- إنضم
- 3 سبتمبر 2008
- المشاركات
- 2,077
- نقاط التفاعل
- 171
- النقاط
- 79
- العمر
- 35
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
بسم الله المعين وبه نستعين والصلاة والسلام على أشرف خلقه وعلى من تبعه إلى يوم الدين بعد جملة من التساؤولات التي طرحت في احد موضيعي حول مقياس أصول النحو أردت أن أضع بين ايدكم هذه المقالة التي تبسط هذا العلم بعض الشيء راجية من العالي القدير أن أفيدكم ولو بقليل
أخص بالذكر أختي إيمان02 وأخي الجزائري05 وعائشة القالمية
علم أصول النحو من العلوم المهضوم حقها في كثير من البيئات العلمية، وهذه دعوة لفتح باب حوار علمي حول مسائل هذا العلم وقضاياه، ولمن لا يعرف شيئًا عن هذا العلم أقدم تعريفاً موجزًا به على ثلاث دفعات منتظرًا الإفادة من تعقيبات أفاضل المجلس، ثم يعقبها طرح التساؤلات والحوارات ...
مفهوم أصول النحو
لفظ "أصول النحو" مركب إضافى، وهو إمّا أن يكون عَلَمًا على عِلْمٍ بعينه، فلا يُنْظَرُ إليه باعتبار التركيب، أَوْ لا، الثانى له فيه ثلاثة معانٍ تجرى بها استعمالاته فى كلام النحاة، وهى:
(1) أصول النحو بمعنى مبادئ علم النحو، أو القواعد الأساسية فى كل باب، التى تبنى عليها المسائل والتفريعات.
(2) أصول النحو بمعنى القواعد الكلية والضوابط العامَّة التى يسير عليها الفكر النحوى وتدخل كل طائفة منها فى عدة أبواب.
(3) أصول النحو بمعنى أدلة النحو من سماع وقياس وغيرهما دون أن يراد به علم له نسق مُعَيَّن.
وأمّا أصول النحو علمًا على عِلْمٍ مخصوص فأمثل تعريف له في التراث تعريف السيوطى [ت 911هـ] فى الاقتراح، فقد حدَّه ـ رحمه الله تعالى ـ بقوله: « أصولُ النَّحوِ علْمٌ يُبْحَثُ فيهِ عن أدِلَّةِ النَّحوِ الإجماليَّة مِنْ حيثُ هى أدلّتُه، كيفيّةِ الاستدلالِ بها، وحالِ المُسْتَدِلِّ"
ويتضح من هذا التعريف أن موضوع هذا العلم هو:
(1) أدلة النحو الإجمالية من حيث هى أدلته.
(2) كيفية الاستدلال بها.
(3) حال المستدل.
وفيما يتعلق بأدلة النحو ذكر السيوطى أنَّ الغالب منها أربعة هى: السماع، والقياس، والاستصحاب، والإجماع، جامعًا بذلك بين قولى ابن جنى والأنبارى، حيث ذكر ابن جنى ـ فى رأى السيوطى ـ السماع والقياس والإجماع، والأنباريُّ السماع والقياس والاستصحاب.
ولم أقع على العبارة التى ذكرها السيوطى عن ابن جنى فى الخصائص، ولعله حكى عنه المعنى الذى استظهره من كلامه، وظاهر صنيع ابن جنى فى عقده بابًا للاستصحاب بعنوان « باب فى إقرار الألفاظ على أوضاعها الأُوَلِ ما لم يَدْعُ داعٍ إلى الترك والتحول » ـ غيرُ ذلك.
وأمّا إغفال ابن الأنباري للإجماع فى قوله: « أقسام أدلته ثلاثة: نقلٌ وقياسٌ واستصحاب حالِ »، مع ذِكْرِ احتجاج النحاة بالإجماع فى الإنصاف وعدم رده ذلك، فيمكن تفسيره بأنه لم يَرَ الإجماع دليلا غالبًا قويًّا لا أنه لم يعدَّه دليلا أصلا كما ذهب إليه السيوطى.
