أثار إعلان الرئيس الفلسطيني محمود عباس عدم ترشيح نفسه في الانتخابات الرئاسية التي دعا إلى إجرائها في كانون الثاني (يناير) المقبل حالة من الإرباك على المستويين الفلسطيني والعالمي، خاصةً أنها تزامنت مع حالة إحباط فلسطينية متأزمة بعد تبني السيدة هيلاري كلينتون وزيرة الخارجية الأمريكية وجهة نظر بنيامين نتنياهو، الداعية إلى استئناف المفاوضات مع تجميد جزئي للاستيطان في الضفة الغربية فقط.
هذه ليست المرة الأولى التي يتحدث فيها مقربون من الرئيس عباس عن عزمه على الاستقالة من منصبه أو عدم ترشيح نفسه في انتخابات الرئاسة؛ ولذلك من الصعب الجزم عما إذا كان الرئيس عباس جادًّا في موقفه هذا، أم أنه يلوح به من قبيل الضغط على الإدارة الأمريكية للعودة إلى موقفها السابق الذي يشترط تجميدًا كاملاً للاستيطان الصهيوني في المناطق كافةً، بما في ذلك القدس المحتلة للعودة إلى طاولة المفاوضات مجددًا.
لا شك أن الرئيس عباس يشعر بحالةٍ من الاكتئاب السياسي والشخصي معًا بسبب تخلي الإدارة الأمريكية عنه، وتبنيها لوجهة نظر نتنياهو، فمواقفها المصرة على تجميد الاستيطان هي التي شجَّعته على التصلب في مواقفه في هذا الإطار، فقد تفاوض مع الصهاينة، والحكومة الصهيونية السابقة على وجه الخصوص، دون أن يتمسَّك بهذا الشرط، وإن كان يأمل في التوصل إلى تسوية شاملة تؤدي إلى دولة فلسطينية مستقلة وفقًا لوعود الرئيس الأمريكي السابق جورج دبليو بوش وقبل نهاية ولايته الثانية.
الرئيس عباس يشعر أنه لبَّى كل ما طلبه الأمريكان منه بالاعتدال والذهاب إلى طاولة المفاوضات بلا شروطٍ وفقًا لقرارات مؤتمر أنابوليس، ونفَّذ كل ما نصَّت عليه خريطة الطريق من منع لجميع أعمال المقاومة؛ انطلاقًا من مناطق السلطة في الضفة الغربية طوال السنوات الثلاث الماضية، ومع ذلك لم يتم تحقيق أي تقدمٍ حقيقي على الأرض، بما في ذلك وقف الاستيطان بالكامل والاتفاق حول قضايا الوضع النهائي.
إقدام الرئيس عباس على عدم ترشيح نفسه في الانتخابات المقبلة سيمثل أكبر عملية فدائية وطنية في حياته؛ لأنها ستفضح كل الأكاذيب الأمريكية والصهيونية حول دعم العناصر المعتدلة في الصف الفلسطيني، والوصول إلى تسوية سلمية مقبولة للصراع العربي-الصهيوني.
انسحاب الرئيس عباس، وفي مثل هذا التوقيت بالذات، قد يعيد الساحة الفلسطينية إلى وضعها الطبيعي، أي احتلال ومقاومة، ويضع حدًّا للرهان على عملية سلمية فاشلة لم تُثمر إلا المزيد من الاستيطان والإذلال للشعب الفلسطيني.
الرئيس عباس قامر طوال حياته على جدول المفاوضات مع الكيان الصهيوني؛ لإيمانه بأنها الخيار الأقصر للوصول إلى الدولة الفلسطينية المستقلة، ولكن بعد خمسة عشر عامًا من توقيع اتفاق أوسلو بات حلم الدولة الفلسطينية المستقلة أبعد كثيرًا مما كان عليه الحال قبل هذا التوقيع.
