nesrine2009
:: عضو منتسِب ::
- إنضم
- 22 نوفمبر 2009
- المشاركات
- 26
- نقاط التفاعل
- 1
- النقاط
- 7
قال مصدر حكومي جزائري لـ"القدس العربي" ان الجزائر ليست لها النية للاعتذار من السلطات المصرية لأنها مقتنعة بأنها الأحق بطلب الاعتذار.
واشار المصدر إلى أن الجزائر مقتنعة بأن القيادة المصرية وراء حملة السب والشتم التي قامت بها الفضائيات المصرية خلال الأيام الأخيرة، والتي طالت رموز الجزائر شعبا وقيادة وتاريخا، وهو ما خلف استياء كبيرا لدى جميع مكونات السلطة والشارع الجزائري.
وأضاف المصدر ذاته أن مسألة الاعتذار غير مطروحة بالنسبة للجزائريين، بصرف النظر عن مبادرة الصلح التي أعلن عنها القائد الليبي معمر القذافي، مشددا على أنه حتى لو أراد الرئيس بوتفليقة فإن الأمر تجاوزه وأنه (بوتفليقة) لن يستطيع طلب اعتذار باسم الشعب الجزائري.
وذكر أن هناك غضبا شعبيا واحتقانا بسبب السب والشتم الذي تعرضت له الجزائر على الفضائيات المصرية طوال الأسبوع الذي تلا مباراة السودان، خاصة وأن التلفزيون والإذاعة الحكوميين في الجزائر لم يدخلا في حملة مضادة لرد الإهانة.
واعتبر المصدر أن بوتفليقة نفسه غاضب مما وقع في القاهرة قبيل مباراة يوم 14 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، موضحا أن الرئيس المصري تعهد بحماية اللاعبين والأنصار بعد حادثة الأتوبيس.
وأشار المصدر الحكومي إلى أن رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس يريد استغلال الأزمة لحل مشاكله مع الضرائب، مشددا على أن مشكل ساويرس كان قائما قبل المباراة بعدة أسابيع، وأنه يريد أن يخلط الأمور، للإيحاء بأنه ضحية انتقام من الضرائب.
وذكر أن الحكومة الجزائرية تفطنت مؤخرا فقط إلى أن ساويرس كان يخرج من الجزائر حوالي 1.8 مليار دولار سنويا كأرباح، كما اكتشفت أنه كان يتهرب من الضرائب، لذا قررت تسليط غرامة مالية عليه، وفقا لما ينص عليه قانون الضرائب.
وذكر أن الطريقة التي تصرف بها صاحب "أوراسكوم" جعل السلطات الجزائرية تقرر تطبيق القانون عليه حرفيا، دون أي تساهل مثلما كان الأمر من قبل، مشددا على أن ساويرس مطالب خلال الأيام القليلة القادمة بدفعة أولى من الضرائب تقدر بـ120 مليون دولار، من أصل 600 مليون دولار التي تطالبه بها مصلحة الضرائب.
وأعرب المسؤول نفسه عن أسفه من الطريقة التي يرد بها نجيب ساويرس الجميل للسلطات الجزائرية، التي منحته أول رخصة للهاتف المحمول، وليس الثانية مثلما هو مشاع، ووفرت له حماية غير مسبوقة، ومنحته كل التسهيلات.
وشدد على أنه في الوقت الذي تقوم فيه كل الدول بإعطاء فسحة من الوقت لشركات القطاع العام للاتصالات تصل إلى 4 أو 5 سنوات قبل فتح الباب لشركة أجنبية، فإن الجزائر منحت أوراسكوم الأفضلية، في حين بقيت شركة القطاع العام مجمدة لمدة سنتين قبل أن تنطلق في العمل، ولكن بعد أن كانت الشركة المصرية قد التهمت السوق دون منافس.
وذكر أن الدبلوماسية الجزائرية "تشتغل في صمت ولا تريد كشف جميع أوراقها الآن"، مؤكدا أن "أشياء كثيرة ستتغير".
وعلى جانب آخر تستعد شخصيات سياسية وحزبية لإطلاق مبادرة لمساندة سفير الجزائر في القاهرة عبد القادر حجار الذي يتعرض لحملة شعواء في الإعلام المصري.
ويقود هذه الحملة نواب بالبرلمان ينتمون إلى حزب جبهة التحرير الوطني (عضو تحالف رئاسي) والذي يعتبر حجار أحد قياداته. وقد شرع الحزب في استقبال بيانات الدعم والمساندة من مختلف ولايات الوطن.