وأمَّا قوله: « الإجمالية » فيعنى بها النظر فى الدليل مجملا أى غير مُفَصَّل، فيُنْظَرُ ـ مثلا ـ هل القرآن وقراءاته حجة فى النحو؟ ولا يُنْظَرُ فى آياته آيةً آيةً هل هي حجة في هذه المسألة أو تلك؟
وعلى هذا فـ "الإجمالية" قَيْدٌ يخرج علم النحو من الحدِّ؛ لأنه يُبْحَثُ فيه عن الأدلة التفصيلية لا الإجمالية.
وأمّا قوله: « كيفية الاستدلال بها » فإنه يحتمل النظر فى هذه الكيفية حال اجتماع الأدلة أو أجزائِها وهو مراد السيوطى ولهذا قال: « أى عند تعارضها ونحوه كتقديم السماع على القياس، واللغة الحجازية على التميمية إلا لمانع، وأقوى الأقبحين على أشدهما قبحًا، إلى غير ذلك، وهذا هو المعقود له الكتاب السادس » فى التعارض والترجيح.
كما يحتمل النظر فى كيفية الاستدلال بكل دليل على حدة، دون تصور التعارض بينه وبين غيره، أو بين فردين منه، وذلك كالنظر فى كيفية الاستدلال بالمنقول، هل يكون بالاستقراء أو بالمسموع الفرد؟ وهل يستدل به لإثبات التركيب والصيغة أو لبيان عدم التأويل فيهما أخذًا بالظاهر؟ ونحو ذلك، وكذلك الاستدلال بالاستصحاب: هل يستدل به منفردًا أو يكون معضدًا لغيره دائمًا؟ وهذه الكيفيات لا يعقد لها باب خاص بها بل تبحث كل طائفة منها تحت الدليل الذى تنتمى إليه.
وأمّا قوله: « وحال الـمُسْتَدِلِّ » فيتناول حالَ النحوىّ « المستنبط للمسائل من الأدلة المذكورة أى صفاته وشروطه، وما يتبع ذلك من صفة المقلد والسائل ».
ثانيًا: غاية علم أصول النحو
لابُدَّ أن يُمَهَّد لبيان غاية علم أصول النحو ببيان موقع هذا العلم بين العلوم العربية والشرعية، فإنَّ هذه العلوم بينها صلاتٌ ووشائج؛ لأنها تنبع كلها من منبع واحد هو القرآن الكريم، وتدور فى فلك واحد هو: الحفاظ على أدائه صحيحًا بوضع القوانين التى تعصم من الخطأ فى لغته، ومحاولةُ فهمه وفهم السنة الشارحة له والمبينة لأحكامه ومقاصده بالوسائل العلمية التى تمثلت فى علوم اللغة والصرف والنحو والبلاغة وأصول الفقه، وصولا إلى معرفة الأحكام الفقهية والأصول الاعتقادية فى الإسلام.
فالنحو ـ إذن ـ يقف على الحبل الواصل بين النصوص والمعانى المفهومة منها، ويعين فى الوقت نفسه على إحسان الأداء اللغوى قراءة وكتابة وحديثًا.
فإذا كان هذا موقع النحو فإنَّ "أصول النحو" يقع فى الطريق الموصلة إلى النحو؛ لأنَّ النحو إنما يبنى عليه، ويوضح هذا قول ابن الطيب: أصول النحو لقب مشعر بشرفه بابتناء النحو عليه ورجوع تفاريعه إليه. فالعلاقة بينهما علاقة الأصل بفرعه، وهى كعلاقة أصول الفقه بالفقه.
