- إنضم
- 3 سبتمبر 2008
- المشاركات
- 8,454
- نقاط التفاعل
- 62
- النقاط
- 317
لقد كتبت من سنة أو أكثر هنا عن كرتونية إقتصاد الخليج لا سيما الإمارات وانه هش لا أساس له وهاهو الآن يتهاوى والذي أخشاه أن تكون التبعية مطلقة للغرب بعد هذه الإفلاسات فيه فيبث الغرب الخبيث ما يحلو له في الخليج (الخميج ) الذليل العقيم الإسمنتي حيث سيفرض على حكامه الأذلاء كل معتقداته وطرقه كي يسكت عن ديونه ؟وستكون الحالة في الخميج الرضا حيث سيتفاجأ الخميج بسهولة الرد الغربي في مطالبته لأن الخميج لم يكن يتوقع أن السداد سهل لأن آخر ما يفكر فيه الخميجي دينه وأخلاقه 0(الله يذكرك أخي أوكون أنيفر -طارق القبطان) بالخير فأنت من أسماه خميجا وفعلا وفقت لاسمه الطبيعي خميج 0
في النهاية سياسة الخميج ستصب وسنتنقاد بخطام للغرب فافعل أيها الغرب الكافر ما يحلو لك 0
_________
لمختصر / تشهد منطقة الخليج العربي حالياً أياماً ساخنة بسبب أزمة ديون إمارة دبي، والتي تزايدت ضغوطها على نحوٍ أصبح يحمل المزيد من الإشارات السالبة التي تطرح إنذاراً مبكّراً يفيد لجهة اندلاع أزمةٍ ماليةٍ خليجية يمكن أن تعصف تداعياتها الماثلة والمؤجلة بالأوضاع الاقتصادية الخليجية، بما يجعل من القطاع المالي الخليجي محرقةً لرؤوس الأموال الاستثمارية المباشرة وغير المباشرة بشكلٍ يتساوى فيه رأس المال الخليجي ورأس المال الأجنبي.
* الأداء السلوكي للأزمة المالية:
درجت العادة على تشكل الأزمات، واتخاذها وضعاً كامناً "خبيثاً" تحت السطح، وعندما يكتمل نمو أورامها الخبيثة وتتهيأ ظروف اندلاعها، تبدأ أوجاع المخاض مُنذرةً بقدوم مولودها الشيطاني، وفي لحظةٍ معينة، تنطلق الأزمة من عقالها، مستغلةً أي "حدثٍ صغير"، وهو الحدث الذي يطلق عليه خبراء الأزمات تسمية «الحدث س»، والذي يمثل الشرارة الأولى لاندلاع الأزمة، وتأسيساً على ذلك نشير بالإسقاط على أزمة دبي المالية الحالية إلى الآتي:
• توسعت دبي في الاستثمارات العقارية والخدمية، فبرزت الأبراج وناطحات السحاب الفخمة، إضافةً إلى المجمعات المالية والسياحية، والمنشآت الرقمية المعلوماتية، ووسائط تكنولوجية الاتصالات.
• أدى التوسع الاستثماري إلى قيام دبي بالاستدانة الهائلة وبمعدلاتٍ كبيرة من الصناديق الإقراضية الدولية، إضافةً إلى استضافة دبي مئات المليارات من تدفقات رأس المال المباشرة وغير المباشرة.
• حققت دبي انفتاحاً اقتصادياً متزايداً على الاقتصاديات الدولية الرأسمالية الكبرى، وتحديداً: الاقتصاد الأمريكي – الاقتصاد الأوروبي – الاقتصاد الياباني إضافةً إلى اقتصاديات جنوبي شرق آسيا والاقتصاديات العربية.
على خلفية هذه النقاط، فقد أدى التوسع والاستدانة واستقبال تدفقات رأس المال الأجنبي بالمقابل إلى توسع الالتزامات المترتبة عليها، وقد ظلت هذه الالتزامات تخلق المزيد من الأعباء والضغط، والتي بدورها ظلت تتراكم، وطوال الأعوام الماضية ظلت دبي تعطي التزاماتها من خدمات ديون وفوائد مستحقة، بصعوبةٍ وشق الأنفس، ولكن، وفي ظل ضغط الأزمة المالية العالمية وتداعياتها، وفي ظل انخفاض أسعار النفط وغيرها، لم تعد دبي قادرةً على سداد هذه الالتزامات، وفي هذه اللحظة جاء الحدث «س» الذي فجّر الأزمة، وبتوضيحٍ أكثر، سعت دبي خلال الأيام التي سبقت الأزمة المالية إلى الاتصال ببعض الأطراف الدائنة الغربية لجهة إقناعها من أجل تأجيل سداد مبلغ 3.25 مليار دولار مستحقة السداد إلى تاريخٍ لاحق، وقد أدى هذا الطلب إلى لفت انتباه الدائنين الغربيين، والذين بعد قيامهم بإجراء الدراسات والتحليلات أدركوا مدى انكشاف اقتصاد دبي، وبدأت بعد ذلك تظهر التقارير والتحليلات بشكلٍ متواتر، وذلك على النحو الذي ترتب عليه الكشف عن حقيقة حجم الخطر المحدق.
* ماذا تقول المعلومات:
سعت دبي إلى تأجيل سداد مبلغ 3.25 مليار دولار، وقد أدى ذلك إلى الكشف عن وجود التزامات تقول الأوساط الخليجية بأن حجمها الإجمالي في حدود 80 مليار دولار، وتقول الأوساط الأوروبية بأن حجمها الإجمالي في حدود 123 مليار دولار أمريكي، وما هو مثير للانتباه، هو مدى الفارق الكبير بين تقديرات المدينين وتقديرات الدائنين، وهو فرق يبلغ 43 مليار دولار، أي أكثر من 50% من تقديرات المدينين التي مازالت تصر على أن مبلغ الالتزامات هو 80 مليار دولار.
تقول المعلومات، بأنه برغم صدور العديد من التقارير المالية التي سعت إلى تحديد حجم الأزمة، فإن الأوساط المالية والنقدية في دبي ودولة الإمارات العربية المتحدة وبقية بلدان مجلس التعاون الخليجي تسعى حالياً لجهة القيام برصد وحصر الالتزامات المالية التي أدت ضغوطها إلى توليد الأزمة وانفجارها، وحتى الآن، لم تصدر أي معطيات رقمية مبدئية بواسطة أي من البنوك المركزية الخليجية، ولا بواسطة منظمة دول مجلس التعاون الخليجي..
