الملخـص
وفي دراسة مسحية استرشادية، حول الواقع القانوني لحماية الدَيْن الضريبي، وزّع الباحث استبانة مسحية على عينة قوامها 85 من العاملين في مجال الضريبة في شمال الضفة الغربية مستخدماً المنهج الوصفي الميداني:
وجاءت أهم النتائج حول الواقع القانوني لحماية الدَيْن الضريبي من وجهة نظر العينة التي تمت دراستها بعد تحليلها باستخدام البرنامج الإحصائي (SPSS) كما يلي:
1- هناك موافقة متوسطة على أن هناك عوامل تهدد ضياع الدين الضريبي في فلسطين.
2- وجد بأن عوامل الخلل الجوهري في القانون نفسه حصلت على أعلى نسبة بالموافقة مقارنة بالعوامل الأخرى تليها عوامل الخلل في الإجراءات، وأخيراً عوامل الخلل في المستويات الإدارية المسؤولة عن دَيْن الضريبة.
3- ظهرت موافقة كبيرة على النصوص القانونية التي تشدد على أن دَيْن الضريبة مطلوب رغم المنازعة فيه، وأن النصوص القانونية الخاصة بالضريبة تحظر عقد أي صفقة أو تسويات تهدر الدَيْن الضريبي أو أي جزء منه ولا تعطي الحق للمكلف المقاصة من ديْن الضريبة، ولا تساوي بين الدَيْن الضريبي والديون الخاصة الأخرى لمصلحة الضريبة، وكذلك تبين أهمية التقادم في مسألة الدين الضريبي.
4- هناك موافقة متوسطة على أن هناك إجراءات إدارية وقضائية واضحة لمتابعة الدين الضريبي والبت فيه، وإن الإجراءات المطبقة تكفل تحصيل دَيْن الضريبة في مواعيدها المقررة وترتب غرامات على التأخير، وأن هناك إجراءات مشددة وخاصة في تحصيل الدَيْن الضريبي.
5- وجدت موافقة كبيرة على أن هناك التزامات بتطبيق النصوص القانونية الخاصة بدَيْن الضريبة من قبل مأموري وموظفي الضرائب.
6- تبين بأن هناك موافقة قليلة على وجود مستويات إدارية ملائمة وكافية لمعالجة قضايا الدَّيْن الضريبي.
7- وجدْت موافقة بشكل قليل على أن هناك رقابة دورية ومشددة على الذمة المالية لمأموري ومستشاري الضرائب العاملين في إدارة الضريبة وعلى أن المحاكم الحالية مؤهلة بكفاءة المنازعات ذات العلاقة بالدَيْن الضريبي.
8- الموافقة على أن النصوص القانونية الخاصة بالضريبة لا يشوبها الغموض والالتباس تجاه دَيْن الضريبة.
9- توجد موافقة قليلة بأن هناك إجراءات إدارية وقضائية واضحة لمتابعة الدَيْن الضريبي والبت فيه.
10- توجد موافقة قليلة مع وجود مستويات إدارية ملائمة وكافية لمعالجة قضايا الدَيْن الضريبية.
وقد وضع الباحث في نتيجة الدراسة مجموعة من التوصيات من أهمها:
تحسين أداء وسائل المؤسسات الضريبة المتعددة وإطلاق يد السلطة القضائية المختصة في هذا المجال لكي تقوم بالواجب الملقى على عاتقها بوساطة التشريع نفسه. وكذلك إيجاد سلطة البحث والتحري عن الجرائم الاقتصادية بشكل عام، والضريبة بشكل خاص. وكذلك ضرورة سن قانون العقوبات الاقتصادي الذي يتضمن مختلف أنواع الجرائم الاقتصادية حتى لا تبقى مبعثرة في ثنايا بعض النصوص الخاصة بحيث يصعب التعرف عليها بالشكل العلمي المطلوب
لمتابعة الرسالة كاملة انقر على الرابط التالي: http://www.najah.edu/thesis/538.pdf