ومن ثَمَّ فإنَّ غاية علم أصول النحو تتحقق فى موقعين أحدهما قريب والآخر بعيد، فأمَّا البعيد فكلُّ ما يتحقق للنحو من فوائد يكون علم أصول النحو مُوَصِّلا إليه ومعينًا عليه، فإذا عرفنا أنَّ فائدة النحو تكمن فى « الوصول إلى التكلم بكلام العرب على الحقيقة صوابًا غير مبدل ولا مغير، وتقويم كتاب الله عزَّ وجلَّ الذى هو أصل الدين والدنيا والمعتمد، ومعرفة أخبار النبى b وإقامة معانيها على الحقيقة؛ لأنه لا تفهم معانيها على صحة إلا بتوفيتها حقوقها من الإعراب» على ما ذكر الزجاجي في الإيضاح، وهى فائدة ذات وجهين: أحدهما النطق بالكلام العربى نطقًا صحيحًا، والثانى فهمه فهمًا مستقيمًا، وقد جمعهما ابن مالك بقوله:
وَبَعْدُ فالنَّحْوُ صَلاحُ الأَلْسِنَهْ ... والنَّفْسُ إِنْ تَعْدَمْ سَناهُ فِى سِنَهْ
بِهِ انْكشـافُ حُجُبِ المعانى ... وجَلْوَةُ الـمَفْهُومِ ذا إِذْعـانِ
إذا عرفنا هذه الفائدة للنحو أدركنا قيمة علم أصول النحو وثمرته البعيدة.
وأمَّا الموقع القريب أو الثمرة القريبة لهذا العلم فيجملها ابن الأنبارى فى قوله: « وفائدته التعويل فى إثبات الحكم على الحجة والتعليل، والارتفاع عن حضيض التقليد إلى يفاع الاطلاع على الدليل، فإنَّ المخلد إلى التقليد لا يعرف وجه الخطأ من الصواب، ولا يَنْفَكُّ فى أكثر الأمر عن عوارض الشك والارتياب».
وتتمثل هذه الثمرة فى وضع النحو، وتنقيح مسائله، وتحرير أدلته، والترجيح بين آرائه، تلك هى الغاية القريبة لعلم أصول النحو وهى ـ كما يظهر ـ منصبة على النحو ذاته، وفى سبيل تحقيق علم أصول النحو لغايته القريبة يمكن أن نميز بين أربع خطوات أو أعمال يقوم بها هذا العلم هى:
1- الاستنباط والتقعيد.
2- الاستدلال.
3- الترجيح بين الآراء.
4- التوجيه والتخريج للنصوص.
وفيما يلى كلمة موجزة عن كل عمل أو وظيفة من هذه الوظائف، مع ملاحظة إمكان توارد الثلاث الأخيرة على محل واحد.
(1) الاستنباط والتقعيد:
وأعنى بالاستنباط استخراج الحكم النحوى لأول مرة، وهو فى اللغة الاستخراج، مأخوذ من استنباط الماء أى استخراجه من قعر البئر، وكُلُّ ما أظهر فقد أُنْبِطَ [انظر: لسان العرب 6/4325]، وفيه معنى المعالجة العمل للوصول إلى الشىء.
ويُراد بالتقعيد وضع القاعدة، وقد قرنت بينهما هنا لأنهما يمثلان مرحلة واحدة تخرج فيها القواعد والأحكام إلى الواقع بعد أ ن كانت كامنة فى بطون الكلام.
وهذه المرحلة أقرب لأن تكون تاريخًا إذ إِنَّ قواعد النحو قد وضعت، واكتمل وضعها، فى المراحل الأولى من حياة النحو، وأصبحت إضافة قاعدة جديدة أمرًا عسيرًا، لكنه محتمل. ودور أصول النحو هنا يتمثل فى أمرين:
الأول: كشف المنهج الذى سار عليه المتقدمون فى وضع قواعد النحو.
والثانى: ربما انفتح لأحد المتأخرين سبيل لاستنباط قاعدة فرعية فيكون "أصول النحو" معينًا له على ذلك.
