الأسرة الثورية تدعو إلى دفعه ومتابعة تجسيده
مشروع قانون تجريم الاستعمار ''وثبة وطنية'' وعلى زياري اعتماده
يرى أعضاء الأسرة الثورية أن مشروع القانون الذي تقدم به 50 نائبا والمتعلق بتجريم الاستعمار، يعد ثمرة مطالب متكررة درج على رفعها هؤلاء للبرلمان منذ إقرار الجمعية الوطنية الفرنسية قانون تمجيد الاستعمار 23 فيفري .2005
يسعى الأمين العام للمنظمة الوطنية للمجاهدين للإطلاع على بنود مشروع قانون تجريم وإدانة الاستعمار الذي حظي بتوقيعات 50 نائبا في الغرفة السفلى من أجل إبداء الرأي فيه، وقال سعيد عبادو في تصريح لـ''الخبر'' أمس، أنه سبق له أن ألقى كلمة بمناسبة يوم الهجرة 17 أكتوبر، دعا فيها نواب الشعب إلى تحمل مسؤولياتهم في الرد بمشروع قانون مضاد للقانون الفرنسي، وإن أكد بأن مشروع القانون المتحدث عنه، ''ليس لدينا معلومات بشأنه، ولم نستشر من قبل أصحابه ولم نطلع على نواياهم''، وشدد عبادو بأن ''على الدولة التحرك في هذا المنحى، كما أن النواب كممثلين عن الشعب أولى بالتحرك في هذا الاتجاه، باعتبار أن من سن قانون تمجيد الاستعمار من الضفة الأخرى، نواب لهم علاقات معهم سواء ضمن البرلمان الأوروبي أو أي فضاء برلماني آخر، علاوة عن العلاقات الثنائية بين البرلمان الجزائري ونظيره الفرنسي.
وتجاوز الأمين العام لمنظمة أبناء المجاهدين عتبة التنديد والاستنكار التقليدي للقانون الممجد للاستعمار، إلى دعوة باقي نواب المجلس الشعبي الوطني، وأعضاء مجلس الأمة إلى الالتفاف حول مشروع القانون الذي بادر به نائب حزب جبهة التحرير الوطني موسى عبدي، ووقعه 50 نائبا من مختلف الأحزاب الممثلة، وأوضح خالفة مبارك لـ''الخبر'' أن ''مطلب الاعتراف بالجرائم التي ارتكبها الاستعمار الفرنسي في الجزائر والاعتذار عنها يبقى ثابتا، دون إغفال مبدأ التعويض، بينما أكد المتحدث ''طالبنا حتى بإعادة النظر في نمط التعاطي السياسي والاقتصادي للجزائر مع باريس''، على أن ''التاريخ، قضية كل الجزائريين وليس ملكا للأسرة الثورية لوحدها''.
وبارك المؤرخ والباحث في التاريخ والبرلماني السابق محمد القورصو، مشروع القانون، وإن أكد أنه ''جاء متأخرا وكان ينبغي علينا كبرلمانيين أن نثير القضية قبل صدور القانون الفرنسي الممجد للاستعمار''، مشيرا إلى أن محاولات تمت قبل سنوات، من بينها ما أثير بمجلس الأمة سنة 99 خلال مناقشة قانون المجاهد والشهيد ''غير أنها لم تلق صدى''، وقال الأستاذ القورصو بأن ''ما أقدم عليه النواب واجب تاريخي لإسماع صوت المؤسسة البرلمانية ويبدو لي أنها أول مبادرة يقوم بها نواب من خلال مشروع قانون بهذا الشكل، واعتبر ذلك بمثابة وثبة وطنية تشرف البرلمانيين الجزائريين''، وعن حظوة مشروع القانون في نيل قبول مكتب الغرفة السفلى، قال المتحدث ''أعتقد أن المجلس سوف يقر ويوافق على المشروع لأنه ذو صلة بالتاريخ الوطني وبحق الجزائر في مطالبة فرنسا بالاعتراف والتعويض.. أدعو إلى متابعة مستمرة وفعالة لتجسيد بنود مشروع القانون كما اقترح أن توسع حملة التوقيعات على كافة المواطنين''.
وسجلت جمعية الثامن ماي 45 ''ارتياحا كبيرا للمبادرة'' وأورد بيان للجمعية أمس، أن ''المبادرة جاءت في وقتها لاستمرار مسيرة المجهودات التي قدمها الأعضاء المؤسسين في نص يتضمن 13 مادة سنة 1991، وأشارت الجمعية إلى أنها ''لا ترغب في أن ترتكز هذه المبادرات في الرد على قانون 23 فيفري''.
