سوناطراك "تكافئ" مصر بشركة مختلطة واستثمارات بـ 15 مليار دولار
2009.12.06
الشركة المصرية مكلفة بتصدير الغاز إلى إسرائيل لمدة 17 سنة
أعلن الرئيس المدير العام لمجموعة »سوناطراك« محمد مزيان عن تأسيس شركة جزائرية مصرية مختلطة ستتكفل مستقبلا بتنفيذ مشاريع للنفط والغاز في الجزائر ومصر وبلدان ثالثة، وقال مزيان أن المشروع سيكون مناصفة بين شركة سوناطراك والشركة المصرية القابضة للغازات والهيئة المصرية العامة للبترول.
- وأوضح مزيان أن استثمارات الشركة المختلطة قد تصل إلى 15 مليار دولار بعد الاتفاق على جميع بنود المشروع، مضيفا أن الطرفين بصدد الإعداد لاجتماع مجلس الإدارة والجمعية العمومية للبت في حجم وسياسة الاستثمار للعام القادم ولخمسة أعوام قادمة. ويدرس الاجتماع بين سوناطراك والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) المتعاقدة مع إسرائيل منذ 2006 لتصدير الغاز الطبيعي لمدة تصل إلى 22 سنة وفقا للعقد الذي وقعه في جوان 2005 وزير البترول المصري سامح فهمي، ووزير البنية التحتية الإسرائيلي السابق بنيامين بن أليعازر، والهيئة العامة للبترول لبحث إقامة المشروع المشترك الذي تبلغ قيمته عشرة ملايين دولار. وهي الخطوة التي قد تكون جسرا مستقبليا لجر مجموعة سوناطراك ومن ورائها الجزائر إلى التطبيع الاقتصادي مع الكيان الصهيوني عبر البوابة المصرية التي لا تجد أي حرج في تشريع الأبواب والنوافذ للكيان الصهيوني منذ اتفاقية كامب ديفيد الموّقعة في 17 سبتمبر 1978م بين الرئيس المصري الراحل محمد أنور السادات ورئيس وزراء إسرائيل الراحل مناحيم بيغن.
- وستعود نسبة 50 بالمائة من أسهم الشركة لصالح مجموعة سوناطراك، فيما ستتقاسم الشركتين المصريتين 50 بالمائة المتبقية في رأس مال الشركة الجديدة »سيلين بتروليوم« وهو اسم ابنة كليوباترا التي تزوّجت يوبا الثاني.
- وأشار مزيان إلى أن الشركة الجديدة ستتكفل بأشغال التنقيب والإنتاج لاكتشاف النفط والغاز في مصر والجزائر وفي بلدان ثالثة وخاصة في القارة الإفريقية، وستتبادل مصر والجزائر رئاسة الشركة التي ستفتح مكاتب في كلا البلدين، مضيفا أنه »إذا كان الرئيس جزائريا فإن نائب الرئيس سيكون مصريا، وسيتبادلان المناصب كل ثلاث أو أربع سنوات«.
- وذكرت صحيفة »هاآرتس« أن كمية الغاز الذي سيصدر إلى إسرائيل من مصر من طرف شركة » EMG« المصرية-الإسرائيلية المسؤولة عن توريد الغاز الطبيعي المصري لإسرائيل، ارتفع بـ 12.5 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي، بعد إبرام صفقة جديدة تتراوح قيمتها بين 2.1 و2.5 مليار دولار، لمدة 17 سنة، وهي صفقة يحق للطرف الإسرائيلي تمديدها لمدة خمسة أعوام إضافية لتصل إلى 22 سنة بدأت في 2006 .
- وقالت وزارة البترول المصرية إنه من حق شركة غاز شرق المتوسط » EMG« توقيع أي عقود تجارية مع شركات أو أفراد داخل إسرائيل شريطة التنسيق مع الجانب المصري، موضحا أن الاتفاق الموّقع بين الحكومة المصرية، ممثلة في الشركة القابضة للغازات الطبيعية »إيجاس«، وشركة غاز شرق المتوسط، التي أسسها رجل الأعمال المصري حسين سالم، لتصدير الغاز لمدة 20 عاما يعطى للشركة الإسرائيلية حق تنظيم التعاقدات التجارية بالأسعار التي تراها مناسبة لها.
- وأوضحت »هاآرتس« أن شركة » EMG «، المملوكة لرجل الأعمال الإسرائيلي »يوسى ميمان« بالشراكة مع الحكومة المصرية، اتفقت مع شركة »دوراد« الإسرائيلية العاملة في مجال توليد الكهرباء على توريد 12.5 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي، في صفقة جديدة تتراوح قيمتها بين 2.1 و2.5 مليار دولار. وتلتزم شركة » EMG « في العقد الجديد بتوريد الغاز الطبيعي لشركة »دوراد« لمدة 17 سنة، ويعطي العقد الحق لشركة »دوراد« في تمديد فترة تصدير الغاز 5 سنوات إضافية. وتلتزم » EMG « بتوريد 0.75 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي سنويا لشركة »دوراد«، وتحصل في المقابل على مبلغ يتراوح بين 125 و150 مليون دولار سنويا، وهذا بعد فوز شركة »دوراد« الإسرائيلية بمناقصة لإنشاء أول محطة توليد كهرباء تابعة للقطاع الخاص في إسرائيل بمدينة عسقلان، ومن المقرر أن تدخل سوق العمل بدءا من 2012 بقوة 800 ميجاواط.
- وأكدت صحيفة »يديعوت أحرونوت« الإسرائيلية أن العقد الجديد بين شركة »دوراد«، وشركة » EMG « يسير حسب الأسعار الجديدة للغاز المصري المصّدر لإسرائيل، وتتراوح هذه الأسعار بين 5.1 و 5.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية وهي أسعار تفضيلية بالمقارنة مع سعر الغاز الطبيعي في السوق العالمية.
- وكانت شركة »دوراد« كانت قد وقعت اتفاق مبادئ مع شركة » EMG « عام 2006 لشراء مليار متر مكعب من الغاز سنويا، وتصل مدة سريان العقد بين 15 إلى20 سنة، وفي مطلع 2007 وقعت الشركتان اتفاقا نهائيا لشراء الغاز، غير أن شركة
- » EMG « دخلت في مفاوضات جديدة مع الشركة الإسرائيلية خلال الشهرين الماضيين لتعديل أسعار الغاز، والاقتراب بها من الأسعار العالمية، في أعقاب قرار وزارة البترول المصرية رفع أسعار الغاز الطبيعي المصري المصدر لإسرائيل، حيث تم خلال الاتفاق رفع السعر إلى ما بين 2.5 و3.5 دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية فيما كانت الأسعار القديمة المعمول بها اعتبارا من عام 2000 تتراوح ما بين 1.5 و1.6 دولار.
