منذ بداية النقود عرفها الانسان على اشكال مختلفه على مر العصور ولكن اهم انواع النقود بصفة عامة هي 3 انواع وهي النقود السلعية ثم النقود الورقية ثم حديثاً النقود المصرفية

اولاً النقود السلعية :
وهي النقود التي يتم تحديدها او تحديد وحدتها بالسلع المعروفة مثل الجمال والاغنام والحبوب من قمح وغيره وكانت تلك النقود السلعية تستخدم قديما كما اشرنا لمحدودية السلع وكانت تستخدم كوحدات نقدية ، او النقود الذهبيه والفضية فقد كانت نقود سلعية لان الذهب والفضة كانت سلع وقد كانت تحدد قيمتها بما يحتويه المعدن من قيمة متعارف عليها .

ثانياً النقود الورقية :
وهي التي نستخدمها اليوم ولكن قيمتها تستمد من التشريعات التي تحكمها والقوانين التي تصدر بموجبها فان ورقة فئة ريال مثلها مثل الخمسمائة كلاهما اوراق ولكن النظام التي صدرت به هذه الاوراق النقدية حدد قيمة كل منهما ، وقد تطورت منذ استخدامها وكانت وقتها عبارة عن سند او ايصالاً ينوب عن قيمة مساويه من الذهب او الفضة وتطورت حتى اصبحت لاتمثل احياناً قيمة لمعدن معين .

ثالثاً النقود المصرفية :
وهي الاحدث الان واحدث ماعرف من انواع النقود ويتم خلقها وايجادها بواسطة البنوك متمثلة في شيكات او بواسطة الائتمان وسوف يكون لها موضوع لاحقاً عن كيفية خلقها من قبل البنوك ، حسب السياسات التي تتخذها البنوك المركزية والاوضاع التي تحتم ذلك.

والجدير بالذكر ان هناك اوراق تجارية وسندات من الممكن تحويلها الى نقود ولكن تأخذ شيئاً من الوقت ولذلك فانها لايصطلح على تسميتها بالنقود وانما تعرف بشبه النقود لان تحويلها ياخذ فتره من الوقت ولايمكن استخدامها مباشرة على انها نقود سائلة .

النظم النقدية​

النظام النقدي هو بكل بساطة مايعرف بمجموعة القوانين والاجراءت التي تحكم اصدار وخلق النقود والطريقة التي يتم التعامل بها او كيفية استخدام النقود وهذا هو النظام النقدي .

فان النقود منذ ان خلقت وعرفت لم تكن تصدر او تخلق بطريقة عشوائية ابداً وانما تتم باصول متعارف عليها ومتفق عليها ويتم تحديدها ضمن اطر محدده اقتصادية واجتماعية في المجتمع الذي وجدت فيه النقود.

وهذه الاصول والقواعد والتشريعات اخذت صيغ لها داخل البلد واتفاقيات بين عدة بلدان ودول اخرى يتم الالتزام به

 

[moldan]

والاتفاق عليه .

وقد عرفت هذه النظم عدة اشكال ومنها ثلاثة اشكال وهي النظم النقدية المعدنية و نظام المعدنين و النظام الورقي الالزامي

1- النظم النقدية المعدنية :
النظم النقديه المعدنية وهي احد الانظمة التي تحدد قيمة العملة مقابل معدن معين مثل الذهب او عدة معادن ومن اهم هذه النظم ماعرف بقاعدة الذهب وقد اخذت ثلاث اشكال وهي نظام المسكوكات الذهبية ونظام السبائك ونظام الصرف بالذهب .

- نظام المسكوكات :
كانت النقود تحت هذا النظام تضرب او تسك من الذهب او الفضة مثلاً وكانت الوحده النقدية فيه تساوي ما تحتويه من هذا المعدن وقد كان هذا النظام معمول به الى الحرب العالمية الاولى ، ولكن كثير من الدول بدأت تتخلى عن هذا النظام واخر دوله تخلت عنه كانت امريكا وكان سبب تخليهم عنه هو محدودية الانتاج العالمي من الذهب واتساع التعامل والمتطلبات النقديه التي كان حجمه يتجاوز الانتاج العالمي من الذهب ، وقد كان هذا النظام يتم التعامل به داخلياً ودولياً اي خارج الدوله وكان يتسم بارتفاع درجة الامان فيه وسهولة التعامل فيه ايضاً داخليا وخارجياً ، وتم استبداله بنظام السبائك الذهبية .