وينتظر أن تنطلق هذه الحملة بعد عيد الأضحى المبارك، وقد وجهت دعوات لمختلف الأحزاب والجمعيات والمنظمات للانضمام إليها من أجل دعم السفير حجار في الظروف التي يعيشها منذ مباراة السودان، علما وأن مقر السفارة محاصر، وأن هناك مطالب بطرده من القاهرة.
واشار المصدر إلى أن الجزائر مقتنعة بأن القيادة المصرية وراء حملة السب والشتم التي قامت بها الفضائيات المصرية خلال الأيام الأخيرة، والتي طالت رموز الجزائر شعبا وقيادة وتاريخا، وهو ما خلف استياء كبيرا لدى جميع مكونات السلطة والشارع الجزائري.
وأضاف المصدر ذاته أن مسألة الاعتذار غير مطروحة بالنسبة للجزائريين، بصرف النظر عن مبادرة الصلح التي أعلن عنها القائد الليبي معمر القذافي، مشددا على أنه حتى لو أراد الرئيس بوتفليقة فإن الأمر تجاوزه وأنه (بوتفليقة) لن يستطيع طلب اعتذار باسم الشعب الجزائري.
وذكر أن هناك غضبا شعبيا واحتقانا بسبب السب والشتم الذي تعرضت له الجزائر على الفضائيات المصرية طوال الأسبوع الذي تلا مباراة السودان، خاصة وأن التلفزيون والإذاعة الحكوميين في الجزائر لم يدخلا في حملة مضادة لرد الإهانة.
واعتبر المصدر أن بوتفليقة نفسه غاضب مما وقع في القاهرة قبيل مباراة يوم 14 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، موضحا أن الرئيس المصري تعهد بحماية اللاعبين والأنصار بعد حادثة الأتوبيس.
وأشار المصدر الحكومي إلى أن رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس يريد استغلال الأزمة لحل مشاكله مع الضرائب، مشددا على أن مشكل ساويرس كان قائما قبل المباراة بعدة أسابيع، وأنه يريد أن يخلط الأمور، للإيحاء بأنه ضحية انتقام من الضرائب.
وذكر أن الحكومة الجزائرية تفطنت مؤخرا فقط إلى أن ساويرس كان يخرج من الجزائر حوالي 1.8 مليار دولار سنويا كأرباح، كما اكتشفت أنه كان يتهرب من الضرائب، لذا قررت تسليط غرامة مالية عليه، وفقا لما ينص عليه قانون الضرائب.
وذكر أن الطريقة التي تصرف بها صاحب "أوراسكوم" جعل السلطات الجزائرية تقرر تطبيق القانون عليه حرفيا، دون أي تساهل مثلما كان الأمر من قبل، مشددا على أن ساويرس مطالب خلال الأيام القليلة القادمة بدفعة أولى من الضرائب تقدر بـ120 مليون دولار، من أصل 600 مليون دولار التي تطالبه بها مصلحة الضرائب.
وأعرب المسؤول نفسه عن أسفه من الطريقة التي يرد بها نجيب ساويرس الجميل للسلطات الجزائرية، التي منحته أول رخصة للهاتف المحمول، وليس الثانية مثلما هو مشاع، ووفرت له حماية غير مسبوقة، ومنحته كل التسهيلات.
وشدد على أنه في الوقت الذي تقوم فيه كل الدول بإعطاء فسحة من الوقت لشركات القطاع العام للاتصالات تصل إلى 4 أو 5 سنوات قبل فتح الباب لشركة أجنبية، فإن الجزائر منحت أوراسكوم الأفضلية، في حين بقيت شركة القطاع العام مجمدة لمدة سنتين قبل أن تنطلق في العمل، ولكن بعد أن كانت الشركة المصرية قد التهمت السوق دون منافس.
وذكر أن الدبلوماسية الجزائرية "تشتغل في صمت ولا تريد كشف جميع أوراقها الآن"، مؤكدا أن "أشياء كثيرة ستتغير".
وعلى جانب آخر تستعد شخصيات سياسية وحزبية لإطلاق مبادرة لمساندة سفير الجزائر في القاهرة عبد القادر حجار الذي يتعرض لحملة شعواء في الإعلام المصري.
ويقود هذه الحملة نواب بالبرلمان ينتمون إلى حزب جبهة التحرير الوطني (عضو تحالف رئاسي) والذي يعتبر حجار أحد قياداته. وقد شرع الحزب في استقبال بيانات الدعم والمساندة من مختلف ولايات الوطن.
وينتظر أن تنطلق هذه الحملة بعد عيد الأضحى المبارك، وقد وجهت دعوات لمختلف الأحزاب والجمعيات والمنظمات للانضمام إليها من أجل دعم السفير حجار في الظروف التي يعيشها منذ مباراة السودان، علما وأن مقر السفارة محاصر، وأن هناك مطالب بطرده من القاهرة.