* سيناريو استمرار أزمة دبي: إلى أين؟
تشير كل المعطيات إلى أن ضغط أزمة دبي قد بدأت تأخذ سبيلها إلى العديد من اقتصاديات العالم:
• اقتصاديات الاتحاد الأوروبي: تقول المعلومات، بأن الشركات البريطانية لها مستحقات تبلغ حوالي 60 مليار دولار، وهو رقم سوف تظهر تأثيراته في بورصة لندن وفي البورصات العالمية الأخرى المرتبطة بها.
• اقتصاديات الهند: تقول المعلومات بأن مئات الشركات الهندية سوف تواجه المزيد من الخسائر، إضافةً إلى أن حقوق أكثر من مليون عامل هندي موجودين في دبي وبقية بلدان الخليج أصبحت محفوفة بالمخاطر.
• اقتصاديات الولايات المتحدة: تعاني اقتصاديات الولايات المتحدة من ضغوط الأزمة المالية والتي يحتاج القضاء عليها إلى توفير مبلغ 12 تريليون دولار (أي 12 ألف مليار).
ولما كانت خسائر أزمة دبي سوف تكون بين 80 إلى 123 مليار دولار، فإن تداعيات هذا المبلغ سوف تكون صغيرة على الاقتصاد الأمريكي، ولكن ما هو أكثر سوءاً يتمثل في أن الاقتصاد الخليجي الداعم للاقتصاد الأمريكي، قد أصبح هو نفسه موضعاًَ للخطر.
تسود في الأسواق الخليجية حالة من الفزع الشديد، وذلك لإدراك الخليجيين، بأن نيران أزمة دبي سوف لن تحرق دبي وحدها، وإنما سوف تطال كل اقتصاديات الخليج العربي المنفتحة على بعضها البعض، وفي هذا الخصوص تشير المخاوف الخليجية إلى الآتي:
- أن توفير الغطاء المالي والنقدي لأزمة دبي المالية هو أمرٌ صعب التحقق في ظل الأوضاع الجديدة.
- إن انتقال عدوى أزمة دبي إلى بقية أسواق الخليج هو أمر ضمني في حالة استمرار الأزمة.
- إن قدرة بلدان الخليج على بناء "جدارٍ عازل مالي - نقدي" يتيح لها صد أزمة دبي أو احتجاز تمددها هو أمرٌ غير ممكن، بسبب وحدة السوق الخليجية.
- إن آليات نقل العدوى موجودة و فاعلة ومن المستحيل إيقافها، وعلى سبيل المثال لا الحصر: كل المصارف والشركات والمنشآت الخاصة بأي بلد خليجي لها فروع في كل مناطق الخليج الأخرى، وعلى وجه الخصوص دبي.
هذا، وتشير التوقعات إلى أن أعراض "أنفلونزا دبي" قد بدأت فعلاً في الانتقال، وذلك وفق المؤشرات التي تفيد إلى بداية ظهور ما يطلق عليه الخبراء اسم "أزمة السيولة" في اقتصاديات بلدان الخليج، وذلك لأن الجميع بدأ يسعى مهرولاً إلى البنوك والمصارف وسحب أرصدته من أجل تأمينها بعيداً عن البنوك والشركات المالية الخليجية التي لم تعد آمنة كما كانت بالأمس، وبالتالي، فإن تعرّض البنوك والمصارف الخليجية لعمليات سحب الودائع والأرصدة بهذه الكميات الكبيرة سوف يدفع إلى حدوث زلزال مالي – نقدي كبير يترتب عليه أن "تترنح" و"تتمايل" العديد من البنوك والمصارف الخليجية وربما شركات التأمين والاستثمار، واستمرار ذلك سوف يؤدي إلى احتمالات سقوط العديد من هذه المنشآت في هاوية إعلان الإفلاس.
يسعى الجميع إلى التعامل بسرية في المجالات المالية، ولكن عندما تحدث الأزمات وتندلع نيران الإفلاس، فإن الأسرار تصعد إلى السطح، ويظهر ما كان خافياً. وعلى غرار القول السائد، فقد أدت أزمة دبي إلى "ذوبان الثلج وبيان المرج"، وفي هذا الخصوص، تقول تقارير الصحافة الإسرائيلية بأن إسرائيل لم تتعرض لخسائر كبيرة في أزمة دبي المالية، وذلك بسبب المقاطعة العربية للإسرائيليين، ولكن، ولسوء الحظ، فقد تبيّن أن بعض الإسرائيليين سوف يتعرضون للخسارة بسبب تورطهم في المعاملات الاقتصادية في دبي. فالإسرائيلي «يسحاق تشوفا» والإسرائيلي «ليڤ ليڤييڤ» سوف يتعرضان لخسائر بسبب الشراكة بين شركة «عيلاد» وشركة «دبي العالمية» وإحدى الشركات السنغافورية، وذلك من خلال تورطهما في مبلغ 1.77 مليار دولار تمَّ استخدامها في الاستثمارات العقارية في دبي، إضافةً لذلك، فإن «ليڤ ليڤييڤ» سوف يتعرض لخسائر في محلات الجواهر التي يملكها في دبي، إضافة إلى بعض الخسائر الأخرى لأنه من كبار المتعاملين والمؤسسين لبورصة الجواهر في دبي.
وأضافت المعلومات الإسرائيلية، بأن الإسرائيلي «بيني شتاينميتز» والإسرائيلي «عيدان عوفير» قد زارا دبي عدة مرّات خلال الفترة الماضية التي سبقت الأزمة، ولكنهما عادا إلى إسرائيل وهما أكثر اطمئناناً بأن أموالهما واستثماراتهما في "أيدٍ أمينة"، ولن تتعرض للخسارة التي سوف تتعرض إليها أموال واستثمارات المواطنين الخليجيين في دبي وربما في بقية مناطق الخليج العربي.
وتقول بعض التسريبات، بأن الاستثمارات الإسرائيلية الأخرى في دبي سوف لن تتعرض لخطر الخسارة في دبي، وإنما سوف يتحملها "الوكلاء الأردنيون" الذين تحملوا عبء القيام بها تحت غطاء أسمائهم التجارية ومنشآتهم، وقدموا الضمانات للإسرائيليين. وبالتالي، فإن الإسرائيليين سوف لن يعترفوا بأي مسؤولية عن خسائر الأزمة وإنما سوف يستخدمون الضمانات التي حصلوا عليها من الأردنيين لجهة الحصول على حقهم كاملاً من هؤلاء الوكلاء: أنها التجارة مع اليهود..!