-نظام السبائك :
وهنا في ظل هذا النظام الذي اتى بعد سابقه فقد نظام المسكوكات بحكم التطور في استخدامات وانظمة النقد فقد كانت بداية ظهو ورق النقد البنكنوت حيث كان ورقة البنكنوت تصدر ولها قيمة تساويها من الذهب وقد كانت الورقه النقديه من الممكن استبدالها في اي وقت بذهب مساوي لقيمتها حسب النظام .

- اخيراً نظام الصرف بالذهب :
وكانت الدول التي تتبع هذا النظام ترتبط عملتها بالذهب عن طريق عملة اخرى قوية لدولة اخرى مثل الدولار او الجنيه او اليورو مثلاً .

2- نظام المعدنين :
وهو احد النظم النقدية التي يتم فيها استخدام معدنين كالذهب والفضة معاً كنظام نقدي واحد .

3- النظام الورقي الالزامي :
وهو النظام المستخدم حالياً في كل دول العالم تقريباً وهو ما اوجد مايعرف بالتضخم الان ، وهذا النظام النقدي لايرتبط بالذهب ابداً والعملة ليست قابلة للتحويل الى ذهب اي بمعنى انه العملة ليست مقيمة بجرامات معينه من الذهب تستطيع ان تذهب لاستبدالها في اي وقت وانما قد تنخفض وترتفع امام الذهب لانها مقابل لها وليست مرتبطة به ، وهذه العمله الورقية تستمد قوتها من انظمة الدولة التي تصدرها والتشريعات التي تحمي هذه العملة وكذلك تتذبذب حسب السياسات الاقتصاديه في البلد وقد كانت سبب غياب القيود على عملية اصدار هذه العمله هو السبب في ارتفاع معدلات التضخم مثل مايحدث في بعض الدول التي تصدر نقود بدون قيود صارمه مما يجعل عملتها تنخفض قوتها الشرائية .

القوة الشرائية للنقود​

ان تعريف القوة الشرائية للنقود تختصر في ما تساويه النقود مما يقابلها من سلع وخدمات يتم شراءها بهذه النقود ، ومثالاً على ذلك فان هناك كلمة يرددها الكثير بان ريال زمان افضل من ريال اليوم .

لماذا ؟

لان الريال زمان كان يعادل عدد اكبر من السلع والخدمات الان اي ان كيس القمح مثلاً كان بريال والان بمئة ريال ، اي باختصار القيمة للريال او النقود بصفة عامه تساوي مايمكن الحصول عليه من خدمات وسلع بريال او بوحده من النقود مثلاً ، وهي القيمة الشرائية للنقود .

 

[moldan]

ويجدر بنا ان نذكر مستويات الاسعار حيث ان مستويات الاسعار سابقاً كانت اقل مما هي عليه حالياً والعلاقة دائماً بين مستويات الاسعار والقوة الشرائية للنقود عكسية اي انه كلما ارتفعت مستويات الاسعار انخفضت القوة الشرائية للنقود بمقدار معين يمكن حسابه رياضياً ولكن هنا في هذا الموضوع اعتقد بانه غير مهم معرفة حساب تلك العلاقة رياضياً ولكن المهم ان نعرف بأن العلاقة عكسية .

ولتغير المستوى العام للاسعار آثار عديده على الاقتصاد لاي بلد وان اهم هذه الاثار هو اعادة توزيع الدخل القومي الحقيقي واعادة توزيع موارد البلد الاقتصادية على استخداماتها المختلفة ، وللاختصار فان ارتفاع معدل الاسعار مع ثبات دخل الافراد يؤدي الى تغير هيكل توزيع الدخل القومي الحقيقي على الافراد نظرا لانه عند ارتفاع المستوى العام للاسعار بنسبة معينة لايعني بالضرورة ارتفاع سعر كل السلع بنفس النسبة حيث ان بعض السلع ترتفع اكثر من اخرى وبعضها لاترتفع مثل السلع المدعومة ، فانه عند حدوث تغير في مستوى الاسعار وبما ان الافراد يختلفون في الاذواق والدخل والسلوك الاستهلاكي فان ذلك سوف يؤدي الى تغير التوزيع النسبي للسلع بين الافراد ، حيث ان بعض الافراد يستخدم في احتياجاته سلع مدعومه اكثر من غيره ومثل هذا لن يتأثر بارتفاع مستوى الاسعار وعليه فان دخله الحقيقي لن يتغير ، بينما اخر يستخدم سلع غير مدعومه فان هذا سوف يتأثر لاشك بارتفاع معدل الاسعار .