(2) الاستدلال:
وهو هنا طلب الدليل على الحكم أو القاعدة النحوية، وهو عمل مستمر، سواء أكان باجترار الأدلة المعتادة فى مسألة معينة، أم كان بتقديم أدلة جديدة فى المسألة نفسها، ويلاحظ هنا أنَّ عملية الاستدلال لا تعنى المجىء بحكم نحوي جديد أو وضع قاعدة لم تكن موجودة من قبل، فإنَّ ذلك من عمل الاستنباط والتقعيد، وإنما المراد هنا الإتيان بالدليل الذى يرفع العالم به عن حضيض التقليد. وإذا كان هذا الاستدلال فى معرض رَدِّ مخالف سُمِّى احتجاجًا وسُمِّى الدليل حُجَّة، وإذا كان الاستدلال بالمنقول سُمِّى استشهادًا [انظر: المدخل لدراسة النحو العربى 1/144، 145].
(3) الترجيح بين الآراء المختلفة:
يُعَدُّ الترجيح بين الآراء فى مسائل الخلاف النحوى بناءً على اختبار أدلة كل رأى ـ إلى جانب ما يمكن أن يأتى به المرجح من أدلة ـ غاية عملية مهمة يسعى إليها علم أصول النحو، بما يقدمه لنا من قدرات على معرفة قوة الدليل وضعفه، ومراتب الأدلة، والمقدم منها عند تعارضها.
(4) التوجيه والتخريج للنصوص:
التوجيه هو بيان الوجه أو الأوجه النحوية للتركيب، وكذا الصيغ للمفرادت، وهو يعتمد علىالمعرفة القوية بمسائل النحو، والقدرة على استحضار أحكامها وشروطها؛ بالإضافة إلى مجموعة من القواعد الكلية التى لا تندرج تحت باب بعينه منها ما يتصل اتصالا مباشرًا بأدلة النحو، ومنها ما يقع بين أبواب النحو وأصول النحو.
والتخريج هو الخروج بنصٍّ معين من مصادمة القواعد الأصلية وذلك حتى لا يوصف النص بشذوذ أو خطأ.
ويلاحظ أنَّ هاتين العمليتين ترتبطان بالنصوص وهو ما يجعلها أكثر الوظائف قابلية للاستمرار والتجدد، وتظهران بهذا ما لأصول النحو من دور عملى فى النظر المباشر للنصوص، وهو دور لا تخفى أهميته فى المجالين الدينى والأدبى.
دمتم بود...إيمان تحييكم
بسم الله المعين وبه نستعين والصلاة والسلام على أشرف خلقه وعلى من تبعه إلى يوم الدين بعد جملة من التساؤولات التي طرحت في احد موضيعي حول مقياس أصول النحو أردت أن أضع بين ايدكم هذه المقالة التي تبسط هذا العلم بعض الشيء راجية من العالي القدير أن أفيدكم ولو بقليل
أخص بالذكر أختي إيمان02 وأخي الجزائري05 وعائشة القالمية
علم أصول النحو من العلوم المهضوم حقها في كثير من البيئات العلمية، وهذه دعوة لفتح باب حوار علمي حول مسائل هذا العلم وقضاياه، ولمن لا يعرف شيئًا عن هذا العلم أقدم تعريفاً موجزًا به على ثلاث دفعات منتظرًا الإفادة من تعقيبات أفاضل المجلس، ثم يعقبها طرح التساؤلات والحوارات ...
مفهوم أصول النحو
لفظ "أصول النحو" مركب إضافى، وهو إمّا أن يكون عَلَمًا على عِلْمٍ بعينه، فلا يُنْظَرُ إليه باعتبار التركيب، أَوْ لا، الثانى له فيه ثلاثة معانٍ تجرى بها استعمالاته فى كلام النحاة، وهى:
(1) أصول النحو بمعنى مبادئ علم النحو، أو القواعد الأساسية فى كل باب، التى تبنى عليها المسائل والتفريعات.
(2) أصول النحو بمعنى القواعد الكلية والضوابط العامَّة التى يسير عليها الفكر النحوى وتدخل كل طائفة منها فى عدة أبواب.
(3) أصول النحو بمعنى أدلة النحو من سماع وقياس وغيرهما دون أن يراد به علم له نسق مُعَيَّن.