نأمل أن يكون قرار الرئيس عباس جديًّا وليس مجرد مناورة، الهدف منها هو استجلاب بعض التعاطف، وربما بعض الشعبية التي تراجعت كثيرًا بسبب خطيئة سحب تقرير جولدستون حول جرائم الحرب الصهيونية في قطاع غزة من التصويت أمام المجلس الدولي لحقوق الإنسان في دورة انعقاده الأولى.
هذه ليست المرة الأولى التي يتحدث فيها مقربون من الرئيس عباس عن عزمه على الاستقالة من منصبه أو عدم ترشيح نفسه في انتخابات الرئاسة؛ ولذلك من الصعب الجزم عما إذا كان الرئيس عباس جادًّا في موقفه هذا، أم أنه يلوح به من قبيل الضغط على الإدارة الأمريكية للعودة إلى موقفها السابق الذي يشترط تجميدًا كاملاً للاستيطان الصهيوني في المناطق كافةً، بما في ذلك القدس المحتلة للعودة إلى طاولة المفاوضات مجددًا.
لا شك أن الرئيس عباس يشعر بحالةٍ من الاكتئاب السياسي والشخصي معًا بسبب تخلي الإدارة الأمريكية عنه، وتبنيها لوجهة نظر نتنياهو، فمواقفها المصرة على تجميد الاستيطان هي التي شجَّعته على التصلب في مواقفه في هذا الإطار، فقد تفاوض مع الصهاينة، والحكومة الصهيونية السابقة على وجه الخصوص، دون أن يتمسَّك بهذا الشرط، وإن كان يأمل في التوصل إلى تسوية شاملة تؤدي إلى دولة فلسطينية مستقلة وفقًا لوعود الرئيس الأمريكي السابق جورج دبليو بوش وقبل نهاية ولايته الثانية.
الرئيس عباس يشعر أنه لبَّى كل ما طلبه الأمريكان منه بالاعتدال والذهاب إلى طاولة المفاوضات بلا شروطٍ وفقًا لقرارات مؤتمر أنابوليس، ونفَّذ كل ما نصَّت عليه خريطة الطريق من منع لجميع أعمال المقاومة؛ انطلاقًا من مناطق السلطة في الضفة الغربية طوال السنوات الثلاث الماضية، ومع ذلك لم يتم تحقيق أي تقدمٍ حقيقي على الأرض، بما في ذلك وقف الاستيطان بالكامل والاتفاق حول قضايا الوضع النهائي.
إقدام الرئيس عباس على عدم ترشيح نفسه في الانتخابات المقبلة سيمثل أكبر عملية فدائية وطنية في حياته؛ لأنها ستفضح كل الأكاذيب الأمريكية والصهيونية حول دعم العناصر المعتدلة في الصف الفلسطيني، والوصول إلى تسوية سلمية مقبولة للصراع العربي-الصهيوني.
انسحاب الرئيس عباس، وفي مثل هذا التوقيت بالذات، قد يعيد الساحة الفلسطينية إلى وضعها الطبيعي، أي احتلال ومقاومة، ويضع حدًّا للرهان على عملية سلمية فاشلة لم تُثمر إلا المزيد من الاستيطان والإذلال للشعب الفلسطيني.
الرئيس عباس قامر طوال حياته على جدول المفاوضات مع الكيان الصهيوني؛ لإيمانه بأنها الخيار الأقصر للوصول إلى الدولة الفلسطينية المستقلة، ولكن بعد خمسة عشر عامًا من توقيع اتفاق أوسلو بات حلم الدولة الفلسطينية المستقلة أبعد كثيرًا مما كان عليه الحال قبل هذا التوقيع.
نأمل أن يكون قرار الرئيس عباس جديًّا وليس مجرد مناورة، الهدف منها هو استجلاب بعض التعاطف، وربما بعض الشعبية التي تراجعت كثيرًا بسبب خطيئة سحب تقرير جولدستون حول جرائم الحرب الصهيونية في قطاع غزة من التصويت أمام المجلس الدولي لحقوق الإنسان في دورة انعقاده الأولى.