وعليه فان معدل اسعاربعض السلع يزيد على سلع اخرى مما يجعل انتاج السلع التي ارتفعت اسعارها يدر ارباح بسبب الطلب واخرى ينخفض عليها الطلب وهنا يكون تخصيص موارد اكبر لانتاج السلع التي ارتفعت اسعارها رغبة في تحقيق ارباح اكبر. وهذا بالطبع سوف يكون على حساب السلع الاخرى ولو ان ذلك يتسبب في سوء استخدام الموارد الاقتصادية احياناً .

 

[moldan]

السياسة النقدية وأدواتها​

عندما نعرف الاسباب لما يصرح به ويُتخذ من قبل الجهات الاقتصادية من اجراءت مثل رفع او خفض الفائدة ،رفع او خفض الاحتياطي النظامي للبنوك ، رفع او خفض معدل الخصم , وغيره الكثير من الاجراءت الاقتصادية التي تتخذها جهات الاختصاص ومنها البنوك المركزية فان ذلك ليس الا جزء من سياسة نقدية او اقتصادية تهدف للوصول لهدف يخدم توجهات الدولة نفسها .

وكل فعل من هذه الافعال او اجراء له تاثير معين ومعروف سلفاً وسوف اجد نفسي واعياً بشكل كبير لكل مايدور ولكل تصريح واهدافه وتاثيراته .

وتتمثل قدرة البنك المركزي في التحكم بكمية النقود المعروضة او مايعرف بالسيولة المتوفرة في الاقتصاد الوطني للدولة بواسطة التاثير او تغيير اسعار الفائدة وهي من الصلاحيات الممنوحة للبنك المركزي وكذلك التحكم في سعر الخصم والاحتياطي القانوني وايضاً عمليات السوق المفتوحة وهي تدخل البنك بالشراء او البيع للسندات الحكومية وكل تلك تعتبر من ادوات السياسة النقدية او هي الادوات الوحيده التي يتحكم بها البنك المركزي في كمية النقود المعروضة .

وهي اربع ادوات تقريباً وسوف يتم ذكرها بتلخيص واثارها واسبابها وهي كما يلي :

1- سعر او معدل الفائدة Interest Rate
وهي مختلفة عن سعر الخصم الذي سوف ياتي في الفقرة الثانية حيث ان سعر الفائدة هو الذي تحصل عليه البنوك التجارية عند تقديمها للقروض والتسهيلات الائتمانية للافراد ، وهو كذلك ما يحصل عليه الافراد مقابل مدخراتهم لدى البنوك التجارية اي انه يحكم العلاقة بين البنك التجاري والفرد من ناحية مدخرات الفرد من الفرد للبنك وقروض البنك منه للافراد ايضاً . والسلطة الوحيدة التي لها الحق بتغيير هذا السعر هي البنوك المركزية ويجب على البنوك التجارية ان تلتزم بالحد الاقصى المحدد من البنك المركزي لسعر الفائدة .

2- سعر او معدل الخصم Discount Rate
وهو السعر الذي تتعامل به البنوك المركزية مع البنوك التجارية اي انه مختلف عما سبق وهو سعر الفائدة لان سعر الخصم يحكم العلاقة بين البنك المركزي والبنوك التجاري وليس الافراد ، وعندما تكون المعدلين الخصم والفائدة متساوين فلن تحقق البنوك ارباح لذلك من الضروري ان يكون معد او سعر الخصم اقل بقليل من معدل الفائدة او سعر الفائدة لتتمكن البنوك التجارية من تحقيق ارباح .