منقول عن الخبر
مشروع قانون تجريم الاستعمار ''وثبة وطنية'' وعلى زياري اعتماده
يسعى الأمين العام للمنظمة الوطنية للمجاهدين للإطلاع على بنود مشروع قانون تجريم وإدانة الاستعمار الذي حظي بتوقيعات 50 نائبا في الغرفة السفلى من أجل إبداء الرأي فيه، وقال سعيد عبادو في تصريح لـ''الخبر'' أمس، أنه سبق له أن ألقى كلمة بمناسبة يوم الهجرة 17 أكتوبر، دعا فيها نواب الشعب إلى تحمل مسؤولياتهم في الرد بمشروع قانون مضاد للقانون الفرنسي، وإن أكد بأن مشروع القانون المتحدث عنه، ''ليس لدينا معلومات بشأنه، ولم نستشر من قبل أصحابه ولم نطلع على نواياهم''، وشدد عبادو بأن ''على الدولة التحرك في هذا المنحى، كما أن النواب كممثلين عن الشعب أولى بالتحرك في هذا الاتجاه، باعتبار أن من سن قانون تمجيد الاستعمار من الضفة الأخرى، نواب لهم علاقات معهم سواء ضمن البرلمان الأوروبي أو أي فضاء برلماني آخر، علاوة عن العلاقات الثنائية بين البرلمان الجزائري ونظيره الفرنسي.
وتجاوز الأمين العام لمنظمة أبناء المجاهدين عتبة التنديد والاستنكار التقليدي للقانون الممجد للاستعمار، إلى دعوة باقي نواب المجلس الشعبي الوطني، وأعضاء مجلس الأمة إلى الالتفاف حول مشروع القانون الذي بادر به نائب حزب جبهة التحرير الوطني موسى عبدي، ووقعه 50 نائبا من مختلف الأحزاب الممثلة، وأوضح خالفة مبارك لـ''الخبر'' أن ''مطلب الاعتراف بالجرائم التي ارتكبها الاستعمار الفرنسي في الجزائر والاعتذار عنها يبقى ثابتا، دون إغفال مبدأ التعويض، بينما أكد المتحدث ''طالبنا حتى بإعادة النظر في نمط التعاطي السياسي والاقتصادي للجزائر مع باريس''، على أن ''التاريخ، قضية كل الجزائريين وليس ملكا للأسرة الثورية لوحدها''.
وبارك المؤرخ والباحث في التاريخ والبرلماني السابق محمد القورصو، مشروع القانون، وإن أكد أنه ''جاء متأخرا وكان ينبغي علينا كبرلمانيين أن نثير القضية قبل صدور القانون الفرنسي الممجد للاستعمار''، مشيرا إلى أن محاولات تمت قبل سنوات، من بينها ما أثير بمجلس الأمة سنة 99 خلال مناقشة قانون المجاهد والشهيد ''غير أنها لم تلق صدى''، وقال الأستاذ القورصو بأن ''ما أقدم عليه النواب واجب تاريخي لإسماع صوت المؤسسة البرلمانية ويبدو لي أنها أول مبادرة يقوم بها نواب من خلال مشروع قانون بهذا الشكل، واعتبر ذلك بمثابة وثبة وطنية تشرف البرلمانيين الجزائريين''، وعن حظوة مشروع القانون في نيل قبول مكتب الغرفة السفلى، قال المتحدث ''أعتقد أن المجلس سوف يقر ويوافق على المشروع لأنه ذو صلة بالتاريخ الوطني وبحق الجزائر في مطالبة فرنسا بالاعتراف والتعويض.. أدعو إلى متابعة مستمرة وفعالة لتجسيد بنود مشروع القانون كما اقترح أن توسع حملة التوقيعات على كافة المواطنين''.
وسجلت جمعية الثامن ماي 45 ''ارتياحا كبيرا للمبادرة'' وأورد بيان للجمعية أمس، أن ''المبادرة جاءت في وقتها لاستمرار مسيرة المجهودات التي قدمها الأعضاء المؤسسين في نص يتضمن 13 مادة سنة 1991، وأشارت الجمعية إلى أنها ''لا ترغب في أن ترتكز هذه المبادرات في الرد على قانون 23 فيفري''.
منقول عن الخبر