________________
المختصر / "ناطحات سحاب، جزر اصطناعية، مدن سياحية".. مشاريع عدة نفذتها حكومة دبي خلال السنوات القليلة الماضية جذبت إليها المستثمرين الأجانب، وتم الترويج لنموذج دبي على أنه أنجح نماذج الشرق الأوسط اقتصاديا.
وبالرغم من أن دبي لا تمتلك موارد نفطية تغطي تكاليف تلك المشاريع فإن أحدا لم يسأل كيف بنت دبي كل تلك المشاريع الخيالية.
الإجابة تناقلتها وسائل الإعلام خلال الأيام القليلة الماضية عندما طلبت دبي من دائنيها تأجيل سداد أقساط ديون إحدى شركاتها الرئيسية البالغة في مجملها نحو 60 مليار دولار لمدة ستة أشهر، وتساءل الجميع: ما الذي حدث حتى يعجز "النموذج الاقتصادي الأنجح" عن الوفاء بأقساط ديونه؟ أو بمعنى آخر كيف حدثت أزمة "ديون دبي"؟.
الخبير الاقتصادي السعودي عبد المجيد الفايز أجاب عن هذا السؤال في تصريحات لـ"إسلام أون لاين.نت" قائلا: "دبي أسرفت في مشاريع عقارية كبرى واقترضت شركاتها الحكومية، وأبرزها شركة دبي العالمية، قروضا أكبر من طاقة الإمارة نفسها، على أمل أن تقوم هذه الشركات ببيع الممتلكات والمنتجات العقارية لتسديد الديون، ولاسيما في ظل الإقبال الشديد على شراء العقارات في دبي، وتوقعاتهم بتواصل ارتفاع أسعار العقارات".
وتابع الفايز: "ولكن بعد حدوث الأزمة المالية العالمية، جفت منابع السيولة، ولم يكن هناك طلب على المنتجات العقارية لهذه الشركات وأحجمت بنوك العالم عن الإقراض ولم تستطع حكومة دبي أو الشركات الحكومية أن تبيع تلك الأصول أو تبيع بالحجم المأمول من تلك الأصول".
وزاد من تفاقم الأمر، بحسب الخبير الاقتصادي السعودي، "أن دبي أعلنت أنها لن تبيع منتجاتها وأصولها بأسعار أقل من السوق حتى لو اضطرت أن تعلن إفلاسها، فهي تريد أن تبيع الأصول بأسعار محددة من قبلها سابقا، والتي لم يقبل عليها المستثمرون أو الراغبون في الشراء، وبالتالي وقعت المصيبة وحلت مواعيد السداد، ولم تستطع حكومة دبي أن تسدد بسبب عدم وجود سيولة كافية".
المضاربات
بدوره، أوضح الخبير الاقتصادي البحريني الدكتور حسن العالي في مقال نشر الثلاثاء 1-12-2009 بجريدة "الاقتصادية" السعودية أن "مشكلة ديون دبي ترجع إلى أن جميع المشاريع (التي تم الاستدانة لتنفيذها) تركزت على أنشطة عقارية وسياحية من النوع الفاخر الموجه لذوي الدخول المرتفعة، أي موجهة لطلب مستثمرين يفكرون بالدرجة الأولى في المضاربات".
وكان يتعين على شركة نخيل -الذراع العقارية لمجموعة دبي العالمية المملوكة لحكومة دبي- أن تسدد في 14-12-2009 التزامات في شكل سندات إسلامية بقيمة 3.5 مليارات دولار، في حين أن الشركة الأم (دبي العالمية) مطالبة بسداد ديون تصل إلى 59 مليار دولار تراكمت من مشاريع التوسع العملاقة في دبي قبيل الأزمة المالية العالمية التي تفجرت في سبتمبر 2008.
وأعلنت "دبي العالمية" الأربعاء الماضي أنها "ستطلب من جميع دائنيها ودائني شركة نخيل تجميد أو تأجيل تواريخ استحقاق الديون حتى مايو 2010 حتى تنتهي من إعادة هيكلة شركاتها.
الشفافية مطلوبة
في هذا الصدد، قال الخبير الاقتصادي عبد المجيد الفايز: إن "موضوع التأجيل بسيط وإجراء متعارف عليه تقوم به معظم الشركات في العالم، ولكنه بين الإشكالية أن أغلب الأسواق العالمية تفاعلت مع هذا الإعلان بما هو متوقع أن يصدر لاحقا بطلب تأجيل غالبية الديون".
وأوضح أنه "إذا كانت دبي أعلنت عن تأجيل سداد سندات بقيمة 3.5 مليارات دولار لمدة 6 أشهر، فهذا في توقعات المحللين خطوة نحو تأجيل غالب ديونها التي تقدر بنحو 80 مليار دولار، من بينها 59 مليارا لدبي العالمية، وهو ما قد يسبب أزمة".
وأشار الفايز إلى أن "الإشكالية أن حكومة دبي لم تعلن الخطوات اللاحقة، وحجم الديون التي لن تستطيع تسديدها، وما حجم الالتزامات التي تستطيع الوفاء بها ؟.. يجب أن تكون هناك شفافية من حكومة دبي حتى تطمئن الأسواق العالمية".
وأضاف أن "عدم وجود شفافية ربما قرأها كثير من المراقبين بأن هناك أسوأ من الخطوة التي أعلنت بشأن تأجيل سداد 3.5 مليارات؛ لأنها لم تطمئن الأسواق بالقول إنها تستطيع أن تسدد التزاماتها المستقبلية بعد تاريخ التأجيل الذي طلبته".
واتفق مع الفايز الخبير الاقتصادي الدكتور حسن العالي قائلا: إن "اتجاه الأسواق والبنوك الدائنة نحو التهدئة أو مزيد من العصبية يعتمد أولا وأخيرا على الكشف عن جميع أرقام المديونية وجداول استحقاقاتها، كذلك برامج دبي لإعادة الجدولة واحتياجاتها قصيرة الأجل، ورؤيتها للخروج من الأزمة، حينئذ، فإن تأجيل سداد الديون لمدة ستة أشهر سيكون تأثيره مؤقتا وقابلا للاستيعاب".