3- نسبة الاحتياطي القانوني The Legal Reserve Ratio
كما ذكر سابقاً بانها هي النسبة التي يجب ان يحتفظ بها البنك التجاري من كل وديعة على شكل سيولة ويتم ايداعها لدى البنك المركزي كاحتياطي قانوني لاياخذ عليه اي فائدة من البنك المركزي بالطبع ، وهذه النسبة هي تمثل الحد الادنى للاحتياطي الذي يحتفظ به البنك التجاري لدى البنك المركزي ، وتاتي اهمية التحكم في هذه النسبة كسياسة نقدية بانها تعطي البنوك التجاريه القدره على الاقراض وتوفير السيولة النقدية للتداول في الاقتصاد الوطني في حال خفضها من قبل البنك المركزي وهذا الاجراء يعتمد على السياسه النقدية للدولة وسوف يكون لها ايضاح لاحقاً من ضمن موضوع السياسة النقدية الانكماشية والتوسعية .

4- عمليات السوق المفتوحة Open Market Operations
يقصد بعمليات السوق المفتوحه التي تتخذها البنوك المركزية كسياسة نقدية هو ان يتدخل البنك المركزي بشراء او بيع السندات الحكومية فيما يسمى بالسوق المفتوحة بهدف التأثير المباشر على حجم الاحتياطيات النقدية لدى البنوك التجارية .
فعندما يتدخل البنك المركزي بشراء السندات الحكومية التي تحتفظ بها البنوك التجارية سوف تزيد الاحتياطيات النقدية لدى البنوك وذلك يعطيها قدرة على الاقراض مما يتسبب في زيادة عرض النقود في الاقتصاد الوطني والعكس ايضاً عند تدخل البنك المركزي ببيع السندات الحكومية فانه بذلك سوف يتسبب بخفض الاحتياطيات النقدية لدى البنوك مما يجعل قدرتها على الاقراض تقل وبذلك يقل عرض النقود في الاقتصاد في النهاية .


مما سبق من الاربع ادوات للسياسة النقدية نجد بانها سلسلة من الاجراءت تساعد في النهاية البنك المركزي في الدولة على التحكم بالسيولة النقدية ، بينما هناك سياسات اخرى كثيرة ومنها الرقابة النقدية التي لاتعمل عن طريق الاحتياطيات النقديه ولاينصب اثرها على كمية النقد والائتمان في الاقتصاد وانما تهتم على وجهة الائتمان او القروض بين القطاعات الاقتصادية المختلفه في الاقتصاد اي انها تركز على حث الائتمان للاتجاه الى قطاع معين مثلاً حسب ما تقتضيه الحاجة الاقتصادية للدولة ومثال عليه ان تقوم البنوك المركزية بوضع شروط اكثر على الاقتراض لاغراض الصناعة وتخفيفها ودعمها لاغراض الزراعة بهدف دعم هذا القطاع ، وقد يكون ذلك بتخفيض الفائدة على القروض الزراعية

 

[moldan]