وأمّا أصول النحو علمًا على عِلْمٍ مخصوص فأمثل تعريف له في التراث تعريف السيوطى [ت 911هـ] فى الاقتراح، فقد حدَّه ـ رحمه الله تعالى ـ بقوله: « أصولُ النَّحوِ علْمٌ يُبْحَثُ فيهِ عن أدِلَّةِ النَّحوِ الإجماليَّة مِنْ حيثُ هى أدلّتُه، كيفيّةِ الاستدلالِ بها، وحالِ المُسْتَدِلِّ"
ويتضح من هذا التعريف أن موضوع هذا العلم هو:
(1) أدلة النحو الإجمالية من حيث هى أدلته.
(2) كيفية الاستدلال بها.
(3) حال المستدل.
وفيما يتعلق بأدلة النحو ذكر السيوطى أنَّ الغالب منها أربعة هى: السماع، والقياس، والاستصحاب، والإجماع، جامعًا بذلك بين قولى ابن جنى والأنبارى، حيث ذكر ابن جنى ـ فى رأى السيوطى ـ السماع والقياس والإجماع، والأنباريُّ السماع والقياس والاستصحاب.
ولم أقع على العبارة التى ذكرها السيوطى عن ابن جنى فى الخصائص، ولعله حكى عنه المعنى الذى استظهره من كلامه، وظاهر صنيع ابن جنى فى عقده بابًا للاستصحاب بعنوان « باب فى إقرار الألفاظ على أوضاعها الأُوَلِ ما لم يَدْعُ داعٍ إلى الترك والتحول » ـ غيرُ ذلك.
وأمّا إغفال ابن الأنباري للإجماع فى قوله: « أقسام أدلته ثلاثة: نقلٌ وقياسٌ واستصحاب حالِ »، مع ذِكْرِ احتجاج النحاة بالإجماع فى الإنصاف وعدم رده ذلك، فيمكن تفسيره بأنه لم يَرَ الإجماع دليلا غالبًا قويًّا لا أنه لم يعدَّه دليلا أصلا كما ذهب إليه السيوطى.
وأمَّا قوله: « الإجمالية » فيعنى بها النظر فى الدليل مجملا أى غير مُفَصَّل، فيُنْظَرُ ـ مثلا ـ هل القرآن وقراءاته حجة فى النحو؟ ولا يُنْظَرُ فى آياته آيةً آيةً هل هي حجة في هذه المسألة أو تلك؟
وعلى هذا فـ "الإجمالية" قَيْدٌ يخرج علم النحو من الحدِّ؛ لأنه يُبْحَثُ فيه عن الأدلة التفصيلية لا الإجمالية.
وأمّا قوله: « كيفية الاستدلال بها » فإنه يحتمل النظر فى هذه الكيفية حال اجتماع الأدلة أو أجزائِها وهو مراد السيوطى ولهذا قال: « أى عند تعارضها ونحوه كتقديم السماع على القياس، واللغة الحجازية على التميمية إلا لمانع، وأقوى الأقبحين على أشدهما قبحًا، إلى غير ذلك، وهذا هو المعقود له الكتاب السادس » فى التعارض والترجيح.
كما يحتمل النظر فى كيفية الاستدلال بكل دليل على حدة، دون تصور التعارض بينه وبين غيره، أو بين فردين منه، وذلك كالنظر فى كيفية الاستدلال بالمنقول، هل يكون بالاستقراء أو بالمسموع الفرد؟ وهل يستدل به لإثبات التركيب والصيغة أو لبيان عدم التأويل فيهما أخذًا بالظاهر؟ ونحو ذلك، وكذلك الاستدلال بالاستصحاب: هل يستدل به منفردًا أو يكون معضدًا لغيره دائمًا؟ وهذه الكيفيات لا يعقد لها باب خاص بها بل تبحث كل طائفة منها تحت الدليل الذى تنتمى إليه.
وأمّا قوله: « وحال الـمُسْتَدِلِّ » فيتناول حالَ النحوىّ « المستنبط للمسائل من الأدلة المذكورة أى صفاته وشروطه، وما يتبع ذلك من صفة المقلد والسائل ».
