تقدم أحد المسلمين في سويسرا بدعوى استئناف أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في ستراسبورغ يطالبها فيها بنقض القرار الذي صوَّتت لصالحه غالبية الناخبين السويسريين في التاسع والعشرين من الشهر الماضي وقضى بحظر بناء مآذن المساجد في البلاد.
وأكد محامي حافظ أوارديري، وهو مواطن فرنسي مولود في الجزائر ويعيش في سويسرا منذ أكثر من 30 عامًا، أن موكله قدَّم بالفعل طعنًا أمام المحكمة المذكورة، واصفًا القرار السويسري بحظر بناء المآذن بأنه "انتهاك لحقوق الحرية الدينية وللتحرر من التمييز". وقال بيير دو برو، المستشار القانوني لأوارديري: "إن حظر بناء المآذن في سويسرا ينتهك المواد 9 و13 و14 من الميثاق الأوروبي لحقوق الإنسان".
وأضاف دو برو: "إن دعوى الاستئناف التي تقدم بها موكله ستجعل ستراسبورغ تشهد مقاضاة استثنائية وغير مألوفة، حيث إن طرفي الدعوى، أي أوارديري والحكومة السويسرية، يعارضان بفاعلية القرار الذي أقرَّته غالبية الناخبين السويسريين".
ويأمل أوارديري، وهو متحدث سابق باسم مسجد جنيف، بأن تصدر المحكمة حكمًا تنقض فيه القرار السويسري المذكور، وذلك على اعتبار أن الحظر يتضارب مع الميثاق الأوروبي لحقوق الإنسان.
وقال المحامي إنه يتوقع أن يستغرق الأمر حوالي 18 شهرًا حتى تقرِّر السلطات في ستراسبورغ ما إذا كانت دعوى أوارديري "مستحقة ومقبولة رسميًّا"، أم يجب أن تُردّ.
وأضاف قائلاً إنه في حال قُبلت الدعوى، فقد تحتاج المحكمة إلى عدة سنوات حتى تصدر حكمًا في القضية.
وكان السويسريون قد صوَّتوا بأغلبية 57.5% لصالح حظر بناء المآذن في البلاد، وذلك في استفتاء شعبي جرى الشهر الماضي.
وكان "حزب الشعب" السويسري اليميني، الذي قال إنه يعارض "أسلمة سويسرا"، هو من اقترح وأيَّد إجراء الاستفتاء وشنَّ حملة تضمنت توزيع ملصقات تصوِّر المآذن كصواريخ.
وأكد محامي حافظ أوارديري، وهو مواطن فرنسي مولود في الجزائر ويعيش في سويسرا منذ أكثر من 30 عامًا، أن موكله قدَّم بالفعل طعنًا أمام المحكمة المذكورة، واصفًا القرار السويسري بحظر بناء المآذن بأنه "انتهاك لحقوق الحرية الدينية وللتحرر من التمييز". وقال بيير دو برو، المستشار القانوني لأوارديري: "إن حظر بناء المآذن في سويسرا ينتهك المواد 9 و13 و14 من الميثاق الأوروبي لحقوق الإنسان".
وأضاف دو برو: "إن دعوى الاستئناف التي تقدم بها موكله ستجعل ستراسبورغ تشهد مقاضاة استثنائية وغير مألوفة، حيث إن طرفي الدعوى، أي أوارديري والحكومة السويسرية، يعارضان بفاعلية القرار الذي أقرَّته غالبية الناخبين السويسريين".
ويأمل أوارديري، وهو متحدث سابق باسم مسجد جنيف، بأن تصدر المحكمة حكمًا تنقض فيه القرار السويسري المذكور، وذلك على اعتبار أن الحظر يتضارب مع الميثاق الأوروبي لحقوق الإنسان.
وقال المحامي إنه يتوقع أن يستغرق الأمر حوالي 18 شهرًا حتى تقرِّر السلطات في ستراسبورغ ما إذا كانت دعوى أوارديري "مستحقة ومقبولة رسميًّا"، أم يجب أن تُردّ.
وأضاف قائلاً إنه في حال قُبلت الدعوى، فقد تحتاج المحكمة إلى عدة سنوات حتى تصدر حكمًا في القضية.
وكان السويسريون قد صوَّتوا بأغلبية 57.5% لصالح حظر بناء المآذن في البلاد، وذلك في استفتاء شعبي جرى الشهر الماضي.
وكان "حزب الشعب" السويسري اليميني، الذي قال إنه يعارض "أسلمة سويسرا"، هو من اقترح وأيَّد إجراء الاستفتاء وشنَّ حملة تضمنت توزيع ملصقات تصوِّر المآذن كصواريخ.