وغيرها وضماناً لتنفيذها وانجاحها. السياسة النقدية التوسعية والانكماشيةذكرنا السياسة النقدية في المواضيع اعلاة وبقي ان نذكر بان السياسة النقدية تنقسم الى قسمين وهما سياسة نقدية توسعية وسياسة نقدية انكماشية وايضاح كل منهما وسوف نبدأ بالسياسة النقدية التوسعية اما الانكماشية فهي عكسها تقريباً في الاجراءت .السياسة النقدية التوسعية ان السياسة النقدية التوسعية هي التي تهدف بادواتها لزيادة عرض النقود او مايعرف بالسيولة النقدية في الاقتصاد ويحدث ذلك عندما يتطلب في حالة الركود الاقتصادي اي انه يحدث تباطوء في الطلب على السلع والخدمات المختلفه وتتفاوت او تتخلف عن العرض فيحدث مايسمى بالانكماش نتيجة عرض اكثر من الطلب مما يجعل البنوك المركزية تتدخل بزيادة عرض النقود المتداول داخل الاقتصاد لعمل التوازن بين العرض والطلب وتضييق الفجوة الانكماشية ولاشك بانه في حالة حدوث الانكماش فان اول ما تبادر له البنوك المركزية هو استخدام السياسة النقدية فيما يخص عرض النقود وهنا سوف نعيد ذكر الاربع وسائل بشكل مفصل اكثر .1- خفض سعر او معدل الخصم بما ان سعر الخصم هو الذي يخص البنوك التجارية ويحدده البنك المركزي فان خفضة سوف يكون مؤشراً على ان البنك المركزي يريد تشجيع الاقراض والائتمان مما يجعل البنوك التجارية تقوم بالاقتراض من البنك المركزي واعادة خصم بعض ما في حوزتها من موجودات كالاوراق التجارية والسندات والكمبيالات وحوالات الخزينة والقصد من ذلك اعطائها للبنك المركزي واخذ مايعادلها من قيمة نقدية مخصوماً منه نسبة الخصم الذي يتقاضاه البنك المركزي وبطبيعة الحال فان ذلك يؤدي الى ارتفاع السيولة النقدية لدى البنوك مما يجعلها كما اسلفنا قادرة على الاقراض للافراد والشركات والمؤسسات الاقتصادية .2-خفض سعر او معدل الفائدةبما ان سعر الفائدة هو الذي تحصل عليه البنوك التجارية عند تقديمها للقروض والتسهيلات الائتمانية للافراد ، فانه عندما يخفض البنك المركزي سعر الخصم فان ذلك يتلوه في العادة خفض سعر الفائدة من قبل البنوك لانه كما ذكرنا خفض سعر الخصم ادى لتوفر السيولة في البنوك وبدورة ارتفاع السيولة لدى البنوك سوف تؤدي الى خفض سعر الفائدة وهذا الخفض سوف يؤدي للاقتراض من الافراد والمؤسسات مما يوفر السيولة في الاقتصاد وبين الافراد والمؤسسات ويزيد الطلب الكلي على السلع والخدمات وجميع القطاعات المختلفة وزيادة الاستهلاك سوف تؤدي الى تضييق الفجوة الانكماشية .3- خفض نسبة الاحتياطي القانوني كما ذكر سابقاً بانها هي النسبة التي يجب ان يحتفظ بها البنك التجاري من كل وديعة على شكل سيولة ويتم ايداعها لدى البنك المركزي كاحتياطي قانوني لاياخذ عليه اي فائدة من البنك المركزي بالطبع ، وهذه النسبة هي تمثل الحد الادنى للاحتياطي الذي يحتفظ به البنك التجاري لدى البنك المركزي ، وعليه فانه اذا كانت النسبة ولنفرض 20 بالمئة فان من يودع 1000 ريال يؤخذ منها كاحتياطي 200 ريال والباقي 800 من الممكن ان يقرضها البنك لشخص اخر ولكن عندما يتم خفض هذه النسبة الى 10 بالمئة فان البنك يكون لدية قدرة ان يقرض 900 بدلاً من 800 ولذلك فان البنوك المركزية احياناً تلجأ لخفض هذه النسبة لزيادة النسبة المتبقية من كل وديعة والتي تعطي البنوك بدورها قدرة على اقراضها وبذلك فانها تعطي البنوك قدرة ايضاً على تأدية وظيفتها التي ذكرنا ها سابقاً وهي خلق الودائع .4- عمليات السوق المفتوحة دخول البنك المركزي كمشترياً بعمليات السوق المفتوحه التي تتخذها البنوك المركزية كسياسة نقدية بان يتدخل البنك المركزي بشراء السندات الحكومية فيما يسمى بالسوق المفتوحة بهدف التأثير المباشر على حجم الاحتياطيات النقدية لدى البنوك التجارية .حيث ان شراء السندات الحكومية التي تحتفظ بها البنوك التجارية سوف يزيد الاحتياطيات النقدية لدى البنوك وذلك يعطيها قدرة على الاقراض مما يتسبب في زيادة عرض النقود في الاقتصاد الوطني مما يرفع كما اسلفنا الطلب الكلي على السلع والخدمات والاستهلاك ويضيق بدورة الفجوة الانكماشية .السياسة النقدية الانكماشيةالسياسة النقدية الانكماشية هي عكس ماسبق من السياسة التوسعية بحيث يتم رفع معدل الخصم ورفع معدل الفائدة ورفع نسبة الاحتياطي القانوني وكذلك الدخول كبائعاً في عمليات السوق المفتوح .ومما سبق فان تلك الادوات يستخدم احياناً جزء منها حسب الحالة او السياسة الاقتصادية والظروف السائدة في الدولة .

 

[moldan]

وغيرها وضماناً لتنفيذها وانجاحها.
السياسة النقدية التوسعية والانكماشية​

ذكرنا السياسة النقدية في المواضيع اعلاة وبقي ان نذكر بان السياسة النقدية تنقسم الى قسمين وهما سياسة نقدية توسعية وسياسة نقدية انكماشية وايضاح كل منهما وسوف نبدأ بالسياسة النقدية التوسعية اما الانكماشية فهي عكسها تقريباً في الاجراءت .