ثانيًا: غاية علم أصول النحو
لابُدَّ أن يُمَهَّد لبيان غاية علم أصول النحو ببيان موقع هذا العلم بين العلوم العربية والشرعية، فإنَّ هذه العلوم بينها صلاتٌ ووشائج؛ لأنها تنبع كلها من منبع واحد هو القرآن الكريم، وتدور فى فلك واحد هو: الحفاظ على أدائه صحيحًا بوضع القوانين التى تعصم من الخطأ فى لغته، ومحاولةُ فهمه وفهم السنة الشارحة له والمبينة لأحكامه ومقاصده بالوسائل العلمية التى تمثلت فى علوم اللغة والصرف والنحو والبلاغة وأصول الفقه، وصولا إلى معرفة الأحكام الفقهية والأصول الاعتقادية فى الإسلام.
فالنحو ـ إذن ـ يقف على الحبل الواصل بين النصوص والمعانى المفهومة منها، ويعين فى الوقت نفسه على إحسان الأداء اللغوى قراءة وكتابة وحديثًا.
فإذا كان هذا موقع النحو فإنَّ "أصول النحو" يقع فى الطريق الموصلة إلى النحو؛ لأنَّ النحو إنما يبنى عليه، ويوضح هذا قول ابن الطيب: أصول النحو لقب مشعر بشرفه بابتناء النحو عليه ورجوع تفاريعه إليه. فالعلاقة بينهما علاقة الأصل بفرعه، وهى كعلاقة أصول الفقه بالفقه.
ومن ثَمَّ فإنَّ غاية علم أصول النحو تتحقق فى موقعين أحدهما قريب والآخر بعيد، فأمَّا البعيد فكلُّ ما يتحقق للنحو من فوائد يكون علم أصول النحو مُوَصِّلا إليه ومعينًا عليه، فإذا عرفنا أنَّ فائدة النحو تكمن فى « الوصول إلى التكلم بكلام العرب على الحقيقة صوابًا غير مبدل ولا مغير، وتقويم كتاب الله عزَّ وجلَّ الذى هو أصل الدين والدنيا والمعتمد، ومعرفة أخبار النبى b وإقامة معانيها على الحقيقة؛ لأنه لا تفهم معانيها على صحة إلا بتوفيتها حقوقها من الإعراب» على ما ذكر الزجاجي في الإيضاح، وهى فائدة ذات وجهين: أحدهما النطق بالكلام العربى نطقًا صحيحًا، والثانى فهمه فهمًا مستقيمًا، وقد جمعهما ابن مالك بقوله:
وَبَعْدُ فالنَّحْوُ صَلاحُ الأَلْسِنَهْ ... والنَّفْسُ إِنْ تَعْدَمْ سَناهُ فِى سِنَهْ
بِهِ انْكشـافُ حُجُبِ المعانى ... وجَلْوَةُ الـمَفْهُومِ ذا إِذْعـانِ
إذا عرفنا هذه الفائدة للنحو أدركنا قيمة علم أصول النحو وثمرته البعيدة.
وأمَّا الموقع القريب أو الثمرة القريبة لهذا العلم فيجملها ابن الأنبارى فى قوله: « وفائدته التعويل فى إثبات الحكم على الحجة والتعليل، والارتفاع عن حضيض التقليد إلى يفاع الاطلاع على الدليل، فإنَّ المخلد إلى التقليد لا يعرف وجه الخطأ من الصواب، ولا يَنْفَكُّ فى أكثر الأمر عن عوارض الشك والارتياب».
وتتمثل هذه الثمرة فى وضع النحو، وتنقيح مسائله، وتحرير أدلته، والترجيح بين آرائه، تلك هى الغاية القريبة لعلم أصول النحو وهى ـ كما يظهر ـ منصبة على النحو ذاته، وفى سبيل تحقيق علم أصول النحو لغايته القريبة يمكن أن نميز بين أربع خطوات أو أعمال يقوم بها هذا العلم هى:
1- الاستنباط والتقعيد.
2- الاستدلال.
3- الترجيح بين الآراء.