الحل
وحول الخطوات التي يجب على إمارة دبي القيام بها للسيطرة على تلك الأزمة، اقترح الفايز 3 خطوات، أولها أن تتفاوض مع حكومة أبو ظبي للتخلص من بعض الأصول بأسعار تجارية مقبولة حتى تتوفر لديها سيولة لسداد جزء من ديونها.
وأضاف أن "حكومة أبو ظبي لديها فائض سيولة ضخم، وتقدر استثماراتها بأكثر من 700 مليار دولار، وتستطيع أن تغطي جزءًا كبيرًا من الديون، لكنها تريد أن تحصل على أصول، فهي لن تقدم قروضًا مجانية لدبي؛ بل تريد أن تحصل على أصول مقابل هذه القروض".
الخطوة الثانية –بحسب الفايز- هي أن "يتعاون البنك المركزي الإماراتي مع حكومة دبي بإقراضها بسندات أو بقروض للوفاء ببعض التزاماتها وهي قد حصلت بالفعل على 20 مليار دولار ولكنها تريد الحصول على مبالغ إضافية".
أما "الخطوة الأخيرة فهي أنه على حكومة دبي أن تعمل على منح خصومات أو حوافز تسويقية جديدة لبيع أكبر قدر ممكن من منتجاتها العقارية، وبهذه الخطوات تستطيع أن تسيطر على الأزمة التي تمر بها"، بحسب الفايز.
وقالت صحيفة "الاتحاد" الإماراتية -نقلا عن مصدر في مجموعة دبي العالمية طلب عدم نشر اسمه-: إن المجموعة رفضت خلال الأشهر الماضية بيع أصول بأسعار متدنية لسداد التزاماتها؛ مما اضطرها إلى السعي لتأجيل سداد الديون المستحقة عليها.
الثقة على المحك
وعن تأثير أزمة دبي على الخليج، قال الخبير الاقتصادي السعودي إنه "سيكون هناك صعوبة في تمويل المشاريع الاستثمارية في منطقة الخليج من قبل البنوك الدولية"، مضيفا أن "القطاع المالي لم يفق بعد من أزمة تعثر مجموعتي سعد والقصيبي السعوديتين، والآن حكومة دبي تمر بأزمة ضخمة، ما يجعل من الصعوبة تمويل المشاريع الاستثمارية في منطقة الخليج من قبل البنوك الدولية".
وبين أن "المصداقية في دول الخليج والثقة في اقتصادياتها ستكون على المحك، فتأثير الأزمة لن ينسحب على دبي فقط بل على جميع دول الخليج".
ونوه إلى أن "أقل الآثار السلبية هو رفع معدلات الفائدة على القروض الجديدة، فلن تقرض البنوك العالمية الشركات الخليجية بأسعار فائدة متدنية كما كان في السابق، ولن تقرضها إلا بضمانات مشددة، وهذان الأمران لم تكن البنوك العالمية تتشدد فيهما في السابق ما ساعد الخليج على جذب رأس مال أجنبي ضخم للاستثمار".
______________
بتعليق آمال على مشروع "سيتي سنتر" الجديد في لاس فيجاس
المختصر / في محاولة منها للخروج من نفق أزمة ديونها تراهن "مجموعة دبي العالمية" على افتتاح منتجع بلا قمار ولا تدخين في لاس فيجاس، مدينة القمار الأمريكية بولاية نيفادا، ليكون طوق نجاة لها، وهو ما اعتبرته صحيفة بريطانية "مقامرة كبيرة" في ظل استمرار تداعيات الأزمة المالية العالمية.
وتواجه "مجموعة دبي العالمية" أزمة مالية عاصفة، حيث بلغت قيمة ديونها 59 مليار دولار، وهو المبلغ الذي يشكل الجزء الأكبر من ديون حكومة إمارة دبي والشركات التابعة لها، والمقدرة بـ80 مليار دولار.
واستبعدت صحيفة "التايمز" البريطانية الأربعاء 2- 12 - 2009 أن ينجح منتجع "سيتي سنتر"، الذي بلغت تكلفته 5.8 مليارات دولار دفعت المجموعة أربعة مليارات منها، في مهمته المأمولة، معتبرة هذا المشروع "مقامرة كبيرة من مجموعة دبي العالمية". وحتى عصر اليوم لم يصدر من المجموعة أي تعليق حول آمالها من المشروع الجديدة في ظل أزمتها المالية.
وتدلل الصحيفة على رؤيتها بالإشارة إلى أن المنتجع، الذي سيقام في واحدة من أشهر المناطق المعروفة برواج ألعاب القمار في العالم، "سيكون خاليًا تمامًا من لعب القمار والتدخين، علاوة على أن أسعار الغرف فيه لن تراعي تبعات الكساد الاقتصادي العالمي الحالي، إذ أن تكلفة الغرفة في الليلة الواحدة قد تصل إلى ألف و200 دولار"، معتبرة أن مواصفات المنتجع ستكون سببا في عدم إقبال النزلاء عليه.
ويمتد منتجع "سيتي سنتر" على حوالي 1.5 كليومتر مربع في قلب الشريط الجنوبي من لاس فيجاس، حيث تتركز فنادق الكازينوهات الكبرى، وذلك بعدما دعتها مجموعة "إم جي إم ميراج" المدرجة في بورصة نيويورك إلى المشاركة في المشروع بسبب عجز الأخيرة عن تمويله بمفردها.
سكني وسياحي
ولا يتميز المشروع، الذي جرى افتتاح جزء منه الثلاثاء 1-12-2009 على أن يتم افتتاحه رسميًا في السادس عشر من الشهر الجاري، بأنه منتجع سياحي فقط، بل يضم مجموعة من الأبنية السكنية في محاولة لإيجاد ما يشبه السكن الدائم في مدينة "القمار" (لاس فيجاس).
ويقول جيم مورين، رئيس مجموعة "إم جي إم ميراج" إن: "المشروع مختلف فعلا.. فهو ليس مجمعا سياحيًا يحيط به موقف للسيارات ولا مبنى معزولاً". وتعول "مجموعة دبي العالمية" على الاستفادة من سمعة شريكتها "إم جي إم ميراج" في بيع أو تأجير أكبر عدد من الوحدات السكنية في مجمع "سيتي سنتر"، الأمر الذي قد يساعدها في سداد جزء من ديونها، والتي حل هذا الأسبوع موعد دفع 35.3 مليار دولا منها.
