الملخص
ومن أجل الوصول إلى الأهداف المنشودة قام الباحث ومن خلال الفصل الأول من هذه الدراسة والذي قسم إلى ثلاثة مباحث بالتعرض إلى التقارير والقوائم المالية من حيث استخداماتها، أهدافها وخصائص المعلومات التي تحتويها في المبحث الأول من الفصل المذكور. أما في المبحث الثاني فقد تطرق الباحث إلى الإفصاح المالي والمحاسبي فقام بتعريفه ودراسة ماهيته ومقوماته الأساسية وطرقه وأساليبه. وجاء المبحث الثالث من الفصل الأول لدراسة المفهوم العام للضريبة فعمل الباحث على تعريف الضريبة وتعداد خصائصها وأنواعها وأهداف النظام الضريبي وتطرق إلى مفهوم الدخل الخاضع للضريبة حسب نظريتي المصدر والإثراء وحسب قوانين ضريبة الدخل المعمول بها في فلسطين وحسب مشروع قانون ضريبة الدخل الفلسطيني المقر بالقراءة الثانية والذي نأمل صدوره في القريب العاجل، واختتم الفصل الأول بالتطرق إلى النفقات المسموح بتنزيلها وفق القوانين الضريبية المعمول بها في فلسطين والشروط التي أوردتها القوانين للاعتراف بهذه المصاريف.
أما في الفصل الثاني من هذه الدراسة فتناول الباحث المعلومات الواجب الإفصاح عنها حسب عدة قوانين. فجاء المبحث الأول لدراسة المعلومات الضريبية التي يتوجب الإفصاح عنها لغايات ضريبة الدخل حسب قـانون ضريبة الدخل رقم (13) لسنة 1947 وقانون ضريبة الدخل رقـم (25) لسنة 1964 ومشروع قانون ضريبة الدخل الفلسطيني وذلك من ناحية المعلومات التي طلبتها هذه القوانين وطرق تقدير الضريبة استناداً إلى هذه المعلومات وضرورة إبراز حسابات وسجلات دقيقة تدعم المعلومات المطلوبة والنقص الموجود في هذه التشريعات في مجال الإفصاح ونشر المعلومات.
وفي المبحث الثاني تناول الباحث قانون تشجيع الاستثمار وانعكاساته على طرق وأساليب الإفصاح وذلك من خلال التعرف على مقومات الاستثمار وتشجيع الاستثمار والقصور في تشجيعه حسب القانون المذكور وإجراءات حفز الاستثمار وآلية الإفصاح فيه.
أما المبحث الثالث م
لمتابعة الرسالة كاملة انقر على الرابط التالي: http://www.najah.edu/thesis/326.pdf