4- التوجيه والتخريج للنصوص.
وفيما يلى كلمة موجزة عن كل عمل أو وظيفة من هذه الوظائف، مع ملاحظة إمكان توارد الثلاث الأخيرة على محل واحد.
(1) الاستنباط والتقعيد:
وأعنى بالاستنباط استخراج الحكم النحوى لأول مرة، وهو فى اللغة الاستخراج، مأخوذ من استنباط الماء أى استخراجه من قعر البئر، وكُلُّ ما أظهر فقد أُنْبِطَ [انظر: لسان العرب 6/4325]، وفيه معنى المعالجة العمل للوصول إلى الشىء.
ويُراد بالتقعيد وضع القاعدة، وقد قرنت بينهما هنا لأنهما يمثلان مرحلة واحدة تخرج فيها القواعد والأحكام إلى الواقع بعد أ ن كانت كامنة فى بطون الكلام.
وهذه المرحلة أقرب لأن تكون تاريخًا إذ إِنَّ قواعد النحو قد وضعت، واكتمل وضعها، فى المراحل الأولى من حياة النحو، وأصبحت إضافة قاعدة جديدة أمرًا عسيرًا، لكنه محتمل. ودور أصول النحو هنا يتمثل فى أمرين:
الأول: كشف المنهج الذى سار عليه المتقدمون فى وضع قواعد النحو.
والثانى: ربما انفتح لأحد المتأخرين سبيل لاستنباط قاعدة فرعية فيكون "أصول النحو" معينًا له على ذلك.
(2) الاستدلال:
وهو هنا طلب الدليل على الحكم أو القاعدة النحوية، وهو عمل مستمر، سواء أكان باجترار الأدلة المعتادة فى مسألة معينة، أم كان بتقديم أدلة جديدة فى المسألة نفسها، ويلاحظ هنا أنَّ عملية الاستدلال لا تعنى المجىء بحكم نحوي جديد أو وضع قاعدة لم تكن موجودة من قبل، فإنَّ ذلك من عمل الاستنباط والتقعيد، وإنما المراد هنا الإتيان بالدليل الذى يرفع العالم به عن حضيض التقليد. وإذا كان هذا الاستدلال فى معرض رَدِّ مخالف سُمِّى احتجاجًا وسُمِّى الدليل حُجَّة، وإذا كان الاستدلال بالمنقول سُمِّى استشهادًا [انظر: المدخل لدراسة النحو العربى 1/144، 145].
(3) الترجيح بين الآراء المختلفة:
يُعَدُّ الترجيح بين الآراء فى مسائل الخلاف النحوى بناءً على اختبار أدلة كل رأى ـ إلى جانب ما يمكن أن يأتى به المرجح من أدلة ـ غاية عملية مهمة يسعى إليها علم أصول النحو، بما يقدمه لنا من قدرات على معرفة قوة الدليل وضعفه، ومراتب الأدلة، والمقدم منها عند تعارضها.
(4) التوجيه والتخريج للنصوص:
التوجيه هو بيان الوجه أو الأوجه النحوية للتركيب، وكذا الصيغ للمفرادت، وهو يعتمد علىالمعرفة القوية بمسائل النحو، والقدرة على استحضار أحكامها وشروطها؛ بالإضافة إلى مجموعة من القواعد الكلية التى لا تندرج تحت باب بعينه منها ما يتصل اتصالا مباشرًا بأدلة النحو، ومنها ما يقع بين أبواب النحو وأصول النحو.
والتخريج هو الخروج بنصٍّ معين من مصادمة القواعد الأصلية وذلك حتى لا يوصف النص بشذوذ أو خطأ.
ويلاحظ أنَّ هاتين العمليتين ترتبطان بالنصوص وهو ما يجعلها أكثر الوظائف قابلية للاستمرار والتجدد، وتظهران بهذا ما لأصول النحو من دور عملى فى النظر المباشر للنصوص، وهو دور لا تخفى أهميته فى المجالين الدينى والأدبى.
دمتم بود...إيمان تحييكم