وعرضت الشركة أكثر من ألفين و400 وحدة سكنية للبيع، وبالرغم من بيع نصف عدد هذه الوحدات، فإن العاملون في "إم جي إم ميراج" خائفون من انعكاسات الأزمة المالية العالمية على توسعة المشروع في حال عدم وجود إقبال شديد على شراء أو استئجار الوحدات السكنية. ويتوقع مراقبون ماليون أن تتحقق مخاوف الشركة لكون الأزمة المالية أثرت بشدة مؤخرا على مؤسسات وشركات عملاقة في "لاس فيجاس".
المصدر: إسلام أون لاين
______________
اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا -آمين
في النهاية سياسة الخميج ستصب وسنتنقاد بخطام للغرب فافعل أيها الغرب الكافر ما يحلو لك 0
_________
لمختصر / تشهد منطقة الخليج العربي حالياً أياماً ساخنة بسبب أزمة ديون إمارة دبي، والتي تزايدت ضغوطها على نحوٍ أصبح يحمل المزيد من الإشارات السالبة التي تطرح إنذاراً مبكّراً يفيد لجهة اندلاع أزمةٍ ماليةٍ خليجية يمكن أن تعصف تداعياتها الماثلة والمؤجلة بالأوضاع الاقتصادية الخليجية، بما يجعل من القطاع المالي الخليجي محرقةً لرؤوس الأموال الاستثمارية المباشرة وغير المباشرة بشكلٍ يتساوى فيه رأس المال الخليجي ورأس المال الأجنبي.
* الأداء السلوكي للأزمة المالية:
درجت العادة على تشكل الأزمات، واتخاذها وضعاً كامناً "خبيثاً" تحت السطح، وعندما يكتمل نمو أورامها الخبيثة وتتهيأ ظروف اندلاعها، تبدأ أوجاع المخاض مُنذرةً بقدوم مولودها الشيطاني، وفي لحظةٍ معينة، تنطلق الأزمة من عقالها، مستغلةً أي "حدثٍ صغير"، وهو الحدث الذي يطلق عليه خبراء الأزمات تسمية «الحدث س»، والذي يمثل الشرارة الأولى لاندلاع الأزمة، وتأسيساً على ذلك نشير بالإسقاط على أزمة دبي المالية الحالية إلى الآتي:
• توسعت دبي في الاستثمارات العقارية والخدمية، فبرزت الأبراج وناطحات السحاب الفخمة، إضافةً إلى المجمعات المالية والسياحية، والمنشآت الرقمية المعلوماتية، ووسائط تكنولوجية الاتصالات.
• أدى التوسع الاستثماري إلى قيام دبي بالاستدانة الهائلة وبمعدلاتٍ كبيرة من الصناديق الإقراضية الدولية، إضافةً إلى استضافة دبي مئات المليارات من تدفقات رأس المال المباشرة وغير المباشرة.
• حققت دبي انفتاحاً اقتصادياً متزايداً على الاقتصاديات الدولية الرأسمالية الكبرى، وتحديداً: الاقتصاد الأمريكي – الاقتصاد الأوروبي – الاقتصاد الياباني إضافةً إلى اقتصاديات جنوبي شرق آسيا والاقتصاديات العربية.
على خلفية هذه النقاط، فقد أدى التوسع والاستدانة واستقبال تدفقات رأس المال الأجنبي بالمقابل إلى توسع الالتزامات المترتبة عليها، وقد ظلت هذه الالتزامات تخلق المزيد من الأعباء والضغط، والتي بدورها ظلت تتراكم، وطوال الأعوام الماضية ظلت دبي تعطي التزاماتها من خدمات ديون وفوائد مستحقة، بصعوبةٍ وشق الأنفس، ولكن، وفي ظل ضغط الأزمة المالية العالمية وتداعياتها، وفي ظل انخفاض أسعار النفط وغيرها، لم تعد دبي قادرةً على سداد هذه الالتزامات، وفي هذه اللحظة جاء الحدث «س» الذي فجّر الأزمة، وبتوضيحٍ أكثر، سعت دبي خلال الأيام التي سبقت الأزمة المالية إلى الاتصال ببعض الأطراف الدائنة الغربية لجهة إقناعها من أجل تأجيل سداد مبلغ 3.25 مليار دولار مستحقة السداد إلى تاريخٍ لاحق، وقد أدى هذا الطلب إلى لفت انتباه الدائنين الغربيين، والذين بعد قيامهم بإجراء الدراسات والتحليلات أدركوا مدى انكشاف اقتصاد دبي، وبدأت بعد ذلك تظهر التقارير والتحليلات بشكلٍ متواتر، وذلك على النحو الذي ترتب عليه الكشف عن حقيقة حجم الخطر المحدق.
* ماذا تقول المعلومات:
سعت دبي إلى تأجيل سداد مبلغ 3.25 مليار دولار، وقد أدى ذلك إلى الكشف عن وجود التزامات تقول الأوساط الخليجية بأن حجمها الإجمالي في حدود 80 مليار دولار، وتقول الأوساط الأوروبية بأن حجمها الإجمالي في حدود 123 مليار دولار أمريكي، وما هو مثير للانتباه، هو مدى الفارق الكبير بين تقديرات المدينين وتقديرات الدائنين، وهو فرق يبلغ 43 مليار دولار، أي أكثر من 50% من تقديرات المدينين التي مازالت تصر على أن مبلغ الالتزامات هو 80 مليار دولار.
تقول المعلومات، بأنه برغم صدور العديد من التقارير المالية التي سعت إلى تحديد حجم الأزمة، فإن الأوساط المالية والنقدية في دبي ودولة الإمارات العربية المتحدة وبقية بلدان مجلس التعاون الخليجي تسعى حالياً لجهة القيام برصد وحصر الالتزامات المالية التي أدت ضغوطها إلى توليد الأزمة وانفجارها، وحتى الآن، لم تصدر أي معطيات رقمية مبدئية بواسطة أي من البنوك المركزية الخليجية، ولا بواسطة منظمة دول مجلس التعاون الخليجي..
* سيناريو استمرار أزمة دبي: إلى أين؟
تشير كل المعطيات إلى أن ضغط أزمة دبي قد بدأت تأخذ سبيلها إلى العديد من اقتصاديات العالم:
• اقتصاديات الاتحاد الأوروبي: تقول المعلومات، بأن الشركات البريطانية لها مستحقات تبلغ حوالي 60 مليار دولار، وهو رقم سوف تظهر تأثيراته في بورصة لندن وفي البورصات العالمية الأخرى المرتبطة بها.