السياسة النقدية التوسعية

ان السياسة النقدية التوسعية هي التي تهدف بادواتها لزيادة عرض النقود او مايعرف بالسيولة النقدية في الاقتصاد ويحدث ذلك عندما يتطلب في حالة الركود الاقتصادي اي انه يحدث تباطوء في الطلب على السلع والخدمات المختلفه وتتفاوت او تتخلف عن العرض فيحدث مايسمى بالانكماش نتيجة عرض اكثر من الطلب مما يجعل البنوك المركزية تتدخل بزيادة عرض النقود المتداول داخل الاقتصاد لعمل التوازن بين العرض والطلب وتضييق الفجوة الانكماشية ولاشك بانه في حالة حدوث الانكماش فان اول ما تبادر له البنوك المركزية هو استخدام السياسة النقدية فيما يخص عرض النقود وهنا سوف نعيد ذكر الاربع وسائل بشكل مفصل اكثر .

1- خفض سعر او معدل الخصم
بما ان سعر الخصم هو الذي يخص البنوك التجارية ويحدده البنك المركزي فان خفضة سوف يكون مؤشراً على ان البنك المركزي يريد تشجيع الاقراض والائتمان مما يجعل البنوك التجارية تقوم بالاقتراض من البنك المركزي واعادة خصم بعض ما في حوزتها من موجودات كالاوراق التجارية والسندات والكمبيالات وحوالات الخزينة والقصد من ذلك اعطائها للبنك المركزي واخذ مايعادلها من قيمة نقدية مخصوماً منه نسبة الخصم الذي يتقاضاه البنك المركزي وبطبيعة الحال فان ذلك يؤدي الى ارتفاع السيولة النقدية لدى البنوك مما يجعلها كما اسلفنا قادرة على الاقراض للافراد والشركات والمؤسسات الاقتصادية .

2-خفض سعر او معدل الفائدة
بما ان سعر الفائدة هو الذي تحصل عليه البنوك التجارية عند تقديمها للقروض والتسهيلات الائتمانية للافراد ، فانه عندما يخفض البنك المركزي سعر الخصم فان ذلك يتلوه في العادة خفض سعر الفائدة من قبل البنوك لانه كما ذكرنا خفض سعر الخصم ادى لتوفر السيولة في البنوك وبدورة ارتفاع السيولة لدى البنوك سوف تؤدي الى خفض سعر الفائدة وهذا الخفض سوف يؤدي للاقتراض من الافراد والمؤسسات مما يوفر السيولة في الاقتصاد وبين الافراد والمؤسسات ويزيد الطلب الكلي على السلع والخدمات وجميع القطاعات المختلفة وزيادة الاستهلاك سوف تؤدي الى تضييق الفجوة الانكماشية .

3- خفض نسبة الاحتياطي القانوني
كما ذكر سابقاً بانها هي النسبة التي يجب ان يحتفظ بها البنك التجاري من كل وديعة على شكل سيولة ويتم ايداعها لدى البنك المركزي كاحتياطي قانوني لاياخذ عليه اي فائدة من البنك المركزي بالطبع ، وهذه النسبة هي تمثل الحد الادنى للاحتياطي الذي يحتفظ به البنك التجاري لدى البنك المركزي ، وعليه فانه اذا كانت النسبة ولنفرض 20 بالمئة فان من يودع 1000 ريال يؤخذ منها كاحتياطي 200 ريال والباقي 800 من الممكن ان يقرضها البنك لشخص اخر ولكن عندما يتم خفض هذه النسبة الى 10 بالمئة فان البنك يكون لدية قدرة ان يقرض 900 بدلاً من 800 ولذلك فان البنوك المركزية احياناً تلجأ لخفض هذه النسبة لزيادة النسبة المتبقية من كل وديعة والتي تعطي البنوك بدورها قدرة على اقراضها وبذلك فانها تعطي البنوك قدرة ايضاً على تأدية وظيفتها التي ذكرنا ها سابقاً وهي خلق الودائع .

