وجه علي بن حاج، الرجل الثاني في ''الإنقاذ'' المحظور، الرسالة الآتية إلى شيخ الأزهر في مصر، محمد سيد طنطاوي: ''لقد التزمت الصمت التام وأنت تسمع أقزام سفهاء الأحلام على شاشا''لقد التزمت الصمت والساكت عن الحق شيطان أخرس''ت الفضائيات يشتمون شعبا بأكمله، وينعتون الشهداء باللقطاء، والساكت عن الحق شيطان أخرس''.
في وثيقة طويلة حصلت عليها ''الخبر''، كتبها عن تداعيات الحدث الكروي المثير الذي جرى بين الجزائر ومصر، قال نائب رئيس الجبهة الإسلامية للإنقاذ المحظورة، إن ''داهية الدواهي'' في الحملة المصرية ضد الجزائر ''هي نعت شهداء الجزائر المسلمة باللقطاء والبلطجية دون أن ينكر عليهم ذلك رئيس الجمهورية المصرية، ولا أي مسؤول في النظام المصري، بل صرح ابن الرئيس علاء مبارك بكلام قبيح أرعن، لا بحكم أنه مواطن مصري كما يحلو للبعض تصوير الأمر، وإنما بحكم أنه العائلة الحاكمة أو المالكة وقال في حق سفير الجزائر كلاما بالغ السوء''.
وجاء في الوثيقة التي حملت عنوان ''تفقيه الشرفاء في كيفية الرد لزجر السفهاء''، إن الحملة لها صبغة رسمية ''فقد عقد حسني مبارك مجلسا خاصا للأمن القومي وكأنه في حالة حرب، وهو ما لم يفعله في غزو جنوب لبنان 2006 أو في حصار غزة وضربها بالأسلحة المحرمة دوليا!!! وحتى شيخ الأزهر التزم الصمت التام وهو يسمع أقزام سفهاء الأحلام على شاشات الفضائيات يشتمون شعبا بأكمله، وينعتون الشهداء باللقطاء والساكت عن الحق شيطان أخرس، أم أن شيخ الأزهر لا يتكلم إلا بإذن من السلطة الحاكمة؟''. وذكر بلحاج أنه يوجه سؤالا للشيخ الطنطاوي: ''هل يجوز شرعا الطعن في الأنساب والأحساب والرسول صلى الله عليه وسلم يقول ''اثنان في الناس هما بهما كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت؟!!!''.
واعتبر بن حاج وصف الشعب الجزائري بالبربري يشمل المغرب العربي بكامله ''بحكم أن البربر الأمازيع متواجدون في تونس والمغرب وليبيا وموريتانيا، والتطاول على الشعب الجزائري هو تطاول سفيه على دول المغرب العربي. وليعلم الجميع أن البربر الأمازيغ هم الذين دوّخوا الرومان والبيزنطيين والوندال، وهذا أمر خطير لا يمكن السكوت عنه إلا بتقديم اعتذار رسمي، لاسيما والإعلام المصري بجميع قنواته تحرك بإيعاز من السلطة القائمة''.
وبخصوص تصريحات الوزير الأول أحمد أويحيى التي جاء فيها أن عدم الرد على الحملة المصرية أقوى من الرد، قال بن حاج إن ذلك ''مغالطة كبرى وتنصل من المسؤولية السياسية والتاريخية والمعنوية نحو الشعب الجزائري، الذي مس في كرامته وضرب في صميم هويته بطريقة لم يسبق لها مثيل، لا من سفهاء الشوارع والملاعب وإنما من بعض السفهاء الرسميين في النظام وبعض النخب الفكرية والفنية والقانونية وبعض أدعياء العلم الشرعي من علماء السلطة، ونحن نفرق بين سفهاء العام وسفهاء الخاصة، فالأوائل نتعفف عن الرد عليهم، أما الصنف الثاني فلا يجوز شرعا وسياسة وأخلاقا السكوت عنهم''، وبناء على هذا الطرح اعتبر بن حاج موقف أويحيى مرفوضا.
في وثيقة طويلة حصلت عليها ''الخبر''، كتبها عن تداعيات الحدث الكروي المثير الذي جرى بين الجزائر ومصر، قال نائب رئيس الجبهة الإسلامية للإنقاذ المحظورة، إن ''داهية الدواهي'' في الحملة المصرية ضد الجزائر ''هي نعت شهداء الجزائر المسلمة باللقطاء والبلطجية دون أن ينكر عليهم ذلك رئيس الجمهورية المصرية، ولا أي مسؤول في النظام المصري، بل صرح ابن الرئيس علاء مبارك بكلام قبيح أرعن، لا بحكم أنه مواطن مصري كما يحلو للبعض تصوير الأمر، وإنما بحكم أنه العائلة الحاكمة أو المالكة وقال في حق سفير الجزائر كلاما بالغ السوء''.
وجاء في الوثيقة التي حملت عنوان ''تفقيه الشرفاء في كيفية الرد لزجر السفهاء''، إن الحملة لها صبغة رسمية ''فقد عقد حسني مبارك مجلسا خاصا للأمن القومي وكأنه في حالة حرب، وهو ما لم يفعله في غزو جنوب لبنان 2006 أو في حصار غزة وضربها بالأسلحة المحرمة دوليا!!! وحتى شيخ الأزهر التزم الصمت التام وهو يسمع أقزام سفهاء الأحلام على شاشات الفضائيات يشتمون شعبا بأكمله، وينعتون الشهداء باللقطاء والساكت عن الحق شيطان أخرس، أم أن شيخ الأزهر لا يتكلم إلا بإذن من السلطة الحاكمة؟''. وذكر بلحاج أنه يوجه سؤالا للشيخ الطنطاوي: ''هل يجوز شرعا الطعن في الأنساب والأحساب والرسول صلى الله عليه وسلم يقول ''اثنان في الناس هما بهما كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت؟!!!''.
واعتبر بن حاج وصف الشعب الجزائري بالبربري يشمل المغرب العربي بكامله ''بحكم أن البربر الأمازيع متواجدون في تونس والمغرب وليبيا وموريتانيا، والتطاول على الشعب الجزائري هو تطاول سفيه على دول المغرب العربي. وليعلم الجميع أن البربر الأمازيغ هم الذين دوّخوا الرومان والبيزنطيين والوندال، وهذا أمر خطير لا يمكن السكوت عنه إلا بتقديم اعتذار رسمي، لاسيما والإعلام المصري بجميع قنواته تحرك بإيعاز من السلطة القائمة''.
وبخصوص تصريحات الوزير الأول أحمد أويحيى التي جاء فيها أن عدم الرد على الحملة المصرية أقوى من الرد، قال بن حاج إن ذلك ''مغالطة كبرى وتنصل من المسؤولية السياسية والتاريخية والمعنوية نحو الشعب الجزائري، الذي مس في كرامته وضرب في صميم هويته بطريقة لم يسبق لها مثيل، لا من سفهاء الشوارع والملاعب وإنما من بعض السفهاء الرسميين في النظام وبعض النخب الفكرية والفنية والقانونية وبعض أدعياء العلم الشرعي من علماء السلطة، ونحن نفرق بين سفهاء العام وسفهاء الخاصة، فالأوائل نتعفف عن الرد عليهم، أما الصنف الثاني فلا يجوز شرعا وسياسة وأخلاقا السكوت عنهم''، وبناء على هذا الطرح اعتبر بن حاج موقف أويحيى مرفوضا.