• اقتصاديات الهند: تقول المعلومات بأن مئات الشركات الهندية سوف تواجه المزيد من الخسائر، إضافةً إلى أن حقوق أكثر من مليون عامل هندي موجودين في دبي وبقية بلدان الخليج أصبحت محفوفة بالمخاطر.
• اقتصاديات الولايات المتحدة: تعاني اقتصاديات الولايات المتحدة من ضغوط الأزمة المالية والتي يحتاج القضاء عليها إلى توفير مبلغ 12 تريليون دولار (أي 12 ألف مليار).
ولما كانت خسائر أزمة دبي سوف تكون بين 80 إلى 123 مليار دولار، فإن تداعيات هذا المبلغ سوف تكون صغيرة على الاقتصاد الأمريكي، ولكن ما هو أكثر سوءاً يتمثل في أن الاقتصاد الخليجي الداعم للاقتصاد الأمريكي، قد أصبح هو نفسه موضعاًَ للخطر.
تسود في الأسواق الخليجية حالة من الفزع الشديد، وذلك لإدراك الخليجيين، بأن نيران أزمة دبي سوف لن تحرق دبي وحدها، وإنما سوف تطال كل اقتصاديات الخليج العربي المنفتحة على بعضها البعض، وفي هذا الخصوص تشير المخاوف الخليجية إلى الآتي:
- أن توفير الغطاء المالي والنقدي لأزمة دبي المالية هو أمرٌ صعب التحقق في ظل الأوضاع الجديدة.
- إن انتقال عدوى أزمة دبي إلى بقية أسواق الخليج هو أمر ضمني في حالة استمرار الأزمة.
- إن قدرة بلدان الخليج على بناء "جدارٍ عازل مالي - نقدي" يتيح لها صد أزمة دبي أو احتجاز تمددها هو أمرٌ غير ممكن، بسبب وحدة السوق الخليجية.
- إن آليات نقل العدوى موجودة و فاعلة ومن المستحيل إيقافها، وعلى سبيل المثال لا الحصر: كل المصارف والشركات والمنشآت الخاصة بأي بلد خليجي لها فروع في كل مناطق الخليج الأخرى، وعلى وجه الخصوص دبي.
هذا، وتشير التوقعات إلى أن أعراض "أنفلونزا دبي" قد بدأت فعلاً في الانتقال، وذلك وفق المؤشرات التي تفيد إلى بداية ظهور ما يطلق عليه الخبراء اسم "أزمة السيولة" في اقتصاديات بلدان الخليج، وذلك لأن الجميع بدأ يسعى مهرولاً إلى البنوك والمصارف وسحب أرصدته من أجل تأمينها بعيداً عن البنوك والشركات المالية الخليجية التي لم تعد آمنة كما كانت بالأمس، وبالتالي، فإن تعرّض البنوك والمصارف الخليجية لعمليات سحب الودائع والأرصدة بهذه الكميات الكبيرة سوف يدفع إلى حدوث زلزال مالي – نقدي كبير يترتب عليه أن "تترنح" و"تتمايل" العديد من البنوك والمصارف الخليجية وربما شركات التأمين والاستثمار، واستمرار ذلك سوف يؤدي إلى احتمالات سقوط العديد من هذه المنشآت في هاوية إعلان الإفلاس.
يسعى الجميع إلى التعامل بسرية في المجالات المالية، ولكن عندما تحدث الأزمات وتندلع نيران الإفلاس، فإن الأسرار تصعد إلى السطح، ويظهر ما كان خافياً. وعلى غرار القول السائد، فقد أدت أزمة دبي إلى "ذوبان الثلج وبيان المرج"، وفي هذا الخصوص، تقول تقارير الصحافة الإسرائيلية بأن إسرائيل لم تتعرض لخسائر كبيرة في أزمة دبي المالية، وذلك بسبب المقاطعة العربية للإسرائيليين، ولكن، ولسوء الحظ، فقد تبيّن أن بعض الإسرائيليين سوف يتعرضون للخسارة بسبب تورطهم في المعاملات الاقتصادية في دبي. فالإسرائيلي «يسحاق تشوفا» والإسرائيلي «ليڤ ليڤييڤ» سوف يتعرضان لخسائر بسبب الشراكة بين شركة «عيلاد» وشركة «دبي العالمية» وإحدى الشركات السنغافورية، وذلك من خلال تورطهما في مبلغ 1.77 مليار دولار تمَّ استخدامها في الاستثمارات العقارية في دبي، إضافةً لذلك، فإن «ليڤ ليڤييڤ» سوف يتعرض لخسائر في محلات الجواهر التي يملكها في دبي، إضافة إلى بعض الخسائر الأخرى لأنه من كبار المتعاملين والمؤسسين لبورصة الجواهر في دبي.
وأضافت المعلومات الإسرائيلية، بأن الإسرائيلي «بيني شتاينميتز» والإسرائيلي «عيدان عوفير» قد زارا دبي عدة مرّات خلال الفترة الماضية التي سبقت الأزمة، ولكنهما عادا إلى إسرائيل وهما أكثر اطمئناناً بأن أموالهما واستثماراتهما في "أيدٍ أمينة"، ولن تتعرض للخسارة التي سوف تتعرض إليها أموال واستثمارات المواطنين الخليجيين في دبي وربما في بقية مناطق الخليج العربي.
وتقول بعض التسريبات، بأن الاستثمارات الإسرائيلية الأخرى في دبي سوف لن تتعرض لخطر الخسارة في دبي، وإنما سوف يتحملها "الوكلاء الأردنيون" الذين تحملوا عبء القيام بها تحت غطاء أسمائهم التجارية ومنشآتهم، وقدموا الضمانات للإسرائيليين. وبالتالي، فإن الإسرائيليين سوف لن يعترفوا بأي مسؤولية عن خسائر الأزمة وإنما سوف يستخدمون الضمانات التي حصلوا عليها من الأردنيين لجهة الحصول على حقهم كاملاً من هؤلاء الوكلاء: أنها التجارة مع اليهود..!
________________
المختصر / "ناطحات سحاب، جزر اصطناعية، مدن سياحية".. مشاريع عدة نفذتها حكومة دبي خلال السنوات القليلة الماضية جذبت إليها المستثمرين الأجانب، وتم الترويج لنموذج دبي على أنه أنجح نماذج الشرق الأوسط اقتصاديا.