4- عمليات السوق المفتوحة
دخول البنك المركزي كمشترياً بعمليات السوق المفتوحه التي تتخذها البنوك المركزية كسياسة نقدية بان يتدخل البنك المركزي بشراء السندات الحكومية فيما يسمى بالسوق المفتوحة بهدف التأثير المباشر على حجم الاحتياطيات النقدية لدى البنوك التجارية .حيث ان شراء السندات الحكومية التي تحتفظ بها البنوك التجارية سوف يزيد الاحتياطيات النقدية لدى البنوك وذلك يعطيها قدرة على الاقراض مما يتسبب في زيادة عرض النقود في الاقتصاد الوطني مما يرفع كما اسلفنا الطلب الكلي على السلع والخدمات والاستهلاك ويضيق بدورة الفجوة الانكماشية .

​

​

​

​

 

[moldan]

مزايا وصعوبات السياسة النقدية​

مزايا وصعوبات السياسة النقدية هي اخر ما بقي في هذا الموضوع وعندمانتكلم في مزاياها وصعوباتها يجب ان تكون هناك مقارنة بين اخرى تؤم وهي مايعرفبالسياسة الماليةوهما طرفي السياسة الاقتصادية . وقد كانهذا الموضوع بالكامل عنالسياسة النقديةوسوف يكون هناك موضوع مستقل ان شاء الله عنالسياسة المالية .​

لكل سياسة اقتصادية معينةعيوب ومزاياوتتمثل العيوب في الآثار الضارة التي تنتج عناتباع هذه السياسة او الصعوبة في انتهاجها وتنفيذها او البطء في جني نتائجها لكلسياسة بينما بعض السياسات تتمتع بسهولة في التطبيق وسرعة التاثير وقلة الآثارالضارة .​

فمنمزايا السياسة النقدية وضوح ادواتهاوسرعة تحديدها ووضعها موضع التنفيذ بالاضافة الى سرعة حدوث ردود الافعالفلوتم المقارنة بين السياسة النقدية والسياسة البديلة لها وهي المالية نجد ان النقديةافضل من ناحية الاجراءت فيكفي ان يتم الايعاز للبنك المركزي لاستخدام ادواته التيذكرناها بعد البحث في المشكلة واختيار الاجراء المناسب وقد تاخذ شيئاً من الوقتولكن لن يكون اكثر واعقد من استخدامالسايسة المالية التيمقيدة بتشريعات وقوانين كثيرة تتطلب اجراءت اكثر وصعوبة في تنفيذها واثرها سوف ياتيمتاخراً وببطءلانها تعتمد على الضرائب واعادة توزيع الانفاق العام الانفاقالحكومي وصعوبة ذلك ولان السياسة المالية هي جزء من خطة اقتصادية على الاقل مدتهاسنة وسوف يتم ايضاحها بشكل اكثر في موضوع مستقل ان شاء الله ، بينماالنقدية ممكن تعديلها واتخاذها في اي وقت وليست مرتبطة بخطةوقد تكون هي وسيلة الحل السريع لمشكلة ظهرت بينما المالية للمدى الابعد .​

فيالعديد من الدول النامية يقل تاثير السياسة النقدية وفاعليتها الى حد كبير امالتخلف النظام الصيرفياو لعدم وجود اسواق ماليةفيهالذلك فان تلك الدول تعتمد على السياسة المالية بشكل اكبر وتزداد اهميتها في تلكالدول النامية وكذلك فاعليتها وقدرتها على التأثير .​

ويختلف مدى التفوق لهذهالسياسة اعتمادا على النظام الاقتصادي القائم في تلك الدولةومدى الاهمية النسبية لدور القطاع العام في الانشطة الاقتصاديةباختلافهافي الدولة وكذلك مدى تطور الجهاز الصيرفي.​

ولاشك ايضاً بانالسياسة النقدية تواجه صعوبات ايضاً في الدول المتقدمة حيث انه احياناً عندما يتماتخاذ سياسة نقدية توسعية مثلاً وقت الركود بخفض سعر الفائدةسوف يؤدي ذلك الى خروج رؤس الاموال التي كانت مستفيدة من معدلات الفائدة الموجودةفي البلد مما يتسبب بدوره لاحداث عجز في ميزان المدفوعاتوهذا الامر غيرمستحب حدوثه . لذلك فان اتخاذ سياسة معينة يكون له تاثير وقد يسبب في مشكلات تحولدون تحقيق الاثر المطلوب منها او الحد من فاعليتها وقدرتها على التأثير​

وفي الختام اتمنى لكم التوفيق ان شاء الله​