وبالرغم من أن دبي لا تمتلك موارد نفطية تغطي تكاليف تلك المشاريع فإن أحدا لم يسأل كيف بنت دبي كل تلك المشاريع الخيالية.
الإجابة تناقلتها وسائل الإعلام خلال الأيام القليلة الماضية عندما طلبت دبي من دائنيها تأجيل سداد أقساط ديون إحدى شركاتها الرئيسية البالغة في مجملها نحو 60 مليار دولار لمدة ستة أشهر، وتساءل الجميع: ما الذي حدث حتى يعجز "النموذج الاقتصادي الأنجح" عن الوفاء بأقساط ديونه؟ أو بمعنى آخر كيف حدثت أزمة "ديون دبي"؟.
الخبير الاقتصادي السعودي عبد المجيد الفايز أجاب عن هذا السؤال في تصريحات لـ"إسلام أون لاين.نت" قائلا: "دبي أسرفت في مشاريع عقارية كبرى واقترضت شركاتها الحكومية، وأبرزها شركة دبي العالمية، قروضا أكبر من طاقة الإمارة نفسها، على أمل أن تقوم هذه الشركات ببيع الممتلكات والمنتجات العقارية لتسديد الديون، ولاسيما في ظل الإقبال الشديد على شراء العقارات في دبي، وتوقعاتهم بتواصل ارتفاع أسعار العقارات".
وتابع الفايز: "ولكن بعد حدوث الأزمة المالية العالمية، جفت منابع السيولة، ولم يكن هناك طلب على المنتجات العقارية لهذه الشركات وأحجمت بنوك العالم عن الإقراض ولم تستطع حكومة دبي أو الشركات الحكومية أن تبيع تلك الأصول أو تبيع بالحجم المأمول من تلك الأصول".
وزاد من تفاقم الأمر، بحسب الخبير الاقتصادي السعودي، "أن دبي أعلنت أنها لن تبيع منتجاتها وأصولها بأسعار أقل من السوق حتى لو اضطرت أن تعلن إفلاسها، فهي تريد أن تبيع الأصول بأسعار محددة من قبلها سابقا، والتي لم يقبل عليها المستثمرون أو الراغبون في الشراء، وبالتالي وقعت المصيبة وحلت مواعيد السداد، ولم تستطع حكومة دبي أن تسدد بسبب عدم وجود سيولة كافية".
المضاربات
بدوره، أوضح الخبير الاقتصادي البحريني الدكتور حسن العالي في مقال نشر الثلاثاء 1-12-2009 بجريدة "الاقتصادية" السعودية أن "مشكلة ديون دبي ترجع إلى أن جميع المشاريع (التي تم الاستدانة لتنفيذها) تركزت على أنشطة عقارية وسياحية من النوع الفاخر الموجه لذوي الدخول المرتفعة، أي موجهة لطلب مستثمرين يفكرون بالدرجة الأولى في المضاربات".
وكان يتعين على شركة نخيل -الذراع العقارية لمجموعة دبي العالمية المملوكة لحكومة دبي- أن تسدد في 14-12-2009 التزامات في شكل سندات إسلامية بقيمة 3.5 مليارات دولار، في حين أن الشركة الأم (دبي العالمية) مطالبة بسداد ديون تصل إلى 59 مليار دولار تراكمت من مشاريع التوسع العملاقة في دبي قبيل الأزمة المالية العالمية التي تفجرت في سبتمبر 2008.
وأعلنت "دبي العالمية" الأربعاء الماضي أنها "ستطلب من جميع دائنيها ودائني شركة نخيل تجميد أو تأجيل تواريخ استحقاق الديون حتى مايو 2010 حتى تنتهي من إعادة هيكلة شركاتها.
الشفافية مطلوبة
في هذا الصدد، قال الخبير الاقتصادي عبد المجيد الفايز: إن "موضوع التأجيل بسيط وإجراء متعارف عليه تقوم به معظم الشركات في العالم، ولكنه بين الإشكالية أن أغلب الأسواق العالمية تفاعلت مع هذا الإعلان بما هو متوقع أن يصدر لاحقا بطلب تأجيل غالبية الديون".
وأوضح أنه "إذا كانت دبي أعلنت عن تأجيل سداد سندات بقيمة 3.5 مليارات دولار لمدة 6 أشهر، فهذا في توقعات المحللين خطوة نحو تأجيل غالب ديونها التي تقدر بنحو 80 مليار دولار، من بينها 59 مليارا لدبي العالمية، وهو ما قد يسبب أزمة".
وأشار الفايز إلى أن "الإشكالية أن حكومة دبي لم تعلن الخطوات اللاحقة، وحجم الديون التي لن تستطيع تسديدها، وما حجم الالتزامات التي تستطيع الوفاء بها ؟.. يجب أن تكون هناك شفافية من حكومة دبي حتى تطمئن الأسواق العالمية".
وأضاف أن "عدم وجود شفافية ربما قرأها كثير من المراقبين بأن هناك أسوأ من الخطوة التي أعلنت بشأن تأجيل سداد 3.5 مليارات؛ لأنها لم تطمئن الأسواق بالقول إنها تستطيع أن تسدد التزاماتها المستقبلية بعد تاريخ التأجيل الذي طلبته".
واتفق مع الفايز الخبير الاقتصادي الدكتور حسن العالي قائلا: إن "اتجاه الأسواق والبنوك الدائنة نحو التهدئة أو مزيد من العصبية يعتمد أولا وأخيرا على الكشف عن جميع أرقام المديونية وجداول استحقاقاتها، كذلك برامج دبي لإعادة الجدولة واحتياجاتها قصيرة الأجل، ورؤيتها للخروج من الأزمة، حينئذ، فإن تأجيل سداد الديون لمدة ستة أشهر سيكون تأثيره مؤقتا وقابلا للاستيعاب".
الحل
وحول الخطوات التي يجب على إمارة دبي القيام بها للسيطرة على تلك الأزمة، اقترح الفايز 3 خطوات، أولها أن تتفاوض مع حكومة أبو ظبي للتخلص من بعض الأصول بأسعار تجارية مقبولة حتى تتوفر لديها سيولة لسداد جزء من ديونها.
وأضاف أن "حكومة أبو ظبي لديها فائض سيولة ضخم، وتقدر استثماراتها بأكثر من 700 مليار دولار، وتستطيع أن تغطي جزءًا كبيرًا من الديون، لكنها تريد أن تحصل على أصول، فهي لن تقدم قروضًا مجانية لدبي؛ بل تريد أن تحصل على أصول مقابل هذه القروض".
الخطوة الثانية –بحسب الفايز- هي أن "يتعاون البنك المركزي الإماراتي مع حكومة دبي بإقراضها بسندات أو بقروض للوفاء ببعض التزاماتها وهي قد حصلت بالفعل على 20 مليار دولار ولكنها تريد الحصول على مبالغ إضافية".
أما "الخطوة الأخيرة فهي أنه على حكومة دبي أن تعمل على منح خصومات أو حوافز تسويقية جديدة لبيع أكبر قدر ممكن من منتجاتها العقارية، وبهذه الخطوات تستطيع أن تسيطر على الأزمة التي تمر بها"، بحسب الفايز.
وقالت صحيفة "الاتحاد" الإماراتية -نقلا عن مصدر في مجموعة دبي العالمية طلب عدم نشر اسمه-: إن المجموعة رفضت خلال الأشهر الماضية بيع أصول بأسعار متدنية لسداد التزاماتها؛ مما اضطرها إلى السعي لتأجيل سداد الديون المستحقة عليها.
الثقة على المحك
وعن تأثير أزمة دبي على الخليج، قال الخبير الاقتصادي السعودي إنه "سيكون هناك صعوبة في تمويل المشاريع الاستثمارية في منطقة الخليج من قبل البنوك الدولية"، مضيفا أن "القطاع المالي لم يفق بعد من أزمة تعثر مجموعتي سعد والقصيبي السعوديتين، والآن حكومة دبي تمر بأزمة ضخمة، ما يجعل من الصعوبة تمويل المشاريع الاستثمارية في منطقة الخليج من قبل البنوك الدولية".
وبين أن "المصداقية في دول الخليج والثقة في اقتصادياتها ستكون على المحك، فتأثير الأزمة لن ينسحب على دبي فقط بل على جميع دول الخليج".
ونوه إلى أن "أقل الآثار السلبية هو رفع معدلات الفائدة على القروض الجديدة، فلن تقرض البنوك العالمية الشركات الخليجية بأسعار فائدة متدنية كما كان في السابق، ولن تقرضها إلا بضمانات مشددة، وهذان الأمران لم تكن البنوك العالمية تتشدد فيهما في السابق ما ساعد الخليج على جذب رأس مال أجنبي ضخم للاستثمار".
______________
بتعليق آمال على مشروع "سيتي سنتر" الجديد في لاس فيجاس
المختصر / في محاولة منها للخروج من نفق أزمة ديونها تراهن "مجموعة دبي العالمية" على افتتاح منتجع بلا قمار ولا تدخين في لاس فيجاس، مدينة القمار الأمريكية بولاية نيفادا، ليكون طوق نجاة لها، وهو ما اعتبرته صحيفة بريطانية "مقامرة كبيرة" في ظل استمرار تداعيات الأزمة المالية العالمية.
وتواجه "مجموعة دبي العالمية" أزمة مالية عاصفة، حيث بلغت قيمة ديونها 59 مليار دولار، وهو المبلغ الذي يشكل الجزء الأكبر من ديون حكومة إمارة دبي والشركات التابعة لها، والمقدرة بـ80 مليار دولار.
واستبعدت صحيفة "التايمز" البريطانية الأربعاء 2- 12 - 2009 أن ينجح منتجع "سيتي سنتر"، الذي بلغت تكلفته 5.8 مليارات دولار دفعت المجموعة أربعة مليارات منها، في مهمته المأمولة، معتبرة هذا المشروع "مقامرة كبيرة من مجموعة دبي العالمية". وحتى عصر اليوم لم يصدر من المجموعة أي تعليق حول آمالها من المشروع الجديدة في ظل أزمتها المالية.
وتدلل الصحيفة على رؤيتها بالإشارة إلى أن المنتجع، الذي سيقام في واحدة من أشهر المناطق المعروفة برواج ألعاب القمار في العالم، "سيكون خاليًا تمامًا من لعب القمار والتدخين، علاوة على أن أسعار الغرف فيه لن تراعي تبعات الكساد الاقتصادي العالمي الحالي، إذ أن تكلفة الغرفة في الليلة الواحدة قد تصل إلى ألف و200 دولار"، معتبرة أن مواصفات المنتجع ستكون سببا في عدم إقبال النزلاء عليه.
ويمتد منتجع "سيتي سنتر" على حوالي 1.5 كليومتر مربع في قلب الشريط الجنوبي من لاس فيجاس، حيث تتركز فنادق الكازينوهات الكبرى، وذلك بعدما دعتها مجموعة "إم جي إم ميراج" المدرجة في بورصة نيويورك إلى المشاركة في المشروع بسبب عجز الأخيرة عن تمويله بمفردها.
سكني وسياحي
ولا يتميز المشروع، الذي جرى افتتاح جزء منه الثلاثاء 1-12-2009 على أن يتم افتتاحه رسميًا في السادس عشر من الشهر الجاري، بأنه منتجع سياحي فقط، بل يضم مجموعة من الأبنية السكنية في محاولة لإيجاد ما يشبه السكن الدائم في مدينة "القمار" (لاس فيجاس).
ويقول جيم مورين، رئيس مجموعة "إم جي إم ميراج" إن: "المشروع مختلف فعلا.. فهو ليس مجمعا سياحيًا يحيط به موقف للسيارات ولا مبنى معزولاً". وتعول "مجموعة دبي العالمية" على الاستفادة من سمعة شريكتها "إم جي إم ميراج" في بيع أو تأجير أكبر عدد من الوحدات السكنية في مجمع "سيتي سنتر"، الأمر الذي قد يساعدها في سداد جزء من ديونها، والتي حل هذا الأسبوع موعد دفع 35.3 مليار دولا منها.
وعرضت الشركة أكثر من ألفين و400 وحدة سكنية للبيع، وبالرغم من بيع نصف عدد هذه الوحدات، فإن العاملون في "إم جي إم ميراج" خائفون من انعكاسات الأزمة المالية العالمية على توسعة المشروع في حال عدم وجود إقبال شديد على شراء أو استئجار الوحدات السكنية. ويتوقع مراقبون ماليون أن تتحقق مخاوف الشركة لكون الأزمة المالية أثرت بشدة مؤخرا على مؤسسات وشركات عملاقة في "لاس فيجاس".
المصدر: إسلام أون لاين
______________
اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا -آمين